هنا وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الادارية والمالية يرد عليكم
فإن كان لديكم نقاش موضوعي معه فتفضلوا
وأرجوكم بدون إساءات شخصية
أنتو أصحاب قضية وحتى تكون قضيتكم أقوى ليكن حواركم موضوعيا وعلميا
وهذه المقابلة نشرت في جريدة الراي يوم أمس 11-7-2011م
الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية أكد العمل وفق معايير الوضوح والشفافية
عمادي لـ«الراي»: 3379 موظفا في «الأوقاف» ستصرف لهم الـ 100 دينار مع راتب أغسطس
فريد عماديارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط http://www.addthis.com/bookmark.php...on=AND&fromDate=11072011&toDate=12072011&tt=0http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=286498&searchText=فريد أسد&date=12072011#
javascript:void();
| حاوره عبدالله راشد |
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد للشؤون المالية والإدارية المهندس فريد أسد عمادي، ان «3379 موظفا وموظفة من غير المستفيدين من الكوادر المالية، سوف يتم صرف زيادة مالية لهم قدرها 100 دينار شهرياً، تبدأ مع راتب شهر أغسطس المقبل، وذلك تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن».
وأشار، فريد أسد عمادي، في حوار خاص لـ «الراي»، الى أن «الوزارة بدأت في تطبيق زيادة العلاوة الاجتماعية للمعاقين، لتصبح 100 دينار شهرياً، وصرفها اعتباراً من الأول من يونيو الفائت»، لافتا الى أن عدد المستفدين من هذه الزيادة بلغ 51 معاقاً من العاملين في الوزارة، مشيرا الى أنه تم تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادة المالية لشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة اعتباراً من 1 أبريل الفائت، واستفاد من القرار 170 موظفاً من شاغلي هذه الوظائف، وتم صرفها مع راتب شهر يونيو للبعض منهم، على أن يتم الصرف للباقين الشهر المقبل.
وأكد عمادي، أن ترسيخ الممارسة المؤسسية والعمل المؤسسي القائم على خطط ولوائح واضحة المحتوى مرنة التطبيق مع الحرص على جماعية القرار وشفافية التشخيص، هي من الوسائل المهمة في منع وقوع الفساد الاداري والمالي، مشيرا الى ان أغلب القرارات المهمة لا تتخذ في الوزارة من قبل أشخاص بل من قبل لجان مختصة، وبناء على دراسات ومعلومات قامت بها الإدارات المعنية.
وأضاف أن «الجهات الرقابية وضعت لتساعد الوزارات في تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة واللوائح»، لافتا الى ان عدد المعاملات المالية الشهرية من خلال إعداد استمارات الصرف هي 10 آلاف معاملة، وأن نسبة الأخطاء التي تقع نتيجة الجهد البشري أقل من واحد في المئة، وهذه يتم تصحيحها ما أمكن، مشيرا الى أن ديوان المحاسبة وجه كتابا يشكر فيه الوزارة على جهودها في تصحيح المسار لتحقيق انتظام الأعمال المالية والمحاسبية.
وشدد على الحرص على أن يأخذ كل موظف حقه حسب القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة المدنية والتي تنظم شغل الوظائف الإشرافية، وفي حال اختير أحدهم ممن تنطبق عليه الشروط واجتاز المقابلة الشخصية يعتقد البعض ممن لم يقع عليه الاختيار أنه صاحب حق، والقانون كفل لمثل أولئك التظلم من القرار، وهذا لا يعني أن القرار المتخذ ليس بصحيح، مبينا انه في حال اجتاز المقابلة أكثر من شخص لذات الوظيفة يتم التفاضل بينهم حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 37 في شأن قواعد المفاضلة بين المتساوين، وبعد الانتهاء من الاختيار يتم اعتماد ذلك في لجنة شؤون الموظفين ويعد مشروع قرار ويرسل إلى مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية.
وكشف عن قيام الوزارة بتكليف مجموعة من موظفيها في قطاعي الإدارية والمالية والتخطيط والتطوير للعمل معاً لتنفيذ الخطة السنوية للوزارة والمستقاة من خطة التنمية، ومتابعة الإدارات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، حسب المشاريع المقدمة من الوزارة، مبينا ان العاملين في الشؤون المالية حرصوا على ترجمة ميزانية الوزارة لهذا العام حسب الخطة السنوية وبذلوا جهوداً كبيرة لتوزيع المبالغ المرصودة حسب مشاريع الخطة المقرة تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة، لافتا الى أن ميزانية الوزارة لم يتم تقليصها بل زادت بنسب متفاوتة في كل باب من أبوابها حسب المشروعات المقدمة في خطة التنمية.
ولفت الى ان التعاقدات لا تتم إلا من خلال طرح ممارسة أو مناقصة بعد أخذ الإذن من لجنة المناقصات المركزية وموافقة الجهات الرقابية إذا بلغت النصاب المقرر، حيث بلغت عدد المناقصات المطروحة خلال العام الفائت 33 مناقصة، وعدد الممارسات 292 ممارسة، وعدد العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والموردين 360 عقدا، وجميع هذه العقود تمت تحت نظر ورقابة الجهات الرقابية.
واعلن عن تفعيل بطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوزارة للاستفادة منها في تخطيط القوى العاملة، كاشفا عن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية مركز نظم المعلومات للسنوات الخمس المقبلة، ومتوقعا الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لمركز نظم المعلومات خلال الشهرين المقبلين... وفي ما يلي نص الحوار:
• ماذا عن القرارات المالية التى تصب في مصلحة العاملين في وزارة الاوقاف، تطبيقاً لأحكام بعض قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟
- أول هذه القرارات التي بدأت الوزارة في تطبيقها، هي زيادة العلاوة الاجتماعية للمعاقين، تطبيقاً لأحكام القانون، لتصبح 100 دينار شهرياً، وتم الصرف اعتباراً من الأول من يونيو الفائت، وهو تاريخ بدء سريان القانون، وعدد المعاقين الذين استفادوا من هذه الزيادة بلغ 51 معاقاً من العاملين في الوزارة، وسوف يتم بحث ما يرد إليها من حالات مستقبلاً، وفقاً لشروط الزيادة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة والقطاعات المعنية برعاية ومتابعة شؤون هذه الفئة، كما أنها تعمل دائماً وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن على رعاية أمورهم وشؤونهم ومتابعة قضاياهم.
وثاني القرارات كان صرف زيادة مالية قدرها 100 دينار شهرياً لموظفيها الكويتيين من غير المستفيدين من الكوادر المالية، وذلك تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية، واستفاد من تطبيق هذا القرار 3379 موظفا وموظفة، ممن تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها القرار، وسوف يبدأ صرف هذه الزيادة مع راتب شهر أغسطس المقبل، أما بالنسبة للعاملين في قطاع الدراسات فسوف يتم صرف الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
أما القرار الثالث الذي وضع موضع التنفيذ فهو قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادة المالية لشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة اعتباراً من 1 أبريل الفائت، واستفاد من القرار 170 موظفاً من شاغلي هذه الوظائف، وتم صرفها مع راتب شهر يونيو للبعض منهم، على أن يتم الصرف للباقين الشهر المقبل.
