اليوم كان حافلاً بـ"اعلان" الاستجوابات، فهناك استجواب العم أحمد السعدون المقرر تقديمه لرئيس الوزراء وهذا سيكون محور مقال آخر بعد اتضاح الصورة أكثر، وهناك استجواب عادل الصرعاوي وكتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد، أما الاستجواب الثالث والذي أراه أكثر الاستجوابات غرابة والذي سيكون محور المقال اليوم هو استجواب النائب د. يوسف الزلزلة المقرر تقديمه لوزير الصحة خلال الأسبوعين القادمين.
غريب أن أرى نائباً حكومياً يريد تقديم استجواب لوزير في الحكومة، فهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي، ويحمل أحد ثلاث تفسيرات كما أرى.
التفسير الأول، أن الموالاة في هذا المجلس ليست قائمة على حكومة، بل على أشخاص، فالأعضاء الذين نسميهم بـ"الحكوميين" هم إما موالون للشيخ ناصر المحمد أو موالون للشيخ أحمد الفهد. وبالتالي فإن المحظور هو نقد هاذان الرجلان أو توجيه اسئلة أو استجوابات لهما، وأما في غير ذلك فهم أحرار. ومن هنا كان استجواب يوسف الزلزلة لوزير الصحة أمر لا يدعو للغضب عليه من قبل "الحكومة" !
أما التفسير الثاني، أن هذا الاستجواب بإيعاز من الشيخ ناصر المحمد أو مهندس الحكومة الشيخ أحمد الفهد لتشتيت الناس عما يثار على الساحة حالياً وإشغالهم بهذا الاستجواب، وأن وزير الصحة سيكون كبش فداء -وقد تم التضحية بحقه من قبل في قضية دليهي الهاجري!-. فبالتالي لم يخرج يوسف الزلزلة من إطار الموالاة لأن هذا الاستجواب جاء بأمر من "الحكومة" !
وأما التفسير الثالث، وهو الذي يستهويني حقيقة... أن هذا الإستجواب هو استجواب الإنتقام !
فالاستجواب إلى الأن لم يقدم ومع ذلك أعلن الزلزلة أنه يملك 27 صوتاً مؤيداً، وإن لم يخب ظني فأغلبهم من النواب "الحكوميين"، وإن صح ذلك فهو استجواب انتقام من الحكومة، فلقد طالب كثير من النواب "الحكوميين" بتعديل وزاري واسع، وأحد المطالبين بالتعديل هو يوسف الزلزلة نفسه، ولكن رئيس الوزراء وفي تحدٍ سافر للجميع صرّح قائلاً بعدم وجود أي نية للتعديل. وباعتقادي أن هذه التحركات من كتلة النواب "الحكوميين" للإنتقام من الحكومة ومحاولة لرد الإعتبار وقرص الحكومة -مع أني لا أعتقد أن لديهم أي اعتبار!-، وأعتقد أن وزير الصحة د.هلال الساير هو الأضعف حالياً، فالتضحية به ستكون سهلة كما يبدو.
فالاستجواب إلى الأن لم يقدم ومع ذلك أعلن الزلزلة أنه يملك 27 صوتاً مؤيداً، وإن لم يخب ظني فأغلبهم من النواب "الحكوميين"، وإن صح ذلك فهو استجواب انتقام من الحكومة، فلقد طالب كثير من النواب "الحكوميين" بتعديل وزاري واسع، وأحد المطالبين بالتعديل هو يوسف الزلزلة نفسه، ولكن رئيس الوزراء وفي تحدٍ سافر للجميع صرّح قائلاً بعدم وجود أي نية للتعديل. وباعتقادي أن هذه التحركات من كتلة النواب "الحكوميين" للإنتقام من الحكومة ومحاولة لرد الإعتبار وقرص الحكومة -مع أني لا أعتقد أن لديهم أي اعتبار!-، وأعتقد أن وزير الصحة د.هلال الساير هو الأضعف حالياً، فالتضحية به ستكون سهلة كما يبدو.
هذه محاولة لتحليل هذا الاستجواب الغريب من وجهة نظري، وتفسير أسبابه وما وراءه. وبالنهاية، فإن الأيام ستكشف المزيد وسيتبيّن السبب الحقيقي.
