مبندر - العرزاله
فكرت كثيرا في الموضوع الذي سأفتتح به هذه المدونه، والتي خصصتها لكتابه ما يدور في رأسي من أفكار و مواضيع و أنا جالس على عرزالتي الخياليه، وكنت في كل مره أؤجل الكتابه إما لضيق الوقت أو بسبب "العيز"..
إلى أن جاء قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق عضوية الكويت وحرمان الإتحاد الكويتي لكرة القدم من المشاركه في البطولات التي تقام تحت مظلته ليستفزني و يرتفع ضغطي، طبعا ليس على "الفيفا" و قراره لا سمح الله ولكن على "عوية" ربعنا و "خنبقتهم"، فوجدتها الفرصه المناسبه للكتابه و البوح بما يختلج في صدري منذ مده عسى أن تكون وسليه جيده للتنفيس و ربما إيصال وجهة نظر قد تكون مختلفه نوعا ما..
سأقوم بإختصار الموضوع و أتطرق لما تمحورت حوله المشكله في شهورها الأخيره دون المرور بالمراحل الزمنيه لتطور المشكله حيث أجدها معروفه لدى معظم المهتمين للشأن الرياضي بل و حتى السياسي، تمحورت المشكله في آخرها حول خيارين إما ال14 عضو أو ال5 أعضاء لإدارة شئون الإتحاد و إنقسمت الساحه الرياضية بل و السياسية إلى مجموعتين.. مجموعه تطالب بتطبيق ما أقره مجلس الأمه و هو خيار ال14 عضو و إحترام سيادة القوانين الداخليه للدوله الصادره عن مجلس الأمه و المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء و صاحب السمو أمير البلاد.. و مجموعه ثانيه خجوله لا تجرؤ بالتصريح عن رأيها علانيه ولكنها تلقي بالكره في ملعب الإتحاد الدولي الفيفا كون هذا القرار يتعارض و القوانين الدوليه و مبادئ الإتحادات الدوليه..
الآن لنأتي إلى نقطه مهمه جدا و التي للأسف لم يتطرق إليها أحد ولم تشغل ولو حيز بسيط من تفكيرنا في هذه المشكله، و التي سأطرحها على شكل تساؤل و هو..
"ماهو العدد المناسب لأعضاء مجلس إدارة إتحاد لعبه كرة القدم في دوله بحجم الكويت ليتمكن من أن يدير اللعبه بكفاءه بكفاءه بكفاءه و فعاليه..؟" بغض النظر عن أي حسابات أخرى مثل تكتل و معايير.
مثل ما نعرف بأن هناك شيء إسمه علم الإدارة مهمته التوصل لأنسب الطرق لإدارة المؤسسات لتتمكن من التوصل لتحقيق أهدافها بأقل تكلفه و جهد ممكن و ذلك عن طريق إستخدام موارد المؤسسه – موارد ماليه و بشريه و غيرها- الإستخدام الأمثل بما يتناسب و حجمها و حجم ونوعية أهدافها.. مادري إذا ربعنا بالكويت وصل لهم هالعلم ولا بعد..!!؟ فهل قاموا ربعنا بدراسة هذه المسأله على أساس علمي أو كالعاده "على البركه"..!؟ و تم التعامل مع الموضوع على أساس "علم المحاصصه" و "علم الجمبزه" و "من صادها عشى عياله"..!؟
ما شفنا أي من الطرفين سواء من خلال ندواتهم أو من خلال تصريحاتهم الصحفيه يتكلم من منطلق علمي و إداري.. لكن مجرد كلام حول قوانين و مواد كلنا عارفين إن الهدف من وراها إنه "يدني النار يم قرصه"..
أكثر ما يركز عليه الطرف المطالب بال14 عضو هو أنها قوانين صادره عن مجلس الأمه و و أنها جاءت برغبه أميريه ساميه و يجب إحترامها و عدم المساس بها.. يعني الجماعه صبغوا القانون بصبغة القدسيه و من يمس بالقانون فهذا هو الكفر المبين..!! طبعا هذا ضحك على الذقون، لأن فكرة أن يكون هناك ممثل عن كل نادي في إتحاد كرة القدم و الي مجموعهم 14 عضو كانت فكرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيس لمجلس الوزراء و بالفعل تم تطبيقها و أثبتت عدم جدوتها بعد المشاكل و الإنقسامات في داخل مجلس الإدارة و من ثم الإستقالات الجماعية في فبراير الماضي. يعني لاهي رغبه أميريه ولا هم يحزنون، و تم تبنيها من النائب مرزوق الغانم ضمن مجموعة القوانين الاخرى – قوانين الإصلاح الرياضي - و التي تم إقرارها في جلسة 20 فبراير 2007. طبعا بعد إقرار القوانين من قبل مجلس الأمه والتي من ضمنها قانون ال14 عضو أو ممثل عن كل نادي تمت المصادقه على القوانين من قبل مجلس الوزراء و صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.
