إلى متى يا مؤيدين ناصر المحمد و أنتم تدافعون عنه

[newhistory]

اى نعم اتطنز .....
اتطنز على اللى يسأل عن انجازات رئيس الوزراء , وعلى اللى ينطر منه انجازات
لو به شمس , كد بانت من امس ....
مو مصدق ان فيه احد للحين يتوقع انجازات

 

[متحدث]

اى نعم اتطنز .....
اتطنز على اللى يسأل عن انجازات رئيس الوزراء , وعلى اللى ينطر منه انجازات
لو به شمس , كد بانت من امس ....
مو مصدق ان فيه احد للحين يتوقع انجازات

أحلى تعليق بالموضوع كله أضحكتني أضحك الله سنك يا زميلي​

 

[khaled al kandari]

الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا

صدقت والله

 

[مـساعـد]

احد المدافعين
عن سمو الرئيس
باختصار وبدون زعل نحن نعمل بصمت وبدون مناقشه ليس لها اخر معكم
سوف ندافع عن الرئيس والحكومه حتى تنتهي انت واصحابك
من كلمة (يقولون) اذا عندك الدليل عن الرشاوي والشيكات
لماذا لايتكلم احدكم عن شيك الطبطبائي وهو باسمه
انتم تتبعون ضمير الامه والاسد وشيخ الغفر
في الاخير سوف نقف عن الدفاع الرئيس
اذا توقفتم والبادي اظلم

اهم شي لا يتكلم خريج الفرعي

بما أنك أحد المدافعين يمكن تقولي ماهي أنجازات رئيس مجلس الوزراء خلال ست سنين ، مع أن كل شيئ ميسر له من الأموال إلى الأغلبية البرلمانية

لكن أنجازاته صفر على الشمال و مشاكل البلد للحين ما أنحلت
​

 

[عريب الساس]

انا. لا ويا ناصر. ولا ضدا. بس. في سؤال عجبني.


ماذا قدم ناصر المحمد. للكويت



انت. ياخي الفاضل. ماذا قدمت. للكويت. عشان. اكون علي بينه. وابحث ورا ناصر المحمد. شنو قدم واذا مالقيت شي مقدما. وانت قدمت. اكون. نقلت نفسي من النصف. الا جانبك.


وشكرآ

 

[مـساعـد]

انا. لا ويا ناصر. ولا ضدا. بس. في سؤال عجبني.


ماذا قدم ناصر المحمد. للكويت



انت. ياخي الفاضل. ماذا قدمت. للكويت. عشان. اكون علي بينه. وابحث ورا ناصر المحمد. شنو قدم واذا مالقيت شي مقدما. وانت قدمت. اكون. نقلت نفسي من النصف. الا جانبك.


وشكرآ

أنا لست رئيس مجلس وزراء أنا مواطن عادي على قدي
​

 

[نيو]

بما أنك أحد المدافعين يمكن تقولي ماهي أنجازات رئيس مجلس الوزراء خلال ست سنين ، مع أن كل شيئ ميسر له من الأموال إلى الأغلبية البرلمانية ​

لكن أنجازاته صفر على الشمال و مشاكل البلد للحين ما أنحلت ​

راح اتعبك معاي بس متوقع منك سعة الصدر :وردة:

