محمد شبيب البغيلي الاجهر
عضو فعال
: تحديث (4) : وافق مجلس الأمة على ضم إدارة التحقيقات للنيابة في مداولته الأولى بأغلبية 34 صوتا مقابل 9 وامتناع 4 ، .ولم يوافق المجلس علي الإستثناء لمناقشة المداولة الثانية لضم إدارة التحقيقات للنيابة وقرر رئيس الجلسة النائب علي العمير رفع الجلسة نهائياً .
وجاء في المادة الاولى من القانون أنه تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم.
ونصت المادة الثانية على أن تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وينقل أعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم على أن يقتصر عمل المحققات على أعمال النيابة العامة دون نقلهن إلى منصب القضاء.
جاء في المادة الثالثة أنه يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى النيابة العامة وتؤول كل القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها الى النيابة العامة على أن يتم ذلك كله خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
واستبدلت في المادة الرابعة عبارة 'أعضاء النيابة العامة' بعبارتي 'أعضاء النيابة العامة والمحققون والنيابة العامة أو المحقق 'اينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأوضح عدد من النواب خلال المناقشة أن القانون في حال إقراره فإن من شأنه ضمان استقلالية عمل إدارة التحقيقات والمحققين فيها بينما عارض عدد آخر من النواب نقل المرأة المحققة العاملة في الإدارة إلى سلك القضاء (النيابة العامة) في إشارة إلى أن ذلك يعارض حكم المحكمة الدستورية وأموراً شرعية في هذا الشأن.
وقد صوت برفض القانون كل من :
عادل الصرعاوي
حسين الحريتي
محمد المطير
عبدالرحمن العنجري
عبدالله الرومي
وإمتناع كل من :
مرزوق الغانم
أسيل العوضي
رولا دشتي
سلوى الجسار
ويتضح الإنجسام الحكومي مع كتلة التحالف الوطني في عملية التصويت .
وكان 45 نائباً قد تقدموا بطلب في جلسة مجلس الأمة اليوم , لتكليف ديوان المحاسبة " التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر ومناقصة تزويد وتركيب محطة كهرباء الزور الشمالية على يقدم الديوان تقريره إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر" .
********************
تحديث (3): استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس جاسم الخرافي وبدأ التصويت على المداولة الثانية لقانون الخدمة المدنية للمرأة نداء بالاسم.
وقد تم الموافقة عليه بأغلبية 35 مقابل 12 وامتناع 6 ، حيث كان إجمالي الحضور 53.
وبالتالي تمت الموافقة على المداولة الثانية على قانون الخدمة المدنية للمرأة وتمت إحالته للحكومة.
وبدأ المجلس في مناقشة الاقتراح بقانون بنقل إدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل والمقدم من لجنة الداخلية والدفاع.
وتحدث النائب علي الدقباسي قائلاً "إن عدداً كبيراً من المحققين ينتظرون هذا القانون لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتوحيد الدعوى العمومية ومساواة المحققين برجال النيابة العامة خاصة في ظل عدم تنفيذ الداخلية للقانون الذي يساوي المحققين بالنيابة العامة في الامتيازات المختلفة.
**********
تحديث (2): رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم لمدة نصف ساعة نظرا للخلاف بين النواب على التصويت على قانون الخدمة المدنية للمرأة بسبب التعديلات المقدمة على القانون.
وكان النائب مسلم البرك قد أشار خلال مداخلته إلى أن حقوق المرأة الكويتية غير قابلة للمساومة لافتاً أن هذا القانون يمثل محاولة إنقاذ للمرأة الكويتية من حالة قهر التي تعاني منه.
وقالت النائبة أسيل عوضي أن المادة 18 تحاول تصحيح مسار خاطئ في القانون الكويتي.
ولفتت العوضي إلى أن السبب الرئيسي في تطفيش الكويتية من العمل بالقطاع الخاص هو الكوادر التي تقرها الحكومة للعاملين بالقطاع العام.
*******************
تحديث (1) : وافق المجلس علي تطبيق المادة 18 مقرر إلا وهي أن تستحق الموظفه الكويتيه العلاوة الاجتماعيه بفئه متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضاها من الخدمه العامه .
وتمنح علاوة الأولاد بالحد الاقصي المقرر لكل من :
1 – الموظفه الكويتيه عن اولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها او إذا كانت حاضنه مع عدم تقاضيها نفقه ممن تجب عليه نفقتهم .
2 – الموظفه الغير كويتيه عن اولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها ، أو إذا كانت حاضنه مع عدم تقاضيها نفقه ممن تجب عليه نفقتهم .
- وتوقف صرفها عن الأب من تاريخ صرفها للأم .
