انا وشعبي كلبونا جماعه
عضو ذهبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
قريت بجريدة الجريدة الخبر التالي ...
قريت بجريدة الجريدة الخبر التالي ...
اقتراح بتعديل قانون دعم العمالة وحل مشكلة صرف مبالغ بالتعيين الوهمي نشر في 3, July 2011 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | تكبير الخط
قدمه الصرعاوي وعبدالصمد والعبدالهادي وجوهر ورولا
تقدم النائب عادل الصرعاوي ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000، المتعلق بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بشأن الضبطية القضائية لمن يكلف بإجراء التفتيش الدوري على الجهات غير الحكومية من موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وتقدم بالاقتراح مع النائب الصرعاوي كل من النواب عدنان عبدالصمد وناجي العبد الهادي ورولا دشتي وحسن جوهر، لمواجهة ما يثار من حالات صرف مبالغ لغير مستحقيها من خلال التعيين الوهمي، والذي يعد إخلالاً واضحاً وتفريطا بالمال العام، وخصوصاً أن المبالغ المعتمدة لهذا الغرض تقدر بـ290 مليون دينار سنويا.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح المقدم على أن تضاف إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 مادة جديدة برقم (16 مكرر) تنص على أن “يصدر الوزير المشرف على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قراراً بتحديد موظفي البرنامج الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية ويكلفون بإجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة، وفقاً للأحكام القانونين رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، و28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون بهذه الصفة الحق في دخول هذه الجهات والإطلاع على سجلات العمالة وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق”.
كما ذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح المقدم أنه لتكليف البرنامج بأداء مهام محددة فإنه يتعين منحه السلطات اللازمة لتنفيذها ومنها سلطة التفتيش، باعتباره الجهة القائمة على صرف العلاوة، فضلاً عما يثيره موضوع صرف العلاوة الاجتماعية من وقوع حالات التعيين الوهمي، للاستفادة من العلاوة الاجتماعية بغير وجه حق، مما يخلق سوقاً موازية ويخل إخلالاً شديداً بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام، والمقصود من هذا التشريع إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، بما يحقق الهدف الذي قام عليه القانون ومنح البرنامج صفة الضبطية القضائية.
.............
التعليق : شي حلو لمنع اهدار المال العام بأي شكل من الاشكال .. الموظف الوهمي الله راح يحاسبه واللي يداوم بشكل صريح الله يوفقه .. وتخيل هاللجان تراقب الموظف طبعاً غير مراقبة مسئولينه بالدوام وحضور وانصراف هم لجنه تراقبه ..!!!!
دام فيك هالحماس ياعادل الغير عادل ... انت واللي معاك .. دام خايفين على المال العام لهدرجه ..
ا- طالب بالكشف عن الشركات الوهميه .!!!
2- طالب بلجان للمناقصات الوهميه والتلاعب فيها ..!
3- طالب بلجنه للصحه تراقب المستشفيات والدكاتره اللي بعضهم نايم .!!!
4- طالب بلجان للتربيه وخصوصاً للمناقصات اللي فيها .!!!!
5- طالب بلجان على كل وزاره لكي تراقب المال العام بشكل محكم ..!!!
مستعد اكمل معاك ياعادل الى ابعد مدى من التعدي على المال العام ..!!! على حسب ماذكروه النواب
بس عيب عليك ياعادل الغير عادل ((( من راقب الناس مات هما )))