أزمة البدون هي أزمة حكومية بامتياز، تراكمت عبر سنوات من الفشل الحكومي والتخلف والفساد الإدراي. لا يختلف أحد من المحايدين مع صحة هذه المقدمة. ثم انفجرت الأزمة قبل أيام بمظاهرات ومراشقات مع قوات الأمن، خالف فيها المتظاهرون القانون العام، واستعملت قوى الأمن لقمعهم أساليب غير محمودة. تدخل العقلاء
بين الجانبين وهدأت المواجهة، ولكن إلى حين، فلا زال بعض المتظاهرين محتجزين، ولا تزال مشكلة الآلاف من البدون بلا حل.
الحكومة شكلت اللجان تلو اللجان بادعاء حل الأزمة منذ عشرات السنين، والكل يعرف في الكويت أن قتل أمر ما يكون بتشكيل لجنة له، ومن غير المعقول ولا المنطقي تشكيل لجان بأعضاء آراؤهم جميعا معروفة مناهضة لهذه الفئة ومطالبها وتستند إلى فرضية 'ماكو شي اسمه بدون'. وكانت جميع اللجان التي تشكلت لحل الأزمة فلسفتها لحل المشكلة واحدة: 'هناك غالبية ساحقة من المدعين المزورين أصولهم معروفة، وهناك قلة قليلة قد تكون مظلومة سندرس حالاتهم'. والمطلوب هو عقلية حكومية جديدة للتعامل مع هذه المشكلة تكون فلسلفتها كالتالي:
'هناك فئة مظلومة- ولنفترض أنها 1%- تستحق الجنسية، وغالبية لا تستحق الجنسية يجب التعامل معها وفق القانون'. لو أن 1% من البدون يستحقون الجنسية، فهذا يعني أنهم ألف إنسان مظلوم على أقل تقدير، وكانت أكثر التقديرات تشير إلى أن العشرات وربما المئات فقط من البدون تظاهروا للمطالبة بحقوقهم بالتجنيس.
إن انفجار مشكلة البدون في هذه الظروف أمر ليس بالسهل، والمراهنة على أنهم ليسوا كويتيين وبالتالي فليس لهم نصير نيابي، ولا تضامن شعبي، هو تفكير خطير وساذج لايدرك الأمواج العاتية المحيطة، ولا يتفهم الأخطار الإقليمية المحيطة، فهناك من يحاول استغلال مشكلتهم لأجندات طائفية، وآخرون سيعملون على استقطاب نشطائهم لأسباب معيشية بحتة، والحاجة ملحة لتجاوز التفكير الضيق، نحو أفق مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، والنظر بعين المسئولية الإنسانية لمشكلة إنسانية بالدرجة الأولى وبأسرع وقت ممكن.
إن البدون مطالبون بالانتباه لمن يحاول مصادرة قضيتهم لصالح أجندته الطائفية وطموحه الإقليمي كإيران، وعليهم الالتزام بالقانون وعدم خلق بلبلة في هذه الظروف أو التعدي على رجال الأمن، والقوى المدنية والنواب المخلصون المنادين بالحرية وحقوق الإنسان مطالبون بتفهم فوري وسريع لحل المشكلة وليس تأجيلها و'مطمطتها'، فالوقت ليس في صالح التسويف، والأمواج عاتية لا أحد يدري أن تسير بسفن المنطقة.
كما أن على وزير الداخلية الجديد- الشيخ أحمد الحمود- أن يسارع بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة بأسرع وقت ممكن، وعلى كافة القوى الحية ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية وعدم تعرضهم للاضطهاد.
أما الحكومة- وإن كانت ليست على مستوى إدراك المشكلة ناهيك عن حلها- فهي التي
تتحمل المسئولية الأولى باستمرار هذه المشكلة، وتتحمل تبعات انفجارها ثانية – لاسمح الله...
لقد بلغنا، اللهم فاشهد.
المصدر: جريده الان
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=68476&cid=30