ربما لا تكفي كلمة «فالتة» او «سائبة» للدلالة على الوضع الذي تعيشه وزارة الداخلية، وإن أتت المقاربة من كواليس اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية مع قيادات في الوزارة، في يوم طويل من التحقيق والتدقيق، و«انفلات» العبارات، و«ضيق الصدر» مقرونة في مكان آخر وتحديدا امام النيابة العامة بـ«سيل» من الدموع والندم لحظة لا ينفع ندم.
في التسلسل، أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قرارا بايقاف المدير العام للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ونائبه العميد الشيخ مازن الجراح ومدير مباحث الاحمدي العقيد عادل الحمدان عن العمل الى حين انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطن محمد المطيري، وتم تعيين العميد محمود الطباخ مديرا للمباحث الجنائية والعميد خالد الديين نائبا له، والمقدم مشعل العدواني لادارة مباحث الاحمدي.
أما في لجنة التحقيق البرلمانية فلم يكن «الطقس» أفضل من «تداعيات» قرار الوزير الخالد. فكان الانطباع العام في أروقة الاجتماع ان الوضع في وزارة الداخلية سيئ، مترجما بسؤال اللواء اليوسف لماذا لم يعلم الوزير بالحادثة، التي أنبئ بها عن طريق الـ «اس ام اس» فكان رده «كيف أبلغه وانا لا أعلم بها»، علما ان اللجنة ستنجز تقريرها يوم الاثنين المقبل، وقد يكون فاتحة لاستجواب وزير الداخلية، على ما اعلن لـ «الراي» النائبان الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش.
فيما كانت النيابة العامة مسرحا للدموع والندم وانهيار بعض المتهمين، واعتراف شاهد بانه هو صاحب الخمور التي نسبت الى المطيري، مع اعتراف بمعايشته جزءا من مسلسل التعذيب الذي تعرض له المطيري «الذي ارهبني صراخه».
وأكد المدير العام للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف أنه لا يعلم شيئا عن قضية مقتل المواطن محمد المطيري، وان هناك لجنة محايدة تحقق «ولا اتدخل في عملها».
وعما اذا كان تم التعرف على صاحب السيارة «اليوكن» السوداء الذي بسببه بدأت المشكلة مع المطيري قال اليوسف للصحافيين بعد خروجه من اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية «لا يوجد (يوكن أسود) لدى مباحث الاحمدي».
ووصف اليوسف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر بانه «لا يعرف ينطق (بس قرقة على الفاضي)».
وقال ان ما تم نشره عن الحدث السعودي أمر عار عن الصحة تماما، وأن والده (الحدث) عسكري في مخفر الصليبية وهو من تولى نقله من مخفر لآخر حيث كان مدانا بسرقات عدة لسيارات.
وعن قضية الاكاديمي الستيني قال اليوسف انه يعمل بائع سمك «وذلك مثبت في أوراق اقامته الرسمية وعمره (57 عاما) ولم يصل الى الستين كما نشر، ولم يتم تعذيبه ولم يقترب منه أحد، ولا ارى سببا لهذا التصعيد غير المبرر، واستنكر عبارة مسلسل التعذيب».
وفي ما خص الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد العبدالله الخليفة الذي خضع للتحقيق معه في اللجنة البرلمانية، أكد وفقا لمصادر مطلعة أنه استعلم عن الموضوع صباح يوم الثلاثاء وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث ورده اتصال من قبل عضو المجلس البلدي فرز الديحاني يستفسر عن سبب وفاة المطيري.
وقالت المصادر ان الخليفة اتصل بمدير مباحث الاحمدي للاستعلام عن موضوع القتل، وأفيد أنه بالفعل هناك مواطن فارق الحياة جراء تعرضه لازمة قلبية وتم نقله الى مستشفى الاحمدي. وبدوره اتصل الخليفة بوكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر لابلاغه المعلومات.
وأكد الخليفة للجنة، أيضا وفقا للمصادر، أن هناك أخطاء لكنها لا تشمل الجهاز بأكمله «ونحن لا نقبل بمثل هذه الامور سواء للمواطن او للمقيم».
واستغربت مصادر أمنية لـ «الراي» قرار وقف نائب مدير عام المباحث الجنائية العميد مازن الجراح عن العمل «بالرغم من انه لم يستدع الى لجنة التحقيق ولم يكن طرفا في قضية المطيري».
وقالت المصادر ان المدير العام للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف أصدر قرارا منذ فترة بتجميد صلاحيات العميد الجراح وقبل وقوع حادثة المواطن المطيري دون ابداء الاسباب، وهو الذي عرف عنه نزاهته في العمل وضبطياته القانونية في ضبط المتهمين.
