الأخ خالد
الكل يسأل مثلك ومثلي عن المنطق ..... وشخباره اللي يشوفه يسلم لي عليه.
الذين تابعوا الأحداث خلال اليومين الماضيين ظنوا أن السماء ستمطر دنانير..... وتمنوا لو كانت المده إلى شهر فبراير أطول من شهرين لعلهم يحظون بفرص أخرى لتساقط مزيد من الأمطار الديناريه ...
300 مليون لدعم المعسرين (*)
زياده شامله في شهر فبراير ( لتحقيق العداله ) .
خمسين دينار علاوه ( دون الإلتفات إلى العداله )
إعادة المطالبه بإسقاط القروض ( لعدم تحقق العداله ) .
إعادة طلب إسقاط فوائد القروض ( تلافيا لعدم تحق العداله ) .
(*) اللجنه الماليه تطلب على لسان رئيسها كشوفات جديده بعدد المدينين والمعسرين لأن الكشوفات المرسله من جهات حكوميه مختلفه التقديرات ... علما بأن الكشوفات مرسله إلى اللجنه منذ سنه تقريبا ..... وبذلك نكتشف أن اللجنه راجعت كشوفات متناقضه طوال عام وبنت عليها قرارات رفض الإقتراح ... أضف إلى ذلك غياب معنى المعسر عن أفهام أعضاء اللجنه والذي سيتطلب عقد اجتماعات مطوله لتحديد المعنيين بها ...
تبرع الشيخ سالم العلي عافاه الله بمبلغ 200 مليون لفك ضائقةالمعسرين ... وصرف المبلغ ولازال المعسرين في ضائقتهم .... وكأن الدوائر الحكوميه لم تتابع تناقص أعدادهم فتبادر لتزويد اللجنه بتقاريرها .. ولست أدري لم لا تستعين اللجنه الماليه برأي بيت الزكاة الذي فرغ من تعريف المعسرين ..
وتقول لي أين المنطق ؟؟؟؟؟؟؟
خبر يتصدر الصفحه الأولى لجريدة النهار عن تقديم طلب بإسقاط القروض بمناسبة العيدالأضحى .
جريدة النهار
الجهود الحثيثة التي بدأها نواب لإسقاط القروض أو فوائدها عن المواطنين لن تنتهي عند أعتاب اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي حول إليها الملف في جلسة الأربعاء الماضي ، وإنما ستتعداها إلى مناشدة سمو الأمير رأس السلطات للتكرم بمبادرة سامية نحو تيسير الحياة المعيشية للمواطنين ، إذ وبحسب مصادر في اللجنة الشعبية لإسقاط القروض فإن نواباً مؤيدين لشراء المديونيات سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتدارس طلب مقابلة صاحب السمو الأمير ومناشدته استصدار أمر بشراء هذه المديونيات ولتكون على حد تعبيرهم «عيدية سموه لمواطنيه».
وقالت مصادر مطلعة ان «التحرك النيابي المزمع القيام به أتى بعد ضغط كبير من اللجنة الشعبية لإسقاط القروض بعد ان رأت ان الأجواء غير مهيأة لتمرير مشروع شراء المديونيات وعلى اعتبار ان « آخر الدواء الكي » .
وأضافت المصادر ان « ضغوط مواطني المناطق الخارجية أثبتت قدرتها على تغيير مواقف بعض النواب الرافضين للمشروع ولذلك دفعت اللجنة الشعبية باتجاه تشكيل وفد نيابي معزز ببعض الشخصيات السياسية لزيارة سمو أمير البلاد لعلها تستطيع أن تحقق رغبتها بعيداً عن قبة البرلمان .
وأوضح المصدر انه وبالعودة إلى مواقف النواب فإن النائب فيصل المسلم غير قناعته بعد ضغط كبير من أهالي خيطان والوفود التي زارته في ديوانه ليلة جلسة شراء المديونيات السابقة والتي لم تجده ولكن رسالتهم وصلت له وكذلك من خلال الكتابة على الجدران والرسائل الهاتفية التي تعدت الـ 400 رسالة في صبيحة الجلسة .
وأشارت المصادر إلى اننا « نجد أنفسنا في جرح جديد مع التكتل الشعبي والذي فاجأ الجميع بموقف بعض نوابه خصوصاً بعد ان أكد النائب مسلم البراك في 17 رمضان الماضي ان التكتل الشعبي مع شراء المديونيات وان الأمر منتهٍ » ، موجهة نداء إلى التكتل الشعبي « لا تجنوا على النواب مسلم البراك ومحمد الخليفة ومرزوق الحبيني لأن أسهمهم الجماهيرية ستنزل وستكون خسارة كبيرة لهم ». وذكّر المصدر بموقف التكتل الشعبي من النائب عبدالله العجمي عندما تم إخراجه من التكتل لأنه رفض الموافقة على بعض مواقفهم فلماذا لا يعمدوا إلى الفعل ذاته مع النواب الذين خرجوا عن رأي التكتل ». «النهار» وجهت للنائب عدنان سيد عبدالصمد تساؤلاً حول حقيقة موقف كتلة العمل الشعبي فقال « نحن لم نكن نهدف من خلال التصويت على مشروع انشاء صندوق للمعسرين بمبلغ 300 مليون إلى شق الصفوف والانقسام كما نشرت الصحف المحلية، بل كنا نسعى لاقتطاف العنب وليس ضرب الناطور، لأنه في النهاية إن كنا بالفعل نفكر في معالجة أوضاع المتعثرين من جراء المديونيات فإن إحالة المشروع بقانون حكومي بإنشاء الصندوق الى اللجنة المالية سيكون الحل الأفضل في ظل تعنت الأخيرة حول الاقتراحات النيابية في هذا الشأن ، وبالتالي حتى وان حصل النواب على العدد الكافي عبر التصويت على تقرير اللجنة المالية، فإن الحكومة حتماً ستعيد الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله راعي الفحماء بإسقاط وإعادة جدولة المديونيات ، ولا نستطيع ان نصوّت على الاقتراح من جديد إلا في دور الانعقاد المقبل والذي يحتاج الى الأغلبية ، ونكون قد عطلنا معالجة هؤلاء المعسرين عاماً كاملاً لا نعرف مدى نجاح المشروع من عدمه ، في حين حالياً في استطاعتنا كنواب ومن ضمن صلاحياتنا ان ندرس المشروع الحكومي ونضع له الآليات المناسبة التي ستسهم في إنهاء الأزمة المالية الواقعة علىالمواطنين .
