(تحديث2) رفع الجلسة مؤقتاً بسبب مشادات عنيفة حول قضية البدون
(تحديث2)
رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم مؤقتاً بعد مشادات عنيفة حول قضية البدون والرومي يثير النواب بعد أن قال "هالحين حقوق الأجنبي في الكويت أهم من الكويتي" وعسكر يتهمه بالطائفية.
(تحديث1)
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في الساعة التاسعة من صباح اليوم ثم تلى الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والغائبين والمعتذرين وتلى الأمين العام المرسوم الأميري بقبول استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد والصادر في 6 فبراير 2011 ثم تلى المرسوم الأميري الصادر بتعيين الشيخ أحمد الحمود نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية وبدوره قام الوزير الحمود بأداء اليمين الدستورية داخل القاعة.
وعقب الرئيس الخرافي قائلاً: معالي النائب .. باسمي وباسم زملائي نتمنى لك التوفيق في مهمتك.
وتحدث النائب عادل الصرعاوي حول مضبطة الجلسة مسجلا تحفظه واعتراضه على ما تم شطبه من حديثه في الجلسة بشأن الشيخ أحمد الفهد.
ورد الرئيس الخرافي قائلاً: "تم الشطب لأن هناك بعض العبارات فيها مساس وتم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة بعد موافقة الأعضاء جميعاً دون اعتراض.
وانتقل الأمين العام إلى البند التالي المتعلق بالرسائل الواردة.
وقال الخرافي: يسعدني أن أبلغكم بعدول النائب حسين القلاف ونشكره على هذا التجاوب.
وبدوره قال النائب القلاف: أتقدم بالشكر إلى سمو الأمير وإلى شخصكم الكريم والسادة النواب وأبناء الوطن الذين ناشدوني وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم.
وقال النائب علي الدقباسي: أرفع أسمى آيات التهاني إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة الأعياد الوطنية وهنا نستذكر جهود الآباء والأجداد في سبيل إنشاء دولة عصرية دستورية.
وتحدث النائب عادل الصرعاوي قائلاً: نتوجه إلى سمو الأمير بسؤال هل عندنا أحمد عز بالكويت؟ نعم لدينا أحمد عز الذي قال موتوا قهر والذي قال الـ 37 مليار مو بمخباتي.
وتساءل هل هناك بلطجية بالكويت؟
وجاوب: نعم لدينا بلطجية بالكويت مثل الذين يهددون بويابس لأن الحكومة لا تتعرض لهم.
ويا سمو الأمير هؤلاء عبء على الحكم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم تقرير الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية ، وإقرار القانون بعد انتهاء لجنة 'البدون' من تقريرها، وإحالته للمجلس، لمناقشته، والتصويت عليه في جلسة اليوم.
وأيضا من المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، والخاص بضم الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة، ومناقشة طلب نيابي لبحث أسباب عدم وجود فرص العمل للمواطنين، ومعرفة سياسة الحكومة تجاه البطالة، وكذلك استكمال مناقشة قانون الخدمة المدنية، للتصويت عليه في مداولته الثانية، بعد إقراره في مداولته الثانية في يونيو الماضي.
المصدر
جريدة الحقيقة الالكترونية
http://www.alhakea.com/home/index.php?news=1865
تويتر
http://twitter.com/ALHAKEA
تعليقي ::
بالله هذي البداية والله يعين صارو يتكلمون الي تبين تطيح عضويتهم والله مشكلة الله يعينا عليكم