اين قانون منع الاحتكار في اوربا و اميركا اقاموا الدنيا و اقعدوها لان ما يكروسوفت احد برامجها اكتسح السوق كذلك قامت
سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية تُراجِع صفقة تحالف مايكروسوفت وياهو
أعلنت شركتا الكمبيوتر الأميركيتان 'مايكروسوف' و'ياهو'، إطلاق وزارة العدل الأميركية تحقيقا بشأن مدى التزام اتفاق التحالف بين الشركتين في مجالَي الإعلان والبحث على الإنترنت بقوانين مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة.
===========
الوقود سعود الناصر
رؤية الشيخ سعود ناصر الصباح و معارضته خصخصة محطات الوقود كانت صائبة و ها نحن نجني سوء اثارها حيث تم انشاء شركتين و هما شركة السور و الشركة الاولي للوقود
فالذي حدث ان قام صاحب الملايين بالاستحواذ على الشركتين
=======
صفقة بيع محطات البنزين
الحكومة بشطارتها المعهودة وقعت في مطبات واخطاء يتجرع منها الموظف الكويتي. والتي حذرنا منها سابقا وطفت على السطح الآن هل يعقل ان محطات البنزين التي باعتها الحكومة سرحت الموظفين الكويتيين؟؟؟ نعم يعقل وظفتهم في بداية الأمر لذر الرماد في العيون ثم طفشتهم ومن بعدها فنشتهم واذكر ان احد الوزراء السابقين ذبحنا بتصريحاته في الطالع والنازل خصخصة خصخصة كأنه مخترع ذرة «وينك يا وزير الخصخصة»؟ وللعلم ما زالت هذه الشركات ترضع من حليب شركة البترول الوطنية وتغذيهم بالمشتقات البترولية لماذا لا تفرض عليهم ضرائب وتسير هذه الشركات على الصراط المستقيم التابع لهوى الحكومة وليس على هوى التجار؟؟؟ الجواب هو «معصي» ومن يقدر يسيرها.. لكن قل من قدم لهم «الكيكة».. وهذه ادانة حكومية لمشروع صفقة بيع محطات البنزين:
* الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الاسبق انتقد بيع محطات البنزين وقال: ان هذا البيع خطأ وقال ان التجار انتقدوه بسبب وقوفه ضد بيع محطات البنزين وهو من وقف بطريقهم وغيره من الكلام الذي يبين لنا ان الخصخصة صفقة ناجحة للتجار وخسارة للكويت «لقاءه في قناة سكوب».
* انظروا الى المصافي والحوادث التي فيها بسبب احلال العمالة الاجنبية الرخيصة بدل العمالة الوطنية والشركات تبحث عن الربح ولكن الضريبة هي خسارة وطن.
* كيف تتم خصخصة بدون وجود ادارة رقابة على هذه الشركات لمراقبة الجودة والاسعار وحقوق الموظفين وكذلك استقبال اي شكوى من عملاء وزبائن هذه الشركات فمن هو الخصم ومن هو الحكم بعد خصخصة المحطات لا نعرف.
* الحكومة ملكيتها %24 وهذا رقم تافه ولا شيء على الاقل املكوا الاكثرية بسبب الناحية الامنية للدولة وهذه مرافق حيوية وخطيرة.
* بعد بيع محطات البنزين والخصخصة التي حصلت أي توظيف للكويتيين ليس عن طريقهم وهو الاصل لانها الشركة المالكة لمحطات البنزين وللاسف التوظيف اصبح عن طريق الشركة المقاولة التي اخذت مشروع تشغيل المحطات وهذا يجعل الموظف الكويتي تحت رحمة شركات المقاولة وجزاءاتها وهذا خطأ كبير!!!
* تصريح خالد العجيل مدير ادارة الاستثمار والتمويل في مؤسسة البترول الوطنية قال: ان خصخصة محطات البنزين لم تأت بثمارها، وقال: كان الهدف الاكبر من الخصخصة هو حماية الشعب الكويتي، وقال: بل شاهدنا ان الشركتين قامتا بجلب عمالة رخيصة مما ينعكس على جودة الخدمات، وقال: ولم نشاهد اي تطوير منذ تخصيص هذه المحطات، وقال: ان الملاك يشتركان في الشركتين كلتيهما وهذا احتكار ومن ثم تصبح المنافسة معدومة (جريدة الجريدة 2009/5/19).
