تركي بن حميد
عضو
ربما ضبط النواب أو بعض منهم توقيته على ساعة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المواطن محمد المطيري ليقول كلمته، المعلن منها والذي ما زال مخفيا تحت القطبة، في استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وتحديدا يوم الاثنين المقبل.
لكن الاستجواب «السياسي» ورغم صلته بالاجراءات الامنية التي حمّلها النواب، متابعة واداء مسؤولية ما حصل، لن يكون وحده ساعة التوقيت للاجراءات المفتوحة على التغيير. فـ«جهاز المباحث في حاجة الى غربلة»، وفق ما اعلن رئيس لجنة التحقيق المشكلة في وزارة الداخلية اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»، وملف القضية لن يقفل الا بالوصول الى حقيقة الفعل والفاعلين.
وفي هذا السياق، علمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة ان النيابة العامة بصدد استدعاء عشرة عسكريين من بينهم ضابط للمثول امامها، كونهم كانوا شهودا على تعذيب المطيري في جاخور كبد، تم الاتيان بهم عن طريق أحد الضباط للاسناد.
واكد العوضي انه سيحقق «في كيفية تسجيل القضية في بدايتها جنحة، وكيف تحولت الى النيابة العامة» ورأى أن «التصرفات الاولية هي ما ضللت القضية».
وكشف العوضي عن احالات قادمة الى النيابة « وهناك شهود آخرون مع امكانية ان تستجد أطراف في القضية من مثل العسكريين. وسنستدعي كل شخص متورط او له صلة بالتجاوزات الادارية المتعلقة بالقضية، وكل من اعطى بيانات خاطئة للوقوف على أسباب افادته بمثل هذه المعلومات».
وأشار العوضي الى أن «ادعاءات بعض الضباط في التحقيقات الاولية تقف وراء المعلومات الخاطئة، وان لجنة التحقيق وبتوصيات وتعليمات من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعامل مع القضية بحيادية ومصرة على حياديتها، ومن هذا المنطلق تعاملت مع لجنة التحقيق البرلمانية بشفافية، ووضعت في تصرفها معلومات واضحة تخدم مسار القضية التي نبغي من ورائها خدمة الوصول الى حقيقة ما حدث، ومن منطلق عدم اخفاء اي معلومة مهما كانت بسيطة، لايماننا بأهميتها في افادة التحقيق للوصول الى الغاية المشكلة منها لجنة التحقيق البرلمانية».
وشدد على تأكيد أن «لدينا تعليمات من قبل الوزير باستدعاء كائن من كان لتقصي الحقيقة في قضية المواطن المطيري فلا مجاملات على حساب الأبرياء».
وقال اللواء العوضي ان «جهاز المباحث الذي توالى على قيادته أشخاص عديدون كان جيد الاداء، لكن هناك ما يوجب غربلته»، معلنا ان «عدم متابعة بعض القيادات لاداء اداراتها ومراقبتها بشكل يومي وحثيث للوقوف على مسيرة عملها أوصلنا الى هذا السقوط في الهرم».
لكن الاستجواب «السياسي» ورغم صلته بالاجراءات الامنية التي حمّلها النواب، متابعة واداء مسؤولية ما حصل، لن يكون وحده ساعة التوقيت للاجراءات المفتوحة على التغيير. فـ«جهاز المباحث في حاجة الى غربلة»، وفق ما اعلن رئيس لجنة التحقيق المشكلة في وزارة الداخلية اللواء عبدالحميد العوضي لـ«الراي»، وملف القضية لن يقفل الا بالوصول الى حقيقة الفعل والفاعلين.
وفي هذا السياق، علمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة ان النيابة العامة بصدد استدعاء عشرة عسكريين من بينهم ضابط للمثول امامها، كونهم كانوا شهودا على تعذيب المطيري في جاخور كبد، تم الاتيان بهم عن طريق أحد الضباط للاسناد.
واكد العوضي انه سيحقق «في كيفية تسجيل القضية في بدايتها جنحة، وكيف تحولت الى النيابة العامة» ورأى أن «التصرفات الاولية هي ما ضللت القضية».
وكشف العوضي عن احالات قادمة الى النيابة « وهناك شهود آخرون مع امكانية ان تستجد أطراف في القضية من مثل العسكريين. وسنستدعي كل شخص متورط او له صلة بالتجاوزات الادارية المتعلقة بالقضية، وكل من اعطى بيانات خاطئة للوقوف على أسباب افادته بمثل هذه المعلومات».
وأشار العوضي الى أن «ادعاءات بعض الضباط في التحقيقات الاولية تقف وراء المعلومات الخاطئة، وان لجنة التحقيق وبتوصيات وتعليمات من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعامل مع القضية بحيادية ومصرة على حياديتها، ومن هذا المنطلق تعاملت مع لجنة التحقيق البرلمانية بشفافية، ووضعت في تصرفها معلومات واضحة تخدم مسار القضية التي نبغي من ورائها خدمة الوصول الى حقيقة ما حدث، ومن منطلق عدم اخفاء اي معلومة مهما كانت بسيطة، لايماننا بأهميتها في افادة التحقيق للوصول الى الغاية المشكلة منها لجنة التحقيق البرلمانية».
وشدد على تأكيد أن «لدينا تعليمات من قبل الوزير باستدعاء كائن من كان لتقصي الحقيقة في قضية المواطن المطيري فلا مجاملات على حساب الأبرياء».
وقال اللواء العوضي ان «جهاز المباحث الذي توالى على قيادته أشخاص عديدون كان جيد الاداء، لكن هناك ما يوجب غربلته»، معلنا ان «عدم متابعة بعض القيادات لاداء اداراتها ومراقبتها بشكل يومي وحثيث للوقوف على مسيرة عملها أوصلنا الى هذا السقوط في الهرم».
