كما قال زميلى السمهرى تم انتخاب اعضاء حدس على اساس قبلى بحت باستثناء الصانع
وليس اقتناعا بافكار حدس !!!!!
هم حركه تمارس التقيه ( اظهار عكس ماتبطن )
وسياستهم تجاه القضايا السياسيه تتصف بالتلون والضبابيه والغموض الى اخر لحظه
للتكسب وعقد الصفقات وخاصه اثناء الاستجوابات على حساب الوطن والمواطن !!!
وبمراجعه للاستجوابات السابقه ستجد ذلك واضحا لا يخفى على اى متابع
والان وفى استجواب نوريه الصبيح اليك هذا الخبر وهو السبب فى سرعة اعلانهم بعدم طرح الثقه بالوزيره :
ظهرت أولى بوادر الصفقات الحكومية مع بعض الكتل البرلمانية في محاولة منها لاجهاض طرح الثقة في وزيرة التربية نورية الصبيح عندما تناقلت اوساط اكاديمية عن وجود صفقة تطبخ في السر في المحيط الجامعي وتحديداً في كلية الحقوق. (الطبخة) وعلى حسب قول دكاترة وأساتذة قانون ابطالها الحركة الدستورية والوزيرة الصبيح تستند على انقاذ (رأس) الخبير الدستوري د. محمد المقاطع المتهم بتبديد مئة ألف دينار كويتي في الهواء وقد تصل التهمة الى حد الاختلاس. وتوضيحاً للقضية قال مصدر اكاديمي لـ «النهار» ان د. المقاطع رئيس لجنة الاعتماد الاكاديمي لكلية الحقوق قد صرف مبلغ مئة الف دينار في سفرته الى الولايات المتحدة الأميركية وبعد اعلانه في الصحف ان كلية الحقوق اخذت الاعتماد الأكاديمي من احدى الجهات الاميركية اتضح ان تلك الجهة ليست مخولة بالاعتماد الأكاديمي. وأضاف المصدر أن «سؤالاً في هذا الموضوع ورد من النائب مسلم البراك اضطر على إثره مدير الجامعة عبدالله الفهيد إلى الاجابة عليه بـ «انها مبالغ صرفت في غير وجه حق». وأشار المصدر الى ان هناك صفقة تطبخ بهدوء ولكنها تسارعت بعد طلب طرح الثقة في الصبيح بين الحركة الدستورية والوزيرة من خلال الطلب منها (لملمة) هذا الأمر وعدم تصعيده وتحويله للنيابة العامة في مقابل الوقوف معها في جلسة طرح الثقة. وختم المصدر بأن هناك حالة تذمر كبيرة في أوساط الدكاترة واساتذة القانون من هذه القضية وان د. الفهيد سيحيل الأمر الى النيابة لتبرئة نفسه ما لم تحدث ضغوط عليه من قبل الوزيرة ويطمطمون القضية.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=42726
____________________
نفى مدير جامعة الكويت الدكتور عبدالله الفهيد وجود أي تعاون بينه وبين أي حزب أو جهة سياسية أو غيره للتآمر أو الكيل أو الوقوف ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في استجوابها مؤكدا ثقته بنزاهة الوزيرة الصبيح عن مثل هذه التصرفات.. ومن السابق لأوانه اتهام الدكتور محمد المقاطع بالتربح.
ووصف علاقته بالوزيرة أنها »دغري.. لا يوجد فيها أي نوع من أنواع اللف والدوران وتواصلهما مباشرة حول ما يتعلق بالقضايا الجامعية واضعين مصلحة العملية التعليمية في جامعة الكويت فوق كل اعتبار«.
وحول ما اثير اخيرا عن عدم حصول كلية الحقوق على الاعتماد الاكاديمي واتهام الدكتور محمد المقاطع بالاستفادة من الموضوع أكد الدكتور الفهيد ان »الادارة الجامعية قامت بالرد على السؤالين الموجهين من النائبين جمال الكندري ومسلم البراك حول الاعتماد الاكاديمي لكلية الحقوق«،
مشيرا الى أن »استمرار الادارة الجامعية في حصر الأموال المنفقة على الاعتماد الاكاديمي لكلية الحقوق اخرت عملية تسليم بقية الاجابة للنائب البراك«.
وأوضح الدكتور الفهيد أنه »من السابق لأوانه اتهام أحد بارتكاب اختلاسات مالية في هذا الشأن لخطورة القضية وتأثيرها على سمعة الأشخاص« مؤكدا ان »الادارة الجامعية بحثت موضوع اعتماد كلية الحقوق في مايو الماضي من خلال لجنة متخصصة وتبين للجنة ان الكلية لم تحصل على الاعتماد الاكاديمي الرسمي من جهة متخصصة رسمية أو غير رسمية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها« موضحا ان »الادارة الجامعية لن تصدر أي قرار جزائي في هذا الوقت حتى انتهاء اجراءات التحقق من الموضوع«.
وأكد انه »لم يتم تشكيل أي لجنة للتحقيق أو حتى سؤال أي شخص بما فيهم الدكتور المقاطع حول ملابسات الموضوع«، مشيرا الى أن »الادارة الجامعية ستحيل دراسة اللجنة بعد انتهائها للجهات القانونية في الجامعة ولوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة«.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=586819&pageId=26