هذه مقاله لاخصائي علاج الادمان الاستاذ/ ميثم الاستاذ في جريده القبس احببت ان انقلها لكم لنرى تصرف وزير الداخليه حيال هذا المسؤول وغيره الكثيرون للاسف في وزارة الداخليه والتي ستكتشف جدية الوزير في الاصلاح
والا الاصلاح مايصير الا علي الرتب الخفيفه وصغار المسؤولين والناس الي علي باب الله!!!
=======================================
الموضوع الذي نتطرق اليه يعتبر من المواضيع الشائكة جدا، والكثير من الأشخاص أو الجهات التي ولأسباب عدة تخشى من الخوض فيه أو حتى التلميح عنه، وهو موضوع اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وموضوع غراس.
بالنسبة للكثيرين فهم لا يعلمون ما هي طبيعة العلاقة ما بين تلك الجهتين، ونحن نقول بأننا نعلم بأن هناك علاقة أشبه بالزواج الكاثوليكي ما بين اللجنة وبين غراس أو في الأحرى بين اللجنة وبين إحدى الشركات الإعلامية الخاصة المسؤولة عن غراس، علاقة تشوبها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.
هناك الكثير من التجاوزات والشبهات المالية والكثير من الفساد الإداري والذي سنحاول أن نسلط الضوء عليها اليوم لنبين كل الحقائق وحتى تسقط ورقة التوت التي تخفي الجزء الأكثر دناسة في بدن اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.
وليعذرني القارئ الكريم وليتقبل أسفي الشديد فموضوع اليوم ليس موجها له في المقام الأول، بل هو عبارة عن صرخة ألم لكل المسؤولين في الكويت وعلى رأسهم وزير الداخلية.
ونحن نقول لوزير الداخلية بأننا نود أن نبين لك كل تلك التجاوزات ونترك لك حرية اتخاذ القرار، ونحن على قدر كبير من الثقة بأنكم من الإصلاحيين الشرفاء والقادرين على تسجيل موقف حاد والوقوف بوجه كل من يحاول أن يبيع جزءاً من الوطن لحسابه الخاص.
ونحن نعلم بأن هناك الكثير من سراق المال العام الذين يحاولون أن يتصيدوا أي فرصة لاكتساب الغنائم المادية ونقرأ كل يوم في الصحف عنهم، ولكننا اليوم نتكلم عن فئة خاصة جدا، فئة لا يقف في طريق الدينار أي عائق امامهم.
سنتكل م كما قلنا اليوم عن اللجنة الوطنية للوق اية من المخدرات ومن ثم سنتكلم عن مشروع غراس، ولكل نصيبه من الفساد الإداري والمالي ولذلك سنتكلم عن كل جهة على حدة وسنقوم بالربط بينهما فيما بعد.
أدوار مهمشة
هناك الكثير من الموظفين في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات ولكن للأسف فإنهم فئة بسيطة جدا ولا يتعدون الثلاثة المحركون الفعليون للجنة وهم المسؤولون الأساسيون لكل أنواع التشتت الذهني التي تعيشه اللجنة على أيديهم، أما باقي الموظفين فإنهم فقط يقومون بعملية الحضور والانصراف دون عمل حقيقي ملقى على عاتقهم، وذلك ليس بتقصير منهم بل بالعكس فهم متململون من ذلك الوضع ولكن لأن تلك الفئة المتحكمة لا تعطيهم حقهم في مزاولة عملهم بالشكل الصحيح.
فالأمين العام للجنة احتكر على عاتقه وعاتق أحد المديرين كل الصلاحيات وحتى البسيطة منها ضاربا بذلك الهيكل التنظيمي بكل تنظيماته ومديريه ورؤساء أقسامه عرض الحائط.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن لكل إدارة مبلغاً من المال يسمى «بالنثريات»، ويكون من اختصاص رئيس القسم المالي ومدير الشؤون المالية، ولكن الأمين العام للجنة احتكرها على نفسه ولا يسمح لأحد بأن يمسها. وكثيراً من الأحيان تحتاج اللجنة لبعض المال لصرفه على الأوجه المستحقة لها ولكنهم ينتظرون الأمين العام أن يحضر بنفسه ليوافق عليها، وحتى في حال سفره فإنه لا يفوض المدير المالي بهذه العملية البسيطة، وتضطر اللجنة بأسرها بأن تنتظر أعمالها حتى عودته الميمونة من السفر.
