نايف المهنا العدواني
عضو جديد
ارجو من الاخوه القراء الافاضل التمعن في كل كلمه في هذا الموضوع ومقارنته بالواقع بعد الاستجواب وماهي الوقفات المؤلمه لنا كشعب ويجب على صاحب القرار ان يعي ويتبصر بحكمه لمعرفة اسباب التوتر الاخير بالعلاقه بين الشعب والحكومه . والى من لايعرف نصوص الدستور
اليكم مايلي.......
بعد انتهاء الاستجواب ومرور رئيس الوزراء منه " جوازا " كما سماه البعض وإن اختلفنا بالمسمى معهم كوننا نرى إن ما حدث ليس بنجاح ولو " جوازا " ولكنه سقوط بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ، ولكن وبما إن الأمر اليوم قد انتهى فلا بد لنا من وقفات ..!
الوقفة الأولى ..
إن الاحتفالات المزعومة التي أقيمت بعد انتهاء التصويت على طرح الثقة ، والبرامج التي عمت شاشات الإعلام الفاسد واستخدمت للطعن بالنواب ال 22 المؤيدين لكتاب عدم التعاون لهو بحق وأد للدستور في ظل وجود حكومة استباحت كل شيء في الكويت بدءا من امتهان الكرامة وانتهاء بوأد الدستور عبر ربط الولاء في الاستجوابات ..
لقد حاول البعض تصوير استجواب رئيس الوزراء على أنه تعدي وتطاول وخروج على ولي الأمر كون أن الدستور أعطاه وحده حق اختيار رئيس الوزراء حسب نص المادة - 56 التي تقول:" يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة . "
ولكن ألم يقرأ من أمر بتحويل هذا الاستجواب إلى مواجهة وطلب من إعلامه الفاسد الذي يحميه ويغطي عليه بتصوير الأمر وكأنه خروج على ولي الأمر وعن طاعته .. ألم يقرأ نص المادة 100 التي تقول :" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس."
وعليه فإننا سننهي وقفتنا الأولى بأسئلتنا التالية :
1- هل يعتبر تطبيق الدستور خروج عن طاعة ولي الأمر أم لا ..؟
2- هل تطبيق الدستور يجب أن يكون شاملا لكل مواده أم يتم اقتصار التطبيق على ما تشتهيه النفس فقط ..؟
الوقفة الثانية :
خرج علينا بعض النواب ليبرروا مواقفهم من استجواب رئيس الوزراء على أنه طاعة لولي الأمر ، وأن ولي الأمر هو من اختار رئيس الوزراء وهو الذي له حق عزله من منصبه وما غير ذلك يعتبر انقلاب على ولي الأمر ..
وهذا القول يعتبر أيضا مخالفا للدستور ولكننا أبدا لن ننظر لأمثال هؤلاء وما قالوه فهم ليسوا أكثر من إمعة يسيّرون بالريموت كنترول يطلب منهم أن يقولوا كذا فينطقوا وإلا فالصمت هو أبلغ ما فعلوه طوال حياتهم السياسية ..!
ولكننا سنتحدث إلى من أقحم الفتاوى في هذا الاستجواب وأخذها كحجة لموقفه ، وعليه نسألهم سؤالا علّنا نجد له إجابة عندهم ..
أليس ولي الأمر الذي عين رئيس الوزراء هو نفسه ولي الأمر الذي له وحده تعيين الوزراء ..؟
فلم يكون استجواب رئيس الوزراء خروج عن ولي الأمر ولا يعتبر استجواب الوزراء خروج على ولي الأمر ..؟
القفرة الثالثة ..
الجميع يذكر ما قاله سمو رئيس الوزراء من أن الدستور في جيبه ..
ولكن هل يعلم أحد منا كم مادة في الدستور تم وأدها في زمن من وضع الدستور في جيبه حتى لا يقرأه ومن ثم يتم محاججته به ..؟
تعالوا لنعرف كم مادة في الدستور وإدت في زمن سمو رئيس الوزراء ..
1- تم استخدام المناصب والوظائف القيادية للمساومات في عهد " دستور الجيوب " والدستور يقول في المادة – 26 " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ."
2- الحكومة الوحيدة في العالم التي مزقت مجتمعها وفرقته وفرقت ما بين حضر وبدو ، ومزقت الحضر إلى سنة وشيعة ، والبدو مزقتهم إلى أشلاء متراكمة كل حسب قبيلته وفخذه في حين إن الدستور الكويتي كان واضحا حيث يقول في المادة – 29 " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين "
3- الجميع شاهد كيف امتهنت الحكومة كرامات المواطنين في أحداث ندوة الحربش ومزقت الدستور الموجود في " جيب الريس " ولم تلتفت للمواد 21 و 32 و 33 و 34 التي وأدتهم بفعلتها التي فعلتها ، وسنكتفي بذكر مادة واحدة من هذه المواد الأربع ولكم أنتم حرية الرجوع لمعرفة باقي المواد ، حيث تقول المادة 31 " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ."