أبرز إنجازات حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن، وهي إنجازات تشريعية ورقابية غير مسبوقة سطرها سموه بإيمانه الشديد بالديموقراطية، وتمسكه بالدستور وتطبيقه للقانون على الصغير والكبير، وتبنيه للحريات الإعلامية والصحافية، وهو ما جعل الكويت في مقدمة دول العالم من حيث الحراك الديموقراطي، ولفت سموه بزياراته الدولية المتعددة إلى الدول الشقيقة أنظار المجتمع الدولي إلى الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وديموقراطيتها، بعد أن نجح سمو الشيخ ناصر المحمد في العبور بالكويت إلى آفاق المستقبل بمواجهته وعدد من وزرائه كثيرا من الاستجوابات وتفنيد محاورها، حتى حصل سموه ووزراؤه على ثقة نيابية كاسحة؛ ليطلق عنان الثقة السياسية لحكومته في تقديم خطة التنمية لمجلس الأمة، وإقرارها والبدء في تنفيذها.
نبدأ بالإنجازات الرقابية، في ظل إيمان سمو الشيخ ناصر المحمد بحق النواب في استخدام ادواتهم الرقابية، من اسئلة برلمانية ولجان تحقيق وحتى استجوابات تقبلها سموه بصدر رحب، انطلاقا من إيمان عميق بالديموقراطية والإصلاح الاقتصادي والإداري، عكسته خطاباته وتصريحاته حول الاستجوابات المقدمة له او لأعضاء في حكومته، على الرغم من تعسف البعض في المبالغة في استخدامها كأداة للرقابة البرلمانية، لذا فإن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة واجهت 18 استجوابا على مدى السنوات الخمس الفائتة، منها 8 استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس شخصيا، وإجمالي الاستجوابات المقدمة إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من 2006 وحتى الآن تشكل في مجموعها نحو 37 في المائة من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 ـ 2006 .
كما أن مواجهة سموه للاستجوابات المقدمة إليه، وصعود سموه منصة الاستجواب أكثر من مرة سجل سابقة تاريخية لم تشهدها الكويت ولا الدول العربية كلها من قبل، وهي صعود رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب، ودشن سمو الشيخ ناصر المحمد بصعوده المنصة كأول رئيس حكومة يتم استجوابه المرحلة الثالثة من مراحل المسيرة الديموقراطية في الكويت، بعد إقرار الدستور في العام 1962، ومقررات مؤتمر جدة في أكتوبر العام 1990.
وفي عهد سمو الشيخ ناصر المحمد شكل مجلس الأمة عددا من لجان التحقيق، وتعاونت معها حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد بكل شفافية، ومنها التحقيق في كارثة مشرف ومقتل الميموني وتجاوزات طوارئ 2007، والتعويضات البيئية والقرض الروسي والأغذية الفاسدة وتجاوزات العلاج بالخارج والفحم المكلسن، والإفراج عن الإيرانيين المشتبه فيهما بتجارة المخدرات، وممارسة الطب من دون ترخيص، وغيرها من لجان التحقيق الأخرى.
أما عن الإنجازات التشريعية لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن فهي كثيرة ومتعددة، تصل إلى أكثر من 75 تشريعا مهما ومؤثرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والثقافية، برغم الكم الهائل من الاستجوابات التي قدمت إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ العام 2006 وحتى 2011، غير أن سمو رئيس مجلس الوزراء سجل بصمات واضحة ونقاطا مضيئة وتعاونا أثمر إنجازات مهمة.
وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن المقصود من الاستجوابات الـ 18 التي قدمتها قلة نيابية إلى حكومات سموه ولأسباب واهية، كان الدافع منها هو إعاقة عمل حكومات الشيخ ناصر المحمد الذي استطاع بجدارة استيعاب اللعبة البرلمانية والمشاغبات السياسية، كما واجه سموه المعوقات وافتعال الأزمات ومحاولات وضع العصي في دولاب التنمية بحزم ووفق الاطر الدستورية والقانوية، مستلهما قول سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد: «لا استقواء بغير القانون».
واستطاع سمو رئيس الوزراء بمهارة وضع قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السكة، من دون الاخلال بالمبادئ والقيم التي حكمت مسيرة الكويت الديموقراطية والحضارية، وهذا ما يتلمسه المتابع منذ تشكيل أول حكومة برئاسته، ونجح سمو الرئيس في التعاون مع مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى إنجازات تشريعية وفي مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بتقليص الدوائر من 25 إلى 5 دوائر، وإقرار شركة الاتصالات الثلاث وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
ويحسب لحكومة المحمد اقرار قوانين ضمان ودائع البنوك وأملاك الدولة وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي والمستودعات والوكالات الحصرية وتنظيم الاحتكار وعشرات الاتفاقيات، تتعلق بالازداوج الضريبي والتهرب المالي والاستثمار والتجارة الحرة ومكافحة الإغراق مع دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية.
وبفضل مد يد التعاون مع مجلس الأمة ووجود أغلبية نيابية واعية نجحت الحكومة الحالية للشيخ المحمد منذ مايو 2009 في تحقيق إنجازات تشريعية مهمة وتاريخية، وهو ما يؤكد أن التعاون بين السلطتين منذ العام 2009 شكل خطوة فارقة على طريق الإنجازات التشريعية والتنموية، برغم محاولات العرقلة التي يثيرها بعض النواب وهو ما يتوقع ان يتواصل ما يجعل السلطتين امام اختبار المضي في التعاون الذي يشكل مرتكز نجاح الخطة الحكومية للرؤية المستقبلية لكويت 2035، ومن أهم القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي، بالتعاون مع حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الحالية، قوانين الخطة الرباعية والسنوية الأولى والثانية، والعمل الأهلي والمعاقين وقوانين المرأة والمدن الإسكانية والمدن العمالية ومحطات الكهرباء والماء والخصخصة وزيادات العسكريين.
وفي دراسة للباحث طلال العنزي عن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من فبراير 2006 وحتى فبراير 2010، ذكر انه منذ تولي سموه رئاسة الوزراء أنجزت حكومات سموه، بالتعاون مع مجلس الامة، أكثر من 70 تشريعا منها 24 مشروعا بقانون في الفصل التشريعي العاشر، و46 في الفصل التشريعي الحادي عشر و 5 تشريعات منهم صندوق المعسرين وضمان الودائع البنكية في الفصل التشريعي «الثاني عشر»، وقوانين عدة في الفصل التشريعي الحالي (الثالث عشر)، منها خطة التنمية وقانون المعاقين والعمل الأهلي وهيئة سوق المال.
ومن خلال تصنيف هذه الإنجازات التشريعية نجد انها عبارة عن 30 تشريعا اقتصاديا تتنوع ما بين الاستثمار والتنمية ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المصارف من أي اهتزازات مالية، عبر إقرار قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وذلك من خلال اقرار 19 مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقيات مع تلك الدول تتعلق بمنح الازدواج الضريبي والتهرب المالي والضرائب على الدخل، واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار والمساهمة في المؤسسات المالية الاسلامية والتجارة الحرة مع لبنان ومكافحة الإغراق مع دول الخليج، بالإضافة إلى هيئة سوق المال وخطة التنمية ذات العناصر الاقتصادية.
وتم إقرار 10 قوانين سيادية من إجمالي التشريعات المنجزة وتستهدف دعم توجيهات الحكومة بتحقيق الإصلاح وتثبت دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وهو ما تحقق في تقليص الدوائر الانتخابية و 8 قوانين ذات ابعاد اجتماعية من إجمالي التشريعات المنجزة، واستهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مثل قوانين صرف المنحة الأميرية والرعاية الاجتماعية للمسنين، وتقديم تسهيلات ومزايا للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الرواتب.
وبفضل التعاون الحكومي النيابي تم ايضا إقرار 6 تشريعات تتعلق بشؤون ومكافحة الجريمة، سواء محليا بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وأيضا مكافحة الجريمة مع بعض الدول و 4 قوانين خدماتية، أبرزها اقرار شركة الاتصالات الثالثة، بهدف فتح مجال التنافس في السوق المحلية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات و 4 تشريعات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لمكافحة التلوث والنفايات السامة و4 تشريعات قضائية الموافقة على اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي وتبادل تسليم المجرمين مع بعض الدول.
ونجحت حكومة المحمد بالتعاون مع نواب الأمة في اقرار عدد من التشريعات بشأن التنمية البشرية، اثنان يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للامم المتحدة، الأول مكافحة الفساد، وهو ما يحقق إحدى أولويات الحكومة التي نادت بها في الخطاب الأميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر واقرار تشريعات في الشؤون الصحية تتعلق باتفاقيات دولية، خصوصا الصحة العالمية وإقرار تشريعين مهمين في شؤون الإعلام، الأول اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي استهدف تعزيز مناخ حرية الصحافة وكسر احتكار اصدار الصحف، والثاني خاص بالإعلام المرئي والمسموع، وهو ما أدى إلى تحسين وتطوير آليات العمل وفتح المجال لإصدار صحف يومية بلغت حتى الآن 9 صحف، ليصل الإجمالي إلى 14 صحيفة يومية فضلا عن الترخيص للعديد من القنوات الفضائية الخاصة.
ومن الملاحظ أن الحكومة ركزت في مشروعات القوانين المنجزة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية (40 من 70 مشروعا)، وهو الأمر الذي يصب في اتجاه تحقيق التوجيهات الأميرية بالتركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد الوطني في اطار سياسة السوق الحر وجذب الاستثمار وتعظيم القطاع الخاص، وتحقق ذلك من خلال إنجاز تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر من 55 إلى 15، فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن إقرار عدد من الاتفاقات التي تعزز الاستثمار المتبادل مع دول العالم وتفتح الآفاق أمام القطاع الخاص.

