وقفت الأعياد الوطنية حائلا أمام قرار حكومي بتعديل وزاري مرتقب للخروج من الأزمة التي تواجهها في التعاون مع مجلس الأمة.
وكشفت مصادر حكومية ل"كويت نيوز" أن التعديل الوزاري أصبح حاضرا في ذهن الحكومة
إلا أن حضور الاحتفالات الوطتية ضيفا خلال شهري يناير وفبراير جعل عامل التوقيت واعلان القرار مؤجلا لمزيد من الدراسة حول التوقيت المناسب لمثل هذا التعديل.
وتوقعت المصادر أن يطال التعديل 4 حقائب وزارية أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أن وزيرها د. محمد العفاسي لم يعد لائقا صحيا لممارسة مهامة،
أما الحقيبة الثانية فهي وزارة العدل حيث كرر المستشار راشد الحماد في أكثر من مناسبه طلبه للاعفاء من المسؤولية الوزارية.
وأوضحت المصادر أن وفاة المواطن محمد الميموني وأحداثها كانت القشة التي قصمت ظهر وزير الداخلية وكشف ظهره أمام نواب في مجلس الأمة،
مشيرة الى أن رحيل الشيخ جابر الخالد سيكون خلال التعديل الوزاري ولهذا لم تقبل استقالته.
وبينت المصادر أن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لن يستمر في منصبه بعد أن فشل في ادارة الملف الإعلامي للحكومة وعدم اهتمامه في وزارة الإعلام. إلا أن حضور الاحتفالات الوطتية ضيفا خلال شهري يناير وفبراير جعل عامل التوقيت واعلان القرار مؤجلا لمزيد من الدراسة حول التوقيت المناسب لمثل هذا التعديل.
وتوقعت المصادر أن يطال التعديل 4 حقائب وزارية أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أن وزيرها د. محمد العفاسي لم يعد لائقا صحيا لممارسة مهامة،
أما الحقيبة الثانية فهي وزارة العدل حيث كرر المستشار راشد الحماد في أكثر من مناسبه طلبه للاعفاء من المسؤولية الوزارية.
وأوضحت المصادر أن وفاة المواطن محمد الميموني وأحداثها كانت القشة التي قصمت ظهر وزير الداخلية وكشف ظهره أمام نواب في مجلس الأمة،
مشيرة الى أن رحيل الشيخ جابر الخالد سيكون خلال التعديل الوزاري ولهذا لم تقبل استقالته.
وفي ما اذا كانت الحكومة فكرت في الإستقالة، أشارت المصادر الى أن خيار الاستقالة مستبعد تماما.
المصدر : http://www.kuwaitnews.com
التعليق :
يبدو أن الحكومه متفائله جداً ببقائها حتى موعد الإحتفالات الوطنيه ..!!
ما كشفته لجنة التحقيق من فضائح حتى الآن ينبئ بإستقالة الحكومه خلال أيام معدوده ..
هذا إذا إفترضنا أن حكومة ناصر محمد بقي لديها ذرّه من الحياء السياسي .