هامل الطرف
عضو مميز
واظاهر حتى مشاركتنا صارت مضيعة وقت اظن انه خلاص ماله داعي الواحد يشارك مرة ثانيه
والله الموفق
والله الموفق
واظاهر حتى مشاركتنا صارت مضيعة وقت اظن انه خلاص ماله داعي الواحد يشارك مرة ثانيه
والله الموفق
اطلعت على اغلب الردود وهم اضم صوتي لصوتكم ولكن انتظروا النقابه بشهر 3 وراح تشاهدون الي يسركم .
زملائي القانونيين والقانونييات في الجهات الحكومية ...
اود ان ابلغكم باني قمت باتصال بالسيد/ حمد الوردان رئيس نقابه القانونيين في الجهات الحكومية لمعرفه ما هي الخطوات اتباعها عند تنفيذ الاعتصام المزمع اقامها بشهر مارس المقبل ... فأبلغني بضروره توحيد الكلمه لدى المعتصمين اثناء الاعتصام وتحديد المطالب وان تكون موحده .
وعليه فيرجى من زملائي وزميلاتي القانونيين تحديد مطالبهم وان تكون موحده كي تصل اصواتنا الى القيادات العليا في البلد .
وعن نفسي وعن زملائي وزميلاتي في وزارة ....... . اردت ان احدد مطلبين من مطالبنا وهي كالاتي :-
1- الكادر القابع في ديوان الخدمة المدنية والذي يبدأ باول المربوط كباحث مبتدأ قانوني ( 940 دينار لغايه اخر مربوط كمستشار قانوني 3000 دينار ) .
2- ضروره تغيير مسميات الوظيفيه لحمله شهاده الحقوق والقانون والشريعه ( أصول فقه ) وان تكون مماثله للمسميات زملائنا في الفتوى والتشريع ومحامي البلدية .
--------------------------
اتمنى من زملائنا القانونيين والقانونييات تحديد مطالبهم باسرع وقت ممكن وان تكون المطالب غير تعجيزية كي يتم النظر فيها وقبولها من قبل النقابه القانونيين في الجهات الحكومية .
-------------------
كما اود ابلاغكم ايضا بضروره جمع تواقيع اكثر من 100 الى 200 قانوني او قانونيه لحضور الاعتصام ولا نريد اعتصامنا بان يكون هش لا طعم له ولا رائحه .
تقبلوا تحياتي : بو عبدالعزيز
تحت مسمى «علاوة خاصة موحدة» للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
مجلس الوزراء يقرّ اليوم كادر «القانونيين» بتكلفة 19 مليوناً
تحت مسمى «علاوة خاصة موحدة» للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
مجلس الوزراء يقرّ اليوم كادر «القانونيين» بتكلفة 19 مليوناً
مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن أن مجلس الوزراء سيقر اليوم كادر القانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت تحت مسمى علاوة خاصة موحدة.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 25 فبراير الماضي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تكلفة الكادر تبلغ 19 مليون دينار منها 4 ملايين لـ «الفتوى» و11.5 مليونا لـ «التحقيقات»، و3.5 ملايين للإدارة القانونية بـ «البلدية».
وأوضحت المصادر ان الكادر سيكون تحت مسمى «علاوة خاصة موحدة» وليس علاوة قضائية أو قانونية لتلافي شبح الخلاف الذي طال أمده وعطل إعطاء الحقوق للقانونيين في الجهات الثلاث.
وعن قيمة هذه العلاوة الخاصة قالت المصادر ان القانون ساوى بين العاملين في «الفتوى» و«القضاء» في المميزات المادية وايضا بين «الفتوى» و«البلدية». أما بالنسبة لـ «التحقيقات» فيسري عليهم ما يسري على وكلاء النيابة وهذه أحكام ونصوص في القوانين والدستور لا يستطيع أحد تجاهلها، مشيرة الى ان اللجنة القانونية الوزارية اعتمدت ذلك في اجتماعها الأخير
يعطيه العافيه المنسق . حركهم ولا كانوا نايمينمطالبنا واضحة وماتتعدى النقطتين اللي تم ذكرهم من الاخوان
بس ياخي هل رئيس النقابة الموقر كان ناطر اتصال عشان يبلغ بهالخطوة
مو المفروض كان يعلن عنها بالصحف قبل فترة كافية حتى يتم التنسيق بشكل لائق,, وليش باسرع مايمكن وينه من قبل,,الظاهر الربع شغالين عالبركة وبنظام ردة الفعل,, وطيب احنا اللي ندش المنتدى درينا ,, وغيرنا شلون
بتقولي احنا نبلغ صح هذا واجبنا بس مايعفي النقابة ولجنتها الاعلامية من التحرك بشكل مدروس وصحيح يخاطب جميع القانونيين او الشريحة الاكبر منها,, موينطر اتصال من الاخ ابو عبدالعزيز جزاه الله الف خير عشان يتفضل الاخ حمد بابلاغه ان لازم نتحرك باسرع وقت,, وينك ياحمد ماتحركت من فترة كافية وبشكل منظم عشان يطلع الاعتصام بشكل يليق بالمكلفين بتطبيق القانون,, شغل قص ولصق مانبي
اخخ,,, الله المستعان
يعطيه العافيه المنسق . حركهم ولا كانوا نايمين