 

[محترف]

أنا رديت عليه وعطيته أنجازات رئيس الوزراء وأنشالله تعجبك أخوي الكريم أنجازاته​

ردك بالنسبة للكثير او على الاقل بالنسة لي كافي
لاكن منو الي يقتنع !!
منو الي يفهم !!

المشكلة عند البعض ربط المنصب بأسم الاسره ! والهدف هو كسب واستعطاف البعض فقط وليس القصد مصلحه الشعب والكويت .

 

[نيو]

بما أنك أحد المدافعين يمكن تقولي ماهي أنجازات رئيس مجلس الوزراء خلال ست سنين ، مع أن كل شيئ ميسر له من الأموال إلى الأغلبية البرلمانية ​

لكن أنجازاته صفر على الشمال و مشاكل البلد للحين ما أنحلت ​

انت قول ماهي انجازات مضلل الامه

 

[متحدث]

راح اتعبك معاي بس متوقع منك سعة الصدر :وردة:

أبرز إنجازات حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن، وهي إنجازات تشريعية ورقابية غير مسبوقة سطرها سموه بإيمانه الشديد بالديموقراطية، وتمسكه بالدستور وتطبيقه للقانون على الصغير والكبير، وتبنيه للحريات الإعلامية والصحافية، وهو ما جعل الكويت في مقدمة دول العالم من حيث الحراك الديموقراطي، ولفت سموه بزياراته الدولية المتعددة إلى الدول الشقيقة أنظار المجتمع الدولي إلى الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وديموقراطيتها، بعد أن نجح سمو الشيخ ناصر المحمد في العبور بالكويت إلى آفاق المستقبل بمواجهته وعدد من وزرائه كثيرا من الاستجوابات وتفنيد محاورها، حتى حصل سموه ووزراؤه على ثقة نيابية كاسحة؛ ليطلق عنان الثقة السياسية لحكومته في تقديم خطة التنمية لمجلس الأمة، وإقرارها والبدء في تنفيذها.
نبدأ بالإنجازات الرقابية، في ظل إيمان سمو الشيخ ناصر المحمد بحق النواب في استخدام ادواتهم الرقابية، من اسئلة برلمانية ولجان تحقيق وحتى استجوابات تقبلها سموه بصدر رحب، انطلاقا من إيمان عميق بالديموقراطية والإصلاح الاقتصادي والإداري، عكسته خطاباته وتصريحاته حول الاستجوابات المقدمة له او لأعضاء في حكومته، على الرغم من تعسف البعض في المبالغة في استخدامها كأداة للرقابة البرلمانية، لذا فإن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة واجهت 18 استجوابا على مدى السنوات الخمس الفائتة، منها 8 استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس شخصيا، وإجمالي الاستجوابات المقدمة إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من 2006 وحتى الآن تشكل في مجموعها نحو 37 في المائة من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 ـ 2006 .
كما أن مواجهة سموه للاستجوابات المقدمة إليه، وصعود سموه منصة الاستجواب أكثر من مرة سجل سابقة تاريخية لم تشهدها الكويت ولا الدول العربية كلها من قبل، وهي صعود رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب، ودشن سمو الشيخ ناصر المحمد بصعوده المنصة كأول رئيس حكومة يتم استجوابه المرحلة الثالثة من مراحل المسيرة الديموقراطية في الكويت، بعد إقرار الدستور في العام 1962، ومقررات مؤتمر جدة في أكتوبر العام 1990.
وفي عهد سمو الشيخ ناصر المحمد شكل مجلس الأمة عددا من لجان التحقيق، وتعاونت معها حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد بكل شفافية، ومنها التحقيق في كارثة مشرف ومقتل الميموني وتجاوزات طوارئ 2007، والتعويضات البيئية والقرض الروسي والأغذية الفاسدة وتجاوزات العلاج بالخارج والفحم المكلسن، والإفراج عن الإيرانيين المشتبه فيهما بتجارة المخدرات، وممارسة الطب من دون ترخيص، وغيرها من لجان التحقيق الأخرى.
أما عن الإنجازات التشريعية لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن فهي كثيرة ومتعددة، تصل إلى أكثر من 75 تشريعا مهما ومؤثرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والثقافية، برغم الكم الهائل من الاستجوابات التي قدمت إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ العام 2006 وحتى 2011، غير أن سمو رئيس مجلس الوزراء سجل بصمات واضحة ونقاطا مضيئة وتعاونا أثمر إنجازات مهمة.
وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن المقصود من الاستجوابات الـ 18 التي قدمتها قلة نيابية إلى حكومات سموه ولأسباب واهية، كان الدافع منها هو إعاقة عمل حكومات الشيخ ناصر المحمد الذي استطاع بجدارة استيعاب اللعبة البرلمانية والمشاغبات السياسية، كما واجه سموه المعوقات وافتعال الأزمات ومحاولات وضع العصي في دولاب التنمية بحزم ووفق الاطر الدستورية والقانوية، مستلهما قول سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد: «لا استقواء بغير القانون».
واستطاع سمو رئيس الوزراء بمهارة وضع قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السكة، من دون الاخلال بالمبادئ والقيم التي حكمت مسيرة الكويت الديموقراطية والحضارية، وهذا ما يتلمسه المتابع منذ تشكيل أول حكومة برئاسته، ونجح سمو الرئيس في التعاون مع مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى إنجازات تشريعية وفي مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بتقليص الدوائر من 25 إلى 5 دوائر، وإقرار شركة الاتصالات الثلاث وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
ويحسب لحكومة المحمد اقرار قوانين ضمان ودائع البنوك وأملاك الدولة وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي والمستودعات والوكالات الحصرية وتنظيم الاحتكار وعشرات الاتفاقيات، تتعلق بالازداوج الضريبي والتهرب المالي والاستثمار والتجارة الحرة ومكافحة الإغراق مع دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية.
