قائد شرطة دبي مهاجما «البدون»: «تسللوا» و«كذبوا» للحصول على الجنسية بطريقة غير مشروعة
قال لـ «الشرق الأوسط» إن الوافدين في الخليج «أكلوا الأخضر واليابس»
الفريق ضاحي خلفان
في هجوم هو الأول من نوعه من مسؤول خليجي، شن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، هجوما شرسا على من لا يملكون جنسية في دول الخليج، أو من يعرفون بـ«البدون»، واتهم المسؤول الإماراتي «البدون» بأنهم «كذبوا وافتروا» للحصول على جنسيات دول الخليج بغير حق، معتبرا أن هذه القضية نتيجة حتمية لتزايد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر الفريق خلفان أن من يعرفون بـ«البدون» هم من استغل الوضع في دول الخليج للحصول على الجنسيات الخليجية، بطريقة غير مشروعة. وأضاف «هؤلاء الوافدون بشكل مشروع أو غير مشروع لم يجدوا بدا من الكذب والافتراء على الله، وعلى الناس، وعلى القانون، فادعوا أنهم (من دون أوراق ثبوتية)»، معتبرا أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية، لا قِبل لها بها، وذلك بسبب العمالة الوافدة، وهو ما يتم مقابلته من قبل الأحزاب الناشطة داخل دول هذه العمالة الوافدة بإثارة الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية، كنتيجة لصراعات داخلية.
واعتبر الفريق خلفان أن قضية «البدون» التي تؤرق دول الخليج هي نتيجة العمالة الوافدة «التي خلفت طبقة في المجتمع أطلقت على نفسها (البدون)، أي من دون جنسية، والحقيقة التي أدركها شخصيا باعتباري أمضيت أكثر من أربعين عاما أخدم في سلك الأمن؛ أن هذا الادعاء ما جاء إلا نتيجة توافد أجنبي غير مشروع (تسلل)، أو البقاء في البلدان الخليجية بصورة غير مشروعة، والتخلف عن المغادرة، في الوقت المفروض فيه مغادرة البلاد».
ويكشف خلفان أن وثائق «البدون» إما أنهم أعطوها لمن خرج بها وغادر الخليج، أو أتلفوها، أو أخفوها ودفنوها، ليأخذوها عندما يلزم الأمر، مشيرا إلى أن «البدون» في الخليج استطاعوا أن يؤلبوا الرأي العام، ويقلبوا الحقائق الباطلة إلى حق، ليحصلوا على جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا «سنجد أنفسنا يوما أننا جنّسنا من (البدون) أكثر من أهل البلاد الذين يضربون بجذور انتمائهم القومي في عمق الدول العربية في الخليج، وهكذا كلما حلت مشكلة (البدون) ظهر قوم آخرون «بدون» والحبل على الجرار.. فإلى متى؟».
ويقرع خلفان ناقوس الخطر في ما يتعلق بقضية العمالة الوافدة بالقول إنه على مدى الخمسين عاما المقبلة، إن لم يكن قبل ذلك؛ «قد نجد أنفسنا أمام محنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا - لا قدر الله – الالتزام بتوطين كل من يوجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول (العنصرية)، أو الدول المقاطعة اقتصاديا».
واعتبر الفريق ضاحي خلفان أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية؛ لا قِبل لها بها، «بسبب العمالة الوافدة التي جاءت إلى دول الخليج من مناطق لا تتوافر فيها الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية؛ إلا ما ندر، وتضع دول الخليج العربي لها معايير للسكن، وللتأمين الصحي، وللرعاية الإنسانية على المستوى الذي يفوق الكثير من بلدان العالم، وعلى الرغم من ذلك يثير قادتهم في الأحزاب الناشطة داخل بلدانهم الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية بدعاوى تحركها في كثير من الأحيان صراعات سياسية في الأحزاب داخل بلدانهم، مما جعل بعض الجهات الأممية المتحيزة تدين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب، أو من دون سبب، وقد توترت أوضاع دول خليجية بمثل هذه الضغوط التي مورست على دولنا في المنطقة».
وأشار الفريق خلفان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ الاتجاه الخطأ الذي سيؤدي بها إلى نتائج لا تحمد عقباها.
واعتبر خلفان أنه يمكن لدول الخليج أن «تهرب إلى الأمام»، لأن الذي يحاك خلف ظهرها يمكن أن يقضي عليها، وفي أقل احتمالات الخطر؛ سيكون مؤلما وموجعا لها إلى حد بعيد.
وفي رأي الفريق خلفان، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أزمة حقيقية «نلمس آثارها السلبية الآن»، وليس غدا «على رأسها الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الخليجي» وهنا يفصل الفريق خلفان هذه الخطورة كالآتي «اقتصاد دول مجلس التعاون يتحكم فيه الأجنبي تحكما لا يختلف اثنان على تأثيره الخطير علينا. أيها القوم: أسواقنا بيد من؟ محلاتنا بيد من؟ بضائعنا عند من؟ العوائد المالية الناتجة عن هذا الاقتصاد؛ تذهب إلى حسابات من؟ مساحات الأسواق؛ يحتكرها من؟».
ويضيف الفريق خلفان «إذا حاول المواطن الخليجي أن يقتحم السوق، ليبيع ويشتري؛ تحاصره (مافيا) الأسواق الأجنبية، حتى تخرجه من المنافسة مهموما مقهورا؛ فاقدا كل ما لديه، وتتعامل معه وكأنه دخيل على السوق، فوجوده سيشكل خطرا على تجار الجملة والمفرق من الوافدين الذين أكلوا الأخضر واليابس في بلادنا»، ويستطرد أن «تجارة الأقمشة والإلكترونيات عندهم، وتجارة الخضار والفواكه والأسماك لديهم، وعندهم من الإبرة إلى أكبر رافعات البناء، أما المواطنون فكان الله في عونهم، حتى سيارات النقل لديهم لا تجد ما تحمله إلا إذا شارك الوافد المواطن، وبالتالي فقد يجد له سبيلا إلى الاستفادة المحدودة من مزاولة النقل العام، لأن البضاعة التي تنقل بضاعة من وإلى الوافد، في السواد الأعظم من السوق.
قال لـ «الشرق الأوسط» إن الوافدين في الخليج «أكلوا الأخضر واليابس»
الفريق ضاحي خلفان
في هجوم هو الأول من نوعه من مسؤول خليجي، شن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، هجوما شرسا على من لا يملكون جنسية في دول الخليج، أو من يعرفون بـ«البدون»، واتهم المسؤول الإماراتي «البدون» بأنهم «كذبوا وافتروا» للحصول على جنسيات دول الخليج بغير حق، معتبرا أن هذه القضية نتيجة حتمية لتزايد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر الفريق خلفان أن من يعرفون بـ«البدون» هم من استغل الوضع في دول الخليج للحصول على الجنسيات الخليجية، بطريقة غير مشروعة. وأضاف «هؤلاء الوافدون بشكل مشروع أو غير مشروع لم يجدوا بدا من الكذب والافتراء على الله، وعلى الناس، وعلى القانون، فادعوا أنهم (من دون أوراق ثبوتية)»، معتبرا أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية، لا قِبل لها بها، وذلك بسبب العمالة الوافدة، وهو ما يتم مقابلته من قبل الأحزاب الناشطة داخل دول هذه العمالة الوافدة بإثارة الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية، كنتيجة لصراعات داخلية.
واعتبر الفريق خلفان أن قضية «البدون» التي تؤرق دول الخليج هي نتيجة العمالة الوافدة «التي خلفت طبقة في المجتمع أطلقت على نفسها (البدون)، أي من دون جنسية، والحقيقة التي أدركها شخصيا باعتباري أمضيت أكثر من أربعين عاما أخدم في سلك الأمن؛ أن هذا الادعاء ما جاء إلا نتيجة توافد أجنبي غير مشروع (تسلل)، أو البقاء في البلدان الخليجية بصورة غير مشروعة، والتخلف عن المغادرة، في الوقت المفروض فيه مغادرة البلاد».
