mohammedalaa
عضو
مقدم البلاغ خليل جاسم العيسى
الوزيران المحولان للتحقيق
مبارك العبدالله
أحال النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي وزير البلدية د. فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى لجنة التحقيق الخاصة الدائمة بمحاكمة الوزراء، بناء على البلاغ المقدم ضدهما من المواطن خليل جاسم العيسى على خلفية الأغذية الفاسدة.
وكان مقدم البلاغ، قد اوضح في مذكرته التي تقدم بها إلى النائب العام انه ترددت أنباء في الآونة الاخيرة بشأن ضبط حالات غش تمثلت في إدخال كميات كبيرة جدا من الأغذية الفاسدة وتسويقها وعرضها للبيع أمام المستهلكين، وقد طالعتنا الصحف اليومية وبشكل شبه يومي بأخبار تلك الضبطيات والتي تقدر كمياتها بالأطنان، كما انه نمى الى علمنا قيام بلدية الكويت بالتحقيق مع 4 شركات تجارية كبرى (لم يتم الإفصاح عن أسمائها) وانتهى التحقيق ورفع الى وزير البلدية.
واضاف الشاكي في بلاغه أن وزير البلدية ووزير التجارة بصفتهما تقاعسا عن أداء أعمالهما بالشكل المطلوب، حسبما جاء بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، والمرسوم الصادر في 16 مايو 1977 بشأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها.
وقال إنه، وبما أن ما قامت به تلك الشركات قد سبب لي ضررا مع اسرتي وابنائي، وايضا اضر بالمصلحة العامة للكويت وشعبها، ويشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وكذلك نفيدكم بأن معرفة اسماء تلك الشركات امر من الصعب الوصول اليه نظرا للتكتم الإعلامي وحفاظاً على سرية التحقيق من الجهات المختصة مما يصعب معه اختصام تلك الشركات بشكل مباشر.
وانتهى الشاكي إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن ما ورد بالبلاغ، استناداً إلى المواد والقوانين ذات الصلة، مع طلب إحالة وزير التجارة ووزير البلدية بصفتهما إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء.
أحال النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي وزير البلدية د. فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى لجنة التحقيق الخاصة الدائمة بمحاكمة الوزراء، بناء على البلاغ المقدم ضدهما من المواطن خليل جاسم العيسى على خلفية الأغذية الفاسدة.
وكان مقدم البلاغ، قد اوضح في مذكرته التي تقدم بها إلى النائب العام انه ترددت أنباء في الآونة الاخيرة بشأن ضبط حالات غش تمثلت في إدخال كميات كبيرة جدا من الأغذية الفاسدة وتسويقها وعرضها للبيع أمام المستهلكين، وقد طالعتنا الصحف اليومية وبشكل شبه يومي بأخبار تلك الضبطيات والتي تقدر كمياتها بالأطنان، كما انه نمى الى علمنا قيام بلدية الكويت بالتحقيق مع 4 شركات تجارية كبرى (لم يتم الإفصاح عن أسمائها) وانتهى التحقيق ورفع الى وزير البلدية.
واضاف الشاكي في بلاغه أن وزير البلدية ووزير التجارة بصفتهما تقاعسا عن أداء أعمالهما بالشكل المطلوب، حسبما جاء بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، والمرسوم الصادر في 16 مايو 1977 بشأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها.
وقال إنه، وبما أن ما قامت به تلك الشركات قد سبب لي ضررا مع اسرتي وابنائي، وايضا اضر بالمصلحة العامة للكويت وشعبها، ويشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وكذلك نفيدكم بأن معرفة اسماء تلك الشركات امر من الصعب الوصول اليه نظرا للتكتم الإعلامي وحفاظاً على سرية التحقيق من الجهات المختصة مما يصعب معه اختصام تلك الشركات بشكل مباشر.
وانتهى الشاكي إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن ما ورد بالبلاغ، استناداً إلى المواد والقوانين ذات الصلة، مع طلب إحالة وزير التجارة ووزير البلدية بصفتهما إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء.
نقلا عن جريدة القبس الكويتية