* أما المصيبة والكارثة التي اخترعتها هذه الشركات بعد خصخصة محطات البنزين ان ضربت بقوانين وزارة الشؤون عرض الحائط ووضعت على الموظفين لائحة جزاءات وقوانين على كيفها تحت بند «احرق وطفش ومن ثم فنش الموظفين قال من امرك قال من نهاني» (الى وزير الشؤون العفاسي الحق عليهم).
* خاتمة:
الحكومة ما قصرت عاقبت هذه الشركات بهذا الاجراء الصارم وهو ان وزارة الداخلية وقعت عقدا مع احدى الشركات التي تملك محطات البنزين لتسويق الوقود لتوريد كوبونات صرف وقود البنزين بقيمة 2.6 مليون ليس دولارا امريكيا او دينارا عراقيا بل 2.6 مليون دينار كويتي عقد رقم 2007/30 ـ 2008 لمدة عامين (جريدة الجريدة العدد 384 ـ 2008/8/15) يعني التنفيع وبعد الخصخصة تسرح وتفنش كويتيين وآخرتها كافأتهم الحكومة بتوقيع عقد قيمته 2.6 مليون دينار «عاشت الخصخصة».
ymandeel@alwatan.com.kw (ymandeel@alwatan.com.kw) (ymandeel@alwatan.com.kw (ymandeel@alwatan.com.kw))
تاريخ النشر: الثلاثاء 8/9/2009 جريدة الوطن المنديل
==========
مخاطر الخصخصة و الاحتكار
خلال الأسبوع الماضي دخلت الشركة الوطنية
المتحدة القابضة وهي
تابعة لمحمود حيدر على قائمة كبار الملاك في أولى وقود
بحصة 6.7% بينما خفضت شركة ألفا للطاقة وهي تابعة للمذكور
حصتها في ذات الشركة من 25.8 إلى 23.6%
يعني مجموع حصته بالشركة فوق ال30 % ولكن عن طريق
شركتين ..
الفا للطاقة 23,3 % الوطنية القابضة المتحدة 6,7 %
الرمزية في سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود
ان سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود و استحواذه على شركة السور للوقود و الشركة الاولى للوقود انها رسالة الي الجميع مفادها ان اي سيارة في الكويت لن تتحرك مالم تدفع ثمن وقودها الي محمود حيدر انها سيطرة رمزية قبل ان تكون مالية .
سؤال هل يجوز استغلال اموال الشركات التي يساهم فيها العضو و الاعلان في قنواته الفضائية الا يعد هذا سوء و استغلال لاموال المساهمين لتمويل قنوات تلفزيونية خاصة
===========
بشاركو29-10-2010, 04:31
تحذير شركة كوهين تجمع معلومات عن سكان الكويت و تراقب تحركاتهم -
تحذير من انتهاك خصوصية الكويتين على يد احد شركات الوقود
اعلنت احد شركات الوقود انها ستقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخدام البطاقة المدنية في الدفع و تعبئة الوقود لكن يغيب عن الكثير خطورة الموافقة على هكذا اجراء من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية لشركة وقود لما فيه من انتهاك للخصوصية حيث ان كل مالك سيارة سيتم تخزين معلوماته الشخصية اسمه و عمره وعنوانه و نوع سيارته و من خلال اتساع قاعدة البيانات المخزنة يمكن معرفة افراد العائلة للمستهلك من خلال الاسم العائلي للفرد و الاطلاع على اسماء جميع افراد العائلة ذكور و اناث الذين يتزودون بالوقود فمن خلال اسم الاب و العائلة يمكن معرفة الابناء الذين خزنة معلوماتهم في شركة الوقود و زوجاته و عنوانهم و اسمائهم و سيارتهم و تحركاتهم و تنقلاتهم والمحيط الجغرافي الذي يتنقلون فيه بالوقت و اليوم من خلال تحديد المحطات التي يتزود فيها المستهلك من الوقود لتتكون قاعدة بيانات ضخمة لجميع الكويتيين و هذا يعد انتهاك للخصوصية الشخصية لما تحوية البطاقة المدنية من بيانات شخصية ومعلومات و تصبح البياناتك الشخصية متاحة لكل من هب ودب .
