أبو عبد المحسن
عضو
لسنا بحاجة للحديث عما تركه الغزو الغاشم من آثار سلبية على القطاع الاقتصادي عندنا فلا أعتقد أنكم تجهلونها .
ومن أبرز تلك الآثار ما لحق بالقطاعين المصرفي والاستثماري من خسائر هددت الاقتصاد الكويتي بانهيار تعود مخاطره بالضرر على كل مواطن .
من هنا بدأت فكرة تشريع قانون للمديونيات الصعبة لتتحمل بموجبه الدولة مسؤولياتها في حماية مصالح مواطنيها ( كل مواطنيها )
فتم والحمد لله إقرار القانون وحافظ الاقتصاد الكويتي على توازنه وضمن المودعون وهم كل المواطنين والمقيمين في البلاد حقوقهم والمحافظة على أرصدتهم .
إلى هني وكل شيء تمام ، لكن بعد 12 سنة من القانون وعندما أطلق أهل الردح والصراخ الفاضي مطالبتهم بإسقاط القروض حاولوا شحن مشاعر الناس بمجموعة من الأكاذيب !
ومن أشهر تلك الأكاذيب حديثهم عن قانون شراء المديونيات الصعبة عندما قالوا :
إن الدولة وزعت مليارات على عدة أشخاص فلماذا لا تعطي الشعب مثلما أعطتهم ؟ !
فاختلف أهل الردح في رواياتهم ! فمنهم من قال إنها ثلاث مليارات لعشرين شخص ، ومنهم من قال إنها خمسة مليارات لمئتين شخص ، واستمروا بطرح أرقام تذكرنا باختلاف الناس حول عدد أهل الكهف !
يتحدثون عن قانون شراء المديونيات الصعبة وملابساته وكأنهم يتحدثون عن رواية من تاريخ الإغريق وليس عن نقاشات محفوظة في مضابط جلسات يمكن الرجوع إليها والاطلاع على ما طرح فيها ، والمساكين يصفقون مرة لأبو رمية ومرة لراعي الفحماء ومرة لجمال العمر ومرة لصالح عاشور ومرة لمسلم البراك وهكذا !
قانون شراء المديونيات كان قانونا عادلا استفاد منه كل مواطن بل وحتى كل مقيم ! نعم حتى المقيمين استفادوا منه !
الوززير المظلوم بدر الحميضي خرج على شاشة التلفزيون قبل حوالي يومين أو ثلاثة من جلسة المديونيات الأخيرة ورد على مزاعم أهل الردح والكذب وخاطب الناس بلغة مبسطة يفهمونها حين قال :
إنه لو لم يسن قانون شراء المديونيات الصعبة فإن حسابات المودعين راح تروح عليهم ! ومن هم المودعين يا ناس ؟ أليس أنا وأنت وهو وهي وكل إنسان على هذه الأرض ؟
القطاع المصرفي كان قد وصل إلى درجة لم يكن بمقدوره المحافظة حتى على حسابات الناس التي تنزل عليها رواتبهم وقوت عيالهم ، ومن هنا تدخلت الدولة وصوت النواب باقتناع كامل من خلال ما اطلعوا عليه من وثائق تثبت أهمية هذا القانون العادل والذي عاد بالفائدة على كل الناس في الكويت وليس فقط على ذوي الدماء الزرقاء كما يدعي أهل الردح والكذب !
فهؤلاء يغشون الناس بادعائهم أن مطالبتهم بإسقاط القروض أو ما سماه البعض أخيرا شراء المديونيات تشبه مطالبة التجار بقانون المديونيات الصعبة !
فقانون المديونيات الصعبة لم يكن بمطالبة من التجار يا مدلسين ولكنه كان مبادرة إيجابية من الدولة بهدف حماية اقتصادها من أجل مصلحة مواطنيها جميعا !
فتخيلوا لو أن قانون المديونيات الصعبة لم يظهر وأن القطاع المصرفي أعلن إفلاسه فماذا سيحصل ؟
المواطن المسكين راح تروح عليه فلوسه في البنوك والتاجر راح يهاجر إلى استثماراته في الخارج ويرتاح ، فمن المستفيد الأكبر هنا ؟
أما مطالبات الانتهازيين بإسقاط القروض فهي مكافأة لأناس خربطوا وضيعوا فلوسهم بقروض من أجل كماليات لا حاجة لها وظلم لمن رتب شؤونه المالية بشكل صحيح وسارت حياته على خير ما يرام ، فأي هراء هذا يدفعكم لتصديق النواب الكلكجية والذين لم يكونوا صادقين معكم ولا مع أنفسهم !
كذبوا عليكم عندما صوروا لكم قانون شراء المديونيات الصعبة على أنه منحة حكومية للتجار ، وقصوا عليكم عندما منوكم بأمل كاذب بإسقاط القروض وهم يعلمون أن ذلك لن يتم أبدا !
شغلكم هؤلاء بموضوع القروض عندما كانت الدولة مشغولة بقضية حسم الأمور ، فخرج الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه والذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها في أكتوبر 2005 وقال بروح المسؤول الصادق مع شعبه أمام وسائل الإعلام :
لم نفكر بإسقاط القروض ولا يمكن أن نفكر في ذلك !
حفظك الله يا بو ناصر ، نعم لا يمكن أن يفكر في ذلك مسؤول يخاف على اقتصاد بلده ويهمه تحقيق العدالة بين أبناء شعبه .
أما أنتم يا أهل الردح فقد انكشفتم وتعريتم وستتعرون أكثر ، لكن هل تستحون وتيوزون عن الضحك على الذقون ؟ ما أظن ، لكن يا ناس لا تصدقونهم ولا تنقلون عنهم ، فالمضابط والوثائق موجودة وأنتم واعين ولكم عقول .
لسنا بحاجة للحديث عما تركه الغزو الغاشم من آثار سلبية على القطاع الاقتصادي عندنا فلا أعتقد أنكم تجهلونها .
ومن أبرز تلك الآثار ما لحق بالقطاعين المصرفي والاستثماري من خسائر هددت الاقتصاد الكويتي بانهيار تعود مخاطره بالضرر على كل مواطن .
من هنا بدأت فكرة تشريع قانون للمديونيات الصعبة لتتحمل بموجبه الدولة مسؤولياتها في حماية مصالح مواطنيها ( كل مواطنيها )
فتم والحمد لله إقرار القانون وحافظ الاقتصاد الكويتي على توازنه وضمن المودعون وهم كل المواطنين والمقيمين في البلاد حقوقهم والمحافظة على أرصدتهم .
إلى هني وكل شيء تمام ، لكن بعد 12 سنة من القانون وعندما أطلق أهل الردح والصراخ الفاضي مطالبتهم بإسقاط القروض حاولوا شحن مشاعر الناس بمجموعة من الأكاذيب !
ومن أشهر تلك الأكاذيب حديثهم عن قانون شراء المديونيات الصعبة عندما قالوا :
إن الدولة وزعت مليارات على عدة أشخاص فلماذا لا تعطي الشعب مثلما أعطتهم ؟ !
فاختلف أهل الردح في رواياتهم ! فمنهم من قال إنها ثلاث مليارات لعشرين شخص ، ومنهم من قال إنها خمسة مليارات لمئتين شخص ، واستمروا بطرح أرقام تذكرنا باختلاف الناس حول عدد أهل الكهف !
يتحدثون عن قانون شراء المديونيات الصعبة وملابساته وكأنهم يتحدثون عن رواية من تاريخ الإغريق وليس عن نقاشات محفوظة في مضابط جلسات يمكن الرجوع إليها والاطلاع على ما طرح فيها ، والمساكين يصفقون مرة لأبو رمية ومرة لراعي الفحماء ومرة لجمال العمر ومرة لصالح عاشور ومرة لمسلم البراك وهكذا !
قانون شراء المديونيات كان قانونا عادلا استفاد منه كل مواطن بل وحتى كل مقيم ! نعم حتى المقيمين استفادوا منه !
الوززير المظلوم بدر الحميضي خرج على شاشة التلفزيون قبل حوالي يومين أو ثلاثة من جلسة المديونيات الأخيرة ورد على مزاعم أهل الردح والكذب وخاطب الناس بلغة مبسطة يفهمونها حين قال :
إنه لو لم يسن قانون شراء المديونيات الصعبة فإن حسابات المودعين راح تروح عليهم ! ومن هم المودعين يا ناس ؟ أليس أنا وأنت وهو وهي وكل إنسان على هذه الأرض ؟
القطاع المصرفي كان قد وصل إلى درجة لم يكن بمقدوره المحافظة حتى على حسابات الناس التي تنزل عليها رواتبهم وقوت عيالهم ، ومن هنا تدخلت الدولة وصوت النواب باقتناع كامل من خلال ما اطلعوا عليه من وثائق تثبت أهمية هذا القانون العادل والذي عاد بالفائدة على كل الناس في الكويت وليس فقط على ذوي الدماء الزرقاء كما يدعي أهل الردح والكذب !