• دائماً ما يرد على الوزارة العديد من الملاحظات المالية من قبل ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، فماذا فعلتم إزاء ذلك؟
- لا شك بأن الجهات الرقابية وضعت لتساعد الوزارات في تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة واللوائح، ونحن نتعامل مع مفتشي ديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على هذا الأساس، وهناك تعاون كبير بين الوزارة وهذه الجهات الرقابية، فنحن نعتبر هذه الجهات أدواتنا في اكتشاف الأخطاء لتصحيحها بالإضافة إلى أدواتنا المستخدمة في التدقيق الداخلي، ولا شك أن من يعمل لابد أن يقع في الخطأ، ومن لا يعمل لا يخطئ، مع حرص الوزارة الدائم على تنفيذ جميع الأعمال وفق الأنظمة واللوائح والقوانين، والأخوة في الشؤون المالية والشؤون الإدارية يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، وأضرب مثالاً بسيطاً على حرص الوزارة على تجنب الأخطاء، لاسيما المالية منها، بان عدد المعاملات المالية الشهرية من خلال إعداد استمارات الصرف 10.000 معاملة، وعدد الأخطاء التي تقع أقل من واحد في المئة، وهذه يتم تصحيحها ما أمكن، وهي لا تشكل نسبة تذكر وأغلبها ملاحظات عادية وبسيطة جداً، ومع ذلك فإن تعليماتنا للإدارات التابعة للقطاع هي التعاون مع هذه الجهات الرقابية، وفتح جميع الملفات المطلوبة من قبلهم للتدقيق عليها، وعدم الحيلولة دون أي بيانات يطلبونها تسهيلاً لمهامهم، وذلك لكون الوزارة المستفيد الأول من استدراك هذه الأخطاء لتصحيحها.
ونتيجة التعاون المستمر مع مفتشي الديوان، وجه ديوان المحاسبة كتاب يشكر فيه الوزارة على جهودها في تصحيح المسار لتحقيق انتظام الأعمال المالية والمحاسبية.
• ما ردكم على الأنباء التي ترددت عن تأخر الوزارة في صرف الكوادر المقرة اخيرا من ديوان الخدمة المدنية؟
- هذا غير صحيح، ولعلك تعني قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 / 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات مرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية، فهذا القرار مشروط بموافقة الديوان على الوظائف التي تقترح الوزارة شمولها فيه، وقد خاطبنا ديوان الخدمة بالمسميات المقترحة ولم يرد إلينا رده حتى تاريخه، وعقدنا عدة اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص وآخرها الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق مع الديوان على صرف الكادر لست وظائف، وهي: أمين أول مكتبة، أمين مكتبة، مساعد أمين مكتبة، مصمم أول تقنيات، مصمم تقنيات، مساعد مصمم تقنيات، وعلى أن ترسل الوزارة بتعديل لمسميات الموظفين العاملين في إدارتي الدراسات والسراج المنير كل موظف على حده، وسيقوم الديوان بدراسة تلك الحالات وموافاة الوزارة بالنتيجة، وعليه يتحدد صرف الكادر من عدمه حسب رأي ديوان الخدمة المدنية.
• ما الصعوبات التي تواجهكم في قطاع الشؤون الإدارية والمالية؟
- من أبرز الصعوبات التي وجدتها، حجم الأعباء الملقاة على إدارات هذا القطاع، لكونه من قطاعات الإسناد لبقية قطاعات الوزارة، اضافة الى قلة الكوادر مقارنة بالأعمال المسندة وبالذات العنصر الوطني، ولهذا قمنا بتشجيع وتحفيز الكويتيين للانضمام إلى إدارات قطاع الإدارية والمالية، وبحمد الله استطعنا استقطاب الشباب الكويتي من الجامعيين خلال أقل من عام للعمل في إداراتي الشؤون المالية والإدارية، وهو ما لم يمكن تحقيقه في السنوات الماضية، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من العناصر الكويتية، حيث سيتم تدريبهم ونقل الخبرة إليهم من ذوي الخبرات المتواجدين في القطاع، وتبنيهم ليتولوا المسؤوليات بعد ذلك، كما أن من الصعوبات التي نواجهها ضيق المساحة المكانية للموظفين، وهناك خطوات عملية نقوم بها لتوفير مكان مناسب يتسع للأعداد المتزايدة، من خلال نقل بعض قطاعات الوزارة إلى خارج مجمع الوزارات، ومع إجراء بعض التنظيمات ومنح التفويضات اللازمة خففنا بشكل كبير من حجم الأعباء، ونسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الأمانة.
• هناك العديد من الأحكام القضائية التي تصدر لصالح متظلمين من اختيار غيرهم لشغل الوظائف الإشرافية، فكيف يتم اختيار أسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف؟
- الوظائف الإشرافية نوعان، إدارية وتعليمية، فأما الوظائف الإشرافية التعليمية فلها لجان مختصة من قطاع الدراسات يرأسها وكيل الوزارة، وتسير وفق آليات معينة وتعرض نتائج أعمالها على لجنة شؤون الموظفين، أما الوظائف الإشرافية الإدارية فقطاع الشؤون الإدارية والمالية معني بها وهي تمر في عدة مراحل، ونحن حريصون كل الحرص على أن يأخذ كل موظف حقه حسب القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة المدنية، والتي تنظم شغل الوظائف الإشرافية وفق ضوابط موضوعية يضمن اختيار الأكفاء وتضمن العدالة والمساواة في الاختيار، ولا شك أن كل وظيفة إشرافية يتنافس عليها موظفون عدة وبطبيعة الحال أنه سيتم اختيار أحدهم ممن تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلة الشخصية، ولذلك يعتقد البعض ممن لم يقع عليه الاختيار أنه صاحب حق، ولذلك كفل القانون لمثل أولئك التظلم من القرار وبمجرد التظلم لا يعني أن القرار المتخذ ليس بصحيح، وإنما الوزارة تراجع الأمر وفي أغلب الأحوال تكون الإجراءات صحيحة وتستند إلى القانون، وأما عن كيفية الاختيار فحرصاً من الوزارة على اتباع الإجراءات السليمة لذلك تم توجيه أكثر من عشرة استفسارات لديوان الخدمة المدنية حول الوظائف الإشرافية، وأجاب الديوان مشكوراً عليها وعلى ضوئها عملت الوزارة، حيث تبدأ عملية الاختيار بحصر الوظائف الإشرافية في الإدارات المعنية، ثم يتم البحث في تلك الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 مع الشروط المضافة بموافقة الديوان، فإذا لم نجد ممن تنطبق عليهم الشروط يتم البحث في القطاع الذي تتبعه هذه الإدارة، وإذا لم نجد نبحث في عموم الوزارة، وبعدها تتم المقابلات لمن تنطبق عليهم الشروط، وإجراء المقابلات تتم بشكل دقيق ومدروس حيث أن المقابلة تتناول خمسة محاور تتلخص في المهارات الإشرافية، الأداء والإنجاز والالتزام الوظيفي، المبادرات الإبداعية والمشاركة، المهارات القيادية والاستراتيجية، المهارات الفنية»، ويضع أعضاء لجنة المقابلات درجة لكل محور من المحاور، ويتم أخذ متوسط الدرجات التي وضعها الأعضاء وذلك لتحقيق الواقعية في التقييم، وإذا اجتاز المقابلة أكثر من شخص لذات الوظيفة يتم التفاضل بينهم حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 37 في شأن قواعد المفاضلة بين المتساوين، وبعد الانتهاء من الاختيار يتم اعتماد ذلك في لجنة شؤون الموظفين، ويعد مشروع قرار ويرسل إلى مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية والذين يقومون بدورهم بالتدقيق على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ويطلبون جميع البيانات الخاصة بالموظفين المتنافسين على تلك الوظيفة الإشرافية، كما يطلبون جميع المحاضر والمعلومات اللازمة، بالإضافة إلى أن جميع بيانات الموظفين تحت أيديهم من خلال النظام الآلي، وبعد دراسة مستفيضة يتم اعتماد مشروع القرار من قبل ديوان الخدمة ليتم توقيعه من الجهة المختصة بعد ذلك، ونحن مطمئنون أن الإجراءات سليمة، وبمراجعة ديوان الخدمة المدنية يعطينا اطمئنانا أكثر على سلامة الاجراءات والقرارات.
