هناك نسبه لا بأس بها من الشعب الكويتى ينطبق عليها صفة القرقعه
فبمجرد نشر خبر او ظهور قضية ما يأتى هؤلاء و كل منهم يقرع جرسه دون التثبت
او التمعن او الألمام بما حدث او سيحدث و ما سيدلى به من أراء و ما يليه من تبعيات
البعض منهم يقوم بذلك بحسن نيه حسب عقليته و ثقافته و البعض الأخر تحركه الطائفيه
او العنصريه التى و ان انكرها فهى تتجلى فيما يذكره .
* فعندما نطالب بحريه مطلقه للجميع و وفق الدستور :
_ يأتى من يقول ليس هناك حريه مطلقه !
فنرد عليه : نقصد بالحريه المطلقه هى التى لا تخضع الا للقانون و الدستور
و لا تتجزأ او تصنف او يتم الحكم عليها وفق الأهواء بأعذار كالاضرار بالعلاقات الدوليه مثلا
او لسوء الألفاظ او المفردات الوارده بها او لخطورة الافكار التى جاءت بها
فالحكم للقانون بغض النظر عن رأيك فيه فهو من يحدد انها حرية رأى و تعبير
ام سب و قذف و تشهير سواء رفضت او قبلت ما قيل او نشر .
_ و يأتى اخر ليقول مع الحريه وفق العادات و التقاليد !
_ و اخر يعلن انه ضدها و يعيب على من هو معها و تجده يمارسها !
_ و اخر يقول انه معها على ان لا تسيئ للأخرين و بين كلماته هذه اساءه للغير !
_ و اخر معها على ان تكون وفق الشرع و يرمى بالاوصاف و التهم الغير لائقه من غير اثبات !
و هكذا دواليك ......!
* و عندما نرفض اجراءات الاجهزه الامنيه القمعيه و نطالب بتطبيق القانون على الجميع
فى حال ارتكب شخص لخطأ ما :
يخرج علينا من يقفز على ذلك و يشرق و يغرب فى استنكار و شرح سوء ذلك الخطأ
و اضراره دون ان يعلق على الجزئيه التى نطالب بها ؟؟!!
و نرد عليه :
ان ذلك الخطأ مرفوض و كذلك سياسة خذوه فغلوه مرفوضه
من يخطئ يطبق عليه اجراءات القانون من توجيه تهمه و احتجاز بمده معينه و من ثم عرضه
على النيابه ليأخذ القضاء مجراه .
لا ان يعتقل و يحجز بدون سند قانونى حتى لا يكون ذريعه للجهات الامنيه فى ممارسة ذلك
تجاه الجميع و لها سوابق كثيره فى هذا
و مع ذلك يرفض هؤلاء الأنصات او التدبر و يزايدون علينا فى الدين و الحريه
و الحرص على الكويت و يستمرون فيما هم عليه لسببين لا ثالث لهم
اما لطائفيتهم أو عنصريتهم و اما لانه يخالف اهوائهم .
فمتى يصحوا هؤلاء و يتمعنوا و يتدبروا ؟؟!!
.
.