4- وأيضا في ندوة الحربش انتهكت الحكومة حرمات المساكن الذي جرم الدستور انتهاك حرمتها حيث جاء في المادة - 38 " للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه "
5- أما قانون التجمعات والتي تحاول الحكومة اليوم فرضه بالقوة رغم إن لا قانون هناك يمنع التجمعات ولكنها " كذبت " في قولها بوجود قانون رغم إن المحكمة ألغت القانون الوضعي التي حاولت الحكومة إحياءه ولو بالقوة ، حيث تنص المادة مادة - 44 " للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب "
6- تصوير الاستجوابات على إنها خروج عن طاعة ولي الأمر هو في حقيقة الأمر مفهوم جديد يحاول البعض اليوم فرضه وبالقوة أيضا عبر الطعن في الولاءات وفي الذمم وما إلى غير ذلك ، أما الدستور فإن ما جاء في مواده 100 و 101 و 102 هو يختلف تماما عن ما يحاول البعض تصويره للعامة ، وسنكتفي بذكر مادة واحدة فقط من هذه المواد الثلاث وهي المادة 100" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس "
7- استخدمت الحكومة التكتيك السياسي لوأد مادتين من مواد الدستور ومن ثم تتذرع بأنها حضرت بوزير محلل ، ولكنها غيبت نواب " الريموت كنترول " التي تحركهم كيفما تشاء وهي بذلك وأدت مادتين من مواد الدستور هما المادة 108 والمادة 110 التي تقول :" عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال "
8- وسنكتفي بالمادة 118 من الدستور لنختتم بها المواد التي وأدها من وضع الدستور في جيبه ولنتعرف عما تقول هذه المادة " حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه "
ولكم أن تتخيلوا بأن ما وُإد من الدستور ولغاية اليوم 13 مادة من مواده ناهيك عن باقي المواد التي يحاولون تعطيلها بين فينة وأخرى ، ولنرجع لقرار تعليق العمل ببعض مواد الدستور في العام 86 ولنقارن بين الزمنين ، زمن تعليق العمل في بعض مواد الدستور ، وبين زمن وأد الدستور ولنقارن أي زمن كان أسوأ ..؟
إنه زمننا " الأغبر " هذا الذي وضع أحدهم الدستور في جيبه ونسيه ونام عليه ، ولما استيقظ لم يجد في جيبه شيئا بل عبارة عن أوراق ممزقة كانت في يوم من الأيام تسمى وهي مجتمعه " الدستور "
انا لله وانا اليه راجعون
انتهى.......................................................
اليكم مايلي.......
بعد انتهاء الاستجواب ومرور رئيس الوزراء منه " جوازا " كما سماه البعض وإن اختلفنا بالمسمى معهم كوننا نرى إن ما حدث ليس بنجاح ولو " جوازا " ولكنه سقوط بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ، ولكن وبما إن الأمر اليوم قد انتهى فلا بد لنا من وقفات ..!
الوقفة الأولى ..
إن الاحتفالات المزعومة التي أقيمت بعد انتهاء التصويت على طرح الثقة ، والبرامج التي عمت شاشات الإعلام الفاسد واستخدمت للطعن بالنواب ال 22 المؤيدين لكتاب عدم التعاون لهو بحق وأد للدستور في ظل وجود حكومة استباحت كل شيء في الكويت بدءا من امتهان الكرامة وانتهاء بوأد الدستور عبر ربط الولاء في الاستجوابات ..
لقد حاول البعض تصوير استجواب رئيس الوزراء على أنه تعدي وتطاول وخروج على ولي الأمر كون أن الدستور أعطاه وحده حق اختيار رئيس الوزراء حسب نص المادة - 56 التي تقول:" يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة . "
ولكن ألم يقرأ من أمر بتحويل هذا الاستجواب إلى مواجهة وطلب من إعلامه الفاسد الذي يحميه ويغطي عليه بتصوير الأمر وكأنه خروج على ولي الأمر وعن طاعته .. ألم يقرأ نص المادة 100 التي تقول :" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس."
وعليه فإننا سننهي وقفتنا الأولى بأسئلتنا التالية :
1- هل يعتبر تطبيق الدستور خروج عن طاعة ولي الأمر أم لا ..؟
2- هل تطبيق الدستور يجب أن يكون شاملا لكل مواده أم يتم اقتصار التطبيق على ما تشتهيه النفس فقط ..؟
الوقفة الثانية :
خرج علينا بعض النواب ليبرروا مواقفهم من استجواب رئيس الوزراء على أنه طاعة لولي الأمر ، وأن ولي الأمر هو من اختار رئيس الوزراء وهو الذي له حق عزله من منصبه وما غير ذلك يعتبر انقلاب على ولي الأمر ..