فهؤلاء يغشون الناس بادعائهم أن مطالبتهم بإسقاط القروض أو ما سماه البعض أخيرا شراء المديونيات تشبه مطالبة التجار بقانون المديونيات الصعبة !
فقانون المديونيات الصعبة لم يكن بمطالبة من التجار يا مدلسين ولكنه كان مبادرة إيجابية من الدولة بهدف حماية اقتصادها من أجل مصلحة مواطنيها جميعا !
فتخيلوا لو أن قانون المديونيات الصعبة لم يظهر وأن القطاع المصرفي أعلن إفلاسه فماذا سيحصل ؟
المواطن المسكين راح تروح عليه فلوسه في البنوك والتاجر راح يهاجر إلى استثماراته في الخارج ويرتاح ، فمن المستفيد الأكبر هنا ؟
أما مطالبات الانتهازيين بإسقاط القروض فهي مكافأة لأناس خربطوا وضيعوا فلوسهم بقروض من أجل كماليات لا حاجة لها وظلم لمن رتب شؤونه المالية بشكل صحيح وسارت حياته على خير ما يرام ، فأي هراء هذا يدفعكم لتصديق النواب الكلكجية والذين لم يكونوا صادقين معكم ولا مع أنفسهم !
كذبوا عليكم عندما صوروا لكم قانون شراء المديونيات الصعبة على أنه منحة حكومية للتجار ، وقصوا عليكم عندما منوكم بأمل كاذب بإسقاط القروض وهم يعلمون أن ذلك لن يتم أبدا !
شغلكم هؤلاء بموضوع القروض عندما كانت الدولة مشغولة بقضية حسم الأمور ، فخرج الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه والذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها في أكتوبر 2005 وقال بروح المسؤول الصادق مع شعبه أمام وسائل الإعلام :
لم نفكر بإسقاط القروض ولا يمكن أن نفكر في ذلك !
حفظك الله يا بو ناصر ، نعم لا يمكن أن يفكر في ذلك مسؤول يخاف على اقتصاد بلده ويهمه تحقيق العدالة بين أبناء شعبه .
أما أنتم يا أهل الردح فقد انكشفتم وتعريتم وستتعرون أكثر ، لكن هل تستحون وتيوزون عن الضحك على الذقون ؟ ما أظن ، لكن يا ناس لا تصدقونهم ولا تنقلون عنهم ، فالمضابط والوثائق موجودة وأنتم واعين ولكم عقول .
ومن أبرز تلك الآثار ما لحق بالقطاعين المصرفي والاستثماري من خسائر هددت الاقتصاد الكويتي بانهيار تعود مخاطره بالضرر على كل مواطن .
من هنا بدأت فكرة تشريع قانون للمديونيات الصعبة لتتحمل بموجبه الدولة مسؤولياتها في حماية مصالح مواطنيها ( كل مواطنيها )
فتم والحمد لله إقرار القانون وحافظ الاقتصاد الكويتي على توازنه وضمن المودعون وهم كل المواطنين والمقيمين في البلاد حقوقهم والمحافظة على أرصدتهم .
إلى هني وكل شيء تمام ، لكن بعد 12 سنة من القانون وعندما أطلق أهل الردح والصراخ الفاضي مطالبتهم بإسقاط القروض حاولوا شحن مشاعر الناس بمجموعة من الأكاذيب !
ومن أشهر تلك الأكاذيب حديثهم عن قانون شراء المديونيات الصعبة عندما قالوا :
إن الدولة وزعت مليارات على عدة أشخاص فلماذا لا تعطي الشعب مثلما أعطتهم ؟ !
فاختلف أهل الردح في رواياتهم ! فمنهم من قال إنها ثلاث مليارات لعشرين شخص ، ومنهم من قال إنها خمسة مليارات لمئتين شخص ، واستمروا بطرح أرقام تذكرنا باختلاف الناس حول عدد أهل الكهف !
يتحدثون عن قانون شراء المديونيات الصعبة وملابساته وكأنهم يتحدثون عن رواية من تاريخ الإغريق وليس عن نقاشات محفوظة في مضابط جلسات يمكن الرجوع إليها والاطلاع على ما طرح فيها ، والمساكين يصفقون مرة لأبو رمية ومرة لراعي الفحماء ومرة لجمال العمر ومرة لصالح عاشور ومرة لمسلم البراك وهكذا !
قانون شراء المديونيات كان قانونا عادلا استفاد منه كل مواطن بل وحتى كل مقيم ! نعم حتى المقيمين استفادوا منه !
الوززير المظلوم بدر الحميضي خرج على شاشة التلفزيون قبل حوالي يومين أو ثلاثة من جلسة المديونيات الأخيرة ورد على مزاعم أهل الردح والكذب وخاطب الناس بلغة مبسطة يفهمونها حين قال :
إنه لو لم يسن قانون شراء المديونيات الصعبة فإن حسابات المودعين راح تروح عليهم ! ومن هم المودعين يا ناس ؟ أليس أنا وأنت وهو وهي وكل إنسان على هذه الأرض ؟
القطاع المصرفي كان قد وصل إلى درجة لم يكن بمقدوره المحافظة حتى على حسابات الناس التي تنزل عليها رواتبهم وقوت عيالهم ، ومن هنا تدخلت الدولة وصوت النواب باقتناع كامل من خلال ما اطلعوا عليه من وثائق تثبت أهمية هذا القانون العادل والذي عاد بالفائدة على كل الناس في الكويت وليس فقط على ذوي الدماء الزرقاء كما يدعي أهل الردح والكذب !
فهؤلاء يغشون الناس بادعائهم أن مطالبتهم بإسقاط القروض أو ما سماه البعض أخيرا شراء المديونيات تشبه مطالبة التجار بقانون المديونيات الصعبة !
فقانون المديونيات الصعبة لم يكن بمطالبة من التجار يا مدلسين ولكنه كان مبادرة إيجابية من الدولة بهدف حماية اقتصادها من أجل مصلحة مواطنيها جميعا !
فتخيلوا لو أن قانون المديونيات الصعبة لم يظهر وأن القطاع المصرفي أعلن إفلاسه فماذا سيحصل ؟
المواطن المسكين راح تروح عليه فلوسه في البنوك والتاجر راح يهاجر إلى استثماراته في الخارج ويرتاح ، فمن المستفيد الأكبر هنا ؟
أما مطالبات الانتهازيين بإسقاط القروض فهي مكافأة لأناس خربطوا وضيعوا فلوسهم بقروض من أجل كماليات لا حاجة لها وظلم لمن رتب شؤونه المالية بشكل صحيح وسارت حياته على خير ما يرام ، فأي هراء هذا يدفعكم لتصديق النواب الكلكجية والذين لم يكونوا صادقين معكم ولا مع أنفسهم !
كذبوا عليكم عندما صوروا لكم قانون شراء المديونيات الصعبة على أنه منحة حكومية للتجار ، وقصوا عليكم عندما منوكم بأمل كاذب بإسقاط القروض وهم يعلمون أن ذلك لن يتم أبدا !
شغلكم هؤلاء بموضوع القروض عندما كانت الدولة مشغولة بقضية حسم الأمور ، فخرج الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه والذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها في أكتوبر 2005 وقال بروح المسؤول الصادق مع شعبه أمام وسائل الإعلام :
لم نفكر بإسقاط القروض ولا يمكن أن نفكر في ذلك !
حفظك الله يا بو ناصر ، نعم لا يمكن أن يفكر في ذلك مسؤول يخاف على اقتصاد بلده ويهمه تحقيق العدالة بين أبناء شعبه .
أما أنتم يا أهل الردح فقد انكشفتم وتعريتم وستتعرون أكثر ، لكن هل تستحون وتيوزون عن الضحك على الذقون ؟ ما أظن ، لكن يا ناس لا تصدقونهم ولا تنقلون عنهم ، فالمضابط والوثائق موجودة وأنتم واعين ولكم عقول .
لسنا بحاجة للحديث عما تركه الغزو الغاشم من آثار سلبية على القطاع الاقتصادي عندنا فلا أعتقد أنكم تجهلونها .
ومن أبرز تلك الآثار ما لحق بالقطاعين المصرفي والاستثماري من خسائر هددت الاقتصاد الكويتي بانهيار تعود مخاطره بالضرر على كل مواطن .
من هنا بدأت فكرة تشريع قانون للمديونيات الصعبة لتتحمل بموجبه الدولة مسؤولياتها في حماية مصالح مواطنيها ( كل مواطنيها )
فتم والحمد لله إقرار القانون وحافظ الاقتصاد الكويتي على توازنه وضمن المودعون وهم كل المواطنين والمقيمين في البلاد حقوقهم والمحافظة على أرصدتهم .
إلى هني وكل شيء تمام ، لكن بعد 12 سنة من القانون وعندما أطلق أهل الردح والصراخ الفاضي مطالبتهم بإسقاط القروض حاولوا شحن مشاعر الناس بمجموعة من الأكاذيب !