ان في الدول المتقدمة هناك قانون حمايةالخصوصية لعام 1974 Privacy Act
لذلك نتمنى من اعضاء مجلس الامة المبادرة لمطالبة الحكومة لمنع الهيئة العامة للمعلومات المدنية و الشركة و ادراك خطورة هذا الامر على انتهاك خصوصية الشعب الكويتي و معرفة معلوماته الشخصية و تنقلاته و عائلته من خلال استخدام البطاقة المدنية في التزود بالوقود و يعد ذلك اختراق امني للبلد فمن خلال ديسك صغير يرسل الي ايران يحوي جميع المعلومات التي تم تخزينها عن طريق الشركة.
=====
شركة كوهين تخترق خصوصية الكويتين لتكوين قاعدة بيانات لجميع سكان الكويت و مراقبة تحركاتهم وتنقالاتهم من خلال البطاقة المدينة وهذا امر فيه انتهاك للخصوصية الشخصية
Violation of Personal Privacy
قانون حماية الخصوصية لعام 1974 Privacy Act
http://www.epic.org/privacy/ (http://www.epic.org/privacy/)
===========
سابين لك كيف يمكن مراقبة تنقلاتك و تحركاتك باليوم و الساعة
البطاقة المدنية مسجل فيها اسمك و عمرك و عنوانك و عندما تذهب للتزود من منطقة المنصورية مثلا ستخزن معلومة عنك انك تزودت بالوقود اليوم و الساعة من محطة المنصورية و في نهاية الاسبوع مثلا ذهبت الي منطقة الخيران و تزودت من محطة الوقود في الخيران سيسجل ذلك و من خلال البيانات التي تجمع خلال شهر مثلا فيمكن معرفة تنقلاتك من خلال اماكن محطات الوقود التي تزودت منها بالوقود و من خلال المعلومات المخزنة مثلا خلال سنة سيمكن رسم خريطة لتنقلاتك و مراقبتها.
===========
تعليقات
@نقدر ما نعبي بالبطاقه و ندفع كاش كالعادة !!!@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
متى تصحون يا بني صامت
=============
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحقق
التحويل من البنك للبطاقه ثم الشركه
هذا تحويل نقود مو معلومات شخصيه@
توجد خدمة الدفع المسبق و الان اضيفت خدمة جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخدام البطاقة المدنية في عملية الدفع
==========
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزوز الاقرع
يعني الى هذا الحد الاستخفاف بالعقل يا كاتب الموضوع؟@
اين الاستخفاف في الموضوع البطاقة المدنية ستستخدم في عملية الدفع و ستقوم الشركة في تخزين معلوماتك الشخصية الاسم و العمر و العنوان لديها و كل مرة ستقوم بالتزود بالوقود ستقدم بطاقتك المدينة الي عامل المحطة ليدخل في الجهاز معلومات بطاقتك و سيخزن حينها الجهاز موقع المحطة التي تزودت منها بالوقود بالساعة و اليوم .
=======
@
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليل الجود
اذا الخريجين من ضباطنا بالجيش والحرس والشرطه
تنشر اسماءهم بالجرايد فى سابقه لا تحدث الا بالكويت
لا واماكن عملهم وتنقلاتهم كل شى تنشره الحكومه بالصحف
اسرار الدوله الامنيه تكشفها الحكومه@
و هذا اعتراف منك بمدى الانكشاف الذين نعيشه ولذلك الدور علينا الي لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاضل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
========
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Q8IA
اى زحف واى خرابيط كل شركه بديره تشتغل على البطاقات المدنيه وقفت على محطات البانزين @
شوف دعاية البانزين في التلفزيون وراح تفهم
اقتباس@
1- ان استخدام البطاقه اختياري وليس اجباري لكي تكون هناك قاعده بيانات لجميع المواطنيين@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
اقتباس@
2-اساسا البلد مخترقه اساسا وليس هناك داعي للقيام بجمع البيانات فاي موظف بسيط بالمعلومات المدنيه او شركات الاتصالات يمكنه ان يستخرج معلومات لاي شخص بالاضافه اسماء الناخبين التي توزع كل موسم انتخابي ومعروف من يستخرجها@
و هذا اعتراف منك بمدى الانكشاف الذين نعيشه ولذلك الدور علينا الي لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاضل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
ثانيا الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهة حكومية و لديهم وسائل لمنع ذلك من داخل الهيئة لكن المشكلة عندما تكون المعلومات لدي شركات الوقود اما شركات الاتصال فهناك 3 شركات اتصال فلا تشمل غالب الكويتين بعكس شركة الوقود هي تملك غالبية المحطات و تكاد تكون المحتكرة لمحطات الوقود في الكويت اما كشوف الناخبين ليس كل الكويتين مسجلين في كشوف الانتخابات .