وهذا القول يعتبر أيضا مخالفا للدستور ولكننا أبدا لن ننظر لأمثال هؤلاء وما قالوه فهم ليسوا أكثر من إمعة يسيّرون بالريموت كنترول يطلب منهم أن يقولوا كذا فينطقوا وإلا فالصمت هو أبلغ ما فعلوه طوال حياتهم السياسية ..!
ولكننا سنتحدث إلى من أقحم الفتاوى في هذا الاستجواب وأخذها كحجة لموقفه ، وعليه نسألهم سؤالا علّنا نجد له إجابة عندهم ..
أليس ولي الأمر الذي عين رئيس الوزراء هو نفسه ولي الأمر الذي له وحده تعيين الوزراء ..؟
فلم يكون استجواب رئيس الوزراء خروج عن ولي الأمر ولا يعتبر استجواب الوزراء خروج على ولي الأمر ..؟
القفرة الثالثة ..
الجميع يذكر ما قاله سمو رئيس الوزراء من أن الدستور في جيبه ..
ولكن هل يعلم أحد منا كم مادة في الدستور تم وأدها في زمن من وضع الدستور في جيبه حتى لا يقرأه ومن ثم يتم محاججته به ..؟
تعالوا لنعرف كم مادة في الدستور وإدت في زمن سمو رئيس الوزراء ..
1- تم استخدام المناصب والوظائف القيادية للمساومات في عهد " دستور الجيوب " والدستور يقول في المادة – 26 " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ."
2- الحكومة الوحيدة في العالم التي مزقت مجتمعها وفرقته وفرقت ما بين حضر وبدو ، ومزقت الحضر إلى سنة وشيعة ، والبدو مزقتهم إلى أشلاء متراكمة كل حسب قبيلته وفخذه في حين إن الدستور الكويتي كان واضحا حيث يقول في المادة – 29 " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين "
3- الجميع شاهد كيف امتهنت الحكومة كرامات المواطنين في أحداث ندوة الحربش ومزقت الدستور الموجود في " جيب الريس " ولم تلتفت للمواد 21 و 32 و 33 و 34 التي وأدتهم بفعلتها التي فعلتها ، وسنكتفي بذكر مادة واحدة من هذه المواد الأربع ولكم أنتم حرية الرجوع لمعرفة باقي المواد ، حيث تقول المادة 31 " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ."
4- وأيضا في ندوة الحربش انتهكت الحكومة حرمات المساكن الذي جرم الدستور انتهاك حرمتها حيث جاء في المادة - 38 " للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه "
5- أما قانون التجمعات والتي تحاول الحكومة اليوم فرضه بالقوة رغم إن لا قانون هناك يمنع التجمعات ولكنها " كذبت " في قولها بوجود قانون رغم إن المحكمة ألغت القانون الوضعي التي حاولت الحكومة إحياءه ولو بالقوة ، حيث تنص المادة مادة - 44 " للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب "
6- تصوير الاستجوابات على إنها خروج عن طاعة ولي الأمر هو في حقيقة الأمر مفهوم جديد يحاول البعض اليوم فرضه وبالقوة أيضا عبر الطعن في الولاءات وفي الذمم وما إلى غير ذلك ، أما الدستور فإن ما جاء في مواده 100 و 101 و 102 هو يختلف تماما عن ما يحاول البعض تصويره للعامة ، وسنكتفي بذكر مادة واحدة فقط من هذه المواد الثلاث وهي المادة 100" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس "
7- استخدمت الحكومة التكتيك السياسي لوأد مادتين من مواد الدستور ومن ثم تتذرع بأنها حضرت بوزير محلل ، ولكنها غيبت نواب " الريموت كنترول " التي تحركهم كيفما تشاء وهي بذلك وأدت مادتين من مواد الدستور هما المادة 108 والمادة 110 التي تقول :" عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال "
8- وسنكتفي بالمادة 118 من الدستور لنختتم بها المواد التي وأدها من وضع الدستور في جيبه ولنتعرف عما تقول هذه المادة " حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه "
ولكم أن تتخيلوا بأن ما وُإد من الدستور ولغاية اليوم 13 مادة من مواده ناهيك عن باقي المواد التي يحاولون تعطيلها بين فينة وأخرى ، ولنرجع لقرار تعليق العمل ببعض مواد الدستور في العام 86 ولنقارن بين الزمنين ، زمن تعليق العمل في بعض مواد الدستور ، وبين زمن وأد الدستور ولنقارن أي زمن كان أسوأ ..؟
إنه زمننا " الأغبر " هذا الذي وضع أحدهم الدستور في جيبه ونسيه ونام عليه ، ولما استيقظ لم يجد في جيبه شيئا بل عبارة عن أوراق ممزقة كانت في يوم من الأيام تسمى وهي مجتمعه " الدستور "
انا لله وانا اليه راجعون
انتهى.......................................................