لا شك بأن قانون التقاعد الحالي فيه إجحاف بحق الموظف وقد قالها النائب مسلم البراك أثناء مناقشة القانون في مجلس الأمة
حيث ذكر بأن زيادة سنوات الخدمة والعمر سيترتب عليها ( خصم علاوات الأبناء ) من المرتب بسب التوظيف أو الزواج بالنسبة للبنات .. وسيتقاعد حينها الموظف على مرتبة الأساسي والبدلات فقط في أغلب الحالات
... هذا هو الهدف الرئيسي لزيادة سنوات الخدمة ورفع سن التقاعد ..
المطلوب الأن من الأعضاء العمل على تعديل هذا القانون