لمتابعة الموضوع أكثر :
لجنة التحقيق في التدخل بالانتخابات استمعت إلى رئيس خدمة المواطن:.
ردود مرتبكة ومبررات غير مقنعة
21/09/2006 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد المطيري:
ابلغ رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد المبارك لجنة التحقيق في اتهامات وجهت للجهاز بالتدخل في الانتخابات الماضية في اجتماعها امس ان ما قام به خلال تلك الفترة
هو تنفيذ لتعليمات شفوية من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وكشفت مصادر اللجنة عن ارسال خطابات الى جميع الجهات الحكومية لتزويدها بأي امور تتعلق بهذا الملف، لكنها لا تتوقع تعاونا في الوقت نفسه من تلك الجهات لحساسية القضايا المرتبطة بها.
وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة
واجهوا الشيخ المبارك ببعض القضايا المحددة بينها انجاز 73 معاملة علاج في الخارج، بينما رفضت كل معاملات مرشح آخر في الدائرة نفسها، مع انه عضو في مجلس الامة السابق والحالي، لكنه نفى حدوث ذلك لكون الجهاز يدرج جميع المعاملات في كشوف يبعث بها الى الوزارات والجهات الحكومية،
لكنه رفض تزويد اللجنة بجميع الكشوف 'لان ضغط العمل خلال تلك الفترة منع تسجيل بعض المعاملات، ونسخها'.وقال العبدالله 'رددت بأكبر قدر من الصراحة والشفافية على كل ما طرح من اسئلة، وسنزود اعضاء اللجنة بناء على طلبهم ببعض البيانات المكتوبة وجار اعدادها'.
وحسب تقييم مصادر في اللجنة، فان ردود المبارك كانت مرتبكة، كما ان الاعضاء لم يقتنعوا ببعض مبرراته خاصة ما يتعلق بعدم تصوير المعاملات، وكذلك عدم تقديم مبرر حقيقي لسبب اتصاله بمسؤولين في وزارة الصحة لإنجاز بعض المعاملات 'بسرعة لا تتجاوز احيانا ساعات معدودة.
وعلمت 'القبس' ان اللجنة ستدعو نائب رئيس الجهاز ثامر الجابر وبعض مسؤوليه للاستماع الى ردودهم حول التساؤلات التي طرحت خلال الاجتماع.
واشارت المصادر الى ان اللجنة ستدعو سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاتها المقبلة للتأكد من صحة المعلومات التي تشير الى انه اصدر اوامر شفوية لجهاز خدمة المواطن فيما يتعلق بالانتخابات الماضية.
المبارك أبلغ اللجنة أن جهازه نفذ تعليمات شفوية من سمو رئيس الوزراء
'التحقيق' في تجاوزات جهاز خدمة المواطن الانتخابية تستدعي تامر الجابر لاجتماعها المقبل
استمعت لجنة التحقيق البرلمانية في اتهامات بانحراف جهاز خدمة المواطن عن الاختصاصات التي انشئ من اجلها الى ردود رئيسه الشيخ محمد عبدالله المبارك حول تدخل الجهاز في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ورغم اعتبار الشيخ المبارك دعوته شرفا له واستعداده للتعاون مع لجنة التحقيق الى ابعد الحدود فان مصادر اللجنة اشارت الى انه لم يقدم اي وثائق تنفي تورط الجهاز الذي يترأسه في دعم مرشحين والتضييق على آخرين.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة: 'حاولت ان ارد بأكبر قدر من الصراحة والشفافية على كل ما طرح علي من اسئلة، كما طلب الاخوة اعضاءاللجنة الموقرون تزويدهم ببعض البيانات المكتوبة وجار اعداد هذه البيانات المكتوبة لارسالها إليهم'.وعن نوعية البيانات التي طلبتها اللجنة قال العبدالله 'بيانات رقمية عن التكليف الصادر من جهاز خدمة المواطن لبعض الجهات الحكومية اثناء فترة الانتخابات'.
وفي رده على صحة ما إذا كانت الحكومة مررت معاملات لنواب مرشحين على حساب آخرين اثناء الحملة الانتخابية قال العبدالله: 'ان الكويت تتميز بانها بلد دستور ودولة مؤسسات وقانون وأنا اعتبر لجنة التحقيق أنها من اكبر واسمى اعمال مجلس الامة بعد التشريع، وقد سئلت هذا السؤال في اللجنة وأجبت عليه، وتاليا لا يجوز لي ان استغل الصحافة مع احترامي وتقديري لها أو أي سلطة اخرى لتوضيح وجهة نظري، لقد اجبت على هذا السوال في اللجنة، وعندما يصدر تقريرها سيتضمن ردي عليه'.
