النائب د.رولا دشتي ان مجلس الامة ينشد تحقيق الاصلاح الحقيقي بعيدا عن مطامع البعض بتحقيق المصالح الخاصة او التكسب الشعبي مشيرة الى ان كرامة المواطن المتوفي محمد المطيري لا تقل اهمية عن كرامة الدكتور عبيد الوسمي ومع ذلك قفز النواب في الاستجواب الماضي لسمو رئيس مجلس الوزراء بينما الآن يتوجهون الى وزير الداخلية في مفارقة غريبة!
وقالت د.دشتي في تصريح لـ«الوطن» ان القضية التي نحن بصددها الآن على خلفية مقتل المواطن محمد المطيري قام وزير الداخلية واعلن استعداده للتعاون مع مجلس الامة وكشف الحقائق حال ثبوتها وعليه تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وقبلها كان هناك لجنة تحقيق في وزارة الداخلية بموجبها تم اتخاذ الكثير من القرارات كوقف المتجاوزين عن العمل واحالتهم الى النيابة العامة متساءلة هل هذا لا يعني ان الرسالة وصلت الى قيادي وضباط وزارة الداخلية؟
واضافت: نحن لسنا ضد مبدأ المحاسبة لان المساءلة السياسية اداة دستورية مقررة وفق الدستور لكل النواب ولكن نقر بان الوزير لم يكاد بل اعلن استقالته وقام باجراءات اصلاحية لمحاسبة كل المتورطين ولا يجوز ان نقوم بإقصاء كل وزير نجد ان لديه مبادرات اصلاحية مبينة ان هناك آلاف الاخطاء في الكثير من الوزارات الاخرى كالاخطاء الفنية في وزارة الصحة والاخطاء في تجاوزات الجمعيات في وزارة الشؤون فهل هذا يعني يجب اقصاء وزرائها ام نعطيهم ذمة للاصلاح وتقويم الاعوجاج.
واشارت الى قضية الحريق الذي شب في مستشفى الجهراء قبل سنوات والذي استتبع استقالة وزيرة الصحة د.معصومة المبارك آنذاك متساءلة هل استقالتها حلت المشكلة.. وهل تم محاسبة المتسبب وراء هذا الحريق؟
واكدت د.دشتي اننا نهدر امر تحمل المسؤولية السياسية ولكننا نريد الاصلاح الحقيقي ولا يجوز مع ذلك اقصاء وزراء اصلاحيين عندهم بوادر ايجابية باتجاه الاصلاح لافتة الى ان وزارة الداخلية خصوصا فإن الفساد فيها امر يتحمله الوزراء السابقون الذين للاسف كان النواب يدافعون عنهم مطالبة بضرورة انصاف الوزراء الاصلاحيين الذين يقومون بواجباتهم.
المصدر : http://www.q8castle.com/vb/showthread.php?p=9739710وقالت د.دشتي في تصريح لـ«الوطن» ان القضية التي نحن بصددها الآن على خلفية مقتل المواطن محمد المطيري قام وزير الداخلية واعلن استعداده للتعاون مع مجلس الامة وكشف الحقائق حال ثبوتها وعليه تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وقبلها كان هناك لجنة تحقيق في وزارة الداخلية بموجبها تم اتخاذ الكثير من القرارات كوقف المتجاوزين عن العمل واحالتهم الى النيابة العامة متساءلة هل هذا لا يعني ان الرسالة وصلت الى قيادي وضباط وزارة الداخلية؟
واضافت: نحن لسنا ضد مبدأ المحاسبة لان المساءلة السياسية اداة دستورية مقررة وفق الدستور لكل النواب ولكن نقر بان الوزير لم يكاد بل اعلن استقالته وقام باجراءات اصلاحية لمحاسبة كل المتورطين ولا يجوز ان نقوم بإقصاء كل وزير نجد ان لديه مبادرات اصلاحية مبينة ان هناك آلاف الاخطاء في الكثير من الوزارات الاخرى كالاخطاء الفنية في وزارة الصحة والاخطاء في تجاوزات الجمعيات في وزارة الشؤون فهل هذا يعني يجب اقصاء وزرائها ام نعطيهم ذمة للاصلاح وتقويم الاعوجاج.
واشارت الى قضية الحريق الذي شب في مستشفى الجهراء قبل سنوات والذي استتبع استقالة وزيرة الصحة د.معصومة المبارك آنذاك متساءلة هل استقالتها حلت المشكلة.. وهل تم محاسبة المتسبب وراء هذا الحريق؟
واكدت د.دشتي اننا نهدر امر تحمل المسؤولية السياسية ولكننا نريد الاصلاح الحقيقي ولا يجوز مع ذلك اقصاء وزراء اصلاحيين عندهم بوادر ايجابية باتجاه الاصلاح لافتة الى ان وزارة الداخلية خصوصا فإن الفساد فيها امر يتحمله الوزراء السابقون الذين للاسف كان النواب يدافعون عنهم مطالبة بضرورة انصاف الوزراء الاصلاحيين الذين يقومون بواجباتهم.
تعليق: رولا دشتي تتكلمين عن الكويت .. على بو انج كويتيه مثلا
صج ديرة مره وبقره
