the blind side
عضو ذهبي
أول تصريح للعبدالهادي
الظاهر يتدرب علينا
(موضوع شامل متجدد لكل مايتعلق بقضية البدون - مقالات - نقاشات - وجهات نظر )
- بادئ الموضوع the blind side
- تاريخ البدء
- الحالة
الظاهر يتدرب علينا
ليبرالي^^مستقل
عضو مميز
اخواني وعلى وجه الخصوص الي يطالبون بتجنيس البدون قولولي على اي اساس يتجنسون؟؟
ماعتقد اكو اثنين يختلفون على حق البدون بالحصول على الحقوق الانسانيه مثل شهادة وفاة وزواج وطلاق الخ000 لكن جنسيه stop فالدوله غير ملزمه بتجنيس البدون لانه هالامر سيادي
واخوي فيروز مايصير الله يهداك كل مارد عليك واحد قلت عنه انه يطنز !! د عليهم بالحجه وبما انك من المدافعين عن البدون وعلى الي قريته من مشاركات الاخوان انك مسوي دراسات قانونيه قولي على اي اساس يتجنسوون؟؟ وانا حاضر اناقشك وبالعكس خل نثري القارئ وخل المتابعين يحكمون
وماعتقد خرجت عن الموضوع اخواني المشرفين وتقبلوا تحياتي
ماعتقد اكو اثنين يختلفون على حق البدون بالحصول على الحقوق الانسانيه مثل شهادة وفاة وزواج وطلاق الخ000 لكن جنسيه stop فالدوله غير ملزمه بتجنيس البدون لانه هالامر سيادي
واخوي فيروز مايصير الله يهداك كل مارد عليك واحد قلت عنه انه يطنز !! د عليهم بالحجه وبما انك من المدافعين عن البدون وعلى الي قريته من مشاركات الاخوان انك مسوي دراسات قانونيه قولي على اي اساس يتجنسوون؟؟ وانا حاضر اناقشك
وبالعكس خل نثري القارئ وخل المتابعين يحكمون وماعتقد خرجت عن الموضوع اخواني المشرفين وتقبلوا تحياتي
عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
جوابي على السؤال الذي وجهته للأخ الزميل ليبرالي^^قانوني
س / قرارات جهة الإدارة الصادرة بشأن منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري .. هل هي صادرة عن سلطة إدارة أم عن سلطة حكم ؟ و ما هو سندك القانوني ؟
و بإمكان الأخ الزميل كتابة رده على ما قمت بطرحه وفقاً للأسانيد القانونية و الفقهية
الأدلة من الدستور و القانون على اختصاص القضاء الكويتي في دائرته الإدارية
بالفصل بمنازعات عديمي الجنسية ( البدون ) بشأن الجنسية و الإبعاد الإداري
إن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن , نظرا لما استغرقته من سنين فاقت ال50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة . و لما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية , و حيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمين .
و لكننا أمام هذه الحقيقة المسلم بها , نصطدم بأمرين :
الأمر الأول : مقولة أن (( الجنسية سيادة )) و كثيرا ما تتردد على الألسنة سواء الرسمية منها أو لدى العامة .
الأمر الثاني : قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1981 في المادة 1 فقرة 5 التي تحظر نظر منازعات منها الجنسية و الإبعاد الإداري .
و تعليقي على الأمر الأول : (( الجنسية سيادة ))
أن هذه المقولة هي كلمة حق أريد بها باطل , لأنها مجتزأة و تم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها و تحديد الأفراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم . (1) في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة و بمراعاة الاتفاقات الدولية و العرف الدولي و المبادئ القانونية العامة . و لكن دون اعتداء على حقوق و ضمانات الفرد المقررة في الدستور كحق التقاضي .
فطالما أن جنسية الوطنيين هي تعبير عن تبعية و ولاء حقيقي يربط بين الفرد و دولة معينة , فأمر طبيعي أن يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء , و ذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها .
و من الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية و تعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها . فالمشرع له أن يضيف أو يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الأمن القومي و الحفاظ على الهوية الوطنية . بشرط ألا يتعدى على حقوق و حريات عامة كفلها الدستور و إلا كان التشريع معيباً بعيب الانحراف التشريعي .
أما التنازع حول ما ارتضته الدولة من وضعها لقانون الجنسية , فهي مسألة حقوق مكانها الحقيقي ساحة القضاء لأنه هو وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وفق الأسس و المبادئ المستقر عليها في هذا الشأن فلا يعتبر حق التقاضي اعتداء على السيادة , بل على العكس يرسخ مفهومها لأن من أسس بقاء الدولة أن تحمي قانونها و توفر السبيل لحماية الحقوق الواردة فيه .
و تعليقي على الأمر الثاني : ( عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري )
أن هذا الأمر يصطدم مع الدستور الكويتي و ما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية و التشريع الداخلي , و بيانها كالآتي :
أ – بعض مواد الدستور الكويتي ذات العلاقة :
المادة 27 : الجنسية الكويتية يحددها القانون , و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها , و حين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلا بد أن يتم اللجوء إلى قضاء مختص يتقيد بطرق و أدلة الإثبات المقررة في قانون هذه الدولة دون زيادة أو نقصان , فالقاضي يتقيد حتماً بما يقرره قانون جنسية الدولة التي يدعي الشخص انتسابه أو عدم انتسابه إليها و ليس للقاضي في ذلك أية سلطة تقديرية , فإذا ما تنصل هذا القضاء عن أداء دوره لأصبح منكراً للعدالة .
و لا شأن لنا– إن كان قانون الجنسية أو أي قانون آخر له صلة يحظر التقاضي – لأنه نص يخالف حقوقاً يحميها الدستور كحق التقاضي , لأن القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية هي قرارات إدارية صادرة عن سلطـة إدارة و ليس عن سلطة حكم . و بالتالي فلا تعتبر من مسائل السيادة المحظور على القضاء الفصل فيها . و قانون الجنسية الكويتي قد نظم الحالات التي تندرج تحت لوائه سواء للمواطنين بصفة أصلية و ذريتهم أو لجهة المتجنسين و شروطهم .
المادة 50 : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور, و لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .
و المادة 166 : حق التقاضي مكفول للناس و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق
و المادة 169 : ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون .
لما كانت منازعة الجنسية هي في حقيقتها دعوى إدارية للطعن في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة , و حيث أنه توجد دائرة إدارية تفصل في مثل هذه المنازعات فإن النص على حظرها يكون نصاً مخالفاً لنصوص الدستور . و تتخذ منازعات الجنسية إحدى صور ثلاث :
أولا : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الطعن في قرار إداري
و تحدث هذه الصورة في كل مرة ينازع فيها الفرد في صحة قرار إداري صادر في شأن جنسيته , مثل القرار الصادر بسحب هذه الجنسية أو إسقاطها , أو القرار الصادر بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية الوطنية , أو برفض منح الأجنبي الجنسية الوطنية رغم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في طالب التجنس ما دام أن هذا القرار بالرفض قد شابهه عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها .
كما يعد داخلاً في هذه الصورة أيضاً المنازعة في قرار الإدارة برفض منح الفرد شهادة الجنسية بالرغم من تمتعه بها وفقاً لأحكام القانون نتيجة لميلاده لأب وطني مثلاً .
و يطلب الفرد في المنازعات الي تأخذ هذه الصورة عادة إلغاء القرار الإداري الصادر في شأن جنسيته سواءً كان سلبياً أو ايجابياً و كذلك التعويض عن الضرر الناجم عن القرار .
ثانياً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة مسألة أولية :
و تثور هذه المنازعة في الجنسية في هذه الصورة أمام القضاء بوصفها مسألة أولية يلزم الفصل فيها تمهيداً لحسم الخصومة الأصلية المطروحة أمامه . و هي قد تثور أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري . فقد يطعن شخص في قرار إداري صادر بإبعاده و يستند في طعنه لكونه من الوطنيين , و من ثم فلا يجوز إبعاده و هنا تثور مسألة الجنسية بوصفها مسألة أولية يتعين البت فيها أولاً حتى يمكن في ضوء ذلك الفصل في الدعوى الأصلية .
ثالثاً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الدعوى الأصلية المجردة :
هنا يختصم الفرد الدولة لطلب الحكم بثبوت أو نفي الجنسية عنه دون أن يكون هناك قرار من الإدارة أو امتناع عن قرار يدعو للطعن , و دون أن تكون هناك ثمة خصومة أصيلة تستوجب البحث في مسألة الجنسية ( 2 )
المادة 7 : العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع , و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين .
و المادة 29 : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
فطالما كانت منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري هي دعوى خصومة في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس سلطة حكم , فمن باب المساواة أن يتم عرضها على القضاء للفصل فيها شأنها شأن جميع المنازعات الإدارية الأخرى , لأنهم جميعاً في نفس المركز القانوني .
كما أن هاتين المادتين الدستوريتين تعطيان – في رأيي – الحق لمن ولد لأم كويتية بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون و دون انتظار قرار جهة الإدارة بالتجنيس , سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت , و سواءً كانت الأم كويتية بالتأسيس أو بالتجنيس . و أي نص يخالف ذلك هو مخالفة للدستور , فالدستور لم يفرق في منح الحقوق و التزام الواجبات على أساس الجنس , و حيث أن الأب الكويتي يمنح جنسيته لأبنائه سواء ولدوا داخل او خارج الكويت مهما كانت جنسية الأم , فالمساواة تقتضي للأم الكويتية و أبنائها نفس المركز القانوني
ب – بعض المبادئ الدستورية و القضائية الكويتية و المقارنة ذات العلاقة :
1 – لقد حفل قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت بالنص على الحق - عموماً - في التقاضي و عدم حرمان السلطة القضائية من اختصاصها :
(( إن حق التقاضي يتصل بحق الرأي من حيث أن الاختصام لدى القاضي ينبع من وجود رأي معين للفرد يريد التعبير عنه بموضوع معين سواء كان خاصا بحق الفرد بأمر معين أو بحماية حقه أو بدفع ظلم ...الخ ، وحق التقاضي من أقدس الحقوق وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو أن يدفعوا أي جَوْرٍ عليهم , فحق التقاضي يعد حقاً هاماً في الأنظمة الديمقراطية وعليه , فالدولة توفر التنظيم القضائي بجهاته القضائية وقضاته وتسيير إجراءاته و لما كان الدستور قد ترك للقانون مهمة إيضاح الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق , فلا يجوز لهذا القانون أن يخالف المبادئ التي استقر عليها الدستور و إلا كان حرياً بالإلغاء لعدم دستوريته حيث أن تحصين القرارات الإدارية من تصدي القضاء لها بالرغم من خلو المذكرة التفسيرية من الأسباب , هو مخالف لقواعد الدستور الذي لم يستثنيها . إذ أن المشرع بتقريره عدم اخضاع هذه القرارات للطعن عليها بموجب هذا النص يكون قد حصنها و حجب القضاء عن نظرها مما يمثل ذلك إخلالا بحق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 166 منه , فضلاً عن انه ليس من شأن النص في المادة 169 من الدستور على أن يكون تنظيم الفصل بالخصومات الإدارية بقانون أن ينصرف ذلك الى تخويل المشرع في مجال هذا التنظيم بمصادرة حق التقاضي و الحيلولة بين أصحاب الشأن و الالتجاء لقاضيهم الطبيعي . فلا يكفي تقرير الحقوق و الحريات للأفراد دون أن يقرن ذلك بحقهم في المطالبة بها و الذود عنها و حمايتها و حق الدفاع عنها بالتقاضي بشأنها , و أن هذا الحق إنما هو مستمد من المبادئ الأولية للجماعة منذ أن انتظمتها نظم و أوضاع قانونية و قد تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , كما لم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه و توكيده , و بالتالي فإن كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة , و منافية لمبادئ حقوق الإنسان و مخالفة للأصول الدستورية و قواعدها العامة . و الكويت وقعت على معاهدات دولية بهذا الشأن و أصبحت ضمن قانونها الداخلي .
......................
و إن الدستور الكويتي حرص بالنص بالمادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل , و المستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص بالقوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار إداري تتخذه الجهة الإدارية بإطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء , و أنه و إن كان لا تناقض بين هذا الحق و بين جواز تنظيمه تشريعياً إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو إهداره هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه و هو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من الافراد الذين لم يحرموا من هذا الحق .
و لا ريب في أنه اذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول للحق تعين التزام هذه الوسيلة , و لا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها , فالدستور و إذ أنشأ السلطة القضائية و اسند لها الفصل بالخصومات القضائية و اقامة العدل بين الناس بحيدية و تجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى , فإنه لا يتأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي اسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية , لا سيما و أنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا بمنازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن , و ينبغي على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو بحقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية بمزاولة اختصاصها , بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه بالمادة 50 بالدستور , و إهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور , فضلا عن أنه ليس من شأن النص بالمادة 164 من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يبين وظائفها و اختصاصاتها , و الذي ينصرف لتخويل المشرع اختصاصا بتوزيع العمل بين المحاكم و تقسيمه بحسب نوعه و طبيعته و ما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقا لما يقتضيه صالح العمل و دواعي المصلحة العامة , ليس من شأن ذلك أن ينسحب لتخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية , أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم و حرياتهم .
إن قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الإدارية مزود بولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون , و ولاية التعويض عنها , هو ركن أساسي بالنظام الدستوري . و قد تضمنه نص صريح بالمادة 169 من الدستور , محددا بذلك الوسيلة القضائية للمطالبة القضائية , دعماً للضمانة الأصيلة التي يحققها للأفراد إذا تحيفت بهم القرارات .
و لما كانت ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات لا تعدو أن تكون قرارات إدارية , و كان نص البند المدفوع بعدم دستوريته قد عصم هذه القرارات من الطعن فيها بالإلغاء , و منع الأفراد بذلك من طلب الإنصاف و أسبغ الحماية على تلك القرارات بقطع النظر عن مدى مشروعيتها , و أغلق باب المنازعة القضائية بشأنها بما يتيح لجهة الإدارة التحرر من قيود القانون و التزام أحكامه و ضوابطه , و حصن هذه القرارات من رقابة القضاء الإداري عليها في حين أنها رقابة تنبسط على القرارات الإدارية المطعون فيها – التنظيمية منها و الفردية – استظهاراً لمدى انضباطها داخل أطر الشرعية , و ذلك بوزنها بميزان القانون و مقتضيات المشروعية التي تتمثل بالمصلحة العامة و يتحقق بها استقرار النظام العام .
فإذا تبين للقضاء الاداري استواء القرار صحيحاً أجازه و ثبته على أصل صحيته , أما إذا تبين له اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه و أزال آثاره , و هي رقابة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس به تغول على سلطة جهة الإدارة أو الحلول محلها فيما تترخص فيه و تستقل بتقديره ما دام قد خلا تقديرها من ضروب إساءة استعمال السلطة .
فضلاً عن أن لكلٍ من دعوى الإلغـاء و دعوى التعويض طبيعتها و مجالها و آثارها , فإذا كانت دعوى الإلغاء تهدف للحكم بإلغاء القرار المعيب و ازالته و ما يترتب عليه من آثار , فإن دعوى التعويض لا يترتب عليها ذات الأثر , فالحكم فيها بمبلغ من المال ليس من شأنه دوماً أن يحل محل الحق الذي اعتدى عليه , و بالتالي فإن اباحة دعوى التعويض لا يغني عن دعوى الإلغاء لتعارض ذلك مع ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم , وإذا كانت العبارات الواردة بنص البند المدفوع بعدم دستوريته قد جاءت عامة مطلقة بعدم خضوع قرارات الجهة الإدارية من الطعن فيها أمام القضاء , بما يشمل ذلك أي قرار اداري – سواء كان قراراً تنظيمياً أو قراراً إداريا – مما يستغرق أي قرار صادر بهذا الشأن يتعلق بحرمان الطالب من مطالبته . و من ثم فإن اطلاق النص يمنع التخصيص المقول به .
و لا مقنع فيما سيق بهذا الشأن من أن حكم هذا النص قد جاء استقراراً للأوضاع أو لتحقيق المصلحة العامة حيث خلت المذكرة التفسيرية للقانون المدفوع بعدم دستوريته من هذا التبرير . إذ لا يتصور أن يكون سبيل ذلك إغلاق طريق الطعن القضائي على هذه القرارات أو ان المشرع قد قصد بذلك حماية أوضاع قد تكون غير مشروعة و تحصينها !! إذ لا مصلحةً عامةً بذلك .
مما يغدو التذرع بهذه الاعتبارات لتقرير حكم هذا النص أمراً غير جائز , كما لا وجه لمظنة تدخل القضاء بمسائل هي من صلاحيات جهة الإدارة و تترخص بتقديرها , إذ ان الرقابة التي يباشرها القضاء لهذه المسائل هي بالأساس - رقابة مشروعية – تقف عند حدها الطبيعي كما سلف البيان , و لا تمتد لما يتعلق خلاف ذلك بالنظر فيها بالموازنة و الترجيح أو الرقابة و التعقيب , و هو ما يسقط الحجة التي سيقت في هذا المقام . و من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته. )) انتهى الاقتباس من قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت .
2 - أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالطعن 219/2006 إداري بتاريخ 27/11/2007 أوردت فيه مبدأ قضائياً باختصاص القضاء في دائرته الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري سلبي بمنع تسليم شهادة الجنسية لمواطنة نظراً لعدم وجود منازعة حقيقية في مسألة اكتساب الجنسية , فالمواطنة ابنة لأب كويتي و بالتالي يختص القضاء بالفصل في الدعوى لأنه الجنسية محسومة لها .
و قياساً على هذا الحكم أرى أنه يمكن أيضا المطالبة بشهادة الجنسية لكل من تواجد قبل سنة 1920 و استمر تواجده حتى صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15/1959 و الفروع تتبع الأصول , لأنه لا توجد منازعة في اكتساب الجنسية لأنه محسومة .
و هنا يثور تساؤل عن ماهية الإثباتات المطلوبة للمتقدمين على المادة الأولى في ظل مضي حوالي 90 سنة حتى الآن ؟
أعتقد أن الرجوع لما تم الأخذ به في لجان الجنسية التي أنشئت في 1959 و ما تلاها هي معيار رشيد في هذا الجانب حيث يصفها أحد العسكريين العاملين بلجان التجنيس (ح.ر) في مقابلة معه في 17/2/2007 : كانت تتسم بالبساطة الشديدة و غياب الرؤية المؤسساتية. يقول أحد المطلعين على كيفية تسيير أمور اللجنة : " و غالباً ما تكون الأسئلة و الردود شفهية . إذ لم تكن هناك أوراق و إثباتات مرفقة و لم تكن هناك شهادات ميلاد و أغلب الناس شهدوا ولادات أهلية و خصوصاً أبناء القبائل " ثم يضيف : "كان المطلوب من الساعين على الحصول على الجنسية كشهود اثنين للتعريف بالشخص على أسس مناطقية و قبلية و طبقية . و على الرغم من أن العلاقات الشخصية و المصلحة مع المعرفين هي المعيار الأساسي في المساعدة في منح الجنسية و من كان حظه سيئاً بعدم وجود علاقة مع المعرفين من نفس الفئة حرم من الجنسية " (3)
3 – بعض المبادئ الدستورية و القضائية المستقاة من المحكمة المصرية :
(( إن العبرة بتحديد الأعمال السيادية هي طبيعة العمل ذاته , بصرف النظر عن الوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة و أعمالها و إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . ))
[ المحكمة العليا " دستورية " المصرية - قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 6/11/1971 م ] .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .
(( النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971 ] .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .
(( إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة و ليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , و إنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها و طلبات التعويض المترتبة عليها , و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعيناً رفضه . ))
[ الطعن رقم 282 – لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 ] .
ج – بعض القوانين التي تعطي الحق لعديمي الجنسية بحق التقاضي بشأن منازعات الجنسية :
قامت دولة الكويت بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و قامت بالتصديق عليه و أصدرت به القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , و بذلك أصبح تشريعاً داخلياً تلتزم به السلطات الثلاث و منها السلطة القضائية , فالقضاء مطالب بتمكين الأفراد من مقاضاة السلطة التنفيذية لعدم تنفيذها بنود المواثيق الدولية . و بالنظر لهذا العهد الدولي فهو ينص على حق الجنسية و حق الوصول إلى القاضي الطبيعي للتقاضي بشأنه .
ختاماً .. لقد تزايدت المطالبات المحلية و الدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل , و على رأسهم المستشار / حامد العثمان النائب العام الذي صرح بتاريخ 21/12/2008 لجريدة الجريدة : أنه يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية و تعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد الإداري , ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي .
كما أنتج فقهاء القانون من دكاترة و محامين العديد من الدراسات الفقهية القانونية و المشاركة بالندوات القانونية التي تؤيد هذا المسلك ومنهم :
ا.د / عبيد الوسمي المطيري , أ.د / ثقل سعد العجمي , أ.د / محمد حسين الفيلي و أ.د / رشيد حمد العنزي و أ.د / تركي سطام المطيري , و أ.د / طعمة الشمري و غيرهم .
توصيات ختامية :
1. تعديل الفقرة 5 من المادة 1 بالقانون20/1981 للسماح للقضاء في دوائره الإدارية بنظر جميع المنازعات الإدارية بما فيها منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري .
2. تعديل قانون الجنسية الكويتي 15/1959 بهدف إعطاء الحق لمن ولد لأم كويتية – سواءً كانت بالتأسيس أو بالتجنيس – بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون - سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت – أسوةً بحق الأب الكويتي بنقل الجنسية لأبنائه و هو ما ينص عليه الدستور من المساواة دون تفرقة بسبب الجنس .
الهامش :
(1) النظام القانوني لأحكام الجنسية 2009 أ.د عكاشة محمد عبدالعال
(2) الجنسية و مركز الأجانب 2006 أ.د هشام صادق , أ.د عكاشة محمد عبدالعال , أ.د حفيظة السيد الحداد
(3) من دراسة بعنوان ( عديمو الجنسية في الكويت .. الأزمة و التداعيات ) أ.د فارس مطر الوقيان
منشورة بمجلـة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهـرام المصرية عدد ينايـر 2009.
المرفقات : تصريح النائب العام المستشار / حامد العثمان .
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90205
http://www.youtube.com/watch?v=PFoA-g1DCo8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KhaC9oQEUMs&feature=mfu_in_order&list=UL
س / قرارات جهة الإدارة الصادرة بشأن منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري .. هل هي صادرة عن سلطة إدارة أم عن سلطة حكم ؟ و ما هو سندك القانوني ؟
و بإمكان الأخ الزميل كتابة رده على ما قمت بطرحه وفقاً للأسانيد القانونية و الفقهية
الأدلة من الدستور و القانون على اختصاص القضاء الكويتي في دائرته الإدارية
بالفصل بمنازعات عديمي الجنسية ( البدون ) بشأن الجنسية و الإبعاد الإداري
إعداد / عبدالله فيروز
رئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون
رئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون
إن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن , نظرا لما استغرقته من سنين فاقت ال50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة . و لما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية , و حيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمين .
و لكننا أمام هذه الحقيقة المسلم بها , نصطدم بأمرين :
الأمر الأول : مقولة أن (( الجنسية سيادة )) و كثيرا ما تتردد على الألسنة سواء الرسمية منها أو لدى العامة .
الأمر الثاني : قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1981 في المادة 1 فقرة 5 التي تحظر نظر منازعات منها الجنسية و الإبعاد الإداري .
و تعليقي على الأمر الأول : (( الجنسية سيادة ))
أن هذه المقولة هي كلمة حق أريد بها باطل , لأنها مجتزأة و تم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها و تحديد الأفراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم . (1) في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة و بمراعاة الاتفاقات الدولية و العرف الدولي و المبادئ القانونية العامة . و لكن دون اعتداء على حقوق و ضمانات الفرد المقررة في الدستور كحق التقاضي .
فطالما أن جنسية الوطنيين هي تعبير عن تبعية و ولاء حقيقي يربط بين الفرد و دولة معينة , فأمر طبيعي أن يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء , و ذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها .
و من الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية و تعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها . فالمشرع له أن يضيف أو يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الأمن القومي و الحفاظ على الهوية الوطنية . بشرط ألا يتعدى على حقوق و حريات عامة كفلها الدستور و إلا كان التشريع معيباً بعيب الانحراف التشريعي .
أما التنازع حول ما ارتضته الدولة من وضعها لقانون الجنسية , فهي مسألة حقوق مكانها الحقيقي ساحة القضاء لأنه هو وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وفق الأسس و المبادئ المستقر عليها في هذا الشأن فلا يعتبر حق التقاضي اعتداء على السيادة , بل على العكس يرسخ مفهومها لأن من أسس بقاء الدولة أن تحمي قانونها و توفر السبيل لحماية الحقوق الواردة فيه .
و تعليقي على الأمر الثاني : ( عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري )
أن هذا الأمر يصطدم مع الدستور الكويتي و ما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية و التشريع الداخلي , و بيانها كالآتي :
أ – بعض مواد الدستور الكويتي ذات العلاقة :
المادة 27 : الجنسية الكويتية يحددها القانون , و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .
فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها , و حين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلا بد أن يتم اللجوء إلى قضاء مختص يتقيد بطرق و أدلة الإثبات المقررة في قانون هذه الدولة دون زيادة أو نقصان , فالقاضي يتقيد حتماً بما يقرره قانون جنسية الدولة التي يدعي الشخص انتسابه أو عدم انتسابه إليها و ليس للقاضي في ذلك أية سلطة تقديرية , فإذا ما تنصل هذا القضاء عن أداء دوره لأصبح منكراً للعدالة .