3 – الموظفه الكويتيه عن اولادها الغير كويتيين في حاله الطلاق البائن او وفاه الأب أو العجز عن لعمل او الكسب او تقاضي مرتب اقل من 300 دينار .
وجاءت موافقة المجلس ب 30 صوت من أصل 44 عضو .
كما وافق المجلس علي المادة 22 مقرر أ بموافقه 35 صوت من اصل 43 عضو بأن تستحق الموظفه الكويتيه اجازة خاصه براتب كامل لا تسحب من اجازاتها لمدة 70 يوم للوضع علي ان يتم الوضع خلالها .
ووافق المجلس علي المقترح بشان المادة 22 مقرر ب بأن تكون اجازة رعايه الأمومه لمدة 4 اشهر تاليه لإجازة الوضع مباشره علي ان يستحق شهرين منها براتب كامل ، ويجوز منح شهرين بنصف راتب .
للاطلاع على كامل المقترح المقدم لإضافة مواد جديدة إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية اضغط الرابط التالي:
http://www.reqaba.com/uploads/law.pdf
**************************
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحاً وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة.
وقال الخرافي: جلسة اليوم امتداد لجلسة الأمس.
فعلق النائب علي الدقباسي قائلاً أمس فقدنا النصاب ولم نصوت على التوصيات.
وقال الوزير روضان الروضان: نرجو السماح لدخول قيادي ديوان الخدمة المدنية.
فرد الخرافي: سوف نتلو التوصيات الآن حتى نتخذ فيها قرار.
وتلا الأمين العام التوصيات العشرة الخاصة بالقضاء على مشكلة البطالة.
وعلق النائب يوسف الزلزلة قائلاً: نرجو من الحكومة حضور اجتماعات اللجنة المالية ممثلة في الوزراء حتى يمكننا اتخاذ قرارات لا أن يحضر موظفين لا يستطيعون اتخاذ القرار المناسب.
وطالب الدقباسي الحكومة أن تعمل بهذه التوصيات.
أمام النائب عادل الصرعاوي فقال : على الحكومة أن تأخذ بالتوصيات وتقدم تقرير عنها خلال شهرين.
ومن ثم وافق المجلس على التوصيات العشرة الخاصة بالقضاء على مشكلة البطالة.
ثم انتقل المجلس إلى الطلب الخاص بتخصيص ساعتين من جلسة الخميس لمناقشة التقرير الخاص بقضية مقتل المواطن محمد الميموني وصوت المجلس على مناقشة التقرير واتضح موافقة 30 نائب من أصل 43 نائب وبالتالي وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة غدً الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني.
وخلال التصويت لوحظ أن سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد كان أول من رفع يده موافقاً على مناقشة التقرير.
وقد رفض الرئيس الخرافي إعادة عرض اقتراح استعجال البت في الحقوق المدنية والقانونية للبدون على جلسة اليوم باعتبارها امتداداً لجلسة الأمس التي رفض فيها نفس الطلب وطلب عرضه في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.
وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية من الحقوق المدنية للمرأة.
ومن جانبها تلت النائبة سلوى الجسار التعديلات التي تم الاتفاق عليها على المواد الخاصة بالقانون.
وعلق النائب عادل الصرعاوي على المادة 18 من القانون قائلاً "يوجد أكثر من 11 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي مستنكراً منح الكويتية في هذه الحالة راتب شهري 300 دينار.
وطالب الصرعاوي بضرورة أن تتضمن المادة منح الراتب في حالة عدم وجود حكم قضائي يلزم الزوج بالنفقة الشهرية للزوجة والأبناء.
وشدد الصرعاوي على عدم تشجيع زواج الكويتية من غير كويتي أو زواج الكويتي من غير كويتية.
التوصيات العشرة التي أقرها المجلس وأحالها للحكومة :
- ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2010-2014) وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية وفي أساليب الرقابة التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بتنفيذها في اشارة الى وجوب تغليظ عقوبة المخالفة عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة.
- ضرورة تعديل التشريعات التي 'أفسدت' سوق العمل الكويتي وخلقت سوقا موازية للتوظيف الوهمي من خلال اعادة النظر في اسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي.
- إن هناك نحو 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين يعملون بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وهذه الفئة يمكن اعمال وتطبيق سياسة الاحلال حيالها اذ يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل.
- أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لا سيما بين الاناث تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وايضا لاتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب اضافة الى بذل كل الجهد تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.
- استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الاقامات والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الانسان وتربك سوق العمل وتؤثر سلبا في منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.
- مطالبة الحكومة بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات وتشجيع انشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والاقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
- ضرورة وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا والانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال.
