العدل والمساواة
عضو ذهبي
ماعلاقة الرائد حسين دشتي بالقضيه وهل التعذيب امر اعتيادي بوزارة الداخليه
هل للرائد حسين دشتي علاقه بالموضوع ؟
لنقرأ هذا الخبر من جريدة الرأي و هو بيوم 6 -1 - 2011
استسلم لفرقة الصهيل بعد مقاومة
القبض على طاعن ضابط وعسكري من مباحث حولي في جاخور بكبد
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |
لم تمض ساعات على قيام سوابق بطعن رائد وعسكري في مباحث حولي عند محاولة ضبطه في أحد مقاهي حولي، وفق ما نشرته «الراي» أمس حتى ألقي القبض عليه متخفياً في أحد جواخير منطقة كبد.
المتهم صاحب السوابق والذي أقدم أول من أمس على توجيه 8 طعنات الى ضابط برتبة رائد وعسكري في مباحث حولي عندما أرادا ضبطه كونه مطلوباً على ذمة قضايا مخدرات وسلب بالقوة واستطاع الفرار من الموقع بعد ارتكاب جريمته، شكل له مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل فرقة من رجاله أوعز إليهم البحث والتحري عن المطلوب الهارب وضبطه.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» ان «الفرقة التي شكلها العقيد الصهيل تحرت عن المطلوب وتمكنت من رصده في أحد جواخير كبد وأبلغ رجالها العقيد الصهيل بما توصلوا إليه وعلى الفور استصدر اذناً نيابياً سلّح به رجاله وأمرهم بمداهمة الجاخور وانطلق رجال الفرقة الى الموقع الذي دلّت عليه التحريات ونفذوا عملية مداهمة مسلحة قاوم خلالها المتهم رجال المباحث حتى تمت السيطرة عليه واقتيد مخفوراً الى مكتب بحث وتحري حولي وجار التحقيق معه تمهيداً لاحالته على النيابة العامة».
ثم نقرأ تعليق ضابط متقاعد على نفس الخبر
علقوه بالشواية
ضابط متقاعد
يا رائد حسين دشتي ويا رائد وليد الفاضل ويا رائد عبدالعزيز المطووع هذا المتهم تجرأ على هيبة الدولة وعلقوه بالشواية
نخيتكم .
ولنعود للبحث قليلا فنجد ان نفس الرائد له سوابق في عام 2008 في هذا الخبر
براءة ضابط المباحث من تهمة التعذيب
صباح الشمري
الخميس, 17 - يناير - 2008
ألغت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان، وبحضور أمين السر حسن الشمري، حكم أول درجة، القاضي بعزل ضابط مباحث السالمية حسين دشتي من وظيفته لمدة عام، وتغريمه 500 دينار، عن دعوى التعذيب المرفوعة من «خالد. ف»، وقضت ببراءته.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انها تتشكك في أقوال الشاكي لتناقضها، وكذلك تناقضها مع الدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي، بالإضافة الى ثبوت ادانة الشاكي نهائيا في قضية السرقة، التي ادعى فيها تعرضه للإكراه والتعذيب بعد القبض عليه. مما يدل على صحة واقعة السرقة وصحة الإجراءات التي اتخذت بشأنه.
وكان الشاكي ذكر انه توجه الى مخفر السالمية، بناء على طلب سابق، وأنه جرى توجيه التهمة اليه بسرقة محل هواتف المحررة عنها الجناية رقم280ـ 2004 السالمية، وعندما نفى ارتكابه تلك السرقة، تعدى الضابط عليه بالضرب بـ «هوز» بلاستيك وعصا على يده ورجله، بالاشتراك مع آخرين مجهولين ممن يعملون تحت إمرته، بقصد حمله على الاعتراف بارتكابه واقعة السرقة المبلغ عنها، وان ذلك أدى الى حدوث الاصابات المبينة في التقرير الطبي الشرعي، وأنه عرض على النيابة العامة بتاريخ 7/28 /2004. وأضاف انهم حشروه بالشواية وضربوه، وأن الاصابات بيديه ورجليه ما زالت آثارها موجودة.
أما ضابط المباحث، فنفى تلك الاتهامات، وقال ان تحرياته السرية دلت على «ان الشاكي مع آخرين سرقوا محل هواتف متنقلة، وبطاقات التعبئة موضوع القضية رقم280 /2004، ثم سلم المتهم المذكور نفسه الى المخفر، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات قرر انه اتفق مع أخرين على سرقة محل هواتف وسرقوا هواتف نقالة و«كروت» تعبئة، وباعوها الى صاحب محل هواتف، لم يكن يعلم انها مسروقة، وكذلك باعوا بعض الهواتف الى صاحب محل آخر، وانه لم يعذبه لأخذ اعتراف منه ـ كما ادعى صاحب الدعوى ـ لوجود أدلة ثابت فيها التحصل على المسروقات.
http://www.alwasat.com.kw/Default.as...1989&pageId=90
يجب ان لايتم الاستغفال عن هذا الاسم عند التحقيق ويجب فتح جميع ملفاته السابقه
يبدو انها دوله ديستاتوريه و ليست ديموقراطيه
يا وزير الداخليه أي فعل انت فاعله