وفي تطور سريع لأحداث قضية مقتل المواطن المطيري حدث تغيير للأقوال واعتراف شاهد بانه هو بائع الخمور وانهيار بعض المتهمين بالبكاء امام النيابة العامة بعد انكشاف بعض خيوط الجريمة.
وأمس فجر الشاهد ( ا، ش ) قنبلة امام وكيل النيابة سالم العسعوسي عندما اكد ان الخمور البالغ عددها 24 زجاجة خمر هي بالأساس له، والدليل وجود بصماته عليها وانهم اسندوها ضد محمد عندما لم يجدوا معه أي شيء.
وأضاف الشاهد «لقد القي القبض عليّ من قبل مباحث الاحمدي بتهمة بيع الخمور وبالفعل وجدوا لدي 24 زجاجة خمر وتم استخراجها من منزلي، واعترفت انها لي. وأثناء تواجدي في المباحث شاهدت محمد المطيري وصياح الرشيدي وكان مجموعة من رجال المباحث يعذبونهم حتى ان صراخ المطيري ارهبني وسبب ذلك انه كان يتعرض الي تعذيب مستمر. وانا مستعد ان اتعرف على من قاموا بتعذيب محمد لأنني كنت اشاهدهم، الا انني احلت للسجن المركزي بعد ان اعترفت اعترافا كاملا لهم».
وأضاف الشاهد للنيابة «علمت من طرق غير مباشرة ان الخمور التي ضبطت معي والتي تم تحريزها باسمي قد أسندت الى محمد بعدما لم يعثروا معه على شيء، والدليل ان الخمور تحمل بصماتي وهي ذاتها التي وجدت في منزلي، وانا لا اعرف محمد ولا صياح ولا تربطني بهما اي علاقة».
وبالكشف من قبل النيابة العامة أمس على الجاخور الذي عذّب فيه محمد، عثر على ادوات تعذيب مختلفة استخدمت ضد محمد، حيث انهار الملازم اول سالم الراشد راكعا امام وكيل النيابة وهو يبكي مبديا ندمه عما قام به، الا ان المفاجآت تتالت عندما انتقلت النيابة الى مباحث الاحمدي، وخصوصا الغرفة التي شهدت تعذيب محمد لتجد ادوات تعذيب استخدمت ضد محمد وصياح.
وامرت النيابة الأدلة الجنائية بنقل ادوات التعذيب في الجاخور ومباحث الاحمدي ورفع البصمات عنها ومعرفة كيفية استخدامها وهل استخدمت ضد محمد؟
وسألت النيابة عددا من ضباط وافراد مباحث الاحمدي الذين ينتمون الى اقسام اخرى عن واقعة تعذيب محمد فأكدوا صحة هذه المعلومات، وذكروا انهم كانوا يسمعون صراخ المطيري.
وبسؤالهم عن سبب عدم إبلاغهم عن الواقعة ذكروا لوكيل النيابة انها كانت اوامر ضباط وينفذها الافراد. وأما بالنسبة الى الصراخ «فقد اعتدنا ان نسمعه منذ فترة طويلة واصبح الامر عاديا لدينا وكلما تكلمنا قالوا لنا اوامر ضباط ولم يكن بيدنا شيء».
وامرت النيابة بإلقاء القبض على الهندي الذي يعمل في مباحث الاحمدي، والذي كان متواجدا في المخفر لحظة وجود النيابة وكانت مهمته تدليك محمد بالفازلين حتى لا تتضح اثار الضرب، وكان يمنعه وصياح الرشيدي من النوم.
وتراجع الوكيل عريف عن أقواله ليؤكد امام النيابة ان من قام بكسر باب شقة محمد هو الملازم اول عبدالله العوضي، وان العوضي هو الذي قاد عملية التعذيب وكانت باوامر منه.
وكرّر النائب مسلم البراك اشادته بـ «الراي» لطرحها القضايا الشائكة، «لاسيما الحالات التي أثيرت عن تعرض مواطنين للتعذيب على يد بعض رجال المباحث».
واستغرب البراك ما تعرض له الأكاديمي الستيني من تعذيب وهو بريء. وتساءل «ما ذنب هذا الرجل بعد كل ما عاناه وتعرض اليه من تعذيب مرير ومؤلم، حيث علقوه كالخروف في غرفة الرعب وفي نهاية المطاف ظهرت براءته».
وكشف النائب محمد هايف عن قضية جديدة تشير الى جريمة قتل وقعت في «الجنائية» بعد وفاة مواطن تحت التعذيب في العام 2008 لافتا «اننا نريد التحقق من الحادثة».
ورأى النائب علي الدقباسي أن ما نشر عن تعرض الستيني للتعذيب «جزء من مسلسل اعتداءات على مواطنين في قضايا ثم يكتشف ان لا ذنب لهم فيها».