- ايجاد آلية أو نظام للربط بين الانتاج والأجر في الجهاز الحكومي وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية 'بالأقدمية' وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
- ضرورة البدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد اقرارها تشريعيا مع ضرورة رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض والاسراع في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كبير
تعليقات القراء
وطن من غير مجلس مايجي لاهل الوطن مقدار
ولكن بعض الاعضاء حرام يكونو في المجلس
وجاء في المادة الاولى من القانون أنه تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم.
ونصت المادة الثانية على أن تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وينقل أعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم على أن يقتصر عمل المحققات على أعمال النيابة العامة دون نقلهن إلى منصب القضاء.
جاء في المادة الثالثة أنه يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى النيابة العامة وتؤول كل القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها الى النيابة العامة على أن يتم ذلك كله خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
واستبدلت في المادة الرابعة عبارة 'أعضاء النيابة العامة' بعبارتي 'أعضاء النيابة العامة والمحققون والنيابة العامة أو المحقق 'اينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأوضح عدد من النواب خلال المناقشة أن القانون في حال إقراره فإن من شأنه ضمان استقلالية عمل إدارة التحقيقات والمحققين فيها بينما عارض عدد آخر من النواب نقل المرأة المحققة العاملة في الإدارة إلى سلك القضاء (النيابة العامة) في إشارة إلى أن ذلك يعارض حكم المحكمة الدستورية وأموراً شرعية في هذا الشأن.
وقد صوت برفض القانون كل من :
عادل الصرعاوي
حسين الحريتي
محمد المطير
عبدالرحمن العنجري
عبدالله الرومي
وإمتناع كل من :
مرزوق الغانم
أسيل العوضي
رولا دشتي
سلوى الجسار
ويتضح الإنجسام الحكومي مع كتلة التحالف الوطني في عملية التصويت .
وكان 45 نائباً قد تقدموا بطلب في جلسة مجلس الأمة اليوم , لتكليف ديوان المحاسبة " التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر ومناقصة تزويد وتركيب محطة كهرباء الزور الشمالية على يقدم الديوان تقريره إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر" .
********************
تحديث (3): استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس جاسم الخرافي وبدأ التصويت على المداولة الثانية لقانون الخدمة المدنية للمرأة نداء بالاسم.
وقد تم الموافقة عليه بأغلبية 35 مقابل 12 وامتناع 6 ، حيث كان إجمالي الحضور 53.
وبالتالي تمت الموافقة على المداولة الثانية على قانون الخدمة المدنية للمرأة وتمت إحالته للحكومة.
وبدأ المجلس في مناقشة الاقتراح بقانون بنقل إدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل والمقدم من لجنة الداخلية والدفاع.
وتحدث النائب علي الدقباسي قائلاً "إن عدداً كبيراً من المحققين ينتظرون هذا القانون لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتوحيد الدعوى العمومية ومساواة المحققين برجال النيابة العامة خاصة في ظل عدم تنفيذ الداخلية للقانون الذي يساوي المحققين بالنيابة العامة في الامتيازات المختلفة.
**********
تحديث (2): رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم لمدة نصف ساعة نظرا للخلاف بين النواب على التصويت على قانون الخدمة المدنية للمرأة بسبب التعديلات المقدمة على القانون.
وكان النائب مسلم البرك قد أشار خلال مداخلته إلى أن حقوق المرأة الكويتية غير قابلة للمساومة لافتاً أن هذا القانون يمثل محاولة إنقاذ للمرأة الكويتية من حالة قهر التي تعاني منه.
وقالت النائبة أسيل عوضي أن المادة 18 تحاول تصحيح مسار خاطئ في القانون الكويتي.
ولفتت العوضي إلى أن السبب الرئيسي في تطفيش الكويتية من العمل بالقطاع الخاص هو الكوادر التي تقرها الحكومة للعاملين بالقطاع العام.
*******************
تحديث (1) : وافق المجلس علي تطبيق المادة 18 مقرر إلا وهي أن تستحق الموظفه الكويتيه العلاوة الاجتماعيه بفئه متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضاها من الخدمه العامه .
وتمنح علاوة الأولاد بالحد الاقصي المقرر لكل من :
1 – الموظفه الكويتيه عن اولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها او إذا كانت حاضنه مع عدم تقاضيها نفقه ممن تجب عليه نفقتهم .
2 – الموظفه الغير كويتيه عن اولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها ، أو إذا كانت حاضنه مع عدم تقاضيها نفقه ممن تجب عليه نفقتهم .
- وتوقف صرفها عن الأب من تاريخ صرفها للأم .
3 – الموظفه الكويتيه عن اولادها الغير كويتيين في حاله الطلاق البائن او وفاه الأب أو العجز عن لعمل او الكسب او تقاضي مرتب اقل من 300 دينار .
وجاءت موافقة المجلس ب 30 صوت من أصل 44 عضو .