طبعا حبيت أبين هذا التلاعب بالألفاظ و الذي يثير الغثيان لما فيه من محاولة لإستعباط الشارع الرياضي.. ثم لتكن القوانين برغبه أميريه، ألم تقابل رغبة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد – رحمه الله – بمنح المرأة حقوقها السياسية بالرفض بعد التصويت عليها بمجلس الأمه..!؟ إذا الرغبه الأميريه قابله للأخذ و الرد و النقاش حولها و هذا ما تعودناه من حكامنا على مر العصور.. ولكن هؤلاء من يريدون لرغباتهم هم أن تكون أكثر قدسيه من الكتب المقدسه ذاتها..
إذا لنسمي الأشياء بأسمائها و نقول بأن القوانين صادرة عن مجلس الأمة و مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء و سمو الأمير.. طبعا لا أحد يختلف بأن واجبنا كمواطنين هو إحترام قوانين الدولة و الإلتزام بها و تطبيقها، و لكن من حقنا كذلك مناقشتها و إن كانت لا تتماشى أو غير صالحه – سواء لتعارضها و القوانين الدولية كما هو حاصل الآن أو لأنها تتعارض و أبسط مبادئ علم الإداره، و هذا ما لم يكلف أحد من الجهابذه سواء في مجلس الأمه أو اللجنه الأولمبيه أو في صحافتنا و إعلامنا المخترف نفسه عناء الدراسه و البحث – في هذه الحاله يحق لنا المطالبة بتغييرها و تعديلها لتتوافق و المعايير الدولية و تضمن تحقيق الكفاءه و الفعاليه..
نأتي للطرف الثاني "المعارض لل14 و كان يطالب ب11 ثم وافق على ال5 أعضاء" ولكنه لا يجرؤ على التصريح برأيه علانيه و الدفاع عنه و يرمي الكره بملعب الإتحاد الدولي و ذلك لعده أسباب من بينها، أنه يخاف من أسلوب الإرهاب الفكري الذي يمارسه المعسكر الآخر بتشكيكه بوطنية من يعارض هذه القوانين و بأنه يستعين بأطراف خارجيه للإسقواء و الإنقلاب على قوانين الدوله..!! (طبعا هذا الكلام يذكرني بما كان يدور قبيل و أثناء الحرب الأهليه اللبنانية)..
ولكن هل فعلا هذا هو السبب الحقيقي الذي يمنع معسكر طلال الفهد من التصريح برأيه و الذي لا أراه أنا من وجهة نظري أنه رأي خاطئ..!؟ فأنا أرى بأن عدد خمسة أعضاء لإدارة الإتحاد هو العدد المناسب هذا بالإضافه إلى رؤساء اللجان الذين لا يحملون عضوية مجلس الإدارة (يعني رأي مطابق تماما لما أقره الفيفا)..
ما أراه هو.. بأن السبب الآخر الذي يمنع معسكر طلال الفهد من إتخاذ موقف جريء كهذا هو هشاشة هذا المعسكر لما فيه من فساد إداري وضعف تركيبته.. نعم فالكثير من أعضاء هذا المعسكر يعلمون جيدا بأن ما يتداول من كلام عن فساد إداري بل و حتى مالي في الأنديه و الإتحادات الواقعه تحت سيطرتهم إنما هو كلام صحيح و هو "كالشمس الي ما يغطيها المنخل" و أن أغلبهم أصحاب مصالح شخصيه و تنفيع لجماعتهم و هم في الواقع "ما يعرفون كوعهم من بوعهم" في الرياضه.. أضف إلى ذلك أن هذه الفئه من معسكر طلال الفهد لا يهمها في الواقع إن كان الإتحاد ب14 عضو أم 5 أعضاء، فالمهم هو أن تكون مصالحهم ماشيه و ربعهم متنفعين.. فالود ودهم أن يكون الإتحاد 140 عضو ولكن على شرط أن يكونوا من ربعهم و جماعتهم، أما كفاءة الإدارة و فعاليتها فهذه شغلات لم يسمعوا فيها من قبل و على الأغلب إنها "بدعه"..!!
وكون هذا المعسكر يعلم جيدا بما فيه من "خمال"، لذلك هو لا يقوى على المواجهه في تبني آراء مخالفه لمعسكر يمارس الإرهاب الفكري، حتى لو كان ما يتبناه هو الصحيح و الذي يتوافق مع العقل و المنطق.
في النهاية، بين تخبطات الجانبين وعدم وجود الأسس و مبادئ علمية يمكن من خلالها تقيم ما هو الانسب و ما تحتاجه مؤسساتنا الرياضيه و طغيان المصالح الشخصيه و الحزبيه ضعنا و ضاعت كرتنا..
المطلوب الآن و على المدى القصير هو أن "نتلاحق عمرنا" بعيد عن المزايدات و تسجيل المواقف و إحتساب النقاط على الخصم فكفانا النقاط المسجله في مرمى الكرة الكويتية، يجب أن يتم تعديل القانون من قبل مجلس الأمه في أسرع وقت و من ثم إقامة إنتخابات لإتحاد الكرة بما يتوافق و لوائح الفيفا و قراراته لكي يعود النشاط الرياضي بأسرع وقت خصوصا و نحن على أبواب إستحقاق من أهم الإستحقاقات على الإطلاق و هو تصفيات كأس العالم هذا بالإضافه لمشاركات أنديتنا في بطولات قارية مهمه.. ومن ثم لكل حادث حديث..
إلى رياضه من دون سياسه