وعما إذا كان هناك موعد آخر لاستكمال المناقشة، بين العبدالله انه تم الاتفاق مع اللجنة على ان 'الموضوع طويل ولم نكن نريد تأخير الاخوة الصحافيين اكثر مما يجب فاتفقنا على انهاء الاجتماع على ان يعاد لقائي وإياهم في موعد يحدد لاحقا'.
ووجه العبدالله التهنئة الى اعضاء اللجنة وكل النواب والكويتيين جميعا بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لقاء اعضاء اللجنة قريبا لاستكمال الموضوعات التي طرحت ولم ننته منها بعد'.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم عقب الاجتماع الذي حضره اعضاء اللجنة جميعا ان الاجتماع كان مطولا وتمحور السؤال خلاله عن قضية الجهاز وتشكيله والمهام المناطة به وتم تداول حقيقة ما صرح به مجلس الوزراء بتكليف الجهاز استقبال معاملات المرشحين اثناء العملية الانتخابية، وما كان من حديث حول اداء الجهاز خلال تلك الفترة.
واضاف ان اللجنة اتخذت قرارا بالطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء تزويدها بنسخة وكشف تفصيلي بجميع المعاملات التي استقبلها الجهاز اثناء الانتخابات، كما اضيفت له طلبات اخرى بعد لقاء رئيس الجهاز، كما ان اللجنة قررت ارسال سؤال لكل الوزراء عن وزاراتهم والجهات الملحقة بهم حول جميع الخدمات التي قدمتها الوزارات للنظر بالتزام تلك الوزارات بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حول قصر استقبال معاملات المرشحين على جهاز خدمة المواطن.
كما قررت اللجنة تخصيص فاكس وموقع الكتروني للتواصل مع المتهمين والمواطنين لمن توجد لديهم ملاحظات او وثائق او افادات تستطيع ان تفيد اللجنة اثناء عملها.
واشار المسلم الى ان الدعوة ستقدم لبعض المسؤولين بالجهاز لحضور اجتماع لاحق حدد الاربعاء المقبل كما ستكون هناك لقاءات اخرى مع رئيس جهاز خدمة المواطن.
محضر اجتماع اللجنة يكشف عن 73 حالة علاج في الخارج لمرشح واحد
غياب الأوامر الرسمية يدخل جهاز خدمة المواطن في دائرة شك التدخل في الانتخابات
كتب المحرر البرلماني:
شككت مصادر لجنة التحقيق البرلمانية في اتهامات جهاز خدمة المواطن بمحاباة مرشحين والتضييق على مرشحين في الانتخابات الماضية في امكانية تعاون الجهات الحكومية مع استفسارات وجهتها اللجنة لهم امس بناء على معلومات من رئيس جهاز خدمة المواطن محمد عبدالله المبارك بتلقي معلومات شفوية من سمو رئيس مجلس الوزراء قام بتنفيذها، تتمثل في استلام معاملات جميع المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الماضية.
وقالت المصادر ان بعض اعضاء اللجنة اقترحوا استدعاء سمو رئيس الحكومة للتحقق من معلومات الشيخ محمد المبارك، لكن البعض الآخر آثر انتظار ردود الوزارات والجهات الحكومية لمعرفة حجم المشكلة وتفاصيلها، ويمكن عند ذلك دعوة سمو الشيخ ناصر المحمد.
واشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة استفسروا من الشيخ المبارك عن سبب طلب نائب رئيس الجهاز الشيخ ثامر الجابر اجازة رسمية في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، وحتى انتهائها، كما استفسروا عن اسباب عدم نسخ بعض المعاملات الخاصة ببعض المرشحين، وامكانية الحصول عليها من جهات حكومية اخرى، مشيرة الى ان الشيخ المبارك شرح لأعضاء اللجنة بعد ان كشفوا له عن التمييز الذي يمارسه الجهاز في تمرير بعض معاملات العلاج بالخارج 'انه في الامور الادارية يجوز ان تصدر قرارات شفوية'.
وقالت المصادر ان احد النواب رد على الشيخ المبارك بالقول
'الى ان نتبين حقيقة هذا الامر نريد ان نعرف هل خوطبت اجهزة الدولة والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة والملحقة بهذا التكليف شفويا ام رسميا؟' فرد المبارك 'شفويا'.
وقالت المصادر ان احد الاعضاء استفسر عن خروج الشيخ ثامر في اجازة خلال فترة الانتخابات؟ فرد الشيخ محمد المبارك 'ان الشيخ ثامر هو الذي تقدم بهذه الاجازة ومن الممكن ان تسألوه عن سبب تقديمها'.
واشارت المصادر الى ان الشيخ ثامر الجابر استفسر من اللجنة عن امكانية حضوره مع الشيخ محمد المبارك قبل بدء الاجتماع الا ان اعضاء اللجنة بينوا له ان الدعوى شخصية للشيخ محمد المبارك، ولا يستطيع حضورها.
وبينت المصادر ان
اداء وردود الشيخ محمد عبدالله المبارك لم تكن المتوقعة منه بل ظهر مرتبكا، مما ادى الى عدم اقتناع الاعضاء بالردود التي ذكرها لا سيما ما يتعلق بعدم نسخ بعض المعاملات التي مررت بحجة كثرة ضغط المعاملات التي تصل الى الجهاز، وعدم تقديم مبرر حقيقي لسبب اتصاله ببعض المسؤولين في وزارة الصحة من اجل انجاز بعض المعاملات بسرعة تصل في بعض الاحيان الى ساعات معدودة.
ورد المبارك على اعضاء اللجنة فيما يخص تلك الملاحظات بالقول 'بحكم دراستي للطب لمدة 3 سنوات، أجد من الضروري ان لا تتأخر بعض الحالات كثيرا، الأمر الذي يدفعني للتدخل والاتصال بالمسؤولين من أجل تسهيل اجراءاتها من دون النظر للمرشح الذي قدم هذه المعاملات'، لكن احد النواب سأله فيما اذا كان يقرأ جميع المعاملات والتقارير الطبية التي ترد حتى تقرر هذا الأمر، ورد 'لا لم أقرأ جميع المعاملات أو التقارير، ولكن كنت احرص على بعض الحالات المرضية كالسرطان والأمراض الأخرى المهمة'.
ولفتت المصادر الى ان النائب د. وليد الطبطبائي سأل الشيخ المبارك عن تمرير معاملات علاج في الخارج لأحد المرشحين في دائرة كيفان وصلت الى 200 معاملة، مطالبا بإفادته على أي أساس مررت تلك المعاملات، وفيما اذا كان الأمر يحمل تمييزا بين المرشحين؟
ورد عليه المبارك استنادا الى كشف فيه جدول يبين اسماء المرشحين وعدد المعاملات التي أنجزت لهم 'كلامك غير صحيح، أكثر مرشح في دائرتكم انجز معاملات علاج في الخارج هو (ع. م) ولم تتجاوز المعاملات التي انجزها 73 معاملة'، وعندها قال الطبطبائي 'وهل اسمي موجود في هذا الكشف، وكم معاملة باسمي؟' ورد المبارك 'اسمك موجود بس لم تنجز لك أي معاملة'، فعقب الطبطبائي 'أنت حفيد مبارك الكبير كيف تسمح للجهاز الذي ترأسه ان يميز بين المرشحين ويميز بين ابناء الشعب الكويتي في مسألة العلاج في الخارج؟'، فرد المبارك 'جميع التهم التي توجه للجهاز بهذا الصدد غير صحيحة ولم نميز بين المرشحين، لأننا جئنا لخدمة الشعب الكويتي وقد تكون هناك بعض الاخطاء وهذا الأمر نعترف به، وهي واردة في جميع مؤسسات الدولة'.
وقد طلب اعضاء اللجنة من الشيخ المبارك تزويدها بكل ما يتعلق بتلك الفترة من بيانات ومعلومات تهم التحقيق، ومن بينها المعاملات التي مررها الجهاز خلال فترة الانتخابات، لكنه اشار الى ان الجهاز لا يملك جميع المعلومات،
وان هناك عددا بسيطا من المعاملات لم تنسخ بسبب الضغط الكبير الذي كان يقع على عاتق الجهاز، وعندها تدخل أحد الأعضاء قائلا: 'من الممكن ان نطلب من الوزارات والجهات الحكومية جميع المعاملات التي وردت اليهم من قبلكم'.
وبعد ان ترك الشيخ المبارك القاعة بعد التحقيق معه لما يقارب ثلاث ساعات، قررت اللجنة دعوة نائب رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ ثامر الجابر والوكيل المساعد في الجهاز محمد الشلال اضافة الى مدير مكتب رئيس الجهاز خالد الكندري لاجتماعها يوم الأربعاء المقبل، للاستماع الى ما لديهم من معلومات حول تمرير معاملات لمرشحين والتضييق على مرشحين آخرين خلال الانتخابات الماضية.
المصدر : القبس .
يبدو ان الامور في هذه البلد اصبحت تمشي شفوياً !!
بالأمس الوزير الشطي واليوم محمد العبدالله والله يستر من بكره .. ولذلك انا اتوقع ان تطبق طريقة ( صح - خطأ ) قريباً عند حكومتنا التي تتحفنا كل يوم بأمر جديد !!
استدعاء رئيس مجلس الوزراء وردود مرتبكه وضعيفه بعد العنطزه في المجلس السابق من رئيس الجهاز يبدو ان الأمور تمشي بالطريق الصحيح إلى الأن ...
.