ثالثا عندما نتكلم من ناحية فنية نجد انه من خلال قاعدة البيانات او المعلومات التي ستخزنها الشركة
سيتم تخزين الاسم و العمر و العنوان و التلفون و نوع السيارة و رقمها و كذلك يمكن تحديد و تتبع تنقلات و تحركات العميل و محيطه الجغرافي الذي يتنقل به و كذلك اضافة الي امكانية اظهار كشف لافراد العائلة ذكور واناث المسجلين في خدمة تعبئة الوقود بالبطاقة المدنية لدي الشركة .
@كتب آري
دفعو كاش و خلاص@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
@وبلاش نظريات مآمره و خيال علمى …@
نحن نتكلم من ناحية فنية وكيف يمكن انه من خلال قاعدة البيانات او المعلومات التي ستخزنها الشركة
سيتم تخزين الاسم و العمر و العنوان و التلفون و نوع السيارة و رقمها و كذلك يمكن تحديد و تتبع تنقلات و تحركات العميل و محيطه الجغرافي الذي يتنقل به و كذلك اضافة الي امكانية اظهار كشف لافراد العائلة ذكور واناث المسجلين في خدمة تعبئة الوقود بالبطاقة المدنية لدي الشركة .
اقتباس
@
على قولت امي الله يحفظها يا بنيتي احنا الظاهر بياناتنا موجوة حتى في ايران بالتفصيل
الديرة صج ضايعه والا الناس تبالغ ؟@
هذا دليل لمدى الانكشاف الذي نعيشه و اصبح معروفا لعامة المواطنين و دورنا لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاصل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية تُراجِع صفقة تحالف مايكروسوفت وياهو
أعلنت شركتا الكمبيوتر الأميركيتان 'مايكروسوف' و'ياهو'، إطلاق وزارة العدل الأميركية تحقيقا بشأن مدى التزام اتفاق التحالف بين الشركتين في مجالَي الإعلان والبحث على الإنترنت بقوانين مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة.
===========
الوقود سعود الناصر
رؤية الشيخ سعود ناصر الصباح و معارضته خصخصة محطات الوقود كانت صائبة و ها نحن نجني سوء اثارها حيث تم انشاء شركتين و هما شركة السور و الشركة الاولي للوقود
فالذي حدث ان قام صاحب الملايين بالاستحواذ على الشركتين
=======
صفقة بيع محطات البنزين
الحكومة بشطارتها المعهودة وقعت في مطبات واخطاء يتجرع منها الموظف الكويتي. والتي حذرنا منها سابقا وطفت على السطح الآن هل يعقل ان محطات البنزين التي باعتها الحكومة سرحت الموظفين الكويتيين؟؟؟ نعم يعقل وظفتهم في بداية الأمر لذر الرماد في العيون ثم طفشتهم ومن بعدها فنشتهم واذكر ان احد الوزراء السابقين ذبحنا بتصريحاته في الطالع والنازل خصخصة خصخصة كأنه مخترع ذرة «وينك يا وزير الخصخصة»؟ وللعلم ما زالت هذه الشركات ترضع من حليب شركة البترول الوطنية وتغذيهم بالمشتقات البترولية لماذا لا تفرض عليهم ضرائب وتسير هذه الشركات على الصراط المستقيم التابع لهوى الحكومة وليس على هوى التجار؟؟؟ الجواب هو «معصي» ومن يقدر يسيرها.. لكن قل من قدم لهم «الكيكة».. وهذه ادانة حكومية لمشروع صفقة بيع محطات البنزين:
* الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الاسبق انتقد بيع محطات البنزين وقال: ان هذا البيع خطأ وقال ان التجار انتقدوه بسبب وقوفه ضد بيع محطات البنزين وهو من وقف بطريقهم وغيره من الكلام الذي يبين لنا ان الخصخصة صفقة ناجحة للتجار وخسارة للكويت «لقاءه في قناة سكوب».
* انظروا الى المصافي والحوادث التي فيها بسبب احلال العمالة الاجنبية الرخيصة بدل العمالة الوطنية والشركات تبحث عن الربح ولكن الضريبة هي خسارة وطن.
