" لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم "
لا شك أن ما تشهده الساحة السياسية في الكويت هذه الأيام من تحولات أمر يستدعي التوقف عندها لتحليل أسبابها ومحاولة التنبؤ بنتائجها والآثار التي قد تتمخض عنها .
ولن آتي بجديد إن قلت أن الاختلاف في الرأي والتباين في الرؤى ليسا بالضرورة ظاهرة سلبية بل أراها في غالب الأحوال ظاهرة ايجابية وان بدت بخلاف ذلك طالما أن الأهداف النهائية للفرقاءواحدة، وان اختلفت الوسائل وتفرعت الطرق فالتجارب الإنسانية برهنت على أن فرص وجود الإبداع والتطور والتجديد تتضاءل في ظل التوافق التام والمطابقة ، وتتزايد في حالات الحراك الفكري والسياسي والاجتماعي.
ولو تتبعنا المراحل التي تقفز فيها الأمم قفزات كبيرة في طريق الرقي والتميز عن غيرها من الأمم سنجد أن ذلك يتحقق عقب الأحداث الكبيرة التي يولدها التباين الشديد في المواقف بين الأطراف المتقابلة في المجتمع الواحد هذه الحقيقة كما ذكرنا ملموسة وشاهدناها جلية ساطعة بارزة على صفحات التاريخ الإنساني.
ومن يشكك في هذه المسلمة ما عليه إلا أن يقرأ عن الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ ونقلت المجتمع بأكمله من مرحلة إلى أخرى مختلفة عن سابقتها .
والدولة أي دولة لا يمكن أن يبقى النظام الاجتماعي والسياسي فيها جامدا لا يتغير أو يتطور فترات طويلة فهذا يتنافى مع سنة التطور الطبيعي
كما أن تطورالتعليم وبخاصة العالي في الكويت وتزايدعدد مخرجاته وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اجتاحت العالم بصورة يصعب على حتى المختصين متابعتها كل هذا وغيره لابد وأن يترك آثارا واضحة على النظام الاجتماعي والسياسي في الكويت شأنها في ذلك شأن كل الدول, لذا فان محاولة المحافظة على النظام الاجتماعي والتمسك بالوضع السابق الذي كان قائما وقت وضع الدستور في الستينات وعلى وجه الخصوص تقسيم المجتمع باعتبار أن فئة منه هي فئة أعلى درجة من الأخرى استنادا إلى كون الأولى أوفر حظا في التعليم مثل هذا التقسيم لم يعد الواقع الجديد يقبله لاسيما وأن مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور وتم احترامه إلى حد معقول في الكويت في الفترة السابقة ساهم في تحسين الأوضاع الثقافية والمادية لجميع أبناء المجتمع دون تمييز الأمر الذي أدى بدوره مع الأسباب السابقة إلى إذابة الفوارق المادية والثقافية بين أفراد الفئتين إلى درجة لا تكاد تميز معها بين أفراد القبائل والحاضرةاللهم من خلال بعض المظاهر البسيطة كاللهجة مثلا.
وبالرغم من هذا كله فانه يبدو أن عملية ترسيخ هذه الحقيقة أي حقيقة أن الكويتيين سواسية وفقا للنظام الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للنظام القانوني والتسليم بها أمر لن يتأتى إلا من خلال مثل هذه الأحداث التي تعصف في الكويت داخليا فنحن الآن نشهد قدوم مولود جديد يبدو انه لن يخرج إلى الوجود إلا بعد مخاض عسير.
وهذا المولود سيكون كويتيا لا تستطيع أن تميز أن كان بدويا أو حضريا ولن يبقى أمرا مشروعا لا أخلاقيا ولا اجتماعيا وجود مثل هذا التمييز عندما تهدا العاصفة .
بقي أن أشير إلى أنه من المبشرات أن أوائل مواليد هذه العاصفة التي بدأت تتوارى إلى غير رجعة قريبة هماأستاذان في جامعة الكويت احدهما يدعى عبيد الوسمي والأخرى تدعى أسيل العوضي كل ما نعرفه عنهما الآن أنهما كويتيان ولا يصح ولا يسوغ وفق المرحلة الجديدة أن نبحث أكثر وراء هذه الصفة ولم يعد يهمنا أن نعرف أكثر .