أما الموضوع الأمر والأدهى من ذلك فهو تهميش مدير الشؤون المالية ورئيس القسم المالي في الأموال التي خصصتها وزارة الداخلية وبعض الجهات الأهلية لمشروع غراس والتي تعدت تلك المبالغ التسعة ملايين دينار طوال فترة المشروع وهي تسع سنوات على أساس أنه من المفترض أن تكون هناك ميزانية قدرها مليون دينار سنويا.
وهناك ما يسمى بلجنة الإشراف على مشروع غراس والتي من المفترض أن تتابع أوجه صرف تلك المبالغ، ولكن الأمين العام للجنة تعمد تهميش الإدارة المالية بأكملها عن تلك اللجنة مع انهم مسؤولون إداريا عن تلك المبالغ.
أعضاء اللجنة
المرسوم الأميري الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية كان ينص على وجود عشرين عضوا به بخلاف الأمين العام لها، ويكون هؤلاء الأعضاء مشكلين من وكلاء من وزارات الدولة وعدد من اصحاب الرأي والخبرة، وتلك خطوة جيدة بأن تتكاتف الكثير من الآراء قبل اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على أبناء الوطن، ولكن الأمين العام الحالي قام بمخاطبة وزارة الداخلية لتقليص عدد الأعضاء إلى النصف، وذلك تحت عذر تخفيف ميزانية اللجنة. ولنحاول إيجاد العذر لسيادة الأمين العام في ذلك، ولكن يبقى السؤال لماذا إذا بعد أن قمتم بتخفيف عدد الأعضاء تقومون بعدها بالاستعانة ببعضهم وإعطائهم مكافآت مالية؟! إذا كان لهم تلك الحاجة الفعلية، إذا لماذا تم الاستغناء عنهم؟!.
حساب خاص
في بداية إنشاء اللجنة الوطنية تم فتح حساب خاص للجنة في بنك بيت التمويل (فرع صباح السالم) لاستقبال التبرعات النقدية من الجمهور، والشخص الوحيد المخول لتوقيع الشيكات على هذا الحساب هو الأمين العام ووزارة الداخلية ليس لديها أي علم به، وحتى عندما تم تغيير الأمين العام تم تحويل التوقيع إلى الأمين الجديد وذلك دون علم وزارة الداخلية أيضا.
أنا على يقين تام وبدون أي شكوك على علم بأن اللجنة على مر سنواتها قد استقبلت تبرعات كبيرة ولا أحد يعلم عنها. والسؤال هنا هل قام الأمين العام بعرض ذلك الحساب على أحد؟! وعلى أي أساس يقوم بالصرف منه دون أي رقابة مالية سابقة أو لاحقة حتى؟! وإنني على يقين تام بأن مدير الشؤون المالية باللجنة لا يعلم بحجم المبالغ المتوافرة في ذلك الحساب السري. وهنا استذكر مثلاً مصرياً قيماً جدا وهو «المال السايب يعلم .......».
المهمات الخاصة
هناك تذمر كبير لدى موظفي اللجنة بسبب المهمات الخاصة خارج البلاد والتي تصل مدتها في بعض الأحيان إلى ما يقارب الأسبوعين دون أخذ بعض الموظفين الذين يتطلب حضورهم بتلك المهمات، بل إنه وصل الأمر إلى أخذ بعض الأشخاص الذين لا يعملون باللجنة بشكل أساسي ولا يوجد لديهم عمل حقيقي باللجنة، تاركين بذلك الموظفين الذين تستدعي طبيعة المهمة وجودهم.