• قام ديوان الخدمة المدنية بتعيين عدد كبير من الإناث للتوظيف في «الأوقاف» على الرغم من أن الوزارة ليست لديها إلا إدارات معدودة خاصة بالنساء، فما موقف الوزارة من هذا الأمر؟
- عدد الإناث في التوظيف أكثر من الذكور، ليس في وزارة الأوقاف فقط، وإنما في جميع وزارات الدولة نظراً لمخرجات التعليم حيث النسبة الأكبر للإناث، وفي الوزارة إدارات كثيرة يعمل بها النساء، فالمسجد الكبير، والعلاقات العامة، بالإضافة إلى إدارة الدراسات وشؤون القرآن الكريم، والتنمية الأسرية، والسراج المنير، كلها إدارات تستوعب الأعداد الكبيرة من الإناث، ونظراً لوجود مراكز خاصة بالنساء كمراكز دور القرآن، ومراكز السراج المنير، وحلقات التحفيظ، فضلاً عن وجود إدارة تهتم بالشأن النسائي، وهي إدارة التنمية الأسرية، كل ذلك يدفع بالاعداد الكبيرة من الإناث للعمل في وزارة الأوقاف، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد خطة للقوى العاملة توازن بين الاحتياجات المختلفة للوزارة.
• هل هناك شواغر في الوظائف الإشرافية في إدارات الوزارة؟ وما عددها؟ ومتى يتم تسكينها؟
- بداية الوزارة حريصة على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وتشكيلها بالسرعة الممكنة، من أجل زيادة الفعالية في تحقيق أهداف العمل، ولكن في الوقت نفسه الوزارة حريصة على تطبيق قرارات الخدمة المدنية وضوابط تعيين الوظائف الإشرافية لضمان العدالة والمساواة في التعيينات، ولوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا يجعلنا نستغرق بعض الوقت في هذه الإجراءات، كما توجد عدة شواغر في الوظائف الإشرافية وتقوم الوزارة بتسكين الموظفين عليها، إلا أن نتيجة للإجراءات التي تتبعها الوزارة حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، فإن الأمر يستغرق وقتا طويلا للانتهاء من تسكين جميع الشواغر.
• هل أثر تقليص ميزانية الوزارة على تنفيذ خططها، لا سيما المرتبطة بخطة التنمية؟
- من أهم الأعمال في السنة المالية، هو تنفيذ الخطة السنوية للوزارة، والمستقاة من خطة التنمية، ولعل هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، من حيث آلية العمل في ربط الخطة السنوية بالميزانية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بضرورة التقيد بتنفيذ البرامج حسب الخطة وفق آلية جديدة، ولذا قامت الوزارة بتكليف مجموعة من موظفيها في قطاعي الإدارية والمالية والتخطيط والتطوير للعمل معاً لتحقيق ذلك، ومتابعة الإدارات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، حسب المشاريع المقدمة من الوزارة، كما أن الأخوة في الشؤون المالية حرصوا على ترجمة ميزانية الوزارة لهذا العام حسب الخطة السنوية، وبذلوا جهوداً كبيرة لتوزيع المبالغ المرصودة حسب مشاريع الخطة المقرة تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة، علماً أن ميزانية الوزارة لم يتم تقليصها، بل زادت بنسب متفاوتة في كل باب من أبواب الميزانية، حسب المشروعات المقدمة في خطة التنمية.
• ما آلياتكم في طرح المناقصات والممارسات في الوزارة؟ وما خطتكم لتطوير قطاع الشؤون الإدارية والمالية؟
- لا شك أن هناك آليات محددة تحكمها اللوائح والنظم، ونحن ملتزمون بها، فجميع التعاقدات لا تتم إلا من خلال طرح ممارسة أو مناقصة، بعد أخذ الإذن من لجنة المناقصات المركزية، وموافقة الجهات الرقابية، إذا بلغت النصاب المقرر، وبالنسبة للأعمال التي تقل كلفتها عن خمسة آلاف دينار فهي لا تنفذ إلا من خلال ممارسة يعلن عنها في الجريدة الرسمية، حيث بلغ عدد المناقصات المطروحة خلال العام الفائت 33 مناقصة، وعدد الممارسات 292 ممارسة، وعدد العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والموردين 360 عقدا،ً وجميع هذه العقود تحت نظر ورقابة الجهات الرقابية، ونحن مطمئنون لسلامة الإجراءات، ولا تتخذ القرارات إلا من خلال لجنة المشتريات وبشكل جماعي، وقد عقدت لجنة المشتريات أكثر من 80 اجتماعا خلال عام، بمعدل اجتماعين كل أسبوع تقريباً.
أما عن خطتنا في تطوير القطاع، فلا شك أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية من القطاعات المساندة لقطاعات الوزارة المختلفة، وهو قطاع مهم يساعد على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة حسب خطة التنمية، ونحن في القطاع بصدد تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة، ومن هذه المشاريع التي نحن بصدد تطبيقها، تفعيل بطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوزارة، حيث أن الوزارة أعدت بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف وأصدرت قراراً بها، وهذه البطاقات يجب تفعيلها والاستفادة منها في تخطيط القوى العاملة في الوزارة من خلال تحديد أنواع الوظائف المطلوبة، وبالتالي يتم التعيين والاختيار على أساسها، كما أن هذه البطاقات يستفاد منها في الترقية والنقل، فضلاً عن قياس أداء العاملين، حيث ان الموظف عندما يتعرف على واجباته ومسؤولياته تتم متابعته ومحاسبته وتقييمه على هذا الأساس، ومن المشاريع التي بدأنا بها فعلياً دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين داخل القطاع، ووضع خطة لتدريب الوظائف الإشرافية بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتطوير، حيث تم عقد عدد 4 دورات للمستويات الإشرافية المختلفة في القطاع، واستفاد المشاركون فيها بشكل كبير.
• ما مشروعاتكم المستقبلية في مجال النظم الآلية؟
- بحمد الله فان، مركز نظم المعلومات في الستة أشهر الماضية وضع خطة طموحة لتنفيذ عدة مشاريع حيوية، وتم إسناد مسؤولية كل مشروع لأحد المسؤولين في الإدارة، سواء كان مراقب إدارة أو رئيس قسم ويكون بمثابة مدير للمشروع، وهو المسؤول عن متابعة تنفيذه، وهذه المشاريع تتلخص في مشروع مكننة العمليات الإدارية والمالية، ومشروع إدارة المحتوى وأرشفة الملفات، ومشروع تصميم البنية التحتية ونظام مايكروسوفت، مشروع صيانة الشبكات الخارجية، مشروع نظم مكافحة الفيروسات، مشروع ربط المراكز الخارجية بشبكة الوزارة، مشروع تطوير نظام البصمة، مشروع وحدة التخزين المركزي، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية مركز نظم المعلومات للسنوات الخمس المقبلة، ومتوقع الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لمركز نظم المعلومات خلال الشهرين المقبلين.
• «الأوقاف» كغيرها من الوزارات تعاني بعض الخلل الذي يفسر على أنه فساد إداري أو مالي، فما جهودكم لمحاربة ذلك؟
- كلمة فساد كلمة كبيرة وخطيرة، ونحن بحمد الله في الوزارة لا نعاني من ذلك، لكن مع ذلك فلنا الكثير من الخطوات التي تمنع وقوع أي فساد، سواء من خلال حرصنا على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة في ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، واتباع مبدأ المركزية في الاعتماد المالي للصرف من الأموال العامة حسب النظم واللوائح، إضافة إلى الرقابة المسبقة واللاحقة سواء من قبل أقسام الرقابة الداخلية في الوزارة المتمثلة في قسم التدقيق والمراجعة في الشؤون المالية، قسم المتابعة في مكتبنا، قسم التدقيق والمتابعة في قطاع المساجد، قسم الرقابة في مكتب الوكيل، الشؤون القانونية، مكتب التنسيق والدعم الفني التابع للوزير، وأيضاً الرقابة الخارجية المتمثلة في ديوان المحاسبة، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، وهنا نقطة مهمة جداً في ذلك وأنا حريص جداً على تفعيلها وهي إحدى الوسائل المهمة في منع الفساد، وهي ترسيخ الممارسة المؤسسية والعمل المؤسسي القائم على خطط ولوائح واضحة المحتوى مرنة عند التطبيق مع الحرص على جماعية القرار وشفافية التشخيص، لذلك فإن أغلب القرارات المهمة لا تتخذ من قبل أشخاص بل من قبل لجان مختصة وبناء على دراسات ومعلومات قامت بها الإدارات المعنية، وتجربتنا مع هذه الطريقة ناجحة جداً وخففت الكثير من المخالفات، وحققت الكثير من الرضا والقبول الوظيفي نظراً لعقلانية القرارات ومنطقيتها.
• كيف تقيمون علاقتكم من النقابة؟
- صدر قرار وزاري بتكليفي بالتنسيق مع النقابة والنظر في مطالباتها، وعقدت العديد من الاجتماعات مع الاخوة في النقابة، واستمعت إلى مطالباتهم، وهي في الحقيقة مطالبات جيدة حققنا منها قدراً جيداً ومقبولاً من خلال مجلس الوكلاء، وهناك بعض المطالبات المالية خاطبنا بها مجلس الخدمة المدنية، ولا نزال ننتظر الردود، وعموماً نحن نسعى بشكل جدي لتحقيق مطالباتهم، وهم إن شاء الله يقدرون ذلك.
• ما دوركم في ترشيد المهمات الرسمية واللجان وفرق العمل؟
- هذه كلها تنظمها اللوائح المعتمدة، والقرار في المهام الرسمية يعود إلى مجلس الوكلاء بعد الاستماع إلى عرض الوكيل المختص، وأما بالنسبة للجان فقد تقدمت باقتراح لمجلس الوكلاء وتم اعتماده ويتلخص الاقتراح بتحديد سقف أعلى للمشاركة في اللجان بالنسبة للمستويات الوظيفية المختلفة «مدير، مراقب، رئيس قسم، موظف»، بحيث يجوز للموظف حسب مستواه الوظيفي أن يشارك في عدد من اللجان، فالمدير له أن يشارك في 4 لجان، والمراقب 3، ورئيس القسم لجنتين، والموظف لجنة واحدة، وإذا تطلب الأمر أن يشارك الموظف في لجنة إضافية عن العدد المقرر فيعرض أمره على مجلس الوكلاء، والذي بدوره يحدد أهمية تلك المشاركة من عدمها حسب الحاجة الفعلية لهذه المشاركة، وساهم هذا المقترح في تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين، وأعطى فرصة لكثير من الموظفين أن يشاركوا في مثل هذه اللجان لزيادة خبراتهم الوظيفية، وبالنسبة إلى فرق العمل فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية، والذي ينظم تشكيل الفرق من خلال تشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المقدمة وفق آليات حددها قرار مجلس الخدمة المدنية.
• في ما يخص المعينين على بند التكليف كيف تتابع الوزارة أعمالهم؟
- لا شك أن متابعة أداء المعينين على بند التكليف من مسؤولية الإدارات التابعين لها، وشأنهم شأن المعينين على الدرجات العامة أو العقود، فهم موظفون مطالبون بأداء مهام محددة، أما عن متابعة الحضور والانصراف فهذا من اختصاص قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وقد طبقنا نظام البصمة على العاملين على بند التكليف، كما هو مطبق على الوظائف الأخرى، ونحن بانتظار استكمال ربط المراكز الخارجية وهي مراكز دور القرآن الكريم، ومراكز السراج المنير، والمراكز الأخرى، ليتم تركيب أجهزة البصمة المطورة وتركيب البرامج الآلية عليها، والتي بدورها ستسهم بشكل كبير في إدارة عملية الحضور والانصراف لموظفي الوزارة عموماً في جميع المراكز والمواقع، وستساعدنا في ضبط الدوام في جميع الإدارات.
فإن كان لديكم نقاش موضوعي معه فتفضلوا
وأرجوكم بدون إساءات شخصية
أنتو أصحاب قضية وحتى تكون قضيتكم أقوى ليكن حواركم موضوعيا وعلميا
وهذه المقابلة نشرت في جريدة الراي يوم أمس 11-7-2011م
الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية أكد العمل وفق معايير الوضوح والشفافية
عمادي لـ«الراي»: 3379 موظفا في «الأوقاف» ستصرف لهم الـ 100 دينار مع راتب أغسطس
فريد عماديارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط http://www.addthis.com/bookmark.php...on=AND&fromDate=11072011&toDate=12072011&tt=0http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=286498&searchText=فريد أسد&date=12072011#javascript:void();
| حاوره عبدالله راشد |
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد للشؤون المالية والإدارية المهندس فريد أسد عمادي، ان «3379 موظفا وموظفة من غير المستفيدين من الكوادر المالية، سوف يتم صرف زيادة مالية لهم قدرها 100 دينار شهرياً، تبدأ مع راتب شهر أغسطس المقبل، وذلك تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن».
وأشار، فريد أسد عمادي، في حوار خاص لـ «الراي»، الى أن «الوزارة بدأت في تطبيق زيادة العلاوة الاجتماعية للمعاقين، لتصبح 100 دينار شهرياً، وصرفها اعتباراً من الأول من يونيو الفائت»، لافتا الى أن عدد المستفدين من هذه الزيادة بلغ 51 معاقاً من العاملين في الوزارة، مشيرا الى أنه تم تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادة المالية لشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة اعتباراً من 1 أبريل الفائت، واستفاد من القرار 170 موظفاً من شاغلي هذه الوظائف، وتم صرفها مع راتب شهر يونيو للبعض منهم، على أن يتم الصرف للباقين الشهر المقبل.
وأكد عمادي، أن ترسيخ الممارسة المؤسسية والعمل المؤسسي القائم على خطط ولوائح واضحة المحتوى مرنة التطبيق مع الحرص على جماعية القرار وشفافية التشخيص، هي من الوسائل المهمة في منع وقوع الفساد الاداري والمالي، مشيرا الى ان أغلب القرارات المهمة لا تتخذ في الوزارة من قبل أشخاص بل من قبل لجان مختصة، وبناء على دراسات ومعلومات قامت بها الإدارات المعنية.
وأضاف أن «الجهات الرقابية وضعت لتساعد الوزارات في تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة واللوائح»، لافتا الى ان عدد المعاملات المالية الشهرية من خلال إعداد استمارات الصرف هي 10 آلاف معاملة، وأن نسبة الأخطاء التي تقع نتيجة الجهد البشري أقل من واحد في المئة، وهذه يتم تصحيحها ما أمكن، مشيرا الى أن ديوان المحاسبة وجه كتابا يشكر فيه الوزارة على جهودها في تصحيح المسار لتحقيق انتظام الأعمال المالية والمحاسبية.
وشدد على الحرص على أن يأخذ كل موظف حقه حسب القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة المدنية والتي تنظم شغل الوظائف الإشرافية، وفي حال اختير أحدهم ممن تنطبق عليه الشروط واجتاز المقابلة الشخصية يعتقد البعض ممن لم يقع عليه الاختيار أنه صاحب حق، والقانون كفل لمثل أولئك التظلم من القرار، وهذا لا يعني أن القرار المتخذ ليس بصحيح، مبينا انه في حال اجتاز المقابلة أكثر من شخص لذات الوظيفة يتم التفاضل بينهم حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 37 في شأن قواعد المفاضلة بين المتساوين، وبعد الانتهاء من الاختيار يتم اعتماد ذلك في لجنة شؤون الموظفين ويعد مشروع قرار ويرسل إلى مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية.
وكشف عن قيام الوزارة بتكليف مجموعة من موظفيها في قطاعي الإدارية والمالية والتخطيط والتطوير للعمل معاً لتنفيذ الخطة السنوية للوزارة والمستقاة من خطة التنمية، ومتابعة الإدارات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، حسب المشاريع المقدمة من الوزارة، مبينا ان العاملين في الشؤون المالية حرصوا على ترجمة ميزانية الوزارة لهذا العام حسب الخطة السنوية وبذلوا جهوداً كبيرة لتوزيع المبالغ المرصودة حسب مشاريع الخطة المقرة تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة، لافتا الى أن ميزانية الوزارة لم يتم تقليصها بل زادت بنسب متفاوتة في كل باب من أبوابها حسب المشروعات المقدمة في خطة التنمية.
ولفت الى ان التعاقدات لا تتم إلا من خلال طرح ممارسة أو مناقصة بعد أخذ الإذن من لجنة المناقصات المركزية وموافقة الجهات الرقابية إذا بلغت النصاب المقرر، حيث بلغت عدد المناقصات المطروحة خلال العام الفائت 33 مناقصة، وعدد الممارسات 292 ممارسة، وعدد العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والموردين 360 عقدا، وجميع هذه العقود تمت تحت نظر ورقابة الجهات الرقابية.
واعلن عن تفعيل بطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوزارة للاستفادة منها في تخطيط القوى العاملة، كاشفا عن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية مركز نظم المعلومات للسنوات الخمس المقبلة، ومتوقعا الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لمركز نظم المعلومات خلال الشهرين المقبلين... وفي ما يلي نص الحوار:
• ماذا عن القرارات المالية التى تصب في مصلحة العاملين في وزارة الاوقاف، تطبيقاً لأحكام بعض قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟
- أول هذه القرارات التي بدأت الوزارة في تطبيقها، هي زيادة العلاوة الاجتماعية للمعاقين، تطبيقاً لأحكام القانون، لتصبح 100 دينار شهرياً، وتم الصرف اعتباراً من الأول من يونيو الفائت، وهو تاريخ بدء سريان القانون، وعدد المعاقين الذين استفادوا من هذه الزيادة بلغ 51 معاقاً من العاملين في الوزارة، وسوف يتم بحث ما يرد إليها من حالات مستقبلاً، وفقاً لشروط الزيادة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة والقطاعات المعنية برعاية ومتابعة شؤون هذه الفئة، كما أنها تعمل دائماً وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن على رعاية أمورهم وشؤونهم ومتابعة قضاياهم.
وثاني القرارات كان صرف زيادة مالية قدرها 100 دينار شهرياً لموظفيها الكويتيين من غير المستفيدين من الكوادر المالية، وذلك تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية، واستفاد من تطبيق هذا القرار 3379 موظفا وموظفة، ممن تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها القرار، وسوف يبدأ صرف هذه الزيادة مع راتب شهر أغسطس المقبل، أما بالنسبة للعاملين في قطاع الدراسات فسوف يتم صرف الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
أما القرار الثالث الذي وضع موضع التنفيذ فهو قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادة المالية لشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة اعتباراً من 1 أبريل الفائت، واستفاد من القرار 170 موظفاً من شاغلي هذه الوظائف، وتم صرفها مع راتب شهر يونيو للبعض منهم، على أن يتم الصرف للباقين الشهر المقبل.
• دائماً ما يرد على الوزارة العديد من الملاحظات المالية من قبل ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، فماذا فعلتم إزاء ذلك؟
- لا شك بأن الجهات الرقابية وضعت لتساعد الوزارات في تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة واللوائح، ونحن نتعامل مع مفتشي ديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على هذا الأساس، وهناك تعاون كبير بين الوزارة وهذه الجهات الرقابية، فنحن نعتبر هذه الجهات أدواتنا في اكتشاف الأخطاء لتصحيحها بالإضافة إلى أدواتنا المستخدمة في التدقيق الداخلي، ولا شك أن من يعمل لابد أن يقع في الخطأ، ومن لا يعمل لا يخطئ، مع حرص الوزارة الدائم على تنفيذ جميع الأعمال وفق الأنظمة واللوائح والقوانين، والأخوة في الشؤون المالية والشؤون الإدارية يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، وأضرب مثالاً بسيطاً على حرص الوزارة على تجنب الأخطاء، لاسيما المالية منها، بان عدد المعاملات المالية الشهرية من خلال إعداد استمارات الصرف 10.000 معاملة، وعدد الأخطاء التي تقع أقل من واحد في المئة، وهذه يتم تصحيحها ما أمكن، وهي لا تشكل نسبة تذكر وأغلبها ملاحظات عادية وبسيطة جداً، ومع ذلك فإن تعليماتنا للإدارات التابعة للقطاع هي التعاون مع هذه الجهات الرقابية، وفتح جميع الملفات المطلوبة من قبلهم للتدقيق عليها، وعدم الحيلولة دون أي بيانات يطلبونها تسهيلاً لمهامهم، وذلك لكون الوزارة المستفيد الأول من استدراك هذه الأخطاء لتصحيحها.
ونتيجة التعاون المستمر مع مفتشي الديوان، وجه ديوان المحاسبة كتاب يشكر فيه الوزارة على جهودها في تصحيح المسار لتحقيق انتظام الأعمال المالية والمحاسبية.
• ما ردكم على الأنباء التي ترددت عن تأخر الوزارة في صرف الكوادر المقرة اخيرا من ديوان الخدمة المدنية؟
- هذا غير صحيح، ولعلك تعني قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 / 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات مرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية، فهذا القرار مشروط بموافقة الديوان على الوظائف التي تقترح الوزارة شمولها فيه، وقد خاطبنا ديوان الخدمة بالمسميات المقترحة ولم يرد إلينا رده حتى تاريخه، وعقدنا عدة اجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص وآخرها الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق مع الديوان على صرف الكادر لست وظائف، وهي: أمين أول مكتبة، أمين مكتبة، مساعد أمين مكتبة، مصمم أول تقنيات، مصمم تقنيات، مساعد مصمم تقنيات، وعلى أن ترسل الوزارة بتعديل لمسميات الموظفين العاملين في إدارتي الدراسات والسراج المنير كل موظف على حده، وسيقوم الديوان بدراسة تلك الحالات وموافاة الوزارة بالنتيجة، وعليه يتحدد صرف الكادر من عدمه حسب رأي ديوان الخدمة المدنية.
• ما الصعوبات التي تواجهكم في قطاع الشؤون الإدارية والمالية؟
- من أبرز الصعوبات التي وجدتها، حجم الأعباء الملقاة على إدارات هذا القطاع، لكونه من قطاعات الإسناد لبقية قطاعات الوزارة، اضافة الى قلة الكوادر مقارنة بالأعمال المسندة وبالذات العنصر الوطني، ولهذا قمنا بتشجيع وتحفيز الكويتيين للانضمام إلى إدارات قطاع الإدارية والمالية، وبحمد الله استطعنا استقطاب الشباب الكويتي من الجامعيين خلال أقل من عام للعمل في إداراتي الشؤون المالية والإدارية، وهو ما لم يمكن تحقيقه في السنوات الماضية، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من العناصر الكويتية، حيث سيتم تدريبهم ونقل الخبرة إليهم من ذوي الخبرات المتواجدين في القطاع، وتبنيهم ليتولوا المسؤوليات بعد ذلك، كما أن من الصعوبات التي نواجهها ضيق المساحة المكانية للموظفين، وهناك خطوات عملية نقوم بها لتوفير مكان مناسب يتسع للأعداد المتزايدة، من خلال نقل بعض قطاعات الوزارة إلى خارج مجمع الوزارات، ومع إجراء بعض التنظيمات ومنح التفويضات اللازمة خففنا بشكل كبير من حجم الأعباء، ونسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الأمانة.
• هناك العديد من الأحكام القضائية التي تصدر لصالح متظلمين من اختيار غيرهم لشغل الوظائف الإشرافية، فكيف يتم اختيار أسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف؟
- الوظائف الإشرافية نوعان، إدارية وتعليمية، فأما الوظائف الإشرافية التعليمية فلها لجان مختصة من قطاع الدراسات يرأسها وكيل الوزارة، وتسير وفق آليات معينة وتعرض نتائج أعمالها على لجنة شؤون الموظفين، أما الوظائف الإشرافية الإدارية فقطاع الشؤون الإدارية والمالية معني بها وهي تمر في عدة مراحل، ونحن حريصون كل الحرص على أن يأخذ كل موظف حقه حسب القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة المدنية، والتي تنظم شغل الوظائف الإشرافية وفق ضوابط موضوعية يضمن اختيار الأكفاء وتضمن العدالة والمساواة في الاختيار، ولا شك أن كل وظيفة إشرافية يتنافس عليها موظفون عدة وبطبيعة الحال أنه سيتم اختيار أحدهم ممن تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلة الشخصية، ولذلك يعتقد البعض ممن لم يقع عليه الاختيار أنه صاحب حق، ولذلك كفل القانون لمثل أولئك التظلم من القرار وبمجرد التظلم لا يعني أن القرار المتخذ ليس بصحيح، وإنما الوزارة تراجع الأمر وفي أغلب الأحوال تكون الإجراءات صحيحة وتستند إلى القانون، وأما عن كيفية الاختيار فحرصاً من الوزارة على اتباع الإجراءات السليمة لذلك تم توجيه أكثر من عشرة استفسارات لديوان الخدمة المدنية حول الوظائف الإشرافية، وأجاب الديوان مشكوراً عليها وعلى ضوئها عملت الوزارة، حيث تبدأ عملية الاختيار بحصر الوظائف الإشرافية في الإدارات المعنية، ثم يتم البحث في تلك الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 مع الشروط المضافة بموافقة الديوان، فإذا لم نجد ممن تنطبق عليهم الشروط يتم البحث في القطاع الذي تتبعه هذه الإدارة، وإذا لم نجد نبحث في عموم الوزارة، وبعدها تتم المقابلات لمن تنطبق عليهم الشروط، وإجراء المقابلات تتم بشكل دقيق ومدروس حيث أن المقابلة تتناول خمسة محاور تتلخص في المهارات الإشرافية، الأداء والإنجاز والالتزام الوظيفي، المبادرات الإبداعية والمشاركة، المهارات القيادية والاستراتيجية، المهارات الفنية»، ويضع أعضاء لجنة المقابلات درجة لكل محور من المحاور، ويتم أخذ متوسط الدرجات التي وضعها الأعضاء وذلك لتحقيق الواقعية في التقييم، وإذا اجتاز المقابلة أكثر من شخص لذات الوظيفة يتم التفاضل بينهم حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 37 في شأن قواعد المفاضلة بين المتساوين، وبعد الانتهاء من الاختيار يتم اعتماد ذلك في لجنة شؤون الموظفين، ويعد مشروع قرار ويرسل إلى مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية والذين يقومون بدورهم بالتدقيق على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ويطلبون جميع البيانات الخاصة بالموظفين المتنافسين على تلك الوظيفة الإشرافية، كما يطلبون جميع المحاضر والمعلومات اللازمة، بالإضافة إلى أن جميع بيانات الموظفين تحت أيديهم من خلال النظام الآلي، وبعد دراسة مستفيضة يتم اعتماد مشروع القرار من قبل ديوان الخدمة ليتم توقيعه من الجهة المختصة بعد ذلك، ونحن مطمئنون أن الإجراءات سليمة، وبمراجعة ديوان الخدمة المدنية يعطينا اطمئنانا أكثر على سلامة الاجراءات والقرارات.
• قام ديوان الخدمة المدنية بتعيين عدد كبير من الإناث للتوظيف في «الأوقاف» على الرغم من أن الوزارة ليست لديها إلا إدارات معدودة خاصة بالنساء، فما موقف الوزارة من هذا الأمر؟
- عدد الإناث في التوظيف أكثر من الذكور، ليس في وزارة الأوقاف فقط، وإنما في جميع وزارات الدولة نظراً لمخرجات التعليم حيث النسبة الأكبر للإناث، وفي الوزارة إدارات كثيرة يعمل بها النساء، فالمسجد الكبير، والعلاقات العامة، بالإضافة إلى إدارة الدراسات وشؤون القرآن الكريم، والتنمية الأسرية، والسراج المنير، كلها إدارات تستوعب الأعداد الكبيرة من الإناث، ونظراً لوجود مراكز خاصة بالنساء كمراكز دور القرآن، ومراكز السراج المنير، وحلقات التحفيظ، فضلاً عن وجود إدارة تهتم بالشأن النسائي، وهي إدارة التنمية الأسرية، كل ذلك يدفع بالاعداد الكبيرة من الإناث للعمل في وزارة الأوقاف، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد خطة للقوى العاملة توازن بين الاحتياجات المختلفة للوزارة.
• هل هناك شواغر في الوظائف الإشرافية في إدارات الوزارة؟ وما عددها؟ ومتى يتم تسكينها؟
- بداية الوزارة حريصة على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وتشكيلها بالسرعة الممكنة، من أجل زيادة الفعالية في تحقيق أهداف العمل، ولكن في الوقت نفسه الوزارة حريصة على تطبيق قرارات الخدمة المدنية وضوابط تعيين الوظائف الإشرافية لضمان العدالة والمساواة في التعيينات، ولوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا يجعلنا نستغرق بعض الوقت في هذه الإجراءات، كما توجد عدة شواغر في الوظائف الإشرافية وتقوم الوزارة بتسكين الموظفين عليها، إلا أن نتيجة للإجراءات التي تتبعها الوزارة حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، فإن الأمر يستغرق وقتا طويلا للانتهاء من تسكين جميع الشواغر.
• هل أثر تقليص ميزانية الوزارة على تنفيذ خططها، لا سيما المرتبطة بخطة التنمية؟
- من أهم الأعمال في السنة المالية، هو تنفيذ الخطة السنوية للوزارة، والمستقاة من خطة التنمية، ولعل هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، من حيث آلية العمل في ربط الخطة السنوية بالميزانية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بضرورة التقيد بتنفيذ البرامج حسب الخطة وفق آلية جديدة، ولذا قامت الوزارة بتكليف مجموعة من موظفيها في قطاعي الإدارية والمالية والتخطيط والتطوير للعمل معاً لتحقيق ذلك، ومتابعة الإدارات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، حسب المشاريع المقدمة من الوزارة، كما أن الأخوة في الشؤون المالية حرصوا على ترجمة ميزانية الوزارة لهذا العام حسب الخطة السنوية، وبذلوا جهوداً كبيرة لتوزيع المبالغ المرصودة حسب مشاريع الخطة المقرة تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة، علماً أن ميزانية الوزارة لم يتم تقليصها، بل زادت بنسب متفاوتة في كل باب من أبواب الميزانية، حسب المشروعات المقدمة في خطة التنمية.
• ما آلياتكم في طرح المناقصات والممارسات في الوزارة؟ وما خطتكم لتطوير قطاع الشؤون الإدارية والمالية؟
- لا شك أن هناك آليات محددة تحكمها اللوائح والنظم، ونحن ملتزمون بها، فجميع التعاقدات لا تتم إلا من خلال طرح ممارسة أو مناقصة، بعد أخذ الإذن من لجنة المناقصات المركزية، وموافقة الجهات الرقابية، إذا بلغت النصاب المقرر، وبالنسبة للأعمال التي تقل كلفتها عن خمسة آلاف دينار فهي لا تنفذ إلا من خلال ممارسة يعلن عنها في الجريدة الرسمية، حيث بلغ عدد المناقصات المطروحة خلال العام الفائت 33 مناقصة، وعدد الممارسات 292 ممارسة، وعدد العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والموردين 360 عقدا،ً وجميع هذه العقود تحت نظر ورقابة الجهات الرقابية، ونحن مطمئنون لسلامة الإجراءات، ولا تتخذ القرارات إلا من خلال لجنة المشتريات وبشكل جماعي، وقد عقدت لجنة المشتريات أكثر من 80 اجتماعا خلال عام، بمعدل اجتماعين كل أسبوع تقريباً.
أما عن خطتنا في تطوير القطاع، فلا شك أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية من القطاعات المساندة لقطاعات الوزارة المختلفة، وهو قطاع مهم يساعد على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة حسب خطة التنمية، ونحن في القطاع بصدد تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة، ومن هذه المشاريع التي نحن بصدد تطبيقها، تفعيل بطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوزارة، حيث أن الوزارة أعدت بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف وأصدرت قراراً بها، وهذه البطاقات يجب تفعيلها والاستفادة منها في تخطيط القوى العاملة في الوزارة من خلال تحديد أنواع الوظائف المطلوبة، وبالتالي يتم التعيين والاختيار على أساسها، كما أن هذه البطاقات يستفاد منها في الترقية والنقل، فضلاً عن قياس أداء العاملين، حيث ان الموظف عندما يتعرف على واجباته ومسؤولياته تتم متابعته ومحاسبته وتقييمه على هذا الأساس، ومن المشاريع التي بدأنا بها فعلياً دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين داخل القطاع، ووضع خطة لتدريب الوظائف الإشرافية بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتطوير، حيث تم عقد عدد 4 دورات للمستويات الإشرافية المختلفة في القطاع، واستفاد المشاركون فيها بشكل كبير.
• ما مشروعاتكم المستقبلية في مجال النظم الآلية؟
- بحمد الله فان، مركز نظم المعلومات في الستة أشهر الماضية وضع خطة طموحة لتنفيذ عدة مشاريع حيوية، وتم إسناد مسؤولية كل مشروع لأحد المسؤولين في الإدارة، سواء كان مراقب إدارة أو رئيس قسم ويكون بمثابة مدير للمشروع، وهو المسؤول عن متابعة تنفيذه، وهذه المشاريع تتلخص في مشروع مكننة العمليات الإدارية والمالية، ومشروع إدارة المحتوى وأرشفة الملفات، ومشروع تصميم البنية التحتية ونظام مايكروسوفت، مشروع صيانة الشبكات الخارجية، مشروع نظم مكافحة الفيروسات، مشروع ربط المراكز الخارجية بشبكة الوزارة، مشروع تطوير نظام البصمة، مشروع وحدة التخزين المركزي، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية مركز نظم المعلومات للسنوات الخمس المقبلة، ومتوقع الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية لمركز نظم المعلومات خلال الشهرين المقبلين.
• «الأوقاف» كغيرها من الوزارات تعاني بعض الخلل الذي يفسر على أنه فساد إداري أو مالي، فما جهودكم لمحاربة ذلك؟
- كلمة فساد كلمة كبيرة وخطيرة، ونحن بحمد الله في الوزارة لا نعاني من ذلك، لكن مع ذلك فلنا الكثير من الخطوات التي تمنع وقوع أي فساد، سواء من خلال حرصنا على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة في ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، واتباع مبدأ المركزية في الاعتماد المالي للصرف من الأموال العامة حسب النظم واللوائح، إضافة إلى الرقابة المسبقة واللاحقة سواء من قبل أقسام الرقابة الداخلية في الوزارة المتمثلة في قسم التدقيق والمراجعة في الشؤون المالية، قسم المتابعة في مكتبنا، قسم التدقيق والمتابعة في قطاع المساجد، قسم الرقابة في مكتب الوكيل، الشؤون القانونية، مكتب التنسيق والدعم الفني التابع للوزير، وأيضاً الرقابة الخارجية المتمثلة في ديوان المحاسبة، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، وهنا نقطة مهمة جداً في ذلك وأنا حريص جداً على تفعيلها وهي إحدى الوسائل المهمة في منع الفساد، وهي ترسيخ الممارسة المؤسسية والعمل المؤسسي القائم على خطط ولوائح واضحة المحتوى مرنة عند التطبيق مع الحرص على جماعية القرار وشفافية التشخيص، لذلك فإن أغلب القرارات المهمة لا تتخذ من قبل أشخاص بل من قبل لجان مختصة وبناء على دراسات ومعلومات قامت بها الإدارات المعنية، وتجربتنا مع هذه الطريقة ناجحة جداً وخففت الكثير من المخالفات، وحققت الكثير من الرضا والقبول الوظيفي نظراً لعقلانية القرارات ومنطقيتها.
• كيف تقيمون علاقتكم من النقابة؟
- صدر قرار وزاري بتكليفي بالتنسيق مع النقابة والنظر في مطالباتها، وعقدت العديد من الاجتماعات مع الاخوة في النقابة، واستمعت إلى مطالباتهم، وهي في الحقيقة مطالبات جيدة حققنا منها قدراً جيداً ومقبولاً من خلال مجلس الوكلاء، وهناك بعض المطالبات المالية خاطبنا بها مجلس الخدمة المدنية، ولا نزال ننتظر الردود، وعموماً نحن نسعى بشكل جدي لتحقيق مطالباتهم، وهم إن شاء الله يقدرون ذلك.
• ما دوركم في ترشيد المهمات الرسمية واللجان وفرق العمل؟
- هذه كلها تنظمها اللوائح المعتمدة، والقرار في المهام الرسمية يعود إلى مجلس الوكلاء بعد الاستماع إلى عرض الوكيل المختص، وأما بالنسبة للجان فقد تقدمت باقتراح لمجلس الوكلاء وتم اعتماده ويتلخص الاقتراح بتحديد سقف أعلى للمشاركة في اللجان بالنسبة للمستويات الوظيفية المختلفة «مدير، مراقب، رئيس قسم، موظف»، بحيث يجوز للموظف حسب مستواه الوظيفي أن يشارك في عدد من اللجان، فالمدير له أن يشارك في 4 لجان، والمراقب 3، ورئيس القسم لجنتين، والموظف لجنة واحدة، وإذا تطلب الأمر أن يشارك الموظف في لجنة إضافية عن العدد المقرر فيعرض أمره على مجلس الوكلاء، والذي بدوره يحدد أهمية تلك المشاركة من عدمها حسب الحاجة الفعلية لهذه المشاركة، وساهم هذا المقترح في تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين، وأعطى فرصة لكثير من الموظفين أن يشاركوا في مثل هذه اللجان لزيادة خبراتهم الوظيفية، وبالنسبة إلى فرق العمل فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية، والذي ينظم تشكيل الفرق من خلال تشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المقدمة وفق آليات حددها قرار مجلس الخدمة المدنية.
• في ما يخص المعينين على بند التكليف كيف تتابع الوزارة أعمالهم؟
- لا شك أن متابعة أداء المعينين على بند التكليف من مسؤولية الإدارات التابعين لها، وشأنهم شأن المعينين على الدرجات العامة أو العقود، فهم موظفون مطالبون بأداء مهام محددة، أما عن متابعة الحضور والانصراف فهذا من اختصاص قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وقد طبقنا نظام البصمة على العاملين على بند التكليف، كما هو مطبق على الوظائف الأخرى، ونحن بانتظار استكمال ربط المراكز الخارجية وهي مراكز دور القرآن الكريم، ومراكز السراج المنير، والمراكز الأخرى، ليتم تركيب أجهزة البصمة المطورة وتركيب البرامج الآلية عليها، والتي بدورها ستسهم بشكل كبير في إدارة عملية الحضور والانصراف لموظفي الوزارة عموماً في جميع المراكز والمواقع، وستساعدنا في ضبط الدوام في جميع الإدارات.