جريمة المنطقة الحرة ...... بقلم : مهاتير
يقال بأن بداية فكرة المناطق الحرة كانت منذ زمن بعيد يرجع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أنشأة هذه المناطق من أجل إستقطاب التجارة الدولية ، لذلك كانت تقام فى المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، و كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة على هذه المناطق هي : المنطقة الحرة في جبل طارق (أنشئت عام 1704)، ومنطقة سنغافورة (عام 1819)، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، وبور سعيد في مصر .
وفي عام 1995 صدر القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة , وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) بشأن إنشاء المناطق الحرة بميناء الشويخ وتحديد نطاق ذلك وكان ذلك عام 1997 , وفي 30-5-1998 قامت وزارة التجارة والصناعة بالتوقيع مع شركة الوطنية العقارية عقد إدارة المنطقة الحرة , وعلى ضوء هذا العقد فقد قامت بلدية الكويت باستخراج بعض التراخيص الخاصة بالبناء في المنطقة الحرة , وبمرور الأيام ظهرت بعض المخالفات من قبل الشركة في إدارة المنطقة الحرة , وتم تكليف وزارة التجارة بمخاطبة الوطنية العقارية لإصلاح الخلل , وفي عام 2006 قام مجموعه من المستثمرين برفع شكوى عن المشاكل التى تواجههم في أعمالهم وتم تكليف وزير التجارة بعمل اللازم نحو فسخ العقد مع الشركة الوطنية العقارية , بعد ذلك تم فسخ عقد الشركة الوطنية العقارية لإدارة المنطقة الحرة .
أعتقد ان شركة الوطنية العقارية قامت بمجموعة من المخالفات , ولكن هل هذه المخالفات تتناسب مع قرار فسخ العقد ؟ , ولكي نجيب على هذا التساؤل , من المناسب أن نتطلع ونتفحص تقارير ديوان المحاسبة في ذلك الشأن , حيث ذكر تقرير الديوان أن الشركة كان لديها توسع احتكاري وحققت من خلاله ارباح غير عادية على حساب الصالح العام , وتقرير ديوان المحاسبة حمل وزارة التجارة المسئولية كذلك في عدم تحمل مسئولياتها مثل تنازل الوزارة عن العديد من اختصاصاتها الأصلية لصالح الشركة وغيرها من الملاحظات الجوهرية , هذا علاوة على تقاعس البلدية في اعتماد المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة رغم مرور سبع سنوات على مباشرة الشركة لأعمالها في المنطقة الحرة كما ذكر التقرير .
وعند قراءة المخالفات الموجودة فإنها لاتتناسب مع قرار فسخ العقد ولكون معالجة الفسخ كانت خاطئة إذ كان يجب على الجهه الإدارية المتعاقدة (وزارة التجارة ) أن تلجأ إلى القاضي أولا لإثبات تجاوزات ومخالفات الطرف الآخر (الوطنية العقارية ) في إدارتها للمنطقة الحرة , وأن قرار الفسخ كان له تبعات كثيرة على عدة أطراف , المستثمرين من جهه حيث عطل أعمالهم , وأن الجهات الحكومية غير قادره على إدارة مثل هذه المنطقة بجهاز روتيني ممل, وساهم الفسخ في عزوف الكثير من الشركات على الدخول في المشاريع الحكومية , بل قد تكون من أسباب هجرة الأموال الكويتية للخارج , ولن يساهم في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية .
وإذا كانت الحكومة تريد إصلاح خلل موجود وهو أمر جيد , ولحل المشكلة الحالية يجب على البلدية أن تقوم فورا بالكشف عن المباني , والتى بها مخططات من مكاتب هندسية معتمدة تقوم البلدية بتقنين هذه المباني وإصدار التراخيص لها , وعلى وزارة التجارة أن تمارس صلاحيتها في الرقابة على الأنشطة وخاصة البيع بالتجزئة , حيث يتنافي هذا البيع مع" المنطقة الحرة ", وأن تقوم وزارة الكهرباء بالكشف عن المباني وتوصيل الكهرباء لها , ولو قامت كل جهة منذ البداية بدورها لما كان هناك تجاوزارت , ونحن أمام مشكلة حقيقية بحاجة لحل وبأسرع وقت ممكن , وما يدور" بالمنطقة الحرة" يعتبر جريمة بحق الكويت , وتعطيل مكان وبقة إستراتيجية جدا مهمة من الكويت وذلك لأن الكويت تستحق الأفضل .