مدير المكتب
قام الأمين العام للجنة بتغيير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع ما يراه في مصلحة العمل، وقد استحدث منصباً جديداً يسمى بمدير مكتب الأمين العام للجنة الوطنية وذلك أمر لا يوجد تعليق عليه ربما لأنه من حقه أن يغير الهيكل التنظيمي بما يخدم العمل، ولكنه لماذا لم يقم باختيار أحد العاملين باللجنة لذلك المنصب؟! ربما يظن الأمين العام بأنه لا يوجد شخص كفوء لملء هذا المنصب وهذا من حقه أيضا مع انني على علم بأنه يوجد الكثير من الطاقات الشابة والجيدة باللجنة تصلح لهذا المنصب، ولكن تتم العملية حسب ما يراه الأنسب والأصلح، ولكن الأمين العام رفض أي شخص من وزارة الداخلية لملء هذا المنصب، بل آثره إلى أحد اصدقائه وهو دكتور يعمل في جامعة الكويت، مع العلم بأن هذا الدكتور ما زال على رأس عمله في الجامعة ويشغل في نفس الوقت مدير مكتب الأمين العام، كيف ذلك لا أعرف!!!.
معنى ما نقوله بأنه كيف يستطيع هذا المدير أن يسد المنصب في كلتا الوظيفتين، مع العلم ان هاتين الوظيفتين تحتاجان إلى التفرغ التام ولكن سيادة الأمين العام رأى أنه لا يوجد بهذا الكون كله من يصلح لهذا المنصب غيره، مع العلم بأنه يأخذ مكافأة مجزية من اللجنة، وكيف حصلت تلك الازدواجية في العمل؟.. لا أعلم!.
الشبكة العنكبوتية
ذكرنا سابقا أن هناك تبديدا واضحا في الأموال المؤتمنة لدى اللجنة الوطنية وهذا أحد الأمثلة لتأكيد قولنا.
نحن نعلم أن من حق جهة من المفترض أن لها دورا عظيما في مكافحة آفة تقتل بأبنائنا بأن تقوم بتصميم موقع على الشبكة العنكبوتية(الانترنت) لتبين للجمهور خطورة آفة المخدرات، ولكي تضع كل احصاءاتها ومعلوماتها للباحثين والمهتمين بقضية المخدرات. ولكن السؤال هنا لماذا قام الأمين العام باعطاء فرصة تصميم الموقع الى شركة خاصة بمقابل مادي؟! مع العلم بأنه يوجد في وزارة الداخلية ادارة مركز المعلومات، والذي من المفترض أنه هو من يقوم بتصميم المواقع الخاصة بادارات وزارة الداخلية مع العلم بأن لديهم طاقات وخبرات لا توجد لدى الشركات الخاصة وسوف تقوم بتصميم الموقع وصيانته وتحديثه على مدار الساعة على أكمل وجه وذلك من غير دفع أي مبلغ، وخير دليل على ذلك هو الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، فانه في غاية السهولة والجمال ومن الواضح أن من قام به هي جهة خبيرة جدا في مثل تلك الأمور، خصوصا ونحن نتكلم عن موقع به الكثير من المعلومات السرية، والتي لا يمكن الدخول عليها ألا بواسطة كود سري، وهذا ان دل فانما يدل على الحرفية الواضحة لمركز المعلومات في العمل على مثل تلك الأمور، ولكن من الواضح أن الأمين العام للجنة يرى ما لا نراه نحن أو انه لا يثق في قدرة وزارة الداخلية في مثل تلك الأمور، والسؤال الثاني الذي نود طرحه هنا هو من الذي قام بدفع تلك المبالغ؟!
تبديد المال العام
تقديرا لدور اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات قامت وزارة الداخلية بتسهيل كل الاجراءات التي من شأنها أن تجعل من عمل اللجنة سلسا بما فيه الكفاية للقيام بدورها، ومن جملة الأمور التي قامت وزارة الداخلية بتوفيرها الى اللجنة هي خمس سيارات ليقوم الموظفون بالذهاب الى مواقع الندوات وتحضير المؤتمرات وما الى ذلك، ولكن لنرى كيف تم استغلال تلك السيارات.