* كيف تتم خصخصة بدون وجود ادارة رقابة على هذه الشركات لمراقبة الجودة والاسعار وحقوق الموظفين وكذلك استقبال اي شكوى من عملاء وزبائن هذه الشركات فمن هو الخصم ومن هو الحكم بعد خصخصة المحطات لا نعرف.
* الحكومة ملكيتها %24 وهذا رقم تافه ولا شيء على الاقل املكوا الاكثرية بسبب الناحية الامنية للدولة وهذه مرافق حيوية وخطيرة.
* بعد بيع محطات البنزين والخصخصة التي حصلت أي توظيف للكويتيين ليس عن طريقهم وهو الاصل لانها الشركة المالكة لمحطات البنزين وللاسف التوظيف اصبح عن طريق الشركة المقاولة التي اخذت مشروع تشغيل المحطات وهذا يجعل الموظف الكويتي تحت رحمة شركات المقاولة وجزاءاتها وهذا خطأ كبير!!!
* تصريح خالد العجيل مدير ادارة الاستثمار والتمويل في مؤسسة البترول الوطنية قال: ان خصخصة محطات البنزين لم تأت بثمارها، وقال: كان الهدف الاكبر من الخصخصة هو حماية الشعب الكويتي، وقال: بل شاهدنا ان الشركتين قامتا بجلب عمالة رخيصة مما ينعكس على جودة الخدمات، وقال: ولم نشاهد اي تطوير منذ تخصيص هذه المحطات، وقال: ان الملاك يشتركان في الشركتين كلتيهما وهذا احتكار ومن ثم تصبح المنافسة معدومة (جريدة الجريدة 2009/5/19).
* أما المصيبة والكارثة التي اخترعتها هذه الشركات بعد خصخصة محطات البنزين ان ضربت بقوانين وزارة الشؤون عرض الحائط ووضعت على الموظفين لائحة جزاءات وقوانين على كيفها تحت بند «احرق وطفش ومن ثم فنش الموظفين قال من امرك قال من نهاني» (الى وزير الشؤون العفاسي الحق عليهم).
* خاتمة:
الحكومة ما قصرت عاقبت هذه الشركات بهذا الاجراء الصارم وهو ان وزارة الداخلية وقعت عقدا مع احدى الشركات التي تملك محطات البنزين لتسويق الوقود لتوريد كوبونات صرف وقود البنزين بقيمة 2.6 مليون ليس دولارا امريكيا او دينارا عراقيا بل 2.6 مليون دينار كويتي عقد رقم 2007/30 ـ 2008 لمدة عامين (جريدة الجريدة العدد 384 ـ 2008/8/15) يعني التنفيع وبعد الخصخصة تسرح وتفنش كويتيين وآخرتها كافأتهم الحكومة بتوقيع عقد قيمته 2.6 مليون دينار «عاشت الخصخصة».
ymandeel@alwatan.com.kw (ymandeel@alwatan.com.kw) (ymandeel@alwatan.com.kw (ymandeel@alwatan.com.kw))
تاريخ النشر: الثلاثاء 8/9/2009 جريدة الوطن المنديل
==========
مخاطر الخصخصة و الاحتكار
خلال الأسبوع الماضي دخلت الشركة الوطنية
المتحدة القابضة وهي
تابعة لمحمود حيدر على قائمة كبار الملاك في أولى وقود
بحصة 6.7% بينما خفضت شركة ألفا للطاقة وهي تابعة للمذكور
حصتها في ذات الشركة من 25.8 إلى 23.6%
يعني مجموع حصته بالشركة فوق ال30 % ولكن عن طريق
شركتين ..
الفا للطاقة 23,3 % الوطنية القابضة المتحدة 6,7 %
الرمزية في سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود
ان سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود و استحواذه على شركة السور للوقود و الشركة الاولى للوقود انها رسالة الي الجميع مفادها ان اي سيارة في الكويت لن تتحرك مالم تدفع ثمن وقودها الي محمود حيدر انها سيطرة رمزية قبل ان تكون مالية .