ويكشف خلفان أن وثائق «البدون» إما أنهم أعطوها لمن خرج بها وغادر الخليج، أو أتلفوها، أو أخفوها ودفنوها، ليأخذوها عندما يلزم الأمر، مشيرا إلى أن «البدون» في الخليج استطاعوا أن يؤلبوا الرأي العام، ويقلبوا الحقائق الباطلة إلى حق، ليحصلوا على جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا «سنجد أنفسنا يوما أننا جنّسنا من (البدون) أكثر من أهل البلاد الذين يضربون بجذور انتمائهم القومي في عمق الدول العربية في الخليج، وهكذا كلما حلت مشكلة (البدون) ظهر قوم آخرون «بدون» والحبل على الجرار.. فإلى متى؟».
ويقرع خلفان ناقوس الخطر في ما يتعلق بقضية العمالة الوافدة بالقول إنه على مدى الخمسين عاما المقبلة، إن لم يكن قبل ذلك؛ «قد نجد أنفسنا أمام محنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا - لا قدر الله – الالتزام بتوطين كل من يوجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول (العنصرية)، أو الدول المقاطعة اقتصاديا».
واعتبر الفريق ضاحي خلفان أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية؛ لا قِبل لها بها، «بسبب العمالة الوافدة التي جاءت إلى دول الخليج من مناطق لا تتوافر فيها الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية؛ إلا ما ندر، وتضع دول الخليج العربي لها معايير للسكن، وللتأمين الصحي، وللرعاية الإنسانية على المستوى الذي يفوق الكثير من بلدان العالم، وعلى الرغم من ذلك يثير قادتهم في الأحزاب الناشطة داخل بلدانهم الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية بدعاوى تحركها في كثير من الأحيان صراعات سياسية في الأحزاب داخل بلدانهم، مما جعل بعض الجهات الأممية المتحيزة تدين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب، أو من دون سبب، وقد توترت أوضاع دول خليجية بمثل هذه الضغوط التي مورست على دولنا في المنطقة».
وأشار الفريق خلفان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ الاتجاه الخطأ الذي سيؤدي بها إلى نتائج لا تحمد عقباها.
واعتبر خلفان أنه يمكن لدول الخليج أن «تهرب إلى الأمام»، لأن الذي يحاك خلف ظهرها يمكن أن يقضي عليها، وفي أقل احتمالات الخطر؛ سيكون مؤلما وموجعا لها إلى حد بعيد.
وفي رأي الفريق خلفان، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أزمة حقيقية «نلمس آثارها السلبية الآن»، وليس غدا «على رأسها الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الخليجي» وهنا يفصل الفريق خلفان هذه الخطورة كالآتي «اقتصاد دول مجلس التعاون يتحكم فيه الأجنبي تحكما لا يختلف اثنان على تأثيره الخطير علينا. أيها القوم: أسواقنا بيد من؟ محلاتنا بيد من؟ بضائعنا عند من؟ العوائد المالية الناتجة عن هذا الاقتصاد؛ تذهب إلى حسابات من؟ مساحات الأسواق؛ يحتكرها من؟».
ويضيف الفريق خلفان «إذا حاول المواطن الخليجي أن يقتحم السوق، ليبيع ويشتري؛ تحاصره (مافيا) الأسواق الأجنبية، حتى تخرجه من المنافسة مهموما مقهورا؛ فاقدا كل ما لديه، وتتعامل معه وكأنه دخيل على السوق، فوجوده سيشكل خطرا على تجار الجملة والمفرق من الوافدين الذين أكلوا الأخضر واليابس في بلادنا»، ويستطرد أن «تجارة الأقمشة والإلكترونيات عندهم، وتجارة الخضار والفواكه والأسماك لديهم، وعندهم من الإبرة إلى أكبر رافعات البناء، أما المواطنون فكان الله في عونهم، حتى سيارات النقل لديهم لا تجد ما تحمله إلا إذا شارك الوافد المواطن، وبالتالي فقد يجد له سبيلا إلى الاستفادة المحدودة من مزاولة النقل العام، لأن البضاعة التي تنقل بضاعة من وإلى الوافد، في السواد الأعظم من السوق.
بمحلات التلفونــــات 