له الحق بعدم الثقة في الحكومة وفي اعضاء مجلس الامة , ولكن كان عليه توجيه خطابه للناس في الشارع من خلال المنصة , كان من المفترض لو كان واثقا من وضعه كما فعل من قبله عادل الصبيح الذي رد على الاستجواب وخصوصا بالمحور المتعلق بذمته المالية واجاب بالرغم من ان النتيجة كانت محسومه لاعتبار الانقسام وعزلة حدس في ذلك الوقت , وهناك ايضا كانت الوزيرة نورية الصبيح التي قلبت الطاولة على المستجوب واشاد بها حتى بعض معارضيها ومعارضي فكرة توزير المرأة من حيث المبدأ من الاسلاميين .
لم يكن يجرؤ الفهد خصوصا وان ديوان المحاسبة حاضر بالاستجواب بتقاريره .
الفهد لم يكن يجرؤ ومن هنا الى عشر سنوات بالمستقبل لن يظهر بأي اعلامه حتى ولا بإعلامه ليتحدث عن تفاصيل المحاور وان ظهر فسيكتفي بالاجابات الشكلية التي تقول بعدم دستورية المحاور مثل موضوع الاولمبي الذي يمس بشكل مباشر ذمته المالية .
الصبيح طلع وقال عن موضوع الشركة بأن الشركة كانت تعمل والى ان توفى الله والده ورث عنها سهما بثلاثين الف دينار ووضع مقارنة بين ما كانت تحصل عليه الشركة من مشاريع قبل توزيره وكيف ان عددها انخفض بعد توزيره , وبين ايضا بأنها بالغالب هي ترسيات تتعلق بقطع غيار لمعدات وكيلها الحصري هو الصبيح , ومع كل هذه الردود المقنعة تم تخطيئة لوجود شبهة ومن ثم استقال .
اما بالنسبة للموقف من دستورية الاستجواب , فالصبيح ايضا كان يبدأ الحديث عن اي محور بالقول بأن هذا المحور غير دستوري للاسباب التالية , ومع ذلك نقول فليكن , ان كان الفهد يشك بنزاهة اللجنة - وهو محق بذلك - كان من الممكن ان يلجأ للخبراء الدستوريين ممن لهم وزن في الشارع مثل الوسمي - المقاطع والفيلي , وبالتالي يخرج من حسبة البرلمان والتكتيكات والخيانات السياسية من خلال الاستقالة بعد التواصل مع الناس وابراء الذمة امامهم من خلال المنصة .
تحية لك اخي العزيز
