لقد ماطلت الحكومة بعدم اقرار كادر ( الفتوي,تحقيقات ,بلديه)
لأسباب يعتبرها المستفيدون غريبة .
ولكن هذا التأخير ليس من فراغ - اقرار لمبدأ العدل والمساواة - حيث ان هنالك توجه حكومي ونيابي
لأقرار هذه الزيادات بعد ان يتم مقاربة رواتهم مع نظرائم في وزارات
الدوله لتشابة طبيعة العمل والشهادة العلمية .
وتكون الطريقة وفقا لمصدر موثوق جدا جدا
انتم تتم المطالبة باقرار كادر لبقيه القانونيين في وزارات الدوله
عن طريق اشخاص قانونيين يعملون في وزارات الدولة وفق
الأطر القانونيه حيث سوف يتم الموافقة عليها والموافقه
بالتالي علي كادر الفتوي تحقيقات بلدية
لأسباب يعتبرها المستفيدون غريبة .
ولكن هذا التأخير ليس من فراغ - اقرار لمبدأ العدل والمساواة - حيث ان هنالك توجه حكومي ونيابي
لأقرار هذه الزيادات بعد ان يتم مقاربة رواتهم مع نظرائم في وزارات
الدوله لتشابة طبيعة العمل والشهادة العلمية .
وتكون الطريقة وفقا لمصدر موثوق جدا جدا
انتم تتم المطالبة باقرار كادر لبقيه القانونيين في وزارات الدوله
عن طريق اشخاص قانونيين يعملون في وزارات الدولة وفق
الأطر القانونيه حيث سوف يتم الموافقة عليها والموافقه
بالتالي علي كادر الفتوي تحقيقات بلدية