وبفضل مد يد التعاون مع مجلس الأمة ووجود أغلبية نيابية واعية نجحت الحكومة الحالية للشيخ المحمد منذ مايو 2009 في تحقيق إنجازات تشريعية مهمة وتاريخية، وهو ما يؤكد أن التعاون بين السلطتين منذ العام 2009 شكل خطوة فارقة على طريق الإنجازات التشريعية والتنموية، برغم محاولات العرقلة التي يثيرها بعض النواب وهو ما يتوقع ان يتواصل ما يجعل السلطتين امام اختبار المضي في التعاون الذي يشكل مرتكز نجاح الخطة الحكومية للرؤية المستقبلية لكويت 2035، ومن أهم القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي، بالتعاون مع حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الحالية، قوانين الخطة الرباعية والسنوية الأولى والثانية، والعمل الأهلي والمعاقين وقوانين المرأة والمدن الإسكانية والمدن العمالية ومحطات الكهرباء والماء والخصخصة وزيادات العسكريين.
وفي دراسة للباحث طلال العنزي عن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من فبراير 2006 وحتى فبراير 2010، ذكر انه منذ تولي سموه رئاسة الوزراء أنجزت حكومات سموه، بالتعاون مع مجلس الامة، أكثر من 70 تشريعا منها 24 مشروعا بقانون في الفصل التشريعي العاشر، و46 في الفصل التشريعي الحادي عشر و 5 تشريعات منهم صندوق المعسرين وضمان الودائع البنكية في الفصل التشريعي «الثاني عشر»، وقوانين عدة في الفصل التشريعي الحالي (الثالث عشر)، منها خطة التنمية وقانون المعاقين والعمل الأهلي وهيئة سوق المال.
ومن خلال تصنيف هذه الإنجازات التشريعية نجد انها عبارة عن 30 تشريعا اقتصاديا تتنوع ما بين الاستثمار والتنمية ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المصارف من أي اهتزازات مالية، عبر إقرار قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وذلك من خلال اقرار 19 مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقيات مع تلك الدول تتعلق بمنح الازدواج الضريبي والتهرب المالي والضرائب على الدخل، واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار والمساهمة في المؤسسات المالية الاسلامية والتجارة الحرة مع لبنان ومكافحة الإغراق مع دول الخليج، بالإضافة إلى هيئة سوق المال وخطة التنمية ذات العناصر الاقتصادية.
وتم إقرار 10 قوانين سيادية من إجمالي التشريعات المنجزة وتستهدف دعم توجيهات الحكومة بتحقيق الإصلاح وتثبت دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وهو ما تحقق في تقليص الدوائر الانتخابية و 8 قوانين ذات ابعاد اجتماعية من إجمالي التشريعات المنجزة، واستهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مثل قوانين صرف المنحة الأميرية والرعاية الاجتماعية للمسنين، وتقديم تسهيلات ومزايا للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الرواتب.
وبفضل التعاون الحكومي النيابي تم ايضا إقرار 6 تشريعات تتعلق بشؤون ومكافحة الجريمة، سواء محليا بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وأيضا مكافحة الجريمة مع بعض الدول و 4 قوانين خدماتية، أبرزها اقرار شركة الاتصالات الثالثة، بهدف فتح مجال التنافس في السوق المحلية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات و 4 تشريعات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لمكافحة التلوث والنفايات السامة و4 تشريعات قضائية الموافقة على اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي وتبادل تسليم المجرمين مع بعض الدول.
ونجحت حكومة المحمد بالتعاون مع نواب الأمة في اقرار عدد من التشريعات بشأن التنمية البشرية، اثنان يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للامم المتحدة، الأول مكافحة الفساد، وهو ما يحقق إحدى أولويات الحكومة التي نادت بها في الخطاب الأميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر واقرار تشريعات في الشؤون الصحية تتعلق باتفاقيات دولية، خصوصا الصحة العالمية وإقرار تشريعين مهمين في شؤون الإعلام، الأول اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي استهدف تعزيز مناخ حرية الصحافة وكسر احتكار اصدار الصحف، والثاني خاص بالإعلام المرئي والمسموع، وهو ما أدى إلى تحسين وتطوير آليات العمل وفتح المجال لإصدار صحف يومية بلغت حتى الآن 9 صحف، ليصل الإجمالي إلى 14 صحيفة يومية فضلا عن الترخيص للعديد من القنوات الفضائية الخاصة.
ومن الملاحظ أن الحكومة ركزت في مشروعات القوانين المنجزة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية (40 من 70 مشروعا)، وهو الأمر الذي يصب في اتجاه تحقيق التوجيهات الأميرية بالتركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد الوطني في اطار سياسة السوق الحر وجذب الاستثمار وتعظيم القطاع الخاص، وتحقق ذلك من خلال إنجاز تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر من 55 إلى 15، فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن إقرار عدد من الاتفاقات التي تعزز الاستثمار المتبادل مع دول العالم وتفتح الآفاق أمام القطاع الخاص.

ماشالله عليك طلعت متحدث رسمي بالقتباس أذا بتقولي أنجازات رئيس الوزراء

قولها بنفسك مو تروح تقتبس وتجي أهنيه يعني متحدث وبجرائه ملينا من حرامية الأقتباس

ومقتبس هذا الرد من هذا الرابط يا أخوان مارأيكم به


http://www.alhasela.com/cms/node/840

أخوي أرجو منك عدم المشاركه بالموضوع لأنك تقتبس وتضعهم ردود​

 

[متحدث]

انا. لا ويا ناصر. ولا ضدا. بس. في سؤال عجبني.