وأكد ان ما تم كشفه «يثير الريبة ويخلق أزمة من عدم الثقة بين المواطنين واجهزة الدولة»، داعيا الى اجراءات تشيع الطمأنينة داخل المجتمع.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «ليس من يدير زمام امور وزارته التي تدار من قبل أقطاب من خارج الوزارة ومن ضمنهم أفراد في الأسرة الحاكمة، وما يؤكد هذه الحقيقة طلب الوزير الاذن من القيادة السياسية حتى يطهّر وزارته».
ودعا الحربش الى المضي قدما في قرار ايقاف القيادات والتحقيق مع جميع الاطراف في كافة القضايا المثارة على صعيد الرأي العام.
وأشار الى أن الاستجواب المزمع تقديمه الى الوزير الخالد سيودع لدى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين المقبل «حتى يتسنى للجنة التحقيق البرلمانية في قضية المواطن محمد المطيري الانتهاء من عملها».
ورأى الحربش ان أقل تعويض يمكن ان تقدمه الحكومة ووزارة الداخلية ازاء الانتهاكات الصارخة التي قامت بها عناصر امنية في حق كرامات الناس هو استقالة الوزير وقبولها، ومن ضمن هذه الحالات ما تعرض له المواطن الاكاديمي من تعد وانتهاك لكرامته دون ذنب، وأن يقدم الوزير اعتذاره الى جميع المواطنين الذين انتهكت كراماتهم.
وأعلن الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تتابع عن كثب وتقوم برصد دقيق «لكافة ممارسات النهج الخطير الذي تصر الحكومة على الاستمرار فيه وتقوم من خلاله بسداد فواتير استجواب سمو رئيس الوزراء الأخير، بتنفيذ اصدار مراسيم الترقيات وشغل مناصب قيادية لأشخاص مقربين ممن وقفوا مع مساندة الحكومة خلال الاستجواب» محذرا من ان هذا النهج لن يخدم الدولة.
وأوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه سيقدم استجوابه الى وزير الداخلية يوم الاثنين المقبل وأكد انه بات مستحقا.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان الاستجواب سيكون من محور واحد هو مقتل المواطن محمد المطيري «وسيشاركني في تقديمه النائبان شعيب المويزري وسالم النملان، ونسقت مع الكتل النيابية والنواب المستقلين وكتلة العمل الشعبي تدعم الاستجواب، فيما فضلت كتلة العمل الوطني التريث الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها».
وراى أن المساءلة تصاعدت وتيرتها بعد استبدال عقوبة النائب السابق بادي الدوسري من الحبس الى خدمة المجتمع وتعيين شقيق أحد النواب مختارا.
وقال النائب سعدون حماد في موضوع تعيين شقيقه مختارا لمنطقة الشهداء أن من قام بالاعتداء على نائب مدير ادارة العلاج بالخارج شخص آخر، وان من حق شقيقه أن يحظى بفرصة التعيين متى توافرت فيه الشروط، معلنا أنه سيقاضي الصحف التي نشرت ان شقيقه سبق ان اعتدى على أحد موظفي العلاج بالخارج.
وعلى صعيد أعمال لجنة التحقيق في قضية المواطن المطيري أكد حماد أن اللجنة توصلت الى الجاني الأساسي في ارتكاب الجريمة، وسوف تنتهي (أمس) من اعداد مسودة التقرير تمهيدا للتصويت عليه الأحد المقبل لرفعه الى المجلس.
واسفت النائب الدكتورة أسيل العوضي مما أسمته بـ «التشجيع الحكومي للاعتداء على الموظفين العامين تسديدا للفواتير السياسية».
وأشارت العوضي الى ان الحكومة شجعت اربع شخصيات قامت بالتعدي على موظفين عامين ودانهم القضاء، فهي تعاملت باستخفاف في قضية تعدي أحد النواب على وزير الصحة الدكتور هلال الساير، بل وسعت اطراف الى أن يتنازل الوزير فرفض، كما كرّمت من تعدى على النائب العام باخراجه من السجن رغم صدور حكم قضائي، كما أخرجت شخصا آخر اعتدى على لواء في وزارة الداخلية، وأيضا رغم صدور حكم قضائي، ولم تكتف بذلك بل عينت أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على موظف عام هو نائب مدير ادارة العلاج بالخارج مختارا لاحدى المناطق دون أي اعتبار لاهالي المنطقة.
المصدر : جريدة الراي
التعليق :
فعلاً .. فالته أو سايبه هي وصف قليل بحق ما يحدث في وزارة الداخليه ..
قضية الميموني كشفت حال هذه الوزاره و مسؤوليها ..
و وضعت الشعب الكويتي أمام تساؤل محير :
كيف كنا نأمن على أنفسنا من هؤلاء المجرمين قبل قضية الميموني ..؟!