السيارات المقدمة للجنة هي:-
ثلاث سيارات تويوتا كامري
سيارة وانيت
سيارة فورد
أي ان المجموع الفعلي لعدد السيارات هو خمسة سيارات، ولكن لنر الاستخدام الفعلي لتلك السيارات.
سيارة الوانيت مخصصة لعمل اللجنة ويقومون باستخدامها بالشكل المطلوب منها حيث ان المندوب يقوم باستخدامها للأغراض التي تخص اللجنة وفي نهاية الدوام الرسمي تركن السيارة في مواقف اللجنة. أما في ما يخص سيارة الفورد الخاصة بالأمين العام فان جميع الموظفين في اللجنة لم يروها منذ أن تسلمها الأمين العام، بل انه يستخدم سيارته الخاصة «الفارهة» تاركا سيارة الوزارة للاستخدام الشخصي(..). أما السيارات الثلاث «التويوتا» فان أحد المهنيين غير الكويتيين يقوم باستخدامها لمواصلاته الخاصة فانه يحضر بها الى اللجنة وفي نهاية الدوام الحكومي يقوم بأخذها الى منزله، أما السيارة الثانية فلقد تم صرفها الى مديرة احدى الادارات، وهي المرة الأولى في تاريخ وزارة الداخلية بأن تقوم بصرف سيارة الى امرأة، ولكن ليست تلك هي المشكلة، ولكن المسألة تكمن في ان نادرا ما تقوم باستخدام تلك السيارة، وغالبا ما تحضر الى مقر اللجنة بسيارتها الخاصة تاركة سيارة الدوله في سكنها الخاص. أما السيارة الثالثة فهي لمدير ادارة الشؤون المالية والادارية وهي الوحيدة التي يتم استخدامها بشكل ايجابي، فانه ملتزم بالحضور الى العمل بها واذا احتاج أحد الموظفين في عمل خاص للجنة، فانه يقوم باستخدامها.
مقارنة
لو قمنا بعمل مقارنة ما بين اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وبين ادارة خفض الطلب على المخدرات التي ترأسها العميد الشيخ أحمد الخليفة لرأينا العجب العجاب، فمع الفارق الكبير ما بين وجود اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وما بين لجنة خفض الطلب، حيث ان عمر الأولى يزيد على الاحدى عشرة سنة وعمر الأخيرة لا يتعدى السنة ونصف السنة، لكننا نرى أن لجنة خفض الطلب تسير على منهاجية واضحة المعالم مع العلم بأن ميزانية لجنة خفض الطلب أقل من 10% من ميزانية اللجنة الوطنية. فلجنة خفض الطلب ضمت بين ذراعيها كل من له علاقة بعملية المخدرات مثل:
ضباط اختصاص
خبير مخدرات معتمد من جهات دولية عدة
مدير رعاية الأحداث
مديرة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية
الهيئة العامة للشباب والرياضة
ممثل عن الجامعات الخاصة
ممثل عن جامعة الكويت
ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ممثل عن الشئون المالية لوزارة الداخلية
مستشار قانوني
رئيس مركز علاج الادمان بوزارة الصحة
القصد من ذكر كل هؤلاء هو أن لجنة خفض الطلب الآن تستطيع أن تبسط نفوذها في أي مجال تراه خصبا لآفة المخدرات، كما انها تستطيع أن تقومبتنفيذ برامجها بسهولة تامة.
بلاغ لوزير الداخليه
معالي وزير الداخلية،،،
كل ما ذكرناه من مخالفات وفساد اداري ومالي ما هو الا غيض من فيض، ونحن - ويعلم الله - لم نأت على ذكر كل ما سبق الا خوفنا الحقيقي على أبناء بلدنا الحبيب. فنحن نرى بأن مشكلة المخدرات تتفاقم يوما بعد يوم والضحايا هم ابني وأبنك وأبناء الوطن، وفي المقابل نحن نرى الجهة المختصة بهذا الأمر نائمة في العسل ولا يهمها سوى تحقيق المكاسب الشخصية بأكبر قدر ضاربين بذلك مصلحة الكويت الأم وأبنائها الشباب بعرض الحائط.
معالي الوزير،،،
أنا كشخص قد أكون مخطئاً بكل ماذكرته هنا، أو قد أكون قد أصبت كبد الحقيقة، وان اصبتها فهذا لا يدعوني للفرح أبدا فان الجرح الذي ينزف هو جرح الكويت والكويتيين وكل شريف وطأت قدمه هذه الأرض الشريفة. وحتى تتأكد معالي الوزير من الحقيقة تستطيع أن تسأل كل الموظفين العاملين بتلك اللجنة عن الوضع المأساوي الذي يعيشونه في كنف تلك اللجنة، وتستطيع أن تسأل بعض الأشخاص الذين كانوا أعضاء في اللجنة العليا للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وهم من الأشخاص المتخصصين مثل الدكتور شملان العيسى وسوف يخبرك بالضبط عن الوضع هناك.
معالي الوزير،،،
مازال هناك ناس شرفاء في اللجنة يتألمون ويعتصرون ألما على ضياع فرصة انقاذ ولو شخص واحد.. أسرة واحدة من براثن الادمان، التي ان أحرقت فقد تحرق جسد الكويت بأكمله ونحن نقف دور المتفرج المتحسر على الحال الذي وصلنا اليه.
الوضع أكثر من سيئ، ونحن لم نبالغ بأي كلمة مما ذكرنا وأخيرا نقول:
«بونواف نحن نثق بحكمتك»
المعد،،،
غراس
عزيزي القارئ الأسبوع المقبل سوف نتكلم عن مشروع غراس وما علاقته الفعلية والحقيقية باللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وسوف نكشف النقاب عن خطة (تطبخ الآن) للاستحواذ على مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دينار، وكل ما سنذكر من تجاوزات ستكون بالأدلة والوثائق والمستندات. فاذا كان لديك ما تضيفه في هذا التحقيق يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني:edmanq@hotmail.com
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Final/New...ryArticlesPage.aspx?CategoryID=413&ParentID=0
========================================
اذا كان وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد يعلم بذلك فهذه مصيبه ان يتم التستر علي هذا المسؤول وتجاوزاته واذا كان لايعلم فنحن في انتظار تصرفه الحكيم في ذلك والا بالفعل المصيبة اعظم ؟؟؟
والا الاصلاح مايصير الا علي الرتب الخفيفه وصغار المسؤولين والناس الي علي باب الله!!!
=======================================
الموضوع الذي نتطرق اليه يعتبر من المواضيع الشائكة جدا، والكثير من الأشخاص أو الجهات التي ولأسباب عدة تخشى من الخوض فيه أو حتى التلميح عنه، وهو موضوع اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وموضوع غراس.
بالنسبة للكثيرين فهم لا يعلمون ما هي طبيعة العلاقة ما بين تلك الجهتين، ونحن نقول بأننا نعلم بأن هناك علاقة أشبه بالزواج الكاثوليكي ما بين اللجنة وبين غراس أو في الأحرى بين اللجنة وبين إحدى الشركات الإعلامية الخاصة المسؤولة عن غراس، علاقة تشوبها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.
هناك الكثير من التجاوزات والشبهات المالية والكثير من الفساد الإداري والذي سنحاول أن نسلط الضوء عليها اليوم لنبين كل الحقائق وحتى تسقط ورقة التوت التي تخفي الجزء الأكثر دناسة في بدن اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.
وليعذرني القارئ الكريم وليتقبل أسفي الشديد فموضوع اليوم ليس موجها له في المقام الأول، بل هو عبارة عن صرخة ألم لكل المسؤولين في الكويت وعلى رأسهم وزير الداخلية.
ونحن نقول لوزير الداخلية بأننا نود أن نبين لك كل تلك التجاوزات ونترك لك حرية اتخاذ القرار، ونحن على قدر كبير من الثقة بأنكم من الإصلاحيين الشرفاء والقادرين على تسجيل موقف حