السلام عليكم :
مطالب بتبرئة ساحته من فضائح جديدة ارتكبها
قيادي «الداخلية» المتهم بالجمع بين وظيفتين أمام... الرقابة والتفتيش
| كتب منصور الشمري |
مَثُلَ القيادي في وزارة الداخلية المتهم بالجمع بين وظيفته كضابط في وزارة الداخلية وموظف في احدى الشركات الخاصة امام الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق معه على خلفية ما تم نشره في «الراي» أول من أمس.
وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان المدير العام للادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد شهاب الشمري، وبناء على تعليمات من وزير الداخلية باشر التحقيق مع القيادي وطلب منه احضار كشف حساب لمدة عام مضى وذلك للتأكد من الجهة التي كانت تحول له مبلغ 1600 دينار شهرياً، وكذلك طلب منه احضار جميع المعاملات الخاصة بشركة السيارات للتأكد من قانونيتها وعدم وجود تجاوز بها ضد القانون واستيفائها لجميع الاجراءات القانونية.
وعلى الصعيد ذاته، تكشفت فضيحة اخرى ضد القيادي نفسه تمثلت في طلبه تذاكر سفر لميونيخ من احدى الشركات له ولأولاده مقابل تسهيل امورهم، لاسيما ان اصحاب الشركة الاعلانية رفضوا العرض واشتكوا من ذلك العرض للمسؤولين.
وبناء على مصدر امني فان هناك شكوى اخرى تقدم بها اصحاب احدى الوكالات ضد القيادي ذاته اتهموه فيها بشراء مركبة منهم قيمتها 8 آلاف دينار واعطاهم شيكاً بمبلغ 5 آلاف دينار ورفض اعطاءهم الباقي وقاموا بتقديم شكوى الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والذي استدعى ذلك القيادي وطالبه بتسديد بقية المبلغ حفاظاً على سمعته الا انه وعد بالتسديد ولكنه لم ينفذ وعده، ولا تزال الادارة العامة للرقابة والتفتيش تحقق في القضايا تمهيداً لرفع التقرير الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح.
مطالب بتبرئة ساحته من فضائح جديدة ارتكبها
قيادي «الداخلية» المتهم بالجمع بين وظيفتين أمام... الرقابة والتفتيش
| كتب منصور الشمري |
مَثُلَ القيادي في وزارة الداخلية المتهم بالجمع بين وظيفته كضابط في وزارة الداخلية وموظف في احدى الشركات الخاصة امام الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق معه على خلفية ما تم نشره في «الراي» أول من أمس.
وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان المدير العام للادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد شهاب الشمري، وبناء على تعليمات من وزير الداخلية باشر التحقيق مع القيادي وطلب منه احضار كشف حساب لمدة عام مضى وذلك للتأكد من الجهة التي كانت تحول له مبلغ 1600 دينار شهرياً، وكذلك طلب منه احضار جميع المعاملات الخاصة بشركة السيارات للتأكد من قانونيتها وعدم وجود تجاوز بها ضد القانون واستيفائها لجميع الاجراءات القانونية.
وعلى الصعيد ذاته، تكشفت فضيحة اخرى ضد القيادي نفسه تمثلت في طلبه تذاكر سفر لميونيخ من احدى الشركات له ولأولاده مقابل تسهيل امورهم، لاسيما ان اصحاب الشركة الاعلانية رفضوا العرض واشتكوا من ذلك العرض للمسؤولين.
وبناء على مصدر امني فان هناك شكوى اخرى تقدم بها اصحاب احدى الوكالات ضد القيادي ذاته اتهموه فيها بشراء مركبة منهم قيمتها 8 آلاف دينار واعطاهم شيكاً بمبلغ 5 آلاف دينار ورفض اعطاءهم الباقي وقاموا بتقديم شكوى الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والذي استدعى ذلك القيادي وطالبه بتسديد بقية المبلغ حفاظاً على سمعته الا انه وعد بالتسديد ولكنه لم ينفذ وعده، ولا تزال الادارة العامة للرقابة والتفتيش تحقق في القضايا تمهيداً لرفع التقرير الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح.