ماذا قدم ناصر المحمد. للكويت



انت. ياخي الفاضل. ماذا قدمت. للكويت. عشان. اكون علي بينه. وابحث ورا ناصر المحمد. شنو قدم واذا مالقيت شي مقدما. وانت قدمت. اكون. نقلت نفسي من النصف. الا جانبك.


وشكرآ

من عيوني غالي والطلب رخيص تعلم أنا ماذا عملت للكويت

أنا مواطن عادي حالي حالك ومؤظف مدني بالفحص الفني للمرور

وكل يوم أقعد الصبح الساعه 7 أحضر بدوام وأفحص مايقارب 200 سياره باليوم

وأغلب السيارات للمواطنين والوافدين من أجل الكويت وحمايتهم من أخطارها

وأقسم بالله أنني أرجع من الدوام متكسر يوميا ومن أجل الكويت وشعبها

بس ماذا فعل ناصر المحمد للكويت هل وقف بشمس كما نقف 7 ساعات

ودخان السيارات يلوث صدورنا...؟؟؟؟؟؟؟؟​

 

[متحدث]

ردك بالنسبة للكثير او على الاقل بالنسة لي كافي
لاكن منو الي يقتنع !!
منو الي يفهم !!

المشكلة عند البعض ربط المنصب بأسم الاسره ! والهدف هو كسب واستعطاف البعض فقط وليس القصد مصلحه الشعب والكويت .

:إستحسان: :إستحسان: :إستحسان:

 

[مـساعـد]

راح اتعبك معاي بس متوقع منك سعة الصدر :وردة:

أبرز إنجازات حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن، وهي إنجازات تشريعية ورقابية غير مسبوقة سطرها سموه بإيمانه الشديد بالديموقراطية، وتمسكه بالدستور وتطبيقه للقانون على الصغير والكبير، وتبنيه للحريات الإعلامية والصحافية، وهو ما جعل الكويت في مقدمة دول العالم من حيث الحراك الديموقراطي، ولفت سموه بزياراته الدولية المتعددة إلى الدول الشقيقة أنظار المجتمع الدولي إلى الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وديموقراطيتها، بعد أن نجح سمو الشيخ ناصر المحمد في العبور بالكويت إلى آفاق المستقبل بمواجهته وعدد من وزرائه كثيرا من الاستجوابات وتفنيد محاورها، حتى حصل سموه ووزراؤه على ثقة نيابية كاسحة؛ ليطلق عنان الثقة السياسية لحكومته في تقديم خطة التنمية لمجلس الأمة، وإقرارها والبدء في تنفيذها.
نبدأ بالإنجازات الرقابية، في ظل إيمان سمو الشيخ ناصر المحمد بحق النواب في استخدام ادواتهم الرقابية، من اسئلة برلمانية ولجان تحقيق وحتى استجوابات تقبلها سموه بصدر رحب، انطلاقا من إيمان عميق بالديموقراطية والإصلاح الاقتصادي والإداري، عكسته خطاباته وتصريحاته حول الاستجوابات المقدمة له او لأعضاء في حكومته، على الرغم من تعسف البعض في المبالغة في استخدامها كأداة للرقابة البرلمانية، لذا فإن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة واجهت 18 استجوابا على مدى السنوات الخمس الفائتة، منها 8 استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس شخصيا، وإجمالي الاستجوابات المقدمة إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من 2006 وحتى الآن تشكل في مجموعها نحو 37 في المائة من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 ـ 2006 .
كما أن مواجهة سموه للاستجوابات المقدمة إليه، وصعود سموه منصة الاستجواب أكثر من مرة سجل سابقة تاريخية لم تشهدها الكويت ولا الدول العربية كلها من قبل، وهي صعود رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب، ودشن سمو الشيخ ناصر المحمد بصعوده المنصة كأول رئيس حكومة يتم استجوابه المرحلة الثالثة من مراحل المسيرة الديموقراطية في الكويت، بعد إقرار الدستور في العام 1962، ومقررات مؤتمر جدة في أكتوبر العام 1990.
وفي عهد سمو الشيخ ناصر المحمد شكل مجلس الأمة عددا من لجان التحقيق، وتعاونت معها حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد بكل شفافية، ومنها التحقيق في كارثة مشرف ومقتل الميموني وتجاوزات طوارئ 2007، والتعويضات البيئية والقرض الروسي والأغذية الفاسدة وتجاوزات العلاج بالخارج والفحم المكلسن، والإفراج عن الإيرانيين المشتبه فيهما بتجارة المخدرات، وممارسة الطب من دون ترخيص، وغيرها من لجان التحقيق الأخرى.
أما عن الإنجازات التشريعية لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن فهي كثيرة ومتعددة، تصل إلى أكثر من 75 تشريعا مهما ومؤثرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والثقافية، برغم الكم الهائل من الاستجوابات التي قدمت إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ العام 2006 وحتى 2011، غير أن سمو رئيس مجلس الوزراء سجل بصمات واضحة ونقاطا مضيئة وتعاونا أثمر إنجازات مهمة.
وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن المقصود من الاستجوابات الـ 18 التي قدمتها قلة نيابية إلى حكومات سموه ولأسباب واهية، كان الدافع منها هو إعاقة عمل حكومات الشيخ ناصر المحمد الذي استطاع بجدارة استيعاب اللعبة البرلمانية والمشاغبات السياسية، كما واجه سموه المعوقات وافتعال الأزمات ومحاولات وضع العصي في دولاب التنمية بحزم ووفق الاطر الدستورية والقانوية، مستلهما قول سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد: «لا استقواء بغير القانون».
واستطاع سمو رئيس الوزراء بمهارة وضع قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السكة، من دون الاخلال بالمبادئ والقيم التي حكمت مسيرة الكويت الديموقراطية والحضارية، وهذا ما يتلمسه المتابع منذ تشكيل أول حكومة برئاسته، ونجح سمو الرئيس في التعاون مع مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى إنجازات تشريعية وفي مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بتقليص الدوائر من 25 إلى 5 دوائر، وإقرار شركة الاتصالات الثلاث وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
ويحسب لحكومة المحمد اقرار قوانين ضمان ودائع البنوك وأملاك الدولة وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي والمستودعات والوكالات الحصرية وتنظيم الاحتكار وعشرات الاتفاقيات، تتعلق بالازداوج الضريبي والتهرب المالي والاستثمار والتجارة الحرة ومكافحة الإغراق مع دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية.
وبفضل مد يد التعاون مع مجلس الأمة ووجود أغلبية نيابية واعية نجحت الحكومة الحالية للشيخ المحمد منذ مايو 2009 في تحقيق إنجازات تشريعية مهمة وتاريخية، وهو ما يؤكد أن التعاون بين السلطتين منذ العام 2009 شكل خطوة فارقة على طريق الإنجازات التشريعية والتنموية، برغم محاولات العرقلة التي يثيرها بعض النواب وهو ما يتوقع ان يتواصل ما يجعل السلطتين امام اختبار المضي في التعاون الذي يشكل مرتكز نجاح الخطة الحكومية للرؤية المستقبلية لكويت 2035، ومن أهم القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي، بالتعاون مع حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الحالية، قوانين الخطة الرباعية والسنوية الأولى والثانية، والعمل الأهلي والمعاقين وقوانين المرأة والمدن الإسكانية والمدن العمالية ومحطات الكهرباء والماء والخصخصة وزيادات العسكريين.
وفي دراسة للباحث طلال العنزي عن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من فبراير 2006 وحتى فبراير 2010، ذكر انه منذ تولي سموه رئاسة الوزراء أنجزت حكومات سموه، بالتعاون مع مجلس الامة، أكثر من 70 تشريعا منها 24 مشروعا بقانون في الفصل التشريعي العاشر، و46 في الفصل التشريعي الحادي عشر و 5 تشريعات منهم صندوق المعسرين وضمان الودائع البنكية في الفصل التشريعي «الثاني عشر»، وقوانين عدة في الفصل التشريعي الحالي (الثالث عشر)، منها خطة التنمية وقانون المعاقين والعمل الأهلي وهيئة سوق المال.
ومن خلال تصنيف هذه الإنجازات التشريعية نجد انها عبارة عن 30 تشريعا اقتصاديا تتنوع ما بين الاستثمار والتنمية ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المصارف من أي اهتزازات مالية، عبر إقرار قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وذلك من خلال اقرار 19 مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقيات مع تلك الدول تتعلق بمنح الازدواج الضريبي والتهرب المالي والضرائب على الدخل، واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار والمساهمة في المؤسسات المالية الاسلامية والتجارة الحرة مع لبنان ومكافحة الإغراق مع دول الخليج، بالإضافة إلى هيئة سوق المال وخطة التنمية ذات العناصر الاقتصادية.
وتم إقرار 10 قوانين سيادية من إجمالي التشريعات المنجزة وتستهدف دعم توجيهات الحكومة بتحقيق الإصلاح وتثبت دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وهو ما تحقق في تقليص الدوائر الانتخابية و 8 قوانين ذات ابعاد اجتماعية من إجمالي التشريعات المنجزة، واستهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مثل قوانين صرف المنحة الأميرية والرعاية الاجتماعية للمسنين، وتقديم تسهيلات ومزايا للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الرواتب.
وبفضل التعاون الحكومي النيابي تم ايضا إقرار 6 تشريعات تتعلق بشؤون ومكافحة الجريمة، سواء محليا بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وأيضا مكافحة الجريمة مع بعض الدول و 4 قوانين خدماتية، أبرزها اقرار شركة الاتصالات الثالثة، بهدف فتح مجال التنافس في السوق المحلية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات و 4 تشريعات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لمكافحة التلوث والنفايات السامة و4 تشريعات قضائية الموافقة على اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي وتبادل تسليم المجرمين مع بعض الدول.
ونجحت حكومة المحمد بالتعاون مع نواب الأمة في اقرار عدد من التشريعات بشأن التنمية البشرية، اثنان يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للامم المتحدة، الأول مكافحة الفساد، وهو ما يحقق إحدى أولويات الحكومة التي نادت بها في الخطاب الأميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر واقرار تشريعات في الشؤون الصحية تتعلق باتفاقيات دولية، خصوصا الصحة العالمية وإقرار تشريعين مهمين في شؤون الإعلام، الأول اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي استهدف تعزيز مناخ حرية الصحافة وكسر احتكار اصدار الصحف، والثاني خاص بالإعلام المرئي والمسموع، وهو ما أدى إلى تحسين وتطوير آليات العمل وفتح المجال لإصدار صحف يومية بلغت حتى الآن 9 صحف، ليصل الإجمالي إلى 14 صحيفة يومية فضلا عن الترخيص للعديد من القنوات الفضائية الخاصة.
ومن الملاحظ أن الحكومة ركزت في مشروعات القوانين المنجزة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية (40 من 70 مشروعا)، وهو الأمر الذي يصب في اتجاه تحقيق التوجيهات الأميرية بالتركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد الوطني في اطار سياسة السوق الحر وجذب الاستثمار وتعظيم القطاع الخاص، وتحقق ذلك من خلال إنجاز تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر من 55 إلى 15، فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن إقرار عدد من الاتفاقات التي تعزز الاستثمار المتبادل مع دول العالم وتفتح الآفاق أمام القطاع الخاص.[/QUOTE

هذي كلها قوانين و تشريعات

تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة ، 75 تشريع في 5 سنين هي أنجازات رئيس مجلس الوزراء ؟؟

بصراحة أنجاز خرافي :وردة:
​

 

[مـساعـد]

انت قول ماهي انجازات مضلل الامه

للأسف أن كل الأنجازات و التشريعات و القوانين الي كتبتها بردك تم الموافقة عليها من مجلس الأمة بمعنى أن هذه أنجازات مجلس الأمة الموقر

مجلس الأمة من مسؤوليته الرقابة و التشريع أما التنفيذ فهاذا عمل الحكومة
​

 

