نقابة «التعليم العالي» : إما إقرار كادر القانونيين أو الإضراب الخميس المقبل
بدر المطيري
ارسال |
حفظ |
طباعة |
تصغير الخط |
الخط الرئيسي |
تكبير الخط
أعرب أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بدر علي المطيري، عن استيائه من عدم إقرار كادر القانونيين ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
وأكد المطيري أن نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي تضع كل امكاناتها تحت تصرف نقابة القانونيين في الوقوف ضد كل ما يسيء للقانونيين، ودعمهم ومساندتهم حتى يتم حصولهم على حقوقهم ومطالبهم الوظيفية.
وأوضح المطيري أن الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة القانونيين يوم الخميس المقبل هو البداية في التصعيد حتى يصل صوت القانونيين إلى المسؤولين لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونؤكد بأن سبب الإضراب هو تجاهل مجلس الخدمة المدنية وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة.
وختم المطيري علي مجلس الخدمة المدنية اقرار كادر القانونيين وتحقيق مطالبهم العادلة الذي كفلها الدستور.
... والسميط : نؤيد مطالب القانونيين المشروعة
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط ان القانونيين في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها يتم هضم حقوقهم من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية، حيث انهم يقومون بأعمال قانونية وإدارية في نفس الوقت بينما قرناءهم من المعينين على مسميات السلك القضائي يقومون بالاعمال القانونية فقط، ومع ذلك يتقاضون كوادر خاصة تميزهم عن زملائهم القانونيين، علما بان مؤهلاتهم الدراسية واحدة وأنهم متخرجون في جامعة واحدة بل قد يكون القانوني حاصلا على تقدير عام امتياز ومع ذلك لا تتم معاملتهم أسوة بزملائهم في السلك القضائي لمجرد أنهم معينون في جهتين مختلفتين، وهذا فيه ظلم كبير لهذه الشريحة المهمة في وزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف السميط بقوله : «اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت ونقابة القانونيين هي احدى المنظمات العمالية الممثلة لهذا الاتحاد نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر المحمد بالتدخل شخصيا وحسم هذا الأمر وذلك للمصلحة العامة للبلد، حيث ان هناك اعتصاما سوف يبدأ اعتباراً من يوم 14 ابريل الجاري من قبل هذه النقابة، ونحن كاتحاد نضع أيدينا وإمكاناتنا تحت تصرف هذه النقابة للمطالبة بحقوقها المشروعة، ومن مبدأ المساواة والذي كفله لنا الدستور الكويتي وانه يجب على المشرع في مجلس وديوان الخدمة المدنية أن يدرس الكوادر بعينين اثنتين لجميع العاملين في الدولة في نفس المجال والتخصص ونساند جميع الاخوة من الطبقة العاملة للحصول على حقوقه المسلوبة.
عبدالرحمن السميط
