آل باتشينو
عضو مميز
السعدون: كيف وقعوا عقداً مع شركة مقرها «جزر العذراء» دون مناقصة والنصف مطالب بوقف شركات الإنترنت غير المرخصة أو منع زياداتها الأسعار
قال إن البلد للأسف مستباحة من الشركات الوكيلة
كتب أحمد الشمري:
دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام الدكتور سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لاموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، ورفض السعدون الرد على اسئلة الصحافيين تعليقا على استقالة الشيخ أحمد الفهد.
وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة امس: ان البلد لا يوجد بها حكومة، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات بين قوسين غير المرخصة.. شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأن ما فيه دولة وما فيه وزارة مواصلات، وما فيه وزير مواصلات.
وتابع السعدون ساخرا: ان المسؤولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتا الى ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة وان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة.
واوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بانه اذا تجاوز حد معين فانه يتم خفض السرعة الى اقل حد ممكن.
وقال السعدون: اننا دائما نشتكي دائما من العبث واستنزاف المال العام والآن سيتنزفون اموال الناس ووصلوا الى جيوب المواطنين ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا الى ان القوانين الموجودة لا تشير الى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.
واضاف السعدون مهددا: ان وزير المواصلات امام امرين اما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة او يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة والغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.
واشار السعدون الى مخالفة اخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون أي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة الى نقطة انزال كيبل بحري للانترنت.
وقال السعدون: وسنوجه سؤالا عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال على وزير المواصلات ان يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت هذه العملية.
وتابع السعدون: ان البلد للاسف مستباحة من الشركات، لافتا الى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة اسمها الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية التي اسستها الدولة.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=118168
التعليق
كفووووووووو يالسعدون :وردة:
الشركات تقول ان ما فى شئ بالعقود يجبرها على الغاء سياسة الأستخدام العادل
واتضح ان جميع الشركات غير مرخصة
