مع احترامى لكل من صوت لعبدالله الرومى عليه ان يعرف هذا الرجل ويتخذ قرار مناسبه به بعد هذا
يصوت بالفعل وبالكلام يتغير
ماريكم بالرومى بعد تغيير موقفه بعد ماصوت مع مزور بنك بوبيان بحكم التمييز
هل راح يتغيير بعد اعلنه ان راح يصوت بقاعى عبدالله السالم ضـــد خلف
شخص صوت باللجنه مع وبالقاعة ضد التفكير وقف
الرومي يطالب دميثير بالاستقالة احتراماً للأمة وصوناً للعضوية
صرح النائب عبدالله الرومي بأنه بحث ودرس الحكم الصادر تجاه النائب خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالحكم بالعقاب مع التعهد بكفالة لحسن السلوك مدة سنتين، وتطبيق ذلك على ضوء الدستور والنصوص الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ذات العلاقة.
وأضاف الرومي أنه 'إزاء أن الحكم الصادر بالامتناع عن العقاب لا يعد مقررا لعقوبة، وقصور النصوص المنظمة لسقوط عضوية مجلس الأمة، واستنادها جميعا إلى الحكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، فإنني وافقت على إرجاء البت في ذلك استنادا إلى الحكم الصادر بحق العضو'.
وأوضح أن ما يجب مراعاته وتقديره هو أن 'عضو مجلس الأمة وفقاً للدستور يمثل سيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً (م6 من الدستور) ويمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة 'م108' ونظرا إلى هذه المكانة الرفيعة له إضافة إلى دوريه الرقابي والتشريعي، في ضوء ما أثبته الحكم النهائي الصادر بحق السيد العضو خلف دميثير من أنه ارتكب جريمة التزوير في محررات بنكية وثابتة بحقه فإن النصوص القانونية تصبح قاصرة عن إسقاط عضويته'.
وطالب الرومي دميثير بأن 'يبادر إلى تقديم استقالته من عضوية المجلس صونا لهذا المنصب الهام والمكانة الرفيعة واحتراما للأمة التي انتخبته لتمثيلها في المجلس وتحمل مسؤولية فعله، ولا يحرج نفسه والآخرين بمناقشة مثل هذا الموضوع تحت قبة المجلس، وألا يرتكن إلى أن المحكمة قد امتنعت عن عقابه، وهذا ما طلبته في اللجنة أثناء بحث الموضوع على أن يتضمن تقريرها النهائي الرأي الذي أبديته أثناء اللجنة، وسأتقدم باقتراح يعالج القصور التشريعي فيما يتعلق بسقوط العضوية'.
يصوت بالفعل وبالكلام يتغير
ماريكم بالرومى بعد تغيير موقفه بعد ماصوت مع مزور بنك بوبيان بحكم التمييز
هل راح يتغيير بعد اعلنه ان راح يصوت بقاعى عبدالله السالم ضـــد خلف
شخص صوت باللجنه مع وبالقاعة ضد التفكير وقف
الرومي يطالب دميثير بالاستقالة احتراماً للأمة وصوناً للعضوية
صرح النائب عبدالله الرومي بأنه بحث ودرس الحكم الصادر تجاه النائب خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالحكم بالعقاب مع التعهد بكفالة لحسن السلوك مدة سنتين، وتطبيق ذلك على ضوء الدستور والنصوص الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ذات العلاقة.
وأضاف الرومي أنه 'إزاء أن الحكم الصادر بالامتناع عن العقاب لا يعد مقررا لعقوبة، وقصور النصوص المنظمة لسقوط عضوية مجلس الأمة، واستنادها جميعا إلى الحكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، فإنني وافقت على إرجاء البت في ذلك استنادا إلى الحكم الصادر بحق العضو'.
وأوضح أن ما يجب مراعاته وتقديره هو أن 'عضو مجلس الأمة وفقاً للدستور يمثل سيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً (م6 من الدستور) ويمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة 'م108' ونظرا إلى هذه المكانة الرفيعة له إضافة إلى دوريه الرقابي والتشريعي، في ضوء ما أثبته الحكم النهائي الصادر بحق السيد العضو خلف دميثير من أنه ارتكب جريمة التزوير في محررات بنكية وثابتة بحقه فإن النصوص القانونية تصبح قاصرة عن إسقاط عضويته'.
وطالب الرومي دميثير بأن 'يبادر إلى تقديم استقالته من عضوية المجلس صونا لهذا المنصب الهام والمكانة الرفيعة واحتراما للأمة التي انتخبته لتمثيلها في المجلس وتحمل مسؤولية فعله، ولا يحرج نفسه والآخرين بمناقشة مثل هذا الموضوع تحت قبة المجلس، وألا يرتكن إلى أن المحكمة قد امتنعت عن عقابه، وهذا ما طلبته في اللجنة أثناء بحث الموضوع على أن يتضمن تقريرها النهائي الرأي الذي أبديته أثناء اللجنة، وسأتقدم باقتراح يعالج القصور التشريعي فيما يتعلق بسقوط العضوية'.