ومن أشهر تلك الأكاذيب حديثهم عن قانون شراء المديونيات الصعبة عندما قالوا :
إن الدولة وزعت مليارات على عدة أشخاص فلماذا لا تعطي الشعب مثلما أعطتهم ؟ !
فاختلف أهل الردح في رواياتهم ! فمنهم من قال إنها ثلاث مليارات لعشرين شخص ، ومنهم من قال إنها خمسة مليارات لمئتين شخص ، واستمروا بطرح أرقام تذكرنا باختلاف الناس حول عدد أهل الكهف !
يتحدثون عن قانون شراء المديونيات الصعبة وملابساته وكأنهم يتحدثون عن رواية من تاريخ الإغريق وليس عن نقاشات محفوظة في مضابط جلسات يمكن الرجوع إليها والاطلاع على ما طرح فيها ، والمساكين يصفقون مرة لأبو رمية ومرة لراعي الفحماء ومرة لجمال العمر ومرة لصالح عاشور ومرة لمسلم البراك وهكذا !
قانون شراء المديونيات كان قانونا عادلا استفاد منه كل مواطن بل وحتى كل مقيم ! نعم حتى المقيمين استفادوا منه !
الوززير المظلوم بدر الحميضي خرج على شاشة التلفزيون قبل حوالي يومين أو ثلاثة من جلسة المديونيات الأخيرة ورد على مزاعم أهل الردح والكذب وخاطب الناس بلغة مبسطة يفهمونها حين قال :
إنه لو لم يسن قانون شراء المديونيات الصعبة فإن حسابات المودعين راح تروح عليهم ! ومن هم المودعين يا ناس ؟ أليس أنا وأنت وهو وهي وكل إنسان على هذه الأرض ؟
القطاع المصرفي كان قد وصل إلى درجة لم يكن بمقدوره المحافظة حتى على حسابات الناس التي تنزل عليها رواتبهم وقوت عيالهم ، ومن هنا تدخلت الدولة وصوت النواب باقتناع كامل من خلال ما اطلعوا عليه من وثائق تثبت أهمية هذا القانون العادل والذي عاد بالفائدة على كل الناس في الكويت وليس فقط على ذوي الدماء الزرقاء كما يدعي أهل الردح والكذب !
فهؤلاء يغشون الناس بادعائهم أن مطالبتهم بإسقاط القروض أو ما سماه البعض أخيرا شراء المديونيات تشبه مطالبة التجار بقانون المديونيات الصعبة !
فقانون المديونيات الصعبة لم يكن بمطالبة من التجار يا مدلسين ولكنه كان مبادرة إيجابية من الدولة بهدف حماية اقتصادها من أجل مصلحة مواطنيها جميعا !
فتخيلوا لو أن قانون المديونيات الصعبة لم يظهر وأن القطاع المصرفي أعلن إفلاسه فماذا سيحصل ؟
المواطن المسكين راح تروح عليه فلوسه في البنوك والتاجر راح يهاجر إلى استثماراته في الخارج ويرتاح ، فمن المستفيد الأكبر هنا ؟
أما مطالبات الانتهازيين بإسقاط القروض فهي مكافأة لأناس خربطوا وضيعوا فلوسهم بقروض من أجل كماليات لا حاجة لها وظلم لمن رتب شؤونه المالية بشكل صحيح وسارت حياته على خير ما يرام ، فأي هراء هذا يدفعكم لتصديق النواب الكلكجية والذين لم يكونوا صادقين معكم ولا مع أنفسهم !
كذبوا عليكم عندما صوروا لكم قانون شراء المديونيات الصعبة على أنه منحة حكومية للتجار ، وقصوا عليكم عندما منوكم بأمل كاذب بإسقاط القروض وهم يعلمون أن ذلك لن يتم أبدا !
شغلكم هؤلاء بموضوع القروض عندما كانت الدولة مشغولة بقضية حسم الأمور ، فخرج الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه والذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها في أكتوبر 2005 وقال بروح المسؤول الصادق مع شعبه أمام وسائل الإعلام :
لم نفكر بإسقاط القروض ولا يمكن أن نفكر في ذلك !
حفظك الله يا بو ناصر ، نعم لا يمكن أن يفكر في ذلك مسؤول يخاف على اقتصاد بلده ويهمه تحقيق العدالة بين أبناء شعبه .
أما أنتم يا أهل الردح فقد انكشفتم وتعريتم وستتعرون أكثر ، لكن هل تستحون وتيوزون عن الضحك على الذقون ؟ ما أظن ، لكن يا ناس لا تصدقونهم ولا تنقلون عنهم ، فالمضابط والوثائق موجودة وأنتم واعين ولكم عقول .