كويتى عتيج جدا
عضو جديد
هناك مثل يقال في الأمثال الشعبية، أن "فلان يخاف ولكن لا يستحي"، وهذا المثل ينطبق على الحكومة بالفعل التي رغم عنادها، إلا أنها خوافة بدرجة امتياز، بل إن جميع قراراتها السريعة تأتي خوفاً ورعباً وليس بدواعي الإصلاح أو بدواعي الاستقرار السياسي، بل إن جميعها ردود أفعال يتحكم بها فلان وعلان من كل من "هب ودب".
تعيين الوزير أحمد الحمود للداخلية أتى في هذا السياق فقط، وليس بدواعي امتصاص الغضب الشعبي والحنق الذي تولد من ناحيتين، الأولى: تعذيب وقتل المغدور الميموني بواسطة رجال "حزب" البحث والتحري أي بواسطة أفراد وزارة الداخلية الذين ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أنهم رأوا جسارة الحكومة وطيشها وطغيانها مع أفراد الشعب في الكثير من الحالات، وآخرها "الصليبخات" وما حدث بالذات مع الدكتور الأعزل "عبيد الديحاني" وكمية القسوة والانتهاك الإنساني اللامحدود دون شعور بالذنب، بل لا نكاد نذيع سراً إن قلنا أن هناك من أفراد الحكومة من تباهى بذلك، وتبجح دون أي شعور بالإنسانية أو المسؤولية أو حتى الخجل من الانتهاكات المستمرة للدستور.
ومن ناحية أخرى: عناد وصلف الحكومة وعنجهيتها بعدم قبول استقالة وزير الداخلية السابق جابر الخالد بوقتها وتركها الأمور تغلي حتى وصل الأمر إلى تقديم الاستجواب، وكنت أتمنى أن يقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس الوزراء، حتى يعرف الشعب الكويتي ما يحمله سموه من حجم القيم للمواطن الكويتي وللدستور ومواده، وأخيرا لحقوق الإنسان المهدورة بكثرة في وزاراته الست، وأيضاً ليعرف المواطن الكويتي الحقيقة كاملة في هذا الملف الخاص بالتعذيب والانتهاك لحقوق الانسان.
الشعب الكويتي يدرك أن التغيير الوزاري ما كان ليأتي لولا الظروف الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما تشهده العزيزة مصر وثورة شبابها الأفذاذ ضد الطغيان والظلم والانتهاكات لحقوق الانسان، بل ما يزيد الحيرة والتخبط لدى الحكومة تمسكها بمنع المظاهرات السلمية، وها هي تشاهد قادة العالم قاطبة بدءاً من الولايات المتحدة ممثلة برئيسها باراك أوباما تدعو لاحترام حق الشعوب بالتظاهر سلمياً، وهنا إحراج حكومتنا الرشيدة التي كانت ترى ويخيل إليها أنها في قوانينها البالية المخالفة للدستور مثل قوانين منع التجمعات والاجتماعات غير الدستورية أنها بالملاذ الآمن، وتستطيع بواسطة تلك القوانين أن تمنع المظاهرات السلمية كما تشاء بالقوة.
اليوم على هذه الحكومة أن تفعّل مواد الدستور وتحافظ عليه، لأنه من بعد اليوم لا يمكن أن تضرب مواطنا يتظاهر سلمياً وإلا لانقلب العالم عليها، وهي بالتأكيد من خوفها لن تستطيع وهي ترى ما يحدث لمبارك اليوم، رغم أنه كان الحليف الأقوى، بل لم يكن هناك مثل مبارك للولايات المتحدة على مر عصورها، لكن الرأي العام العالمي يفرض أمورا أقوى أحيانا كثيرة من المصالح، ويجعل قادة العالم يقفون مع الشعوب، لأنهم يخشونهم في بلدانهم ويحترمون حقوقهم وحرياتهم وكراماتهم.
