المليفي .. والمطبخ .. والمنصب !

لا للمفسدين

عضو مميز
لفت نظري مقالا كتبه النائب السابق ووزير التربية الحالي السيد أحمد المليفي بجريدة النهار بتاريخ 18/1/2011 بعنوان المطبخ .. كان مقالا رمزيا يفهم منه بأنه يطلب من ( .... ) أن يستعين بأكثر من مطبخ ( مستشار ) بدلا من اعتماده على مطبخ واحد ( كما يقول ) حتى وإن كان ذلك المطبح كبيرا وجميلا شكلا ومصروف عليه الكثير لكنه لا يقدم مايرضي الضيوف ( هكذا ) ..

أنا كنت المستغربين عندما علمت أن المليفي قد أصبح وزيرا لعلمي بامتعاضه المستمر من آلية تشكيل وإدارة الحكومات وعبر عن ذلك بشدة في تشكيل حكومة 2008 وحكومة 2009 .. بينما قبل المشاركة في حكومة 2011 .. فأنا لم أستغرب - مثلا - من دخول علي الراشد في الوزارة لأنه أظهر تحولا باتجاه الحكومة في السنوات الأخيرة ( من بعد 2006 ) .

ربما لو كنت أقرأ له مقالاته - كهذا المقال - لم أكن سأستغرب .. ويبدو أن معلقا ( بإسم أحمد الوائلي ) على المقال - في موقع جريدة النهار - أستشعر مغزي ما لمقال المليفي فكتب : ( يبدو ان المحامي المليفي يرمو لان يكون احد المستشارين في الحكومة والسلطة ولكن من الواضح بآن ذلك ربما بعيد المنال وخصوصا في الوقت الحالي ، لا اعرف السر. وراء كل من فقد عضوية مجلس الامة بعد ان كان عضوا فيه والامثلة على ذلك كثيره )

لكن المليفي - بعد 4 شهور - لم يصبح أحد المستشارين في الحكومة .. بل أصبح وزيرا فيها .!

وإليكم المقال : ( يحكى ان مسؤولاً كبيراً اشتهر بالكرم وحب الالتقاء بالناس ففكر في تجهيز مطبخ جميل وكبير قادر على ان يوفي طلباته لوجبات الافطار والغداء والعشاء لضيوفه اليوميين، فأمر احد العاملين لديه بالعمل على تجهيز هذا المطبخ، وكالعادة بعض ممن يعملون عند الكبار خاصة المشغولين منهم عندما يُكَلف بشيء لا بد من ان يبحث عن منافع له ومصالح يحققها.
بحث المكلف عن المطبخ ومعداته عند اصحابه ومن يدفع عمولة اكبر حتى وصلت قيمة المطبخ ما يعادل ستة ملايين دينار كويتي فقط للمطبخ ومعداته وعمولاته.
تم تركيب المطبخ واعدت المعدات ودفعت العمولات ويفترض ان يكون كل شيء تمام يا افندم والضيوف مرتاحون والاكل تمام التمام ولزوم كرم الضيافة تحقق.
لكن المشكله انه ورغم ان المطبخ كلف الملايين الا ان الضيوف لم يكونوا مرتاحين من الاكل والخدمة. فالمشكلة لم تكن في حجم المطبخ فقد كان كبيراً جدا لدرجة جعلت عملية التنظيم فيه والبحث عن المعدات امراً شاقاً جدا حتى الانسان يضيع فيه، وانما المشكلة كانت في اختيار الطباخ الماهر فبسبب الواسطة والمحسوبية تم تعيين طباخين فاشلين رغم رواتبهم العالية ومقدمي الخدمة اسوأ ففشلت الطبخة ولم تتحقق النتيجة التي يريدها المسؤول رغم ما صرف عليها من اموال وما بذل عليها من جهد.
فلما اشتكى المسؤول لأحد اصحابه المقربين من المشكلة التي تواجهه وحالتي السوء والاحباط اللتين وصل إليهما بسبب العاملين لديه اقترح عليه الصديق وحتى يفك عمره ان يغلق المطبخ ويفنش العاملين اللي فيه ومن احضرهم ويتعامل مع اكثر من مطبخ زين ويطلب منه الاكل للضيوف حسب حاجة ومزاج كل مجموعة فكانت فكرة جيدة احبها المسؤول واقتنع بها وعمل بها فتحقق له ما يريد بتكلفة اوفر وبجهد اقل. )


رابط المقال : http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=249951&date=18012011


أخيرا لم أكتب هذا المقال بقصد الإساءة لشخص أحمد المليفي - الذي أثار استغرابي بدخوله الوزارة - .. لكن بهدف استخلاص العبر .. والتعرف على سبب تبدل مواقف البعض ممن وضعنا يوما ثقتنا بهم .. وتناقض الأفعال مع الأقوال ..
 

العضيله

عضو فعال
يعطيك العافيه

أنا عن نفسي لم استغرب من بدا هجومه على التكتل الشعبي وانا حاس ان الرجل يغازل الحكومه

الذيب مايهرول عبث
 

لا للمفسدين

عضو مميز
يعطيك العافيه

أنا عن نفسي لم استغرب من بدا هجومه على التكتل الشعبي وانا حاس ان الرجل يغازل الحكومه

الأخ العضيلة ..

قد يكون التراشق بين النواب أو الكتل أمر متوقع لاختلاف التوجهات والتكتيكات ..

وهو ما حصل بين البراك والمليفي .. وحصل يوما ما بين البراك وبين أسيل .. ومع العنجري كذلك

لكن النائب المليفي هو من أثار موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء .. وكان له رأي واضح واعتراض على تشكيل حكومة 2008 وحكومة 2009 .. وأسلوب إدارة رئيس الوزراء .. و لم يتغير شيء في الحكومة الحالية .

رأينا إسماعيل الشطي .. ثم البصيري .. وعلى العمير وعلي الراشد وأخيرا - ولن يكون الأخير - المليفي .. انتهوا إلى خلاف توجهاتهم ... وتحولوا إلى جناح الحكومة بعدما كانوا ينتقدونها .. ولو كان أداء الحكومة تغير إلى الأحسن لكان الأمر مقبولا .. خصوصا إن هؤلاء وصلوا للحكومة على أكتاف الناخبين .. وهذا هو المؤسف .
 

القناص.

عضو فعال
المليفي ما اختار التربيه واصر عليها الا عشان اضبط شهادتة الغير معترف فيها واللي خسر عليها 12000دينار
 

لا للمفسدين

عضو مميز
اليوم كتب الدكتور سعد الهاشل - وزير العدل عام 99 وكان قبلها أمينا عاما لجامعة الكويت مقالا في جريدة الراي بعنوان : التعليم في خطر

( نشرت جريدة «الراي» الغراء في عددها (11636) بتاريخ 2011/5/11 حوارا لقناة «الراي» مع وزير التربية وزير التعليم العالي السيد احمد المليفي وعليه وددت ان أبدي الرأي في ما ورد على لسان الوزير.
بداية أود ان أعرب له بتمنياتي له بدوام الصحة والعافية وان يحفظه الله من كل سوء.
أما بعد، لقد تطرق الوزير في بداية حديثه بأنه قد عرضت عليه وزارة العدل، ولكنه رفضها وفضل مسؤولية وزارة التربية. والواقع انني اعتقد بأن تولي السيد احمد المليفي وزارة العدل سيكون له ايجابيات بحكم العلم والخبرة في المجال، بل انني ارى بأنه سيقوم باستكمال تطوير بعض اجهزة القضاء مثل ادارة الخبراء، ومعهد الدراسات القضائية، وإدارة التنفيذ وغيرها من الاجهزة ذات العلاقة.
كما اشار الوزير في حديثه الى خطة عمله المقبلة لتطوير منظومة التربية والتعليم، وهي تبدو لي بأنها مبنية على خبرة شخصية محدودة في شأن التعليم بحكم علاقته بأبنائه وسماعه للآخرين حول قضايا التعليم ومشكلاته.
أولاً، أود ان أشير بأنه قد يكون محقا في ما تناوله في شأن القضاء على المركزية في العمل والتحول الى العمل الالكتروني وإلغاء نظام الاوراق وذلك بهدف مواكبة العصر وتطوراته التقنية.
كما اشار الى انه سيلغي عن كاهل المعلم الاعمال الادارية، وهذا بالطبع توجه يشكر عليه، والهدف منه إتاحة مزيد من الوقت لعمل المعلم الاساسي وهو الجانب المعرفي.
ثانياً، ما يسترعي الانتباه من ذلك اللقاء ويدعو الى الاستغراب هو ما اشار اليه الوزير الى انه ينوي في الصيف اجراء ما أسماه برجيم المناهج (وهو دون شك مصطلح جديد على التربويين)، وأضاف ان المجتمع سيرى مناهج مختلفة تماما والواقع انني أحسب الوزير عندما تحدث عن المناهج بأنه يعني الكتب الدراسية وهي دون شك جزء لا يتجزأ من المناهج، اما المناهج بمفهومها العلمي أوسع بكثير مما يعنيه. فقد عرف اصحاب الفكر التربوي المناهج بأنها مجموعة من المقررات والنشاطات والخبرات في داخل المدرسة وخارجها وتحت توجيه ادارة المدرسة لتحقيق الاهداف التربوية.
وأود هنا ان أؤكد على امر في غاية الاهمية وهو ان تصريح الوزير في شأن المناهج يعد امرا خطيرا وغير مدروس ويجعل التعليم في خطر لو انه أقدم على هذه الخطوة، بل يعد عبثا في التعليم، باعتبار ان التعليم شأن مجتمعي بدءا بأصحاب الاختصاص والقيادات التربوية، وانتهاء بأولياء الامور والمتعلمين، وبالتالي فهو مسؤولية جماعية، وتطويره يجب ان يكون وفقا لبرنامج مخطط، ومبني على رؤية مستقبلية ذات غايات بعيدة المدى مشتقة من دراسات تشخيصية للواقع الميداني. وبأن يكون التطوير قائما على سياسات ثابتة لا تتغير بتغير القيادات.
ثالثاً، يشير الوزير ايضا بأنه سيقوم بتوطين الدراسات العليا داخل الكويت، وهذه زلة اخرى للوزير ناتجة عن عدم التأني والتريث في تناول المسؤولية.
والواقع انني كنت أتوقع بأنه سيشير بحكم تجربته السياسية بأنه يحتاج الى وقت كاف بهدف التعرف على وجهات نظر القيادات التربوية سواء في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من جهة، وأساتذة وقيادات الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي من جهة اخرى. والتعرف على المستجدات والمتغيرات والامكانات المادية وحاجات سوق العمل وهي دون شك تعد عوامل حاكمة في بلورة تصور حول البيئة الداخلية والخارجية للتعليم.
كما انه يجب علينا جميعا ان نؤكد على اهمية الارتباط بالعالم الخارجي المتطور حتى نستفيد من تجاربه وخبراته. كما ان خروج الابناء للتعليم في الخارج يعد بمثابة اعداد الحياة.
وأخيرا أود ان اشير الى مجموعة من الدراسات التي لو اطلع عليها الوزير لتمكن من تحقيق رغبته في الاصلاح التربوي باعتبارها تتضمن فلسفة تربوية لتنظيم العمل التعليمي ولتحقيق الغايات المنشودة. ومن بين هذه الدراسات ما يلي:
1 - استراتيجية مستقبلية لتطوير التربية في دولة الكويت حتى عام 2025 (1998).
2 - مشروع استراتيجية التربية والتعليم في الكويت 2025 (2001).
3 - استراتيجية التعليم العام (2005 - 2025) 2003.
4 - طريق الى تطوير التعليم في الكويت (2006).
وأختتم حديثي بأن أذكر بأن منظومة العمل التربوي والتعليمي تعد ذات اهمية بالغة باعتبارها تتعلق بوجود المجتمع وتطوره، وبالتالي يجب ألا تؤخذ باستهانة، ولا بالاندفاع الحماسي.
والله ولي التوفيق. )

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=277081&date=23052011
 
أعلى