كتب: حسين العبدالله وعيد الرميزان
مفاجأة من العيار الثقيل أطلقها الضابط “س. ر” وهو أحد المتهمين بتعذيب المواطن محمد الميموني، عندما تراجع أمس عن أقواله السابقة أمام وكيل النيابة سالم العسعوسي عن دور مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان، حيث أكد “س. ر” في التحقيقات أن الحمدان “يعلم عن كل شيء في واقعة تعذيب الميموني وأنه كان على اتصال دائم بنا”.
وكشف الضابط ” س. ر” للنيابة عن معرفة العقيد الحمدان لواقعة احتجازنا وتعذيبنا للمواطن الميموني في الجاخور، ويعلم تماماً عدم وجود قضية خمور أصلاًٍ على الميموني وهو من أعد محضر ضبطية الخمور على المتهم “أحمد .ع” الذي ضبط مع ثلاثة كراتين خمر وهو من أخذ منها كرتونين ووضعهما كضبطية للمواطن الميموني، وهو (الحمدان) من أحال حارس العمارة المصري على الإبعاد “وأن هذا الحارس هو الذي أخذناه لدى ضبط المواطن الميموني من شقته في جليب الشيوخ”، وأخيراً العقيد الحمدان هو من تقدم بكتاب لمدير عام المباحث الجنائية لطلب إبعاد هذا الحارس.
وعن أسباب نفيه في التحقيقات السابقة معه معرفة الحمدان بأي وقائع تخص عملية تعذيب الميموني، قال الضابط “س.ر”: “أنا أريد العدول عن أقوالي السابقة بأقوالي الحالية وكنت خائفاً منه لأنه مديري وأريد أن أدلي بهذه الأقوال الصحيحة”.
وأكد “س. ر” أن مدير المباحث يعلم كل تفاصيل وقائع التعذيب “وكان يطالبنا بالضغط على الميموني حتى يعترف ولدى وفاة المواطن الميموني ونقله إلى المستشفى حضر إلينا (الحمدان) ونائب مدير المباحث وطلب منّا عمل تقارير طبية سابقة على وفاته تأكيداً لواقعة المقاومة التي تمت من الميموني”.
وفي موازاة ذلك، علمت “الجريدة” أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المتهمين الجدد في القضية وهم من أفراد المباحث الذين تواجد بعضهم في مكان ضبط الميموني حيث تقع شقته في جليب الشيوخ وآخرين تواجدوا في الجاخور ومقر مباحث الأحمدي.
وكشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة أن النيابة وجهت للضباط المتهمين تهمتي الخطف والقتل العمد وأنه إذا أثبتت التحريات صحة صدور أوامر من أحد قياديي الداخلية بخطف الميموني وتعذيبه فإن النيابة ستوجه للضباط المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم “ع. ع” قد يدلي بمعلومات جديدة تفيد تلقيه أوامر من قيادي في الوزارة بإتمام العملية بسبب أن المطيري ضرب نجل هذا القيادي في منطقة حولي، مشيراً إلى توقّع النيابة المزيد من المفاجآت في هذه القضية لتحديد السبب الحقيقي وراء اختطاف الميموني وتعذيبه وتلفيق قضية خمور بحقه.
كما علمت “الجريدة” أن النيابة العامة ستقوم بعرض جميع المتهمين في طابور عرض وستحضر المواطن صياح الرشيدي المحبوس حالياً على ذمة قضية ضرب في السجن للتعرف على كافة المتهمين من الضباط والأفراد وتثبيت الأشخاص الذين تعرف عليهم، كما تنوي النيابة مواجهة المتهمين بأقوالهم المتناقضة التي أدلوا بها في التحقيقات السابقة.
وعن استدعاء النيابة العامة لمدير مباحث الأحمدي في القضية بناء على الاعترافات التي أدلى بها الضابط “س. ر” والتي تؤيد أقوال كل من الضابط “ع. ع” وفرد المباحث المضبوط أيضا “عايض.
ع”، قالت مصادر مطلعة إن النيابة تنتظر قبل الاستدعاء ورود محضر التحريات التكميلية عن الواقعة وعن دور العقيد الحمدان فيها وبيان معرفته بها وصحة إصداره أوامر نقل الميموني إلى الجاخور وتعذيبه فيه وعلمه بضبط الميموني من دون وجود أي قضية خمور.
وأضافت المصادر أنه بعد ورود تلك التحريات سيتحدد مصير استدعاء العقيد الحمدان وهل سيتم ادخاله متهماً بالقضية أم ستتم مواجهته بالأقوال التي أدلى بها الضباط “س. ر” وسماع أقواله على ضوء ذلك.
كما علمت الجريدة أن النيابة أحالت كل أدوات التعذيب ومنها “الفلقة والشواية” إلى الأدلة الجنائية لرفع البصمات عنها ومعرفة هل تؤول لأي من المتهمين الضباط والأفراد تمهيداً لمواجهة المتهمين بها.
برلمانياً، اختتمت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية مقتل المواطن الميموني تحقيقاتها أمس بمقابلة اثنين من شهود القضية المحتجزين في السجن المركزي، ومن المقرر أن تصوّت اللجنة غداً على مسودة التقرير النهائي للقضية قبل رفعه بصيغته النهائية إلى مجلس الأمة.
واجتمع رئيس اللجنة النائب علي العمير ومقررها النائب مرزوق الغانم لمدة ساعتين داخل السجن المركزي بالشاهدين الرشيدي والشمري للاستماع الى شهادتيهما في قضية مقتل الميموني.
وقال مصدر برلماني إن اللجنة استكملت تحقيقاتها في القضية بمقابلة جميع الأطراف المعنية وبات التقرير النهائي جاهزاً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة، خصوصاً أن القضية تشغل الشارع ولا يُقبل فيها التأخير أو التعطيل.
وفي سياق ذي صلة، دعا التجمع الإسلامي السلفي وزير الداخلية الى “التمسّك باستقالته، نظراً لجسامة الأحداث الأخيرة وتحمّله المسؤولية السياسية عنها”، مؤكداً أن الاستقالة مستحقة.
وقال “السلفي” في بيان أصدره اليوم إن “حادثة تعذيب أحد المواطنين حتى الموت واحدة من سلسلة أحداث مؤسفة عصفت بالبلاد أخيراً، وتؤكد مخاوف من جنوح وضع الأمن الداخلي إلى تجاوزات وممارسات منافية للضمانات المقررة في الدستور والقوانين للحريات والكرامات الإنسانية”.
وطالب “السلفي” مجلس الأمة بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق “في كل ما أثير من أعمال عنف وتعذيب وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء العادل، مشدداً في الوقت ذاته على أن “إجراءات التصحيح أصبحت ملحّة اليوم أكثر من أي وقت مضى دون التقليل من أهمية المساءلة السياسية، لكي تظل الكويت واحة أمن وحرية وأمان كنموذج كما كانت دائماً لكل العالم في هذا الشأن”.
المصدر : http://aljaridaonline.com/2011/01/2...%88&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
التعليق :
لا تعليق ..!!
لأن كل يوم تكشف لنا التحقيقات كلام مغاير عن ما قيل في اليوم السابق ..
و كل يوم يصبح البريء متهم و المتهم بريء و الشاهد ما شفش حاجه ..!!
ألتزم الصمت .. و لإنتظار نتائج التحقيق الوزاري و البرلماني حول القضيه لكشف الحقيقه .