سؤال هل يجوز استغلال اموال الشركات التي يساهم فيها العضو و الاعلان في قنواته الفضائية الا يعد هذا سوء و استغلال لاموال المساهمين لتمويل قنوات تلفزيونية خاصة
===========
بشاركو29-10-2010, 04:31
تحذير شركة كوهين تجمع معلومات عن سكان الكويت و تراقب تحركاتهم -
تحذير من انتهاك خصوصية الكويتين على يد احد شركات الوقود
اعلنت احد شركات الوقود انها ستقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخدام البطاقة المدنية في الدفع و تعبئة الوقود لكن يغيب عن الكثير خطورة الموافقة على هكذا اجراء من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية لشركة وقود لما فيه من انتهاك للخصوصية حيث ان كل مالك سيارة سيتم تخزين معلوماته الشخصية اسمه و عمره وعنوانه و نوع سيارته و من خلال اتساع قاعدة البيانات المخزنة يمكن معرفة افراد العائلة للمستهلك من خلال الاسم العائلي للفرد و الاطلاع على اسماء جميع افراد العائلة ذكور و اناث الذين يتزودون بالوقود فمن خلال اسم الاب و العائلة يمكن معرفة الابناء الذين خزنة معلوماتهم في شركة الوقود و زوجاته و عنوانهم و اسمائهم و سيارتهم و تحركاتهم و تنقلاتهم والمحيط الجغرافي الذي يتنقلون فيه بالوقت و اليوم من خلال تحديد المحطات التي يتزود فيها المستهلك من الوقود لتتكون قاعدة بيانات ضخمة لجميع الكويتيين و هذا يعد انتهاك للخصوصية الشخصية لما تحوية البطاقة المدنية من بيانات شخصية ومعلومات و تصبح البياناتك الشخصية متاحة لكل من هب ودب .
ان في الدول المتقدمة هناك قانون حمايةالخصوصية لعام 1974 Privacy Act
لذلك نتمنى من اعضاء مجلس الامة المبادرة لمطالبة الحكومة لمنع الهيئة العامة للمعلومات المدنية و الشركة و ادراك خطورة هذا الامر على انتهاك خصوصية الشعب الكويتي و معرفة معلوماته الشخصية و تنقلاته و عائلته من خلال استخدام البطاقة المدنية في التزود بالوقود و يعد ذلك اختراق امني للبلد فمن خلال ديسك صغير يرسل الي ايران يحوي جميع المعلومات التي تم تخزينها عن طريق الشركة.
=====
شركة كوهين تخترق خصوصية الكويتين لتكوين قاعدة بيانات لجميع سكان الكويت و مراقبة تحركاتهم وتنقالاتهم من خلال البطاقة المدينة وهذا امر فيه انتهاك للخصوصية الشخصية
Violation of Personal Privacy
قانون حماية الخصوصية لعام 1974 Privacy Act
http://www.epic.org/privacy/ (http://www.epic.org/privacy/)
===========
سابين لك كيف يمكن مراقبة تنقلاتك و تحركاتك باليوم و الساعة
البطاقة المدنية مسجل فيها اسمك و عمرك و عنوانك و عندما تذهب للتزود من منطقة المنصورية مثلا ستخزن معلومة عنك انك تزودت بالوقود اليوم و الساعة من محطة المنصورية و في نهاية الاسبوع مثلا ذهبت الي منطقة الخيران و تزودت من محطة الوقود في الخيران سيسجل ذلك و من خلال البيانات التي تجمع خلال شهر مثلا فيمكن معرفة تنقلاتك من خلال اماكن محطات الوقود التي تزودت منها بالوقود و من خلال المعلومات المخزنة مثلا خلال سنة سيمكن رسم خريطة لتنقلاتك و مراقبتها.
===========
تعليقات
@نقدر ما نعبي بالبطاقه و ندفع كاش كالعادة !!!@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
متى تصحون يا بني صامت
=============
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحقق
التحويل من البنك للبطاقه ثم الشركه
هذا تحويل نقود مو معلومات شخصيه@
توجد خدمة الدفع المسبق و الان اضيفت خدمة جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخدام البطاقة المدنية في عملية الدفع
==========
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزوز الاقرع
يعني الى هذا الحد الاستخفاف بالعقل يا كاتب الموضوع؟@
اين الاستخفاف في الموضوع البطاقة المدنية ستستخدم في عملية الدفع و ستقوم الشركة في تخزين معلوماتك الشخصية الاسم و العمر و العنوان لديها و كل مرة ستقوم بالتزود بالوقود ستقدم بطاقتك المدينة الي عامل المحطة ليدخل في الجهاز معلومات بطاقتك و سيخزن حينها الجهاز موقع المحطة التي تزودت منها بالوقود بالساعة و اليوم .