كما يسرني سماع آرائكم ولكم تحياتي ...
يقال بأن بداية فكرة المناطق الحرة كانت منذ زمن بعيد يرجع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أنشأة هذه المناطق من أجل إستقطاب التجارة الدولية ، لذلك كانت تقام فى المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، و كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة على هذه المناطق هي : المنطقة الحرة في جبل طارق (أنشئت عام 1704)، ومنطقة سنغافورة (عام 1819)، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، وبور سعيد في مصر .
وفي عام 1995 صدر القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة , وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) بشأن إنشاء المناطق الحرة بميناء الشويخ وتحديد نطاق ذلك وكان ذلك عام 1997 , وفي 30-5-1998 قامت وزارة التجارة والصناعة بالتوقيع مع شركة الوطنية العقارية عقد إدارة المنطقة الحرة , وعلى ضوء هذا العقد فقد قامت بلدية الكويت باستخراج بعض التراخيص الخاصة بالبناء في المنطقة الحرة , وبمرور الأيام ظهرت بعض المخالفات من قبل الشركة في إدارة المنطقة الحرة , وتم تكليف وزارة التجارة بمخاطبة الوطنية العقارية لإصلاح الخلل , وفي عام 2006 قام مجموعه من المستثمرين برفع شكوى عن المشاكل التى تواجههم في أعمالهم وتم تكليف وزير التجارة بعمل اللازم نحو فسخ العقد مع الشركة الوطنية العقارية , بعد ذلك تم فسخ عقد الشركة الوطنية العقارية لإدارة المنطقة الحرة .
أعتقد ان شركة الوطنية العقارية قامت بمجموعة من المخالفات , ولكن هل هذه المخالفات تتناسب مع قرار فسخ العقد ؟ , ولكي نجيب على هذا التساؤل , من المناسب أن نتطلع ونتفحص تقارير ديوان المحاسبة في ذلك الشأن , حيث ذكر تقرير الديوان أن الشركة كان لديها توسع احتكاري وحققت من خلاله ارباح غير عادية على حساب الصالح العام , وتقرير ديوان المحاسبة حمل وزارة التجارة المسئولية كذلك في عدم تحمل مسئولياتها مثل تنازل الوزارة عن العديد من اختصاصاتها الأصلية لصالح الشركة وغيرها من الملاحظات الجوهرية , هذا علاوة على تقاعس البلدية في اعتماد المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة رغم مرور سبع سنوات على مباشرة الشركة لأعمالها في المنطقة الحرة كما ذكر التقرير .
وعند قراءة المخالفات الموجودة فإنها لاتتناسب مع قرار فسخ العقد ولكون معالجة الفسخ كانت خاطئة إذ كان يجب على الجهه الإدارية المتعاقدة (وزارة التجارة ) أن تلجأ إلى القاضي أولا لإثبات تجاوزات ومخالفات الطرف الآخر (الوطنية العقارية ) في إدارتها للمنطقة الحرة , وأن قرار الفسخ كان له تبعات كثيرة على عدة أطراف , المستثمرين من جهه حيث عطل أعمالهم , وأن الجهات الحكومية غير قادره على إدارة مثل هذه المنطقة بجهاز روتيني ممل, وساهم الفسخ في عزوف الكثير من الشركات على الدخول في المشاريع الحكومية , بل قد تكون من أسباب هجرة الأموال الكويتية للخارج , ولن يساهم في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية .
وإذا كانت الحكومة تريد إصلاح خلل موجود وهو أمر جيد , ولحل المشكلة الحالية يجب على البلدية أن تقوم فورا بالكشف عن المباني , والتى بها مخططات من مكاتب هندسية معتمدة تقوم البلدية بتقنين هذه المباني وإصدار التراخيص لها , وعلى وزارة التجارة أن تمارس صلاحيتها في الرقابة على الأنشطة وخاصة البيع بالتجزئة , حيث يتنافي هذا البيع مع" المنطقة الحرة ", وأن تقوم وزارة الكهرباء بالكشف عن المباني وتوصيل الكهرباء لها , ولو قامت كل جهة منذ البداية بدورها لما كان هناك تجاوزارت , ونحن أمام مشكلة حقيقية بحاجة لحل وبأسرع وقت ممكن , وما يدور" بالمنطقة الحرة" يعتبر جريمة بحق الكويت , وتعطيل مكان وبقة إستراتيجية جدا مهمة من الكويت وذلك لأن الكويت تستحق الأفضل .
كما يسرني سماع آرائكم ولكم تحياتي ...