أ. عبدالله محمد الودعاني
(المقال خاص للشبكة الوطنية)
ولن آتي بجديد إن قلت أن الاختلاف في الرأي والتباين في الرؤى ليسا بالضرورة ظاهرة سلبية بل أراها في غالب الأحوال ظاهرة ايجابية وان بدت بخلاف ذلك طالما أن الأهداف النهائية للفرقاءواحدة، وان اختلفت الوسائل وتفرعت الطرق فالتجارب الإنسانية برهنت على أن فرص وجود الإبداع والتطور والتجديد تتضاءل في ظل التوافق التام والمطابقة ، وتتزايد في حالات الحراك الفكري والسياسي والاجتماعي.
ولو تتبعنا المراحل التي تقفز فيها الأمم قفزات كبيرة في طريق الرقي والتميز عن غيرها من الأمم سنجد أن ذلك يتحقق عقب الأحداث الكبيرة التي يولدها التباين الشديد في المواقف بين الأطراف المتقابلة في المجتمع الواحد هذه الحقيقة كما ذكرنا ملموسة وشاهدناها جلية ساطعة بارزة على صفحات التاريخ الإنساني.
ومن يشكك في هذه المسلمة ما عليه إلا أن يقرأ عن الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ ونقلت المجتمع بأكمله من مرحلة إلى أخرى مختلفة عن سابقتها .
والدولة أي دولة لا يمكن أن يبقى النظام الاجتماعي والسياسي فيها جامدا لا يتغير أو يتطور فترات طويلة فهذا يتنافى مع سنة التطور الطبيعي
كما أن تطورالتعليم وبخاصة العالي في الكويت وتزايدعدد مخرجاته وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اجتاحت العالم بصورة يصعب على حتى المختصين متابعتها كل هذا وغيره لابد وأن يترك آثارا واضحة على النظام الاجتماعي والسياسي في الكويت شأنها في ذلك شأن كل الدول, لذا فان محاولة المحافظة على النظام الاجتماعي والتمسك بالوضع السابق الذي كان قائما وقت وضع الدستور في الستينات وعلى وجه الخصوص تقسيم المجتمع باعتبار أن فئة منه هي فئة أعلى درجة من الأخرى استنادا إلى كون الأولى أوفر حظا في التعليم مثل هذا التقسيم لم يعد الواقع الجديد يقبله لاسيما وأن مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور وتم احترامه إلى حد معقول في الكويت في الفترة السابقة ساهم في تحسين الأوضاع الثقافية والمادية لجميع أبناء المجتمع دون تمييز الأمر الذي أدى بدوره مع الأسباب السابقة إلى إذابة الفوارق المادية والثقافية بين أفراد الفئتين إلى درجة لا تكاد تميز معها بين أفراد القبائل والحاضرةاللهم من خلال بعض المظاهر البسيطة كاللهجة مثلا.
وبالرغم من هذا كله فانه يبدو أن عملية ترسيخ هذه الحقيقة أي حقيقة أن الكويتيين سواسية وفقا للنظام الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للنظام القانوني والتسليم بها أمر لن يتأتى إلا من خلال مثل هذه الأحداث التي تعصف في الكويت داخليا فنحن الآن نشهد قدوم مولود جديد يبدو انه لن يخرج إلى الوجود إلا بعد مخاض عسير.
وهذا المولود سيكون كويتيا لا تستطيع أن تميز أن كان بدويا أو حضريا ولن يبقى أمرا مشروعا لا أخلاقيا ولا اجتماعيا وجود مثل هذا التمييز عندما تهدا العاصفة .
بقي أن أشير إلى أنه من المبشرات أن أوائل مواليد هذه العاصفة التي بدأت تتوارى إلى غير رجعة قريبة هماأستاذان في جامعة الكويت احدهما يدعى عبيد الوسمي والأخرى تدعى أسيل العوضي كل ما نعرفه عنهما الآن أنهما كويتيان ولا يصح ولا يسوغ وفق المرحلة الجديدة أن نبحث أكثر وراء هذه الصفة ولم يعد يهمنا أن نعرف أكثر .
أ. عبدالله محمد الودعاني
(المقال خاص للشبكة الوطنية)