=======
@
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليل الجود
اذا الخريجين من ضباطنا بالجيش والحرس والشرطه
تنشر اسماءهم بالجرايد فى سابقه لا تحدث الا بالكويت
لا واماكن عملهم وتنقلاتهم كل شى تنشره الحكومه بالصحف
اسرار الدوله الامنيه تكشفها الحكومه@
و هذا اعتراف منك بمدى الانكشاف الذين نعيشه ولذلك الدور علينا الي لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاضل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
========
@اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Q8IA
اى زحف واى خرابيط كل شركه بديره تشتغل على البطاقات المدنيه وقفت على محطات البانزين @
شوف دعاية البانزين في التلفزيون وراح تفهم
اقتباس@
1- ان استخدام البطاقه اختياري وليس اجباري لكي تكون هناك قاعده بيانات لجميع المواطنيين@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
اقتباس@
2-اساسا البلد مخترقه اساسا وليس هناك داعي للقيام بجمع البيانات فاي موظف بسيط بالمعلومات المدنيه او شركات الاتصالات يمكنه ان يستخرج معلومات لاي شخص بالاضافه اسماء الناخبين التي توزع كل موسم انتخابي ومعروف من يستخرجها@
و هذا اعتراف منك بمدى الانكشاف الذين نعيشه ولذلك الدور علينا الي لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاضل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
ثانيا الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهة حكومية و لديهم وسائل لمنع ذلك من داخل الهيئة لكن المشكلة عندما تكون المعلومات لدي شركات الوقود اما شركات الاتصال فهناك 3 شركات اتصال فلا تشمل غالب الكويتين بعكس شركة الوقود هي تملك غالبية المحطات و تكاد تكون المحتكرة لمحطات الوقود في الكويت اما كشوف الناخبين ليس كل الكويتين مسجلين في كشوف الانتخابات .
ثالثا عندما نتكلم من ناحية فنية نجد انه من خلال قاعدة البيانات او المعلومات التي ستخزنها الشركة
سيتم تخزين الاسم و العمر و العنوان و التلفون و نوع السيارة و رقمها و كذلك يمكن تحديد و تتبع تنقلات و تحركات العميل و محيطه الجغرافي الذي يتنقل به و كذلك اضافة الي امكانية اظهار كشف لافراد العائلة ذكور واناث المسجلين في خدمة تعبئة الوقود بالبطاقة المدنية لدي الشركة .
@كتب آري
دفعو كاش و خلاص@
كوهين يسيطر على غالب محطات الوقود في الكويت و بما انه المزود المسيطر و المحتكر على محطات الوقود في الكويت سيجبرك على استخدام البطاقة المدنية والا لن يقوم بتعبئة الوقود لسيارتك يعني غصبا عنك تعطيه البطاقة المدنية و الا ما كو بنزين.
هذه احد مخاطر الاحتكار و السيطرة على الشركات الذي حذر منه الكثير من المخلصين كيف يسمح لكوهين بالسيطرة على شركتين للوقود و احتكار غالب محطات الوقود في الكويت كانه يقول لن يحرك كويتي سيارته مالم يدفع لي وقودها و هذه رمزية على السيطرة على الكويت.
هناك قانون لمنع الاحتكار في وزار التجارة لماذا لم يفعل
@وبلاش نظريات مآمره و خيال علمى …@
نحن نتكلم من ناحية فنية وكيف يمكن انه من خلال قاعدة البيانات او المعلومات التي ستخزنها الشركة
سيتم تخزين الاسم و العمر و العنوان و التلفون و نوع السيارة و رقمها و كذلك يمكن تحديد و تتبع تنقلات و تحركات العميل و محيطه الجغرافي الذي يتنقل به و كذلك اضافة الي امكانية اظهار كشف لافراد العائلة ذكور واناث المسجلين في خدمة تعبئة الوقود بالبطاقة المدنية لدي الشركة .
اقتباس
@
على قولت امي الله يحفظها يا بنيتي احنا الظاهر بياناتنا موجوة حتى في ايران بالتفصيل
الديرة صج ضايعه والا الناس تبالغ ؟@
هذا دليل لمدى الانكشاف الذي نعيشه و اصبح معروفا لعامة المواطنين و دورنا لفت الانظار الي مكامن الاخطاء لمعالجتها بدل السلبية و التحجج بالاهمال الحاصل في كل مكان و كل مواطن صالح عليه ان يؤدي دوره في التوجيه و يعدها ياتي دور الحكومة واعضاء مجلس الامة .
