يمهل ولا يهمل
عضو فعال
إقرأوا هذا الخبر
إقالة وزيرة الهجرة الدنماركية لرفضها منح الجنسية لفلسطينيين
أقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لويك راسموسين وزيرة الهجرة في حكومته بييرده روين هورنبيك، بعد أن اعترفت أن وزارتها رفضت بطريق الخطأ منح جنسية بلادها لفلسطينيين لا يحملون أي جنسية أخرى، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق معدومي الجنسية وحقوق الأطفال.
وقد صدر قرار إقالة الوزيرة هورنبيك بعد ساعات من تقرير قدمته إلى الحكومة بشأن تصرف وزارتها تجاه ستة وثلاثين من الفلسطينيين المولودين في الدنمارك.
ولكن طلبات هؤلاء لاكتساب الجنسية ظلت موضع تجاهل من وزارة الهجرة على مدى بضع سنوات، فيما يعد انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة التي صادقت الدنمرك عليها .
وأوضح التقرير أن وزارة الهجرة تعاملت مع هؤلاء الفلسطينيين بذات الطريقة التي تتعامل بها مع أبناء الجنسيات الأخرى طالبي الجنسية، مثل اشتراط إجادتهم اللغة الدنماركية والالمام الكامل بتاريخ البلاد، بالرغم من النصوص الواردة في اتفاقيات الامم المتحدة والتي تعفي تلزم الحكومات الموقعة بضرورة إعفاء هذه الفئة من اللاجئين من الشروط الخاصة باللغة والتاريخ.
وتزايدت المطالبات باستقالة الوزيرة هورنبي بعد أن أكدت في تقريرها بأنها كانت على علم منذ أكثر من عام أن هناك "شيئا ما خطأ" في وزارتها فيما يتعلق بموقف الفلسطينيين" عديمي الجنسية".
ولكنها لم تبلغ البرلمان إلا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وبررت تأخرها بأن التحقيق في تلك المسألة قد استغرق وقتا طويلا.
وصرح المتحدث باسم الجالية الفلسطينية في الدنمارك فتحي العبد بأن "هؤلاء الفلسطينيون ولدوا هنا.. والتحقوا بالمدارس هنا.. وعندما بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم اكتشفوا أنهم ليسوا مواطنين دنماركيين .
http://www.almustagbal.com/node/5098
التعليق :
تمت إقالة وزير الهجره لعدم منحه الجنسيه لفلسطينيين بالخطأ و تنطبق عليهم شروط اتفاقية عديمي الجنسيه وعددهم 36 فلسطيني وقد تأخرت إجراءاتهم عدة سنوات.
وهنا يعاني اكثر من 120 الف ولمدة أكثر من 50 سنه من نفس الموضوع ولكن مع التعمد ولم يحدث شيئا مع الفارق الكبير بين حقوق البدون المسلوبه وحقوق الفلسطينيين في الدانمرك
إقالة وزيرة الهجرة الدنماركية لرفضها منح الجنسية لفلسطينيين
أقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لويك راسموسين وزيرة الهجرة في حكومته بييرده روين هورنبيك، بعد أن اعترفت أن وزارتها رفضت بطريق الخطأ منح جنسية بلادها لفلسطينيين لا يحملون أي جنسية أخرى، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق معدومي الجنسية وحقوق الأطفال.
وقد صدر قرار إقالة الوزيرة هورنبيك بعد ساعات من تقرير قدمته إلى الحكومة بشأن تصرف وزارتها تجاه ستة وثلاثين من الفلسطينيين المولودين في الدنمارك.
ولكن طلبات هؤلاء لاكتساب الجنسية ظلت موضع تجاهل من وزارة الهجرة على مدى بضع سنوات، فيما يعد انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة التي صادقت الدنمرك عليها .
وأوضح التقرير أن وزارة الهجرة تعاملت مع هؤلاء الفلسطينيين بذات الطريقة التي تتعامل بها مع أبناء الجنسيات الأخرى طالبي الجنسية، مثل اشتراط إجادتهم اللغة الدنماركية والالمام الكامل بتاريخ البلاد، بالرغم من النصوص الواردة في اتفاقيات الامم المتحدة والتي تعفي تلزم الحكومات الموقعة بضرورة إعفاء هذه الفئة من اللاجئين من الشروط الخاصة باللغة والتاريخ.
وتزايدت المطالبات باستقالة الوزيرة هورنبي بعد أن أكدت في تقريرها بأنها كانت على علم منذ أكثر من عام أن هناك "شيئا ما خطأ" في وزارتها فيما يتعلق بموقف الفلسطينيين" عديمي الجنسية".
ولكنها لم تبلغ البرلمان إلا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وبررت تأخرها بأن التحقيق في تلك المسألة قد استغرق وقتا طويلا.
وصرح المتحدث باسم الجالية الفلسطينية في الدنمارك فتحي العبد بأن "هؤلاء الفلسطينيون ولدوا هنا.. والتحقوا بالمدارس هنا.. وعندما بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم اكتشفوا أنهم ليسوا مواطنين دنماركيين .
http://www.almustagbal.com/node/5098
التعليق :
تمت إقالة وزير الهجره لعدم منحه الجنسيه لفلسطينيين بالخطأ و تنطبق عليهم شروط اتفاقية عديمي الجنسيه وعددهم 36 فلسطيني وقد تأخرت إجراءاتهم عدة سنوات.
وهنا يعاني اكثر من 120 الف ولمدة أكثر من 50 سنه من نفس الموضوع ولكن مع التعمد ولم يحدث شيئا مع الفارق الكبير بين حقوق البدون المسلوبه وحقوق الفلسطينيين في الدانمرك