[متحدث]

هذي كلها قوانين و تشريعات ​

تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة ، 75 تشريع في 5 سنين هي أنجازات رئيس مجلس الوزراء ؟؟​

بصراحة أنجاز خرافي :وردة: ​

[/QUOTE]

أخوي مساعد هذه أنجازات مقتبسه أنت تتعب يدك بالكتابه مع شخص يقتبس​

أقوال ناس أخرى ولا يتحدث من عنده فقط يقتبس ويضع​

 

[مـساعـد]

أخوي مساعد هذه أنجازات مقتبسه أنت تتعب يدك بالكتابه مع شخص يقتبس​

أقوال ناس أخرى ولا يتحدث من عنده فقط يقتبس ويضع​

أنا ما عندي مانع انه يقتبس بس اهم شي يكون فيه أنجازات حتى دول الخليج صاروا متقدمين علينا

سؤال للأخ أين خطة التنمية اين الشركات المزعومة اين التنمية في الصحة و التعليم أين و أين و أين

ناصر المحمد صعد المنصة مرغماً نقوله مشكور و ما قصرت لك المنه علينا لكن نريد أنجاز :باكي:


​

 

[ولد اليرموك]

راح اتعبك معاي بس متوقع منك سعة الصدر :وردة:

أبرز إنجازات حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن، وهي إنجازات تشريعية ورقابية غير مسبوقة سطرها سموه بإيمانه الشديد بالديموقراطية، وتمسكه بالدستور وتطبيقه للقانون على الصغير والكبير، وتبنيه للحريات الإعلامية والصحافية، وهو ما جعل الكويت في مقدمة دول العالم من حيث الحراك الديموقراطي، ولفت سموه بزياراته الدولية المتعددة إلى الدول الشقيقة أنظار المجتمع الدولي إلى الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وديموقراطيتها، بعد أن نجح سمو الشيخ ناصر المحمد في العبور بالكويت إلى آفاق المستقبل بمواجهته وعدد من وزرائه كثيرا من الاستجوابات وتفنيد محاورها، حتى حصل سموه ووزراؤه على ثقة نيابية كاسحة؛ ليطلق عنان الثقة السياسية لحكومته في تقديم خطة التنمية لمجلس الأمة، وإقرارها والبدء في تنفيذها.
نبدأ بالإنجازات الرقابية، في ظل إيمان سمو الشيخ ناصر المحمد بحق النواب في استخدام ادواتهم الرقابية، من اسئلة برلمانية ولجان تحقيق وحتى استجوابات تقبلها سموه بصدر رحب، انطلاقا من إيمان عميق بالديموقراطية والإصلاح الاقتصادي والإداري، عكسته خطاباته وتصريحاته حول الاستجوابات المقدمة له او لأعضاء في حكومته، على الرغم من تعسف البعض في المبالغة في استخدامها كأداة للرقابة البرلمانية، لذا فإن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة واجهت 18 استجوابا على مدى السنوات الخمس الفائتة، منها 8 استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس شخصيا، وإجمالي الاستجوابات المقدمة إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من 2006 وحتى الآن تشكل في مجموعها نحو 37 في المائة من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 ـ 2006 .
كما أن مواجهة سموه للاستجوابات المقدمة إليه، وصعود سموه منصة الاستجواب أكثر من مرة سجل سابقة تاريخية لم تشهدها الكويت ولا الدول العربية كلها من قبل، وهي صعود رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب، ودشن سمو الشيخ ناصر المحمد بصعوده المنصة كأول رئيس حكومة يتم استجوابه المرحلة الثالثة من مراحل المسيرة الديموقراطية في الكويت، بعد إقرار الدستور في العام 1962، ومقررات مؤتمر جدة في أكتوبر العام 1990.
وفي عهد سمو الشيخ ناصر المحمد شكل مجلس الأمة عددا من لجان التحقيق، وتعاونت معها حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد بكل شفافية، ومنها التحقيق في كارثة مشرف ومقتل الميموني وتجاوزات طوارئ 2007، والتعويضات البيئية والقرض الروسي والأغذية الفاسدة وتجاوزات العلاج بالخارج والفحم المكلسن، والإفراج عن الإيرانيين المشتبه فيهما بتجارة المخدرات، وممارسة الطب من دون ترخيص، وغيرها من لجان التحقيق الأخرى.
أما عن الإنجازات التشريعية لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ توليه رئاسة الوزراء في فبراير 2006 وحتى الآن فهي كثيرة ومتعددة، تصل إلى أكثر من 75 تشريعا مهما ومؤثرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والثقافية، برغم الكم الهائل من الاستجوابات التي قدمت إلى حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد منذ العام 2006 وحتى 2011، غير أن سمو رئيس مجلس الوزراء سجل بصمات واضحة ونقاطا مضيئة وتعاونا أثمر إنجازات مهمة.
وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن المقصود من الاستجوابات الـ 18 التي قدمتها قلة نيابية إلى حكومات سموه ولأسباب واهية، كان الدافع منها هو إعاقة عمل حكومات الشيخ ناصر المحمد الذي استطاع بجدارة استيعاب اللعبة البرلمانية والمشاغبات السياسية، كما واجه سموه المعوقات وافتعال الأزمات ومحاولات وضع العصي في دولاب التنمية بحزم ووفق الاطر الدستورية والقانوية، مستلهما قول سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد: «لا استقواء بغير القانون».
واستطاع سمو رئيس الوزراء بمهارة وضع قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السكة، من دون الاخلال بالمبادئ والقيم التي حكمت مسيرة الكويت الديموقراطية والحضارية، وهذا ما يتلمسه المتابع منذ تشكيل أول حكومة برئاسته، ونجح سمو الرئيس في التعاون مع مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى إنجازات تشريعية وفي مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بتقليص الدوائر من 25 إلى 5 دوائر، وإقرار شركة الاتصالات الثلاث وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
ويحسب لحكومة المحمد اقرار قوانين ضمان ودائع البنوك وأملاك الدولة وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي والمستودعات والوكالات الحصرية وتنظيم الاحتكار وعشرات الاتفاقيات، تتعلق بالازداوج الضريبي والتهرب المالي والاستثمار والتجارة الحرة ومكافحة الإغراق مع دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية.
وبفضل مد يد التعاون مع مجلس الأمة ووجود أغلبية نيابية واعية نجحت الحكومة الحالية للشيخ المحمد منذ مايو 2009 في تحقيق إنجازات تشريعية مهمة وتاريخية، وهو ما يؤكد أن التعاون بين السلطتين منذ العام 2009 شكل خطوة فارقة على طريق الإنجازات التشريعية والتنموية، برغم محاولات العرقلة التي يثيرها بعض النواب وهو ما يتوقع ان يتواصل ما يجعل السلطتين امام اختبار المضي في التعاون الذي يشكل مرتكز نجاح الخطة الحكومية للرؤية المستقبلية لكويت 2035، ومن أهم القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي، بالتعاون مع حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الحالية، قوانين الخطة الرباعية والسنوية الأولى والثانية، والعمل الأهلي والمعاقين وقوانين المرأة والمدن الإسكانية والمدن العمالية ومحطات الكهرباء والماء والخصخصة وزيادات العسكريين.
وفي دراسة للباحث طلال العنزي عن حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد من فبراير 2006 وحتى فبراير 2010، ذكر انه منذ تولي سموه رئاسة الوزراء أنجزت حكومات سموه، بالتعاون مع مجلس الامة، أكثر من 70 تشريعا منها 24 مشروعا بقانون في الفصل التشريعي العاشر، و46 في الفصل التشريعي الحادي عشر و 5 تشريعات منهم صندوق المعسرين وضمان الودائع البنكية في الفصل التشريعي «الثاني عشر»، وقوانين عدة في الفصل التشريعي الحالي (الثالث عشر)، منها خطة التنمية وقانون المعاقين والعمل الأهلي وهيئة سوق المال.
ومن خلال تصنيف هذه الإنجازات التشريعية نجد انها عبارة عن 30 تشريعا اقتصاديا تتنوع ما بين الاستثمار والتنمية ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المصارف من أي اهتزازات مالية، عبر إقرار قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وذلك من خلال اقرار 19 مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقيات مع تلك الدول تتعلق بمنح الازدواج الضريبي والتهرب المالي والضرائب على الدخل، واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار والمساهمة في المؤسسات المالية الاسلامية والتجارة الحرة مع لبنان ومكافحة الإغراق مع دول الخليج، بالإضافة إلى هيئة سوق المال وخطة التنمية ذات العناصر الاقتصادية.
وتم إقرار 10 قوانين سيادية من إجمالي التشريعات المنجزة وتستهدف دعم توجيهات الحكومة بتحقيق الإصلاح وتثبت دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وهو ما تحقق في تقليص الدوائر الانتخابية و 8 قوانين ذات ابعاد اجتماعية من إجمالي التشريعات المنجزة، واستهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مثل قوانين صرف المنحة الأميرية والرعاية الاجتماعية للمسنين، وتقديم تسهيلات ومزايا للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الرواتب.
وبفضل التعاون الحكومي النيابي تم ايضا إقرار 6 تشريعات تتعلق بشؤون ومكافحة الجريمة، سواء محليا بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وأيضا مكافحة الجريمة مع بعض الدول و 4 قوانين خدماتية، أبرزها اقرار شركة الاتصالات الثالثة، بهدف فتح مجال التنافس في السوق المحلية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات و 4 تشريعات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لمكافحة التلوث والنفايات السامة و4 تشريعات قضائية الموافقة على اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي وتبادل تسليم المجرمين مع بعض الدول.
ونجحت حكومة المحمد بالتعاون مع نواب الأمة في اقرار عدد من التشريعات بشأن التنمية البشرية، اثنان يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للامم المتحدة، الأول مكافحة الفساد، وهو ما يحقق إحدى أولويات الحكومة التي نادت بها في الخطاب الأميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر واقرار تشريعات في الشؤون الصحية تتعلق باتفاقيات دولية، خصوصا الصحة العالمية وإقرار تشريعين مهمين في شؤون الإعلام، الأول اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي استهدف تعزيز مناخ حرية الصحافة وكسر احتكار اصدار الصحف، والثاني خاص بالإعلام المرئي والمسموع، وهو ما أدى إلى تحسين وتطوير آليات العمل وفتح المجال لإصدار صحف يومية بلغت حتى الآن 9 صحف، ليصل الإجمالي إلى 14 صحيفة يومية فضلا عن الترخيص للعديد من القنوات الفضائية الخاصة.
ومن الملاحظ أن الحكومة ركزت في مشروعات القوانين المنجزة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية (40 من 70 مشروعا)، وهو الأمر الذي يصب في اتجاه تحقيق التوجيهات الأميرية بالتركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، وساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد الوطني في اطار سياسة السوق الحر وجذب الاستثمار وتعظيم القطاع الخاص، وتحقق ذلك من خلال إنجاز تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر من 55 إلى 15، فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن إقرار عدد من الاتفاقات التي تعزز الاستثمار المتبادل مع دول العالم وتفتح الآفاق أمام القطاع الخاص.

كـلام كـلـه حـشـو فـي حـشـو . . .​

 

[متحدث]

أنا ما عندي مانع انه يقتبس بس اهم شي يكون فيه أنجازات حتى دول الخليج صاروا متقدمين علينا ​

سؤال للأخ أين خطة التنمية اين الشركات المزعومة اين التنمية في الصحة و التعليم أين و أين و أين ​

ناصر المحمد صعد المنصة مرغماً نقوله مشكور و ما قصرت لك المنه علينا لكن نريد أنجاز :باكي:​

أذا تريد الأنجاز طالب برحيله لأننا نستحق الأفضل​

 

[مـساعـد]

أذا تريد الأنجاز طالب برحيله لأننا نستحق الأفضل​

عليك نور
​

 

[متحدث]

كـلام كـلـه حـشـو فـي حـشـو . . .​

:إستحسان: :إستحسان: :إستحسان: