السياسة الكوتيه: تحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية وتطوير درع الجزيرة إلى قوة

ابوخالد111

عضو مميز
مصادر خليجية : تحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية وتطوير درع الجزيرة إلى قوة تدخل سريع




تجري دراستها حاليا في دوائر صنع القرار في دول المجلس الست

5584ba9d7072a19bfea8b5352467c3d1.jpg


كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والامنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها في مواجهة الاطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.
وأكدت المصادر ل¯ "السياسة" أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الاعضاء في المجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل الى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة, لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الايراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الايراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية.
وقالت المصادر: إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الامنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد الى اجهزة الاختصاص اصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج".
وعلى صعيد السياسة الدفاعية كشفت المصادر عن توجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" الى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الاقليمية واحباط اي مؤمرات او خطط لاثارة الفتن والقلاقل في اي من البلدان الست, مشيرة الى أن الاجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع اجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في احدى دول مجلس التعاون بالتناوب.
وبينت المصادر ان هذه الاجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب اعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة, عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها اضافة الى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات, مشددة على ضرورة الاسراع في انجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية.
المصادر ذاتها اكدت ان هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في اعقاب احداث البحرين, واماطت اللثام عن مخطط ايراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس اغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ.
واذ أكدت المصادر أن التدخل الايراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد وأن ما خفي عن الانشطة الايرانية الهدامة أعظم بكثير وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار اوضحت أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لاشغال الكويت وارهاقها أمنيا ودفاعيا, تمهيدا لضم المنطقة كلها واخضاعها للهيمنة الايرانية.
يذكر أن نسبة المسلمين السنة في ايران تتراوح بين 15 الى 20 في المئة من اجمالي السكان كما تبلغ نسبة العرب مقارنة مع باقي المجموعات العرقية الاخرى نحو 8 في المئة وعلى الرغم من ذلك يحظر على المنتمين الى الفئتين شغل المناصب القيادية والحساسة في الجيش والشرطة كما يخضعون الى قيود هائلة في ممارسة شعائرهم, وتمارس ضدهم كل اشكال التمييز العرقي والثقافي.
على الصعيد النيابي تداعى اعضاء مجلس الامة امس للتحذير من النوايا الايرانية الخبيثة تجاه دول الخليج العربية والدعوة الى قطع شامل للعلاقات, اذ وصف النائب جمعان الحربش ايران بأنها "دولة جارة لم تحفظ حقوق الجوار" وقال "تاريخيا وقفت ايران وراء اعمال ارهابية مست امن الكويت واستقرارها وشبكات التجسس المكتشفة حديثا تؤكد ان سلوكها العدواني لم ولن ينتهي فالواجب عدم التهاون مع كل ما يمس امننا الداخلي", مؤكدا ان موقف الخارجية الكويتية حيال الاحداث الاخيرة كان مشرفا.
اما النائب ضيف الله بورمية فقد أكد ان هناك 8 شبكات تجسس ايرانية لم يتم اكتشافها بعد موضحا ان اصرار ايران على عدم الاعتراف بشبكة التجسس التي تم رصدها يزيد العلاقة سوءا بين البلدين.
بدوره طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران وقال: بعد القبض على شبكة التجسس وطرد الديبلوماسيين الكويتيين من طهران يجب قطع العلاقات مع طهران حتى تعلم ايران كيف تحترم حسن الجوار.
النائب محمد هايف من جهته وجه اربعة اسئلة برلمانية شملت اربعة وزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضى الحمود ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون وتتعلق بكل ابعاد الوجود الايراني في الكويت, اذ سأل عن عدد العمالة الايرانية في الاجهزة الحكومية وعدد سمات الزيارة العائلية والتجارية والخاصة والعلاج الممنوحة للرعايا الايرانيين منذ عام 2005 حتى الان وعدد المقيمين الايرانيين اجمالا مع توزيعهم حسب شرائحهم السنية وتصنيفهم الى اطفال وبالغين وشيوخ وذكور ونساء. وطلب بيان عدد تصاريح وأذون العمل الممنوحة لايرانيين وعدد المدارس الايرانية والدارسين فيها.

http://www.al-seyassah.com/AtricleV...leID/135028/reftab/76/Default.aspx#startframe


أسأل الله العلي العظيم أن تكون واقعاً نراه قريباً ولاتكون مجرد أمنيات مثل العمله الخليجيه


 

صوتك يناديني

عضو بلاتيني
الاتحاد الاوربي ازالو الحدود بينهم ووحدو العمله وهم بلدان اكثر منا ولغات وثقافات مختلفه

وحنا الى اليوم دراسة للاسف .. لانرى شيء ملموس وبالطموح
 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ


 
:)

لا أعلم لماذا عندما أعرف أن خبراً ما مصدره صحيفة السياسه أشم رائحة الكذب ..

دول الخليج مطبقه الكونفدراليه على أكمل وجه منذ عقود .. و لم نستفد إلا القليل ..


أتمنى أن تطبق دول الخليج فدراليه حقيقيه مُنظمه السياده فيها للشعوب .. (( و لكن ذلك بعيد بُعد النجوم ))

:وردة:
 

شيخ الشباب

عضو مميز
"اللهــم آميــن ’’

"اللهــم آميــن ’’ "اللهــم آميــن ’’

"اللهــم آميــن ’’"اللهــم آميــن ’’"اللهــم آميــن ’’
 

مراقب متابع

عضو ذهبي
5584ba9d7072a19bfea8b5352467c3d1.jpg


كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والامنية

عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الايراني السافر


حق لنا أن نشكر ايران

على تدخلها السافر في شئون الخليج

لأن هذا الحلم يراود الشعب الخليجي منذ أمد بعيد

منذ بداية مشوار المجلس

فهذه كانت توقعاتنا لهذا الكيان السياسي

قلنا نبي نحضّر * الدوا قبل الفلعة

و انتظرنا و طال انتظارنا

لكن " الطبخة" كانت في جدر

و الجدر معلق

و على بعد الف متر كانت هناك شمعة

الضغط الايراني قرّب الشمعة للجدر

و الشمعة بتصير شعلة قوية ...

حلم ليس صعب المنال

" اذا توفرت النوايا الجادة و الجهود المخلصة "

.

.

* بالمثل العامي نزهب
.
.
.
.
 
هذا مانتمناه وطال انتظاره سوف تكون قوه سياسية واقتصادية وعسكـــرية
واتمنى القوه العسكريـة ليست دفاعية مثل ماهو معمول به حاليا بل هجومية لان وسيلة الدفاع هي الهجوم .
 

سامي الفهد

عضو فعال
وثيقة هامة صادرة من المخابرات السورية- إدارة المخابرات العامة




ملاحظة: تم نقل النص من الوثائق حرفيا من أجل سهولة النسخ واللصق والنشر في كل وكالات الانباء ولأمانة النقل أيضاً في حال اكتشاف أي خطأ يرجى التعليق كي نقوم بالتصحيح الفوري. ساعدنا بنشر هذا الخبر.



======================== الصفحة الأولى ===========================

الجمهورية العربية السورية
إدارة المخابرات العامة


الرقم / /
التاريخ / /
بدون تسجيل/ سري للغاية


إدارة المخابرات العامة / سري جداً /

الخطة العامة للتثبيت:
الموضوع:


هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة محو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية. وهذا التوجه ربما يزداد بعد ما جرى في مدينة درعا منذ أيام قليلة.

التقييم:
لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الاخوان المسلمين العدائية, والاستفادة من اخطاء النظام التونسي والمصري خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة.


لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد.
اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من كل من أ ش, م ن, ح خ , ع م, ح م, بتاريخ 23 3 2011 فيما يخص الاحتجاجات والتظاهرات المعادية وناقشت الأمر من جميع جوانبه الأمنية والسياسية والإعلامية ووضعت التدابير والإجراءات التالية: وثم التأكيد أن المعالجة تتطلب اشراك ثلاثة انواع من العمل : أمني وإعلامي وسياسي اقتصادي بالحدود الدنيا.


الخطة التفصيلية:
تعتمد الخطة على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي - أمني وأداء ميداني – سياسي اقتصادي.


العنصر الإعلامي:
- ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا. هناك خطة تقوم خلية أمنية بإعدادها وإدخالها بالطرق المناسبة بشكل مؤقت في مواقع مشبوهة باسم خطة بندر بن سلطان قابلة للتصديق والإقناع.


- حملة إعلامية مكثفة تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا, وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي.

- حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات وفي منطقة الساحل استنفار العلوين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السني.

- تكليف بعض العناصر الأمنية في كافة الأجهزة الأمنية بالعمل من خلال الفيسبووك للرد والتشويش على المعادين, وجعل بعضهم يأخذ صفة معادية للنظام بأسماء مستعارة وطرح أساليب وتوجهات تسيء إلى سمعة المعارضين, وكذلك يمكن لهم كشف الأساليب والمخططات المعادية للسيد الرئيس والقطر.

- منع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب, ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر, وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر.
- في حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية فيدوهات أو صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى وفضح هذه الثغرات وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها.


======================== الصفحة الثانية ===========================

- استخدام عناصر و ضباط في الجيش من المسيحيين و الدروز في الدخول لمناطق الاحتجاج المعادي و إغراؤهم بالدفاع عن أنفسهم, و كذلك استخدام وحدات من الجيش عناصرها بعيدة عن مناطق الاحتجاج منعاً لحالات الرفض و التمرد و التردد في تنفيذ الأوامر.
- في حال وصلت الأمور إلى حالة حرجة و خطرة جر الجميع للاختيار بين الأمن و الاستقرار و الحريات التي يطالبون بها, و سيختارون هنا بقاء الأمن و سلامتهم. و هذا يمكن تنفيذه ببعض الاغتيالات من طوائف و عشائر مختلفة أو تفجير بعض أماكن العبادة في أماكن التوتر الكبيرة.


العنصر السياسي الاقتصادي:
- إخراج مسيرة حاشدة و مؤيدة للسيد رئيس الجمهورية قبل خطابه أمام مجلس الشعب كي يكون الخطاب استجابة لمطالب الجماهير وحسب. وهنا يجب إصدار تعليمات صارمة للمؤسسات الحكومية و النقابات و المدارس بحشد الموظفين و الطلاب, و توزيع شعارات جديدة عليهم.


خطاب الرسيد رئيس الجمهورية المتوقع:
تأجيل الخطاب قدر المستطاع فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة و عدم اهتمامها و اكتراثها بما قد يحدث, كما يساهم في جلاء الصورة و تحديد مقدار التحرك السياسي و الإعلامي و الميداني المطلوب.
أي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به و نادينا إليه.
إعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام.


- الإجراءات التي يمكن عرضها في الخطاب الرئاسي امام مجلس الشعب:
زيادة رواتب العاملين في الدولة و القطاع الحكومي بعد استشارة السيد وزير المالية ووضع خطة لعودة الاستقرار المالي خلال مدة 3 شهور, خاصة أن هذه الزيادة قد تؤدي لارباك المصالح الاقتصادية المستقرة اليوم.
إطلاق وعد بخلق فرص عمل جديدة موزعة على المحافظات.
مقدار من التخفيض الممكن على سعر المازوت و بعض السلع الاساسية
تغيير حكومي جزئي وفضح فساد بعض الوزراء/ هذا يحتاج للجنة أمنية واحدة تحتار من الوزراء الذين يجب التضحية بهم/ يساهم في اقناع المواطنين بجدية تحرك القيادة السياسية نحو تحركات إصلاحية.
تخفيض تعرفة مكالمات الهاتف المحمول رسمياً يمكن استعادة قسم منها من خلال الرسوم غير الملحوظة.


- تقديم بعض المزايا الشخصية و العامة لرجال الدين المسلمين و المسيحيين المقربين من النظام و استخدامهم في التوجه للناس وذم المحتجين و المعادين للنظام, و الطلب منهم الاستعانة بآيات و أحاديث مقنعة تبعدهم عن المشاركة فيما يجري.
- إرسال شخصيات رسمية مقبولة نسبياً إلى المعارضة الداخلية تطرح عليهم قبول القيادة السياسية للتحاور معهم, و طبعاً سيقبل البعض منهم مباشرة, وبعضهم سيقبل بشروط و بعضهم سيرفض, وهذا مفيد في ظهور جدال و خلاف مستمر وعدم ظهورهم ككتلة متوافقة و مؤثرة, و إبعادهم عن التأثير في التحرك الاحتجاجي.


- الاستجابة لبعض المطالب الكردية الخاصة بالتجنيس فقط على أن يتم ذلك بشكل لا يغير من الوضع في الدولة والمجتمع وعدم تخريب التوازنات القائمة في الواقع الراهن وهذه الاستجابة من أجل تجنيدهم وكذلك لاستبعاد توجههم المؤكد في استقبال قوات أجنبية معادية فيما لو زادت الاحتجاجات المعادية عن المتوقع. فالمنطقة الشمالية الشرقية هي الثغرة الوحيدة من هذه الناحية, أما بقية المناطق فلا يوجد احتمال قبول هذا الأمر.

- إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأمريكا والدول الأوربية وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون وأمسكوا بزمام الأمور.
- مراقبة السفارة السورية في جميع الدول للسوريين وتصرفاتهم وسلوكياتهم /على وزارة الخارجية التصرف بهذا الشأن/


المناطق الساخنة المتوقعة: درعا – دير الزور – حماة – بانياس – وبعض الأحياء المتفرقة من مدن أخرى.
الحاجات:

تجهيز الطواقم الأمنية والإعلامية الضرورية للتنفيذ في أسرع وقت ممكن وبشكل سري للغاية.
ملاحظة:
الخطة التفصيلية الكاملة لا توضع أبدأ بين يدي أحد أو أي طاقم من طواقم العمل. ولكن يتم تجزئتها إلى فروع وأقسام.

======================== الصفحة الثالثة ===========================

- تعتمد وسائل الإعلام عندما يمنع المراسلين فيها عن التغطية والتدخل على شهود العيان, ونتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان، لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات، وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة.

- تكليف بعض أعضاء مجلس الشعب بمهام للرد على المعادين والمخربين، ووضع بعض النقاط والمحددات لهم في طريقة الرد.
- تكليف بعض الشخصيات في أجهزة الدولة من مناطق الاحتجاج ذاتها بالرد على المحتجين والمعادين.
- في حال كانت حالة العداء شديدة ويصعب التغاضي عنها، لا بد من تحويل العداء إلى مجرد مطالب محلية خاصة بالمنطقة وحسب.
- تسيير قوافل سيارات تحمل صور السيد رئيس الجمهورية، ويمكن أن يضاف لها العلم السوري، من قبل عناصر الأمن وأصدقائهم وأولاد المسؤولين والضبا داخل المدن، وتزويد بعض هذه السيارات بزمامير ممائلة لسيارات الإسعاف لخلق الرهبة في نفوس المارين والسكان.
- استضافة بعض المعارضين في التلفزيون السوري، ويمكن استخدام التخجيل وشي من اللباقة معهم، فهذا يخفف مطالبهم ويحولها إلى مطالب بسيطة يطلبون من السيد الرئيس تقديمها لهم، كما لهذا الأمر فائدة في خلق شروخ داخل الرؤوس الحامية والمعادية في المعارضة.
- إصدار وزارة التربية لتعليمات مشددة وتحذيرات للمدارس والطلاب حول استخدام الفيسبووك.
- تكليف بعض الفنانين المعروفين بولائهم أو الممسوكين من قبلنا بالحديث مع مناطق الاحتجاج أو بالرد على المعارضين والمحتجين بحسب ما نضعه لهم.


العنصر الأمني والأداء الميداني:
- عدم التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط.
- يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام لهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم.
- تكليف فرع المعلومات في الإدارة وفي مركز الأبحاث العلمية بالتعاون مع شبكتي المحمول بمراقبة جدية لخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة لبعض الشخصيات المحرضة والمعادية المعروفة والمتوقعة.
- حالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة، واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد.
- إرهاق المعارضين والرموز بالدعاوى القضائية من جميع الأشكال وتشويه سمعتهم الأخلاقية والدينية، ويمكن استخدام وسائل معدة مسبقاً في هذا الشأن.
- عدم السماح بالسفر للشخصيات المؤثرة في المعارضة السورية في الداخل تحت أي ظرف كان.
- قيام فرع الأمن العسكري برقابة صارمة داخل الجيش والقوات المسلحة على القيادات المتوسطة والعليا، خاصة القيادات السنية.


- لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصوراً بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين.

- أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة:
عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الانترنت.
اعتقال بعض الشخصيات المؤثرة من هذا المكان، وإن كانت الظروف حرجة قتلها.
استخدام بعض المهربين والمجرمين وإغراق المكان بهم وخلق حالة من الفوضى
إدخال عناصر أمنية مدربة بلباس مدني ضمن منطقة الاحتجاج ومحاولاتهم إقناع المحتجين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش والأمن
دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات ولكن يجب ألا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحاً وقد يجر إلى حالة تدخل
خارجية



 

بشاركو

عضو بلاتيني
من الذين ادركوا مخاطر تدخلات ايران في الكويت

1-الشيخ سعود الناصر
2- الكونغرس الاميركي
3- وزير خارجية مصر

الشيخ سعود الناصر المستقبل لا يبشر بخير و ايران لن تتركنا و تصد عنا
الشيخ سعود الناصر المستقبل لا يبشر بخير
■ نتمنى عندما نحضر الاجتماعات الخليجية ان نرى القلوب مفتوحة لكن في النهاية نحن نخرج بلا شيء ولكن لدينا أمل ان تحصل هذه الامور تدريجيا، لا نملك الا ان يكون عندنا أمل، يجب ان نجهز، جهزوا يا جماعة لان المستقبل لا يبشر بخير، المنطقة تغلي والاطماع موجودة والدول ضعيفة، وهذه الدولة الجارة لن تتركك.
● تقصد ايران؟
■ لن تتركك ولن تصد عنك في يوم وهي مستمرة مهما حاولت من تودد وتقارب، يبقى ما في القلوب غير، وتبقى النوايا غير، الدول الكبرى تلعب دورا كبيرا في الساحة الخليجية، نحن لا نعيش في صراع اقليمي فقط بل نعيش في منطقتنا بطريقة أوسع مثلما حصل في لبنان، هناك صراع للدول الكبرى على المنطقة، عندما غزا صدام حسين الكويت هل غزاها بارادته او بقراراه هو؟.. دون ايعاز من أحد ودون دعم من أحد؟
الشرق» القطرية
===
سياسة الكويت اتجاه ايران ساذجة و خطرة
يصف التقرير الدوري الاخير، الذي اعدته «خدمة ابحاث الكونغرس»، ايران، وعلاقاتها مع دول العالم والمنطقة، بما فيها الكويت، وذكر انه في حديث مع سفير الكويت السابق الى الولايات المتحدة، الشيخ سعود الناصر، اعتبر(السفير) سياسة الكويت الحالية تجاه ايران «ساذجة وممكن خطرة»، وان «المسؤولين الحاليين على خطأ لانهم لا يرون ان ايران تسعى، ببطء، الى فرض هيمنتها على الخليج
الراي الكويتية 25 شباط (فبراير) 2010

الوحدة الخليجية

لم تنته مشاكلنا مع العراق وسنواجه مشاكل مع العراق، الله أعلم متى، لكن سنواجه مشاكل ولازلنا نواجه مشاكل. وايران، وكل ما حصل تجاه البحرين
من ايران في السبعينيات تأتي اليوم لتعيد نفس الكلام، نحن دول صغيرة في المنطقة، هناك طمع فينا من كل الدول المجاورة.
■ الحل وحدة خليجية وقلت ذلك مليون مرة، وقلت ذلك يوم ان كلفنا بصياغة مجلس التعاون الخليجي، وكانت التعليمات آنذاك من الشيخ جابر –
رحمه الله – ان ينشأ مجلس الوحدة الخليجي وقد وضعنا الوثيقة لمجلس الوحدة الخليجي لان النوايا في ذلك الوقت ان يكون هناك وحدة خليجية
متكاملة، لاننا لا نستطيع ان نعيش للابد كدول صغيرة في المنطقة سواء الكويت، البحرين، قطر، يجب ان يكون هناك وحدة خليجية لحفظ مستقبلنا. ومع
الأسف وضعت الوثيقة وعندما عرضت على الزعماء قالوا لا، نعتقد انه سابق لأوانه فاسموه مجلس التعاون بدلا من الوحدة، الا ان مجلس التعاون سار
بخطوات بطيئة ومتواضعة ومترددة، وكان لدينا في الكويت طموحات وكان لدى الشيخ جابر بعد نظر للبدء في توحيد شركات الطيران وبخطوات
اقتصادية اولا كدمج العملة وفتح الحدود لتكون شبيهة بالنظام الاوروبي، لكن عندما اجتمعنا مع الاخوان كلجنة وجدنا ان هناك تحفظات في ذلك الوقت
على الانفتاح الذي كنا في الكويت ندفع نحوه، وقد مرت سنوات عديدة قربت خلالها تجربة الغزو دول الخليج لأبعد الحدود.. شعرت دول الخليج انها
مهددة ككل وليس الكويت فقط، الكل مهدد فوقوفها مع بعضها على قلب واحد وتوحيد مواقفها خطوة ايجابية تعتبر رغم كل مساوئ الغزو واحدة من
المزايا التي حدثت علينا ان نبني عليها. الآن نختلف حول توحيد العملة وعلى مقر البنك المركزي، وانا أعرف انها ستكون موضع خلاف وهذه أزمة
يجب ان تحسم من القيادات وهي أزمة بسيطة جدا، كذلك موضوع الطيران، هناك أمور بسيطة جدا استطيع ان أدخل قطر بالبطاقة المدنية اما السعودية
فلا استطيع اذ لابد من جواز سفر، وهذه مشكلتنا لماذا نخاف من الانفتاح. ومم نخاف، لقد انكشفت كل المخاوف السابقة ولابد من الانفتاح والاندماج. ثم
ماذا عن قوة درع الجزيرة، قبل الغزو قالوا نحرك قوات «درع الجزيرة» على اساس نوع من الردع للعراق النظام الاساسي لانشاء قوة «درع
الجزيرة» يتطلب الاجماع ولا يمكن ان تتحرك القوة الا باجماع الدول الست، واحدة من الدول اعترضت ما استطعنا تحريك القوات وبقيت في حفر
الباطن. لذا على الرغم من الحديث عن الحريات والديموقراطيات الا انه لا يهاب أحد الا القوي، اذا كان لدينا الامكانيات البشرية والمادية والعمق
الجغرافي بالسعودية وغيرها لا يوجد مبرر انه لا يوجد لديك قوة رادعة تواجه أي مخاطر، لذا لابد ان يكون هناك قوة رادعة خليجية، لماذا نشتري
طائرات من الخارج والمملكة تشتري والبحرين فلتكون هناك قوة واحدة مشتركة.● وما تعليقكم على التسلح في الخليج والصرف المنفرد؟
■ انا أرى ان ذلك خطأ، والصرف المنفرد اذا ما لم يكن ضمن منظومة خليجية واحدة اكبر خطأ، لان كل دولة تختار منظومة مختلفة وعندما تأتي
الحاجة الى استخدامها تجدها منظومات مختلفة، كنا نريد من قوة «درع الجزيرة» ان تحمي الدول معا وعندما نتسلح في الكويت بدبابات وطائرات
وغيرها من أسلحة من سأحارب وحدي وأي تهديد يأتي لي من العراق او غيرها لن أستطيع صده اذا لم تقف معي المملكة وقطر والبحرين والامارات
وعمان.● بعد مرور أكثر من 28 عاما على انشاء مجلس التعاون الخليجي هل ترى انه يسير بالفعل نحو خطوات اندماجية او وحدة بالفعل أم مجرد
تعاون هامشي في بعض الجوانب؟
لذلك نحن نقول يا جماعة: انسوا التسليح الانفرادي ودعونا نضع ميزانية واحدة حتى لو 20 بليونا في منظومة واحدة في دول الخليج ككل تكون منظومة
موحدة تكون القاعدة في السعودية ولها فروع في الكويت والبحرين وقطر وعمان وغيرها، ولكن ضمن منظومة واحدة وتحت قيادة واحدة والا نضيع.
إنجازات ملموسة
■ كما قلت ان طموحاتنا كانت اكثر بكثير مما حصل، وعندما تنظر الى انجازاته في الفترة الماضية تجد انها قليلة جدا، لا توجد انجازات ملموسة
تحس بها، لا توجد دول في أي منطقة من العالم العربي مشتركة أسريا ونسبا وقبليا مثل دولنا ومن ثم لا يوجد أي مبرر او حاجب او حاجز للاندماج
الكلي، وكلما تأخرنا فيه كلما زاد الخطر علينا. وكلما رجعنا للوراء، وعندما نفكر ما الذي حققناه وما الذي انجزناه حتى الآن؟ مختلفين على العملة
الواحدة ومختلفين على البنك المركزي وأين يكون، وقوة «درع الجزيرة» متواضعة جدا انا زرت منطقتهم فهي قوة رمزية ليست رادعة ولا تصلح
وقت الحاجة، ماذا أنجزنا لا سياسة ولا اقتصاد ولا دفاع.. قد تكون السياسة الخارجية الشيء الوحيد الذي قد يكون موحدا وان كانت لاتزال هناك بعض
الخلافات والانشقاقات من هنا وهنا لكنها ليست اساسية، وقد يكون لكل رأيه في قطر او عمان او الامارات الا ان هذه الاشياء جانبية لكنني لا أرى توحدا كاملا
صحيفة «الشرق» القطرية
 
أعلى