كما وافق المجلس علي المادة 22 مقرر أ بموافقه 35 صوت من اصل 43 عضو بأن تستحق الموظفه الكويتيه اجازة خاصه براتب كامل لا تسحب من اجازاتها لمدة 70 يوم للوضع علي ان يتم الوضع خلالها .
ووافق المجلس علي المقترح بشان المادة 22 مقرر ب بأن تكون اجازة رعايه الأمومه لمدة 4 اشهر تاليه لإجازة الوضع مباشره علي ان يستحق شهرين منها براتب كامل ، ويجوز منح شهرين بنصف راتب .
للاطلاع على كامل المقترح المقدم لإضافة مواد جديدة إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية اضغط الرابط التالي:
http://www.reqaba.com/uploads/law.pdf
**************************
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحاً وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة.
وقال الخرافي: جلسة اليوم امتداد لجلسة الأمس.
فعلق النائب علي الدقباسي قائلاً أمس فقدنا النصاب ولم نصوت على التوصيات.
وقال الوزير روضان الروضان: نرجو السماح لدخول قيادي ديوان الخدمة المدنية.
فرد الخرافي: سوف نتلو التوصيات الآن حتى نتخذ فيها قرار.
وتلا الأمين العام التوصيات العشرة الخاصة بالقضاء على مشكلة البطالة.
وعلق النائب يوسف الزلزلة قائلاً: نرجو من الحكومة حضور اجتماعات اللجنة المالية ممثلة في الوزراء حتى يمكننا اتخاذ قرارات لا أن يحضر موظفين لا يستطيعون اتخاذ القرار المناسب.
وطالب الدقباسي الحكومة أن تعمل بهذه التوصيات.
أمام النائب عادل الصرعاوي فقال : على الحكومة أن تأخذ بالتوصيات وتقدم تقرير عنها خلال شهرين.
ومن ثم وافق المجلس على التوصيات العشرة الخاصة بالقضاء على مشكلة البطالة.
ثم انتقل المجلس إلى الطلب الخاص بتخصيص ساعتين من جلسة الخميس لمناقشة التقرير الخاص بقضية مقتل المواطن محمد الميموني وصوت المجلس على مناقشة التقرير واتضح موافقة 30 نائب من أصل 43 نائب وبالتالي وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة غدً الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني.
وخلال التصويت لوحظ أن سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد كان أول من رفع يده موافقاً على مناقشة التقرير.
وقد رفض الرئيس الخرافي إعادة عرض اقتراح استعجال البت في الحقوق المدنية والقانونية للبدون على جلسة اليوم باعتبارها امتداداً لجلسة الأمس التي رفض فيها نفس الطلب وطلب عرضه في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.
وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية من الحقوق المدنية للمرأة.
ومن جانبها تلت النائبة سلوى الجسار التعديلات التي تم الاتفاق عليها على المواد الخاصة بالقانون.
وعلق النائب عادل الصرعاوي على المادة 18 من القانون قائلاً "يوجد أكثر من 11 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي مستنكراً منح الكويتية في هذه الحالة راتب شهري 300 دينار.
وطالب الصرعاوي بضرورة أن تتضمن المادة منح الراتب في حالة عدم وجود حكم قضائي يلزم الزوج بالنفقة الشهرية للزوجة والأبناء.
وشدد الصرعاوي على عدم تشجيع زواج الكويتية من غير كويتي أو زواج الكويتي من غير كويتية.
التوصيات العشرة التي أقرها المجلس وأحالها للحكومة :
- ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2010-2014) وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية وفي أساليب الرقابة التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بتنفيذها في اشارة الى وجوب تغليظ عقوبة المخالفة عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة.
- ضرورة تعديل التشريعات التي 'أفسدت' سوق العمل الكويتي وخلقت سوقا موازية للتوظيف الوهمي من خلال اعادة النظر في اسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي.
- إن هناك نحو 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين يعملون بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وهذه الفئة يمكن اعمال وتطبيق سياسة الاحلال حيالها اذ يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل.
- أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لا سيما بين الاناث تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وايضا لاتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب اضافة الى بذل كل الجهد تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.
- استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الاقامات والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الانسان وتربك سوق العمل وتؤثر سلبا في منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.
- مطالبة الحكومة بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات وتشجيع انشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والاقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
- ضرورة وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا والانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال.
- ايجاد آلية أو نظام للربط بين الانتاج والأجر في الجهاز الحكومي وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية 'بالأقدمية' وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
- ضرورة البدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد اقرارها تشريعيا مع ضرورة رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض والاسراع في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كبير
تعليقات القراء
وطن من غير مجلس مايجي لاهل الوطن مقدار
ولكن بعض الاعضاء حرام يكونو في المجلس