و لا شأن لنا– إن كان قانون الجنسية أو أي قانون آخر له صلة يحظر التقاضي – لأنه نص يخالف حقوقاً يحميها الدستور كحق التقاضي , لأن القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية هي قرارات إدارية صادرة عن سلطـة إدارة و ليس عن سلطة حكم . و بالتالي فلا تعتبر من مسائل السيادة المحظور على القضاء الفصل فيها . و قانون الجنسية الكويتي قد نظم الحالات التي تندرج تحت لوائه سواء للمواطنين بصفة أصلية و ذريتهم أو لجهة المتجنسين و شروطهم .
المادة 50 : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور, و لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .
و المادة 166 : حق التقاضي مكفول للناس و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق
و المادة 169 : ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون .
لما كانت منازعة الجنسية هي في حقيقتها دعوى إدارية للطعن في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة , و حيث أنه توجد دائرة إدارية تفصل في مثل هذه المنازعات فإن النص على حظرها يكون نصاً مخالفاً لنصوص الدستور . و تتخذ منازعات الجنسية إحدى صور ثلاث :
أولا : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الطعن في قرار إداري
و تحدث هذه الصورة في كل مرة ينازع فيها الفرد في صحة قرار إداري صادر في شأن جنسيته , مثل القرار الصادر بسحب هذه الجنسية أو إسقاطها , أو القرار الصادر بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية الوطنية , أو برفض منح الأجنبي الجنسية الوطنية رغم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في طالب التجنس ما دام أن هذا القرار بالرفض قد شابهه عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها .
كما يعد داخلاً في هذه الصورة أيضاً المنازعة في قرار الإدارة برفض منح الفرد شهادة الجنسية بالرغم من تمتعه بها وفقاً لأحكام القانون نتيجة لميلاده لأب وطني مثلاً .
و يطلب الفرد في المنازعات الي تأخذ هذه الصورة عادة إلغاء القرار الإداري الصادر في شأن جنسيته سواءً كان سلبياً أو ايجابياً و كذلك التعويض عن الضرر الناجم عن القرار .
ثانياً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة مسألة أولية :
و تثور هذه المنازعة في الجنسية في هذه الصورة أمام القضاء بوصفها مسألة أولية يلزم الفصل فيها تمهيداً لحسم الخصومة الأصلية المطروحة أمامه . و هي قد تثور أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري . فقد يطعن شخص في قرار إداري صادر بإبعاده و يستند في طعنه لكونه من الوطنيين , و من ثم فلا يجوز إبعاده و هنا تثور مسألة الجنسية بوصفها مسألة أولية يتعين البت فيها أولاً حتى يمكن في ضوء ذلك الفصل في الدعوى الأصلية .
ثالثاً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الدعوى الأصلية المجردة :
هنا يختصم الفرد الدولة لطلب الحكم بثبوت أو نفي الجنسية عنه دون أن يكون هناك قرار من الإدارة أو امتناع عن قرار يدعو للطعن , و دون أن تكون هناك ثمة خصومة أصيلة تستوجب البحث في مسألة الجنسية ( 2 )
المادة 7 : العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع , و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين .
و المادة 29 : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
فطالما كانت منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري هي دعوى خصومة في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس سلطة حكم , فمن باب المساواة أن يتم عرضها على القضاء للفصل فيها شأنها شأن جميع المنازعات الإدارية الأخرى , لأنهم جميعاً في نفس المركز القانوني .
كما أن هاتين المادتين الدستوريتين تعطيان – في رأيي – الحق لمن ولد لأم كويتية بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون و دون انتظار قرار جهة الإدارة بالتجنيس , سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت , و سواءً كانت الأم كويتية بالتأسيس أو بالتجنيس . و أي نص يخالف ذلك هو مخالفة للدستور , فالدستور لم يفرق في منح الحقوق و التزام الواجبات على أساس الجنس , و حيث أن الأب الكويتي يمنح جنسيته لأبنائه سواء ولدوا داخل او خارج الكويت مهما كانت جنسية الأم , فالمساواة تقتضي للأم الكويتية و أبنائها نفس المركز القانوني
ب – بعض المبادئ الدستورية و القضائية الكويتية و المقارنة ذات العلاقة :
1 – لقد حفل قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت بالنص على الحق - عموماً - في التقاضي و عدم حرمان السلطة القضائية من اختصاصها :
(( إن حق التقاضي يتصل بحق الرأي من حيث أن الاختصام لدى القاضي ينبع من وجود رأي معين للفرد يريد التعبير عنه بموضوع معين سواء كان خاصا بحق الفرد بأمر معين أو بحماية حقه أو بدفع ظلم ...الخ ، وحق التقاضي من أقدس الحقوق وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو أن يدفعوا أي جَوْرٍ عليهم , فحق التقاضي يعد حقاً هاماً في الأنظمة الديمقراطية وعليه , فالدولة توفر التنظيم القضائي بجهاته القضائية وقضاته وتسيير إجراءاته و لما كان الدستور قد ترك للقانون مهمة إيضاح الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق , فلا يجوز لهذا القانون أن يخالف المبادئ التي استقر عليها الدستور و إلا كان حرياً بالإلغاء لعدم دستوريته حيث أن تحصين القرارات الإدارية من تصدي القضاء لها بالرغم من خلو المذكرة التفسيرية من الأسباب , هو مخالف لقواعد الدستور الذي لم يستثنيها . إذ أن المشرع بتقريره عدم اخضاع هذه القرارات للطعن عليها بموجب هذا النص يكون قد حصنها و حجب القضاء عن نظرها مما يمثل ذلك إخلالا بحق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 166 منه , فضلاً عن انه ليس من شأن النص في المادة 169 من الدستور على أن يكون تنظيم الفصل بالخصومات الإدارية بقانون أن ينصرف ذلك الى تخويل المشرع في مجال هذا التنظيم بمصادرة حق التقاضي و الحيلولة بين أصحاب الشأن و الالتجاء لقاضيهم الطبيعي . فلا يكفي تقرير الحقوق و الحريات للأفراد دون أن يقرن ذلك بحقهم في المطالبة بها و الذود عنها و حمايتها و حق الدفاع عنها بالتقاضي بشأنها , و أن هذا الحق إنما هو مستمد من المبادئ الأولية للجماعة منذ أن انتظمتها نظم و أوضاع قانونية و قد تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , كما لم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه و توكيده , و بالتالي فإن كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة , و منافية لمبادئ حقوق الإنسان و مخالفة للأصول الدستورية و قواعدها العامة . و الكويت وقعت على معاهدات دولية بهذا الشأن و أصبحت ضمن قانونها الداخلي .
......................
و إن الدستور الكويتي حرص بالنص بالمادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل , و المستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص بالقوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار إداري تتخذه الجهة الإدارية بإطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء , و أنه و إن كان لا تناقض بين هذا الحق و بين جواز تنظيمه تشريعياً إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو إهداره هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه و هو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من الافراد الذين لم يحرموا من هذا الحق .
و لا ريب في أنه اذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول للحق تعين التزام هذه الوسيلة , و لا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها , فالدستور و إذ أنشأ السلطة القضائية و اسند لها الفصل بالخصومات القضائية و اقامة العدل بين الناس بحيدية و تجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى , فإنه لا يتأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي اسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية , لا سيما و أنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا بمنازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن , و ينبغي على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو بحقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية بمزاولة اختصاصها , بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه بالمادة 50 بالدستور , و إهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور , فضلا عن أنه ليس من شأن النص بالمادة 164 من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يبين وظائفها و اختصاصاتها , و الذي ينصرف لتخويل المشرع اختصاصا بتوزيع العمل بين المحاكم و تقسيمه بحسب نوعه و طبيعته و ما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقا لما يقتضيه صالح العمل و دواعي المصلحة العامة , ليس من شأن ذلك أن ينسحب لتخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية , أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم و حرياتهم .
إن قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الإدارية مزود بولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون , و ولاية التعويض عنها , هو ركن أساسي بالنظام الدستوري . و قد تضمنه نص صريح بالمادة 169 من الدستور , محددا بذلك الوسيلة القضائية للمطالبة القضائية , دعماً للضمانة الأصيلة التي يحققها للأفراد إذا تحيفت بهم القرارات .
و لما كانت ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات لا تعدو أن تكون قرارات إدارية , و كان نص البند المدفوع بعدم دستوريته قد عصم هذه القرارات من الطعن فيها بالإلغاء , و منع الأفراد بذلك من طلب الإنصاف و أسبغ الحماية على تلك القرارات بقطع النظر عن مدى مشروعيتها , و أغلق باب المنازعة القضائية بشأنها بما يتيح لجهة الإدارة التحرر من قيود القانون و التزام أحكامه و ضوابطه , و حصن هذه القرارات من رقابة القضاء الإداري عليها في حين أنها رقابة تنبسط على القرارات الإدارية المطعون فيها – التنظيمية منها و الفردية – استظهاراً لمدى انضباطها داخل أطر الشرعية , و ذلك بوزنها بميزان القانون و مقتضيات المشروعية التي تتمثل بالمصلحة العامة و يتحقق بها استقرار النظام العام .
فإذا تبين للقضاء الاداري استواء القرار صحيحاً أجازه و ثبته على أصل صحيته , أما إذا تبين له اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه و أزال آثاره , و هي رقابة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس به تغول على سلطة جهة الإدارة أو الحلول محلها فيما تترخص فيه و تستقل بتقديره ما دام قد خلا تقديرها من ضروب إساءة استعمال السلطة .
فضلاً عن أن لكلٍ من دعوى الإلغـاء و دعوى التعويض طبيعتها و مجالها و آثارها , فإذا كانت دعوى الإلغاء تهدف للحكم بإلغاء القرار المعيب و ازالته و ما يترتب عليه من آثار , فإن دعوى التعويض لا يترتب عليها ذات الأثر , فالحكم فيها بمبلغ من المال ليس من شأنه دوماً أن يحل محل الحق الذي اعتدى عليه , و بالتالي فإن اباحة دعوى التعويض لا يغني عن دعوى الإلغاء لتعارض ذلك مع ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم , وإذا كانت العبارات الواردة بنص البند المدفوع بعدم دستوريته قد جاءت عامة مطلقة بعدم خضوع قرارات الجهة الإدارية من الطعن فيها أمام القضاء , بما يشمل ذلك أي قرار اداري – سواء كان قراراً تنظيمياً أو قراراً إداريا – مما يستغرق أي قرار صادر بهذا الشأن يتعلق بحرمان الطالب من مطالبته . و من ثم فإن اطلاق النص يمنع التخصيص المقول به .
و لا مقنع فيما سيق بهذا الشأن من أن حكم هذا النص قد جاء استقراراً للأوضاع أو لتحقيق المصلحة العامة حيث خلت المذكرة التفسيرية للقانون المدفوع بعدم دستوريته من هذا التبرير . إذ لا يتصور أن يكون سبيل ذلك إغلاق طريق الطعن القضائي على هذه القرارات أو ان المشرع قد قصد بذلك حماية أوضاع قد تكون غير مشروعة و تحصينها !! إذ لا مصلحةً عامةً بذلك .
مما يغدو التذرع بهذه الاعتبارات لتقرير حكم هذا النص أمراً غير جائز , كما لا وجه لمظنة تدخل القضاء بمسائل هي من صلاحيات جهة الإدارة و تترخص بتقديرها , إذ ان الرقابة التي يباشرها القضاء لهذه المسائل هي بالأساس - رقابة مشروعية – تقف عند حدها الطبيعي كما سلف البيان , و لا تمتد لما يتعلق خلاف ذلك بالنظر فيها بالموازنة و الترجيح أو الرقابة و التعقيب , و هو ما يسقط الحجة التي سيقت في هذا المقام . و من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته. )) انتهى الاقتباس من قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت .
2 - أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالطعن 219/2006 إداري بتاريخ 27/11/2007 أوردت فيه مبدأ قضائياً باختصاص القضاء في دائرته الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري سلبي بمنع تسليم شهادة الجنسية لمواطنة نظراً لعدم وجود منازعة حقيقية في مسألة اكتساب الجنسية , فالمواطنة ابنة لأب كويتي و بالتالي يختص القضاء بالفصل في الدعوى لأنه الجنسية محسومة لها .
و قياساً على هذا الحكم أرى أنه يمكن أيضا المطالبة بشهادة الجنسية لكل من تواجد قبل سنة 1920 و استمر تواجده حتى صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15/1959 و الفروع تتبع الأصول , لأنه لا توجد منازعة في اكتساب الجنسية لأنه محسومة .
و هنا يثور تساؤل عن ماهية الإثباتات المطلوبة للمتقدمين على المادة الأولى في ظل مضي حوالي 90 سنة حتى الآن ؟
أعتقد أن الرجوع لما تم الأخذ به في لجان الجنسية التي أنشئت في 1959 و ما تلاها هي معيار رشيد في هذا الجانب حيث يصفها أحد العسكريين العاملين بلجان التجنيس (ح.ر) في مقابلة معه في 17/2/2007 : كانت تتسم بالبساطة الشديدة و غياب الرؤية المؤسساتية. يقول أحد المطلعين على كيفية تسيير أمور اللجنة : " و غالباً ما تكون الأسئلة و الردود شفهية . إذ لم تكن هناك أوراق و إثباتات مرفقة و لم تكن هناك شهادات ميلاد و أغلب الناس شهدوا ولادات أهلية و خصوصاً أبناء القبائل " ثم يضيف : "كان المطلوب من الساعين على الحصول على الجنسية كشهود اثنين للتعريف بالشخص على أسس مناطقية و قبلية و طبقية . و على الرغم من أن العلاقات الشخصية و المصلحة مع المعرفين هي المعيار الأساسي في المساعدة في منح الجنسية و من كان حظه سيئاً بعدم وجود علاقة مع المعرفين من نفس الفئة حرم من الجنسية " (3)
3 – بعض المبادئ الدستورية و القضائية المستقاة من المحكمة المصرية :
(( إن العبرة بتحديد الأعمال السيادية هي طبيعة العمل ذاته , بصرف النظر عن الوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة و أعمالها و إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . ))
[ المحكمة العليا " دستورية " المصرية - قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 6/11/1971 م ] .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .
(( النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971 ] .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .
(( إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة و ليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , و إنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها و طلبات التعويض المترتبة عليها , و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعيناً رفضه . ))
[ الطعن رقم 282 – لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 ] .
ج – بعض القوانين التي تعطي الحق لعديمي الجنسية بحق التقاضي بشأن منازعات الجنسية :
قامت دولة الكويت بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و قامت بالتصديق عليه و أصدرت به القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , و بذلك أصبح تشريعاً داخلياً تلتزم به السلطات الثلاث و منها السلطة القضائية , فالقضاء مطالب بتمكين الأفراد من مقاضاة السلطة التنفيذية لعدم تنفيذها بنود المواثيق الدولية . و بالنظر لهذا العهد الدولي فهو ينص على حق الجنسية و حق الوصول إلى القاضي الطبيعي للتقاضي بشأنه .
ختاماً .. لقد تزايدت المطالبات المحلية و الدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل , و على رأسهم المستشار / حامد العثمان النائب العام الذي صرح بتاريخ 21/12/2008 لجريدة الجريدة : أنه يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية و تعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد الإداري , ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي .
كما أنتج فقهاء القانون من دكاترة و محامين العديد من الدراسات الفقهية القانونية و المشاركة بالندوات القانونية التي تؤيد هذا المسلك ومنهم :
ا.د / عبيد الوسمي المطيري , أ.د / ثقل سعد العجمي , أ.د / محمد حسين الفيلي و أ.د / رشيد حمد العنزي و أ.د / تركي سطام المطيري , و أ.د / طعمة الشمري و غيرهم .
توصيات ختامية :
1. تعديل الفقرة 5 من المادة 1 بالقانون20/1981 للسماح للقضاء في دوائره الإدارية بنظر جميع المنازعات الإدارية بما فيها منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري .
2. تعديل قانون الجنسية الكويتي 15/1959 بهدف إعطاء الحق لمن ولد لأم كويتية – سواءً كانت بالتأسيس أو بالتجنيس – بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون - سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت – أسوةً بحق الأب الكويتي بنقل الجنسية لأبنائه و هو ما ينص عليه الدستور من المساواة دون تفرقة بسبب الجنس .
الهامش :
(1) النظام القانوني لأحكام الجنسية 2009 أ.د عكاشة محمد عبدالعال
(2) الجنسية و مركز الأجانب 2006 أ.د هشام صادق , أ.د عكاشة محمد عبدالعال , أ.د حفيظة السيد الحداد
(3) من دراسة بعنوان ( عديمو الجنسية في الكويت .. الأزمة و التداعيات ) أ.د فارس مطر الوقيان
منشورة بمجلـة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهـرام المصرية عدد ينايـر 2009.
المرفقات : تصريح النائب العام المستشار / حامد العثمان .
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90205
http://www.youtube.com/watch?v=PFoA-g1DCo8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KhaC9oQEUMs&feature=mfu_in_order&list=UL
سعد الشمري
عضو مميز
حبيت اذكر شى لكل من يرفض قضية البدون
حملة احصاء 65 مو بس كويتين هم مودعين في الامم المتحدة و على ها الشى ينتج حصة لهم و هذولا يجيبون لنا خير و قاعد نتكلم عن 46 سنة حق حملة احصاء 65 الراي لكم ....
حملة احصاء 65 مو بس كويتين هم مودعين في الامم المتحدة و على ها الشى ينتج حصة لهم و هذولا يجيبون لنا خير و قاعد نتكلم عن 46 سنة حق حملة احصاء 65 الراي لكم ....
ولد اليرموك
عضو مخضرم
ليبرالي^^مستقل
عضو مميز
اخوي فيروز
يعطيك العافيه على دراستك
لكن اسمحلي مافيها اي دليل يثبت اختصاص القضاء الاداري بالنظر بمنازعات الجنسيه ولا فيها اي سند قانوني يخول للبدون بالمطالبه بالمطالبة بالجنسيه
وهذي الاسباب
اولا: وقعت بأخطاء فظيييييييعه!!! انت خلطت بين الجنسيه الاصليه والجنسيه المكتسبه
نعم صحيح القضاء الاداري يختص بنظر منازعات الجنسيه لكن (الجنسيه الاصليه فقط) اما الجنسيه المكتسبه لايختص فيها القضاء الاداري والسند اهو قانون انشاء الدائره الاداريه
مثال : شخص كويتي تزوج وياله ولد وادارة الجنسيه رفضت تعطيه شهادة الجنسيه اهني يحقله يلجأ للقضاء ويطالب بإلزام الاداره بإعطاءه شهادة الجنسيه ليييش؟ لانه كويتي بقوة القانون.
اما اذا شخص على سبيل المثال بدون او غير كويتي استوفى جميع شروط التجنس وقدم طلب للإدارة ورفضت الاداره ماله حق يلجأ للقضاء ليييش؟ لانه الاداره لها سلطة تقديريه مطلقه وهالمسأله تعتبر من مسائل السياده وبما انه هالمسأله تعتبر داخله ضمن اختصاص المجال الاداري يعني الي يختص فيها القضاء الاداري وقانون انشاء الدوائر الاداريه سلب هالاختصاص منها واعتبرها من مسائل السياده.
ثانيا: استندت بدراستك على نصوص دستوريه عامه ويمكن راحت عليك نقطه مهمه الا وهي ان اغلب النصوص الدستوريه تضمنت عبارات (وفقا للقانون) (ينظمها القانون) (في حدود القانون) ويترتب على هالامر ان الدستور اعطى للمشرع انه ينظم مضمون المواد الدستوريه بقوانين, فوين المخالفه؟؟
ثالثا: دراستك اعتمدت بالغالب على رايك الشخصي يعني بدون اسانيد قانونيه يعني تعبر عن رايك الشخصي المدفوع بعواطفك ومشاعرك وغلب عليها الكلام الانشائي وهالامر غير محمود
رابعا: استندت على مبادئ دستوريه وقضائيه مصريه!! من صجك الله يهداك؟ هالمسائل تحطها بالامور الجنائيه او المدنيه او التجاريه مو بمسائل السياده!! كل دوله لها الحريه بتحديد نطاق السياده بموجب قوانينها واحنا قوانينا تقولك الجنسيه والامور الدبلوماسيه والصحف ودور العباده من المسائل السياديه, طيب الحل بسيط تبي تخلي القضاء يختص فيها عدل القانون مثل ماصار مع الصحف والي كانت من المسائل السياديه وقام المجلس وطلع قانون وابعدها عن مسائل السياده
خامسا: استندت لآراء اساتذة قانون بجامعة الكويت وتشرفت انا شخصيا بالدراسه عند معظمهم لكن آرائهم تعبر عن وجهة نظرهم القانونيه ومن حقهم ومن حقك تجتهد لكن في قاعده تعلمناها من سنه اولى حقوق تقول (لااااااااااااا اجتهااااااااااااد في مورد النص) يعني اذا كان النص واضح مافي مجال حق الاجتهاد والتفلسف
وقانون الدائرة الاداريه واضح اخوي فيروز وسلب اختصاص مسائل الجنسيه من القضاء
سادسا: استندت على مبادئ لمحكمة التمييز الكويتيه بإختصاص القضاء بمسائل الجنسيه لكن نسيت انه هذي المبادئ الي انته حاطها بدراستك نطاقها كان الجنسيه الاصليه مو المكتسبه
سابعا: اخوي فيروز تعرف شنو الفرق بين سحب الجنسيه واسقاطها؟؟؟ انته الله يهداك خليتهم واحد بدراستك!! بس بإختصار السحب يكون للجنسيه المكتسبه يعني المتجنس وتكون سحب لان الجنسيه منحت يعني منحه فيتم سحبها اذا تحققت احدى الحالات الي نص عليها القانون اما الاسقاط فيكون للجنسيه الاصليه والمكتسبه
ختاما: لم تقدم اي سند يخول للبدون الحق بالمطالبه بالجنسيه عطني اسانيدك قولي على اي اساس يطالبون بالجنسيه وانا حاظر وبالنسبه لإختصاص القضاء رديت عليك
وعلى فكره ترى هالرد جدا مبسط ودون تعمق وعلى السريع وتقبل تحياتي
يعطيك العافيه على دراستك
لكن اسمحلي مافيها اي دليل يثبت اختصاص القضاء الاداري بالنظر بمنازعات الجنسيه ولا فيها اي سند قانوني يخول للبدون بالمطالبه بالمطالبة بالجنسيه
وهذي الاسباب
اولا: وقعت بأخطاء فظيييييييعه!!! انت خلطت بين الجنسيه الاصليه والجنسيه المكتسبه
نعم صحيح القضاء الاداري يختص بنظر منازعات الجنسيه لكن (الجنسيه الاصليه فقط) اما الجنسيه المكتسبه لايختص فيها القضاء الاداري والسند اهو قانون انشاء الدائره الاداريه
مثال : شخص كويتي تزوج وياله ولد وادارة الجنسيه رفضت تعطيه شهادة الجنسيه اهني يحقله يلجأ للقضاء ويطالب بإلزام الاداره بإعطاءه شهادة الجنسيه ليييش؟ لانه كويتي بقوة القانون.
اما اذا شخص على سبيل المثال بدون او غير كويتي استوفى جميع شروط التجنس وقدم طلب للإدارة ورفضت الاداره ماله حق يلجأ للقضاء ليييش؟ لانه الاداره لها سلطة تقديريه مطلقه وهالمسأله تعتبر من مسائل السياده وبما انه هالمسأله تعتبر داخله ضمن اختصاص المجال الاداري يعني الي يختص فيها القضاء الاداري وقانون انشاء الدوائر الاداريه سلب هالاختصاص منها واعتبرها من مسائل السياده.
ثانيا: استندت بدراستك على نصوص دستوريه عامه ويمكن راحت عليك نقطه مهمه الا وهي ان اغلب النصوص الدستوريه تضمنت عبارات (وفقا للقانون) (ينظمها القانون) (في حدود القانون) ويترتب على هالامر ان الدستور اعطى للمشرع انه ينظم مضمون المواد الدستوريه بقوانين, فوين المخالفه؟؟
ثالثا: دراستك اعتمدت بالغالب على رايك الشخصي يعني بدون اسانيد قانونيه يعني تعبر عن رايك الشخصي المدفوع بعواطفك ومشاعرك وغلب عليها الكلام الانشائي وهالامر غير محمود
رابعا: استندت على مبادئ دستوريه وقضائيه مصريه!! من صجك الله يهداك؟ هالمسائل تحطها بالامور الجنائيه او المدنيه او التجاريه مو بمسائل السياده!! كل دوله لها الحريه بتحديد نطاق السياده بموجب قوانينها واحنا قوانينا تقولك الجنسيه والامور الدبلوماسيه والصحف ودور العباده من المسائل السياديه, طيب الحل بسيط تبي تخلي القضاء يختص فيها عدل القانون مثل ماصار مع الصحف والي كانت من المسائل السياديه وقام المجلس وطلع قانون وابعدها عن مسائل السياده
خامسا: استندت لآراء اساتذة قانون بجامعة الكويت وتشرفت انا شخصيا بالدراسه عند معظمهم لكن آرائهم تعبر عن وجهة نظرهم القانونيه ومن حقهم ومن حقك تجتهد لكن في قاعده تعلمناها من سنه اولى حقوق تقول (لااااااااااااا اجتهااااااااااااد في مورد النص) يعني اذا كان النص واضح مافي مجال حق الاجتهاد والتفلسف
وقانون الدائرة الاداريه واضح اخوي فيروز وسلب اختصاص مسائل الجنسيه من القضاء
سادسا: استندت على مبادئ لمحكمة التمييز الكويتيه بإختصاص القضاء بمسائل الجنسيه لكن نسيت انه هذي المبادئ الي انته حاطها بدراستك نطاقها كان الجنسيه الاصليه مو المكتسبه
سابعا: اخوي فيروز تعرف شنو الفرق بين سحب الجنسيه واسقاطها؟؟؟ انته الله يهداك خليتهم واحد بدراستك!! بس بإختصار السحب يكون للجنسيه المكتسبه يعني المتجنس وتكون سحب لان الجنسيه منحت يعني منحه فيتم سحبها اذا تحققت احدى الحالات الي نص عليها القانون اما الاسقاط فيكون للجنسيه الاصليه والمكتسبه
ختاما: لم تقدم اي سند يخول للبدون الحق بالمطالبه بالجنسيه عطني اسانيدك قولي على اي اساس يطالبون بالجنسيه وانا حاظر وبالنسبه لإختصاص القضاء رديت عليك
وعلى فكره ترى هالرد جدا مبسط ودون تعمق وعلى السريع
وتقبل تحياتيولد اليرموك
عضو مخضرم
وانا اؤيد تجنيس البدون الي يثبت احقيته للجنسيه
اما الاصول فكلنا عيال قريه وكلنا يعرف اخيه ومسقط راس كل واحد فينا
وتقبل تحياتي يالمطيري
خالد بن ديلان
عضو مميز
المعرف ان الوزارات السيادية في البلد ثلاث
الدفاع. والخارجية. والداخلية. وادارة الجنسية تتبع الوزارة السيادية.
وهنا نقول فلامر سيادي ولا يحتاج كلام كثير. فخير الكلام ما قل ودل.
والله الموفق
الدفاع. والخارجية. والداخلية. وادارة الجنسية تتبع الوزارة السيادية.
وهنا نقول فلامر سيادي ولا يحتاج كلام كثير. فخير الكلام ما قل ودل.
والله الموفق
ولد اليرموك انت داق ود بواضيع البدون وين ما اروح القاك ماتعرف قضيه غيرها
ويا زميلي شوف افلام الجويهل وانت تعرف الحقيقه الامر
الشق عود ياولد اليرموك
ثامر العنزي
عضو بلاتيني
ولكن القول الأخر ، هو ،، من ينزل للشارع ، فهو ليس مستحق ؟؟ لأن المستحق ..ضامن حقة ،،فليش ينزل ؟؟؟ :إستنكار: (كبرت كلمة تخرج من افواههم أن يقولون إلا كذبا)
صراحه أنا ماقدرت أنزل للشارع ، ليس خوفا او ضعفا ، بل لان منطقة الصليبية تم تحويطها بالكامل
وكأننا في حالة طواريء ،، الله لا يقولها .
عموما ، لوزارة الداخلية كل الحق في فرض القانون شئنا أم ابينا ولا يسعنا إلا إحترام كل ما تقولة ، ولكن نطمح ان يكون التساوي هو سيد الموقف والكيل بالميزان العادل ، في المرات المقبلة ، إن وجدت
فمن غير الممكن ولا من المنطقي، أن من يخرج لنصرة البحرين والقاهرة وسوريا ،هو ابن حلال ومحترم وإنساني ، ومن يخرج نصرة للبدون فهو ابن حرام وغير محترم ويجب تطبيق القانون علية ؟؟
عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
اخوي فيروز
يعطيك العافيه على دراستك
لكن اسمحلي مافيها اي دليل يثبت اختصاص القضاء الاداري بالنظر بمنازعات الجنسيه ولا فيها اي سند قانوني يخول للبدون بالمطالبه بالمطالبة بالجنسيه
وهذي الاسباب
- مشكورين و حياك الله .. و نسعد بسماع وجهات نظرك
اولا: وقعت بأخطاء فظيييييييعه!!! انت خلطت بين الجنسيه الاصليه والجنسيه المكتسبه
نعم صحيح القضاء الاداري يختص بنظر منازعات الجنسيه لكن (الجنسيه الاصليه فقط) اما الجنسيه المكتسبه لايختص فيها القضاء الاداري والسند اهو قانون انشاء الدائره الاداريه
مثال : شخص كويتي تزوج وياله ولد وادارة الجنسيه رفضت تعطيه شهادة الجنسيه اهني يحقله يلجأ للقضاء ويطالب بإلزام الاداره بإعطاءه شهادة الجنسيه ليييش؟ لانه كويتي بقوة القانون.
اما اذا شخص على سبيل المثال بدون او غير كويتي استوفى جميع شروط التجنس وقدم طلب للإدارة ورفضت الاداره ماله حق يلجأ للقضاء ليييش؟ لانه الاداره لها سلطة تقديريه مطلقه وهالمسأله تعتبر من مسائل السياده وبما انه هالمسأله تعتبر داخله ضمن اختصاص المجال الاداري يعني الي يختص فيها القضاء الاداري وقانون انشاء الدوائر الاداريه سلب هالاختصاص منها واعتبرها من مسائل السياده.
- نعم لقد ذكرت أن الجنسية الأصلية لا توجد سلطة تقديرية لجهة الإدارة بشأنها , فهي مقيدة .
- أما بخصوص التجنيس فتكون لجهة الإدارة السلطة التقديرية في القبول أو الرفض
حتى لو تحققت كافة الشروط في المتقدم .
و يجب أن نفرق بين القرار الصادر عن سلطة حكم و القرار الصادر عن سلطة إدارة
فجهة الإدارة و هي تصدر قرارها بالتجنيس تتقيد بالقانون و المصلحة العامة ,
مما يصنف قرارها على أنه صادر عن سلطة إدارة فلا يكون معصوماً عن رقابة القضاء
إذا ما شابته عيب إساءة استعمال السلطة , و هي لها 3 صور .
ثانيا: استندت بدراستك على نصوص دستوريه عامه ويمكن راحت عليك نقطه مهمه الا وهي ان اغلب النصوص الدستوريه تضمنت عبارات (وفقا للقانون) (ينظمها القانون) (في حدود القانون) ويترتب على هالامر ان الدستور اعطى للمشرع انه ينظم مضمون المواد الدستوريه بقوانين, فوين المخالفه؟؟
- المباديء العامة الواردة بالأحكام الدستورية تسري على كل مركز قانوني مساوٍ
و نحن هنا أمام قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم
- أما بخصوص الإحالة إلى القانون , فيجب الأخذ في الاعتبار في هذا القانون أن لا يخالف
حقوقاً دستورية مكفولة للجميع و منها حق التقاضي , فإذا كان بالقانون حظراً للتقاضي
ضد قرار صادر عن سلطة إدارة فهو مشوب بعيب الانحراف التشريعي الذي يكون معه الدفع بعدم الدستورية .
ثالثا: دراستك اعتمدت بالغالب على رايك الشخصي يعني بدون اسانيد قانونيه يعني تعبر عن رايك الشخصي المدفوع بعواطفك ومشاعرك وغلب عليها الكلام الانشائي وهالامر غير محمود
- دراستي مستندة للدستور و المباديء القضائية الواردة بأحكام المحكمة الدستورية و الفقه المقارن .
رابعا: استندت على مبادئ دستوريه وقضائيه مصريه!! من صجك الله يهداك؟ هالمسائل تحطها بالامور الجنائيه او المدنيه او التجاريه مو بمسائل السياده!! كل دوله لها الحريه بتحديد نطاق السياده بموجب قوانينها واحنا قوانينا تقولك الجنسيه والامور الدبلوماسيه والصحف ودور العباده من المسائل السياديه, طيب الحل بسيط تبي تخلي القضاء يختص فيها عدل القانون مثل ماصار مع الصحف والي كانت من المسائل السياديه وقام المجلس وطلع قانون وابعدها عن مسائل السياده
- لو قرأت بتمعن المباديء مرة أخرى ستجد أنها تتوافق مع نصوص الدستور الكويتي
حيث نص بالمادة 27 على أن القانون هو من ينظم مسائل الجنسية . و هذا القانون
يجب أن لا يخالف حقوقاً و حريات عامة وردت بالدستور و منها حق التقاضي .
و السيادة في الجنسية تعني حق الدولة في وضع شروط من يتصف بالمواطنة دون الرضوخ لضغوط خارجية .
و الدليل أن مسائل إصدار الصحف كان يتم اعتبارها من مسائل السيادة (خطأ)
و هي الآن تنظر أمام القضاء الإداري.. فما الذي تغير بشأنها ؟
خامسا: استندت لآراء اساتذة قانون بجامعة الكويت وتشرفت انا شخصيا بالدراسه عند معظمهم لكن آرائهم تعبر عن وجهة نظرهم القانونيه ومن حقهم ومن حقك تجتهد لكن في قاعده تعلمناها من سنه اولى حقوق تقول (لااااااااااااا اجتهااااااااااااد في مورد النص) يعني اذا كان النص واضح مافي مجال حق الاجتهاد والتفلسف
وقانون الدائرة الاداريه واضح اخوي فيروز وسلب اختصاص مسائل الجنسيه من القضاء
- قانون إنشاء الدائرة الادارية معيب بعيب الانحراف التشريعي لأنه حظر حقوقا مكفولة دستورياً و منها حق التقاضي
ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارة , و بالتالي فهو معرض للنسف في أي وقت على يد خبيرة مكينة تدفع بعدم الدستورية
بهذا النص و بالمادة الثانية من قانون السلطة القضائية سوية , بعد ان يتم المواجهة بهما من قبل دفاع جهة الإدارة أو القاضي .
- إذا النائب العام بصفته مؤيد لذلك .. و غالبية دكاترة القانون بكلية الحقوق .. من له منزلة قانونية أخرى تؤهله لعكس ذلك ؟
سادسا: استندت على مبادئ لمحكمة التمييز الكويتيه بإختصاص القضاء بمسائل الجنسيه لكن نسيت انه هذي المبادئ الي انته حاطها بدراستك نطاقها كان الجنسيه الاصليه مو المكتسبه
- نعم هذا صحيح .
سابعا: اخوي فيروز تعرف شنو الفرق بين سحب الجنسيه واسقاطها؟؟؟ انته الله يهداك خليتهم واحد بدراستك!! بس بإختصار السحب يكون للجنسيه المكتسبه يعني المتجنس وتكون سحب لان الجنسيه منحت يعني منحه فيتم سحبها اذا تحققت احدى الحالات الي نص عليها القانون اما الاسقاط فيكون للجنسيه الاصليه والمكتسبه
- نعم توجد 3 حالات لزوال الجنسية : فقد ( للازدواج اختياراً ) سحب ( للمكتسبة بأعمال مخالفة للقانون ) إسقاط ( للأصلية ) إذا ما دخل في جيش العدو بلا إذن و غيرها من الأمثلة .
ختاما: لم تقدم اي سند يخول للبدون الحق بالمطالبه بالجنسيه عطني اسانيدك قولي على اي اساس يطالبون بالجنسيه وانا حاظر وبالنسبه لإختصاص القضاء رديت عليك
وعلى فكره ترى هالرد جدا مبسط ودون تعمق وعلى السريع
- القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري هي صادرة عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم
فيكون لكل ذي مصلحة المطالبة بتطبيق القانون و لجهة الإدارة سلطة تقديرية في القبول أو الرفض حتى لو تحققت الشروط بالطالب
إلا في حالة إساءة استعمالها للسلطة فيكون للمتضرر حق التظلم و اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار جهة الإدارة مطالباً بإلغائه .
تم الرد على وجهة نظر الأخ الزميل ليبرالي^^قانوني .. مع الشكر
عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .
سعد الشمري
عضو مميز
عزوز الاقرع
عضو بلاتيني
بعد توقف قسري و عناد من قبل بعض المشرفين و حلفي على ان لا اشارك بالمنتدي و لكن هل الموضوع جعلني ادش و اشارك و اقول :
الاخ ليبرالي ..قانوني
بارك الله فيك انت و باجي الشباب :
ولد اليرموك و الاخ فهد المطيري.
الظاهر ناويين الجماعه تغير التركيبة السكانيه على كيفهم.
عموما
سوف اتوقف مره اخرى .
و شوف التوقيع.
هذول و لا يقولون ان لنا حق بالجنسية
مع السلامة
الاخ ليبرالي ..قانوني
بارك الله فيك انت و باجي الشباب :
ولد اليرموك و الاخ فهد المطيري.
الظاهر ناويين الجماعه تغير التركيبة السكانيه على كيفهم.
عموما
سوف اتوقف مره اخرى .
و شوف التوقيع.
هذول و لا يقولون ان لنا حق بالجنسية
مع السلامة
ولد اليرموك
عضو مخضرم
شهادتك مجروحة مع أحترامي لك . . لأنك من الزملاء البدون . .
فمن الطبيعي أنك ستأيد تجنيسك . .
وعلى فكرة . . أنا أحترمك لأنك لم تتنكر من فئة أخةاننا البدون . .
فغيرك بدون . . ويدعي أنه كويتي . .
وعندما نقول له الحقيقة يزعل علينا . .
فمن الطبيعي أنك ستأيد تجنيسك . .
وعلى فكرة . . أنا أحترمك لأنك لم تتنكر من فئة أخةاننا البدون . .
فغيرك بدون . . ويدعي أنه كويتي . .
وعندما نقول له الحقيقة يزعل علينا . .
عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
العثمان لـ الجريدة : يتعين على القضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد
2008/12/21
جريدة الجريدة
الجنسية والإبعاد
ومن القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها وتعديلها، بعدما كشف الجانب العملي عدم قدرة بعض نصوصها على مقاومة التطبيق، هي قوانين المرافعات والجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، فضلا عن قوانين كقانون المحاماة وقانون العمل، الذي انجزته الحكومة، ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الامة لمناقشته وإقراره، كما أن من القوانين التي لم يتم إنجازها حتى الآن هو قانون إيجار العقارات، وقانون إنشاء الدائرة الإدارية خصوصا في ما يتعلق بحظره على القضاء الإداري النظر في مسائل دور العبادة والجنسية والإبعاد، وهي من القضايا المتصلة بحريات الأفراد، إما بالعبادة أو المواطنة أو التنقل وبالتالي يتعين على القضاء النظر في هذه القضايا، فمن يقرر القضاء أحقيته أو عدم أحقيته بالجنسية يتعين اللجوء إلى القضاء، ومن تسحب جنسيته يجب ان يلجأ الى القضاء للطعن على القرار، وللقضاء تأييد قرار السحب أو إلغاؤه، والأمر كذلك مع دور العبادة أو كذلك مع الإبعاد، كما يتعين تحديد فكرة أعمال السيادة على سبيل الحصر، بأن يتم وضع الأعمال التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة على سبيل الحصر، حتى يكون واضحا أمام القضاء والمتقاضين ما أبعاد سلطة الحكومة في اختصاصاتها كسلطة حكم، وما هي تلك الأعمال حتى تكون من خارج اختصاص القضاء إذا ما كانت متصلة اتصالا لصيقا بشأن الحكم.
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90205
عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
و التكرار يعلم الشطار
العثمان لـ الجريدة : يتعين على القضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد
2008/12/21
جريدة الجريدة
الجنسية والإبعاد
ومن القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها وتعديلها، بعدما كشف الجانب العملي عدم قدرة بعض نصوصها على مقاومة التطبيق، هي قوانين المرافعات والجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، فضلا عن قوانين كقانون المحاماة وقانون العمل، الذي انجزته الحكومة، ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الامة لمناقشته وإقراره، كما أن من القوانين التي لم يتم إنجازها حتى الآن هو قانون إيجار العقارات، وقانون إنشاء الدائرة الإدارية خصوصا في ما يتعلق بحظره على القضاء الإداري النظر في مسائل دور العبادة والجنسية والإبعاد، وهي من القضايا المتصلة بحريات الأفراد، إما بالعبادة أو المواطنة أو التنقل وبالتالي يتعين على القضاء النظر في هذه القضايا، فمن يقرر القضاء أحقيته أو عدم أحقيته بالجنسية يتعين اللجوء إلى القضاء، ومن تسحب جنسيته يجب ان يلجأ الى القضاء للطعن على القرار، وللقضاء تأييد قرار السحب أو إلغاؤه، والأمر كذلك مع دور العبادة أو كذلك مع الإبعاد، كما يتعين تحديد فكرة أعمال السيادة على سبيل الحصر، بأن يتم وضع الأعمال التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة على سبيل الحصر، حتى يكون واضحا أمام القضاء والمتقاضين ما أبعاد سلطة الحكومة في اختصاصاتها كسلطة حكم، وما هي تلك الأعمال حتى تكون من خارج اختصاص القضاء إذا ما كانت متصلة اتصالا لصيقا بشأن الحكم.
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=90205
- الحالة