منذ فجر الخليقة كان الإنسان يبحث عن معنى الانتماء ، ومن ضمنه هو الانتماء الوطني يجعل الإنسان يتفاعل مع الآخرين في سبيل تلك المواطنة ومن أجل الوطن .ونأخذ ابتداء الوطنية والتي تمثل النظرية العامة للمواطنةوعطاء المنتمي واحترامه للنظام والقانون ونصرة أبناء وطنه والدفاع عن الوطن.
كما ان الانعكاس أخلاقي للإنسان في ممارسة مواطنته والتي تمثل انعكاساً لتربيته، ذلك لأن الإنسان يعرف تماماً ما هو فضل الوطن عليه فيجب أن تقابلها واجبات قد يكون البعض منها ينبع من ضمير الإنسان نفسه والأخرى مفروضة عليه.
والمشكلة التي قد تعاني منها الأوطان أن هذا الاختلاف الفكري لا ينصب في المصالح الوطنية العليا، بل قد تشكل مشكلة للمجتمع في وطنيته وتصيبه بخلل كبير تتحرك معه الانقسامات والفتن والانقسام الاجتماعي فتجعلنا أمام مجتمع ضعيف ووممزق . والحالة الصحيحة التي يجب أن تكون عليها هذه الأفكار المختلفة أنها يجب أن تصب في مصلحة الوطن العليا أولاً وأخيراً.
وانعدام الوطنية وضعفها تاتي من تكتل كل طائفة على نفسها، وهذا التكتل سيؤدي إلى اختلاف ثقافي وفوارق اجتماعية، وسيحدث صراعاً طائفياً في المجتمع . بسبب العزلة التي تفرضها الطائفية على أفرادها، بما تحدثه من تأثير على عاطفة الفرد وتحركاته ، فلا تخلو طائفة من وجود بعض الأشخاص ضعاف النفوس والوطنية، ممن يعملون لخلق توترات داخل المجتمع .
ولا ننسى دور النظام السياسي للوحدة الوطنية ، حيث اذا افتقر هذا النظام بالشرعية ادى الى وجود انكسارات في محتوى المجتمع . حيث يجب اعتراف الجماعات السياسية كلها بالقوانين وتكون القوانين واضحة.و يدرك الجميع أن القوانين ليس بها تميز لفئة ما.وهذا يولد الثقة لدى كل فرد بأن الجميع سوف يخضعون ويتمسكون بالقوانين.
وعدم تحقق هذه العناصر، سينقص من شرعية النظام السياسي، وسيضعف الوحدة الوطنية في المجتمع، ويتيح المجال أمام الثورات الاجتماعية، لأن أعداء الوطن سيحاولون التسلل من خلال هذه الثورات لإثارة الفرقة والشكوك.
ولكن نلاحظ من خلال الممارسات الخاطئة للقانون و للأخلاقيات العامة كتفشي ظاهرةشراء الأصوات و انتشار الانتخابات الفرعية ،التي كانت موجودة منذ السبعينيات ،فهذه الظواهر تدل أن للأسف الكثير من أهل الكويت يبحثون عن مصالحهمالخاصة الذين لا يعتقدون ان الوطنية بالأفعال لا بالأقوال و من يعطي وطنه لا يطلب مقابل.
ونحن نعيش في دولة ديمقراطية دولة قانون وحرية الرأي دولة بلا تمييز بين مواطن وآخر . وخير دليل على قوتنا الوطنية وعدم وجود فوارق طائفية هو احتلال العراقي على دولتنا حيث وضع كل مواطن كويتي وطنه في سلم اولوياته .
ولكن من الممكن ان تكون هناك تأثيرات نفسية وفكرية من مشاكل وازمات دول الجوار او مصالح دول اخرى لتفكك وزعزعت دولتنا . لذلك نحتاج الى برنامج استراتيجي كبير من الوعي والتنشئة السياسية باشتراك جميع القوى والجمعيات الوطنية من خلال اعادة مفهوم المواطنة و الدعوة إلى ملتقى شعبي يمثل جميع قطاعات المجتمع وتغطيته عبر وسائل الإعلام المختلفة . فالكيان الوحيد الذي نستطيع استخدامه لردع الفتنة هو استخدام الوحدة الوطنية. فالوحدة الوطنية سلاحنا لمواجهة كل من يحاول أن يضرب وحدة و تلاحم شعبنا. فنرى أن الدستور الكويتي قد تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية فقد أشار فينصوصه أهمية تكافؤ الفرص بين المواطنين واحترام الآخرين فهذهكلها سمات تؤكد أهمية الوحدة كونها تصون الأمن الاجتماعي لأهل الكويت.
عمل : نوف القطان
كما ان الانعكاس أخلاقي للإنسان في ممارسة مواطنته والتي تمثل انعكاساً لتربيته، ذلك لأن الإنسان يعرف تماماً ما هو فضل الوطن عليه فيجب أن تقابلها واجبات قد يكون البعض منها ينبع من ضمير الإنسان نفسه والأخرى مفروضة عليه.
والمشكلة التي قد تعاني منها الأوطان أن هذا الاختلاف الفكري لا ينصب في المصالح الوطنية العليا، بل قد تشكل مشكلة للمجتمع في وطنيته وتصيبه بخلل كبير تتحرك معه الانقسامات والفتن والانقسام الاجتماعي فتجعلنا أمام مجتمع ضعيف ووممزق . والحالة الصحيحة التي يجب أن تكون عليها هذه الأفكار المختلفة أنها يجب أن تصب في مصلحة الوطن العليا أولاً وأخيراً.
وانعدام الوطنية وضعفها تاتي من تكتل كل طائفة على نفسها، وهذا التكتل سيؤدي إلى اختلاف ثقافي وفوارق اجتماعية، وسيحدث صراعاً طائفياً في المجتمع . بسبب العزلة التي تفرضها الطائفية على أفرادها، بما تحدثه من تأثير على عاطفة الفرد وتحركاته ، فلا تخلو طائفة من وجود بعض الأشخاص ضعاف النفوس والوطنية، ممن يعملون لخلق توترات داخل المجتمع .
ولا ننسى دور النظام السياسي للوحدة الوطنية ، حيث اذا افتقر هذا النظام بالشرعية ادى الى وجود انكسارات في محتوى المجتمع . حيث يجب اعتراف الجماعات السياسية كلها بالقوانين وتكون القوانين واضحة.و يدرك الجميع أن القوانين ليس بها تميز لفئة ما.وهذا يولد الثقة لدى كل فرد بأن الجميع سوف يخضعون ويتمسكون بالقوانين.
وعدم تحقق هذه العناصر، سينقص من شرعية النظام السياسي، وسيضعف الوحدة الوطنية في المجتمع، ويتيح المجال أمام الثورات الاجتماعية، لأن أعداء الوطن سيحاولون التسلل من خلال هذه الثورات لإثارة الفرقة والشكوك.
ولكن نلاحظ من خلال الممارسات الخاطئة للقانون و للأخلاقيات العامة كتفشي ظاهرةشراء الأصوات و انتشار الانتخابات الفرعية ،التي كانت موجودة منذ السبعينيات ،فهذه الظواهر تدل أن للأسف الكثير من أهل الكويت يبحثون عن مصالحهمالخاصة الذين لا يعتقدون ان الوطنية بالأفعال لا بالأقوال و من يعطي وطنه لا يطلب مقابل.
ونحن نعيش في دولة ديمقراطية دولة قانون وحرية الرأي دولة بلا تمييز بين مواطن وآخر . وخير دليل على قوتنا الوطنية وعدم وجود فوارق طائفية هو احتلال العراقي على دولتنا حيث وضع كل مواطن كويتي وطنه في سلم اولوياته .
ولكن من الممكن ان تكون هناك تأثيرات نفسية وفكرية من مشاكل وازمات دول الجوار او مصالح دول اخرى لتفكك وزعزعت دولتنا . لذلك نحتاج الى برنامج استراتيجي كبير من الوعي والتنشئة السياسية باشتراك جميع القوى والجمعيات الوطنية من خلال اعادة مفهوم المواطنة و الدعوة إلى ملتقى شعبي يمثل جميع قطاعات المجتمع وتغطيته عبر وسائل الإعلام المختلفة . فالكيان الوحيد الذي نستطيع استخدامه لردع الفتنة هو استخدام الوحدة الوطنية. فالوحدة الوطنية سلاحنا لمواجهة كل من يحاول أن يضرب وحدة و تلاحم شعبنا. فنرى أن الدستور الكويتي قد تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية فقد أشار فينصوصه أهمية تكافؤ الفرص بين المواطنين واحترام الآخرين فهذهكلها سمات تؤكد أهمية الوحدة كونها تصون الأمن الاجتماعي لأهل الكويت.
عمل : نوف القطان
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