فهل تستحي الحكومة من هذه الأفعال، وترسخ مبادئ الديمقراطية وتذهب للتنمية وتطوير البلد بدل هذه الملاحقات والمعاندة التي لا يرجى منها الخير لا للوطن ولا للمواطن ولا حتى للحكومة نفسها.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
منصور المحارب
منقول جريدة المستقبل العدد رقم 22
وبنفس المعني ان لم تستح فافعل ما شئت ان لم تكن هناك ادوات رقابية صلبة في وجه الفساد والمفسدين فيمكن لكائن من كان ان يعبث بمقدرات الوطن وكرامته فاستقالة وزير الداخلية ما هي الا ترسيخ وبرهان لبعض امثالنا القديمة التهكمية فلان يخاف ولكنه لا يستحي
تعيين الوزير أحمد الحمود للداخلية أتى في هذا السياق فقط، وليس بدواعي امتصاص الغضب الشعبي والحنق الذي تولد من ناحيتين، الأولى: تعذيب وقتل المغدور الميموني بواسطة رجال "حزب" البحث والتحري أي بواسطة أفراد وزارة الداخلية الذين ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أنهم رأوا جسارة الحكومة وطيشها وطغيانها مع أفراد الشعب في الكثير من الحالات، وآخرها "الصليبخات" وما حدث بالذات مع الدكتور الأعزل "عبيد الديحاني" وكمية القسوة والانتهاك الإنساني اللامحدود دون شعور بالذنب، بل لا نكاد نذيع سراً إن قلنا أن هناك من أفراد الحكومة من تباهى بذلك، وتبجح دون أي شعور بالإنسانية أو المسؤولية أو حتى الخجل من الانتهاكات المستمرة للدستور.
ومن ناحية أخرى: عناد وصلف الحكومة وعنجهيتها بعدم قبول استقالة وزير الداخلية السابق جابر الخالد بوقتها وتركها الأمور تغلي حتى وصل الأمر إلى تقديم الاستجواب، وكنت أتمنى أن يقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس الوزراء، حتى يعرف الشعب الكويتي ما يحمله سموه من حجم القيم للمواطن الكويتي وللدستور ومواده، وأخيرا لحقوق الإنسان المهدورة بكثرة في وزاراته الست، وأيضاً ليعرف المواطن الكويتي الحقيقة كاملة في هذا الملف الخاص بالتعذيب والانتهاك لحقوق الانسان.
الشعب الكويتي يدرك أن التغيير الوزاري ما كان ليأتي لولا الظروف الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما تشهده العزيزة مصر وثورة شبابها الأفذاذ ضد الطغيان والظلم والانتهاكات لحقوق الانسان، بل ما يزيد الحيرة والتخبط لدى الحكومة تمسكها بمنع المظاهرات السلمية، وها هي تشاهد قادة العالم قاطبة بدءاً من الولايات المتحدة ممثلة برئيسها باراك أوباما تدعو لاحترام حق الشعوب بالتظاهر سلمياً، وهنا إحراج حكومتنا الرشيدة التي كانت ترى ويخيل إليها أنها في قوانينها البالية المخالفة للدستور مثل قوانين منع التجمعات والاجتماعات غير الدستورية أنها بالملاذ الآمن، وتستطيع بواسطة تلك القوانين أن تمنع المظاهرات السلمية كما تشاء بالقوة.
اليوم على هذه الحكومة أن تفعّل مواد الدستور وتحافظ عليه، لأنه من بعد اليوم لا يمكن أن تضرب مواطنا يتظاهر سلمياً وإلا لانقلب العالم عليها، وهي بالتأكيد من خوفها لن تستطيع وهي ترى ما يحدث لمبارك اليوم، رغم أنه كان الحليف الأقوى، بل لم يكن هناك مثل مبارك للولايات المتحدة على مر عصورها، لكن الرأي العام العالمي يفرض أمورا أقوى أحيانا كثيرة من المصالح، ويجعل قادة العالم يقفون مع الشعوب، لأنهم يخشونهم في بلدانهم ويحترمون حقوقهم وحرياتهم وكراماتهم.
فهل تستحي الحكومة من هذه الأفعال، وترسخ مبادئ الديمقراطية وتذهب للتنمية وتطوير البلد بدل هذه الملاحقات والمعاندة التي لا يرجى منها الخير لا للوطن ولا للمواطن ولا حتى للحكومة نفسها.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
منصور المحارب
منقول جريدة المستقبل العدد رقم 22
وبنفس المعني ان لم تستح فافعل ما شئت ان لم تكن هناك ادوات رقابية صلبة في وجه الفساد والمفسدين فيمكن لكائن من كان ان يعبث بمقدرات الوطن وكرامته فاستقالة وزير الداخلية ما هي الا ترسيخ وبرهان لبعض امثالنا القديمة التهكمية فلان يخاف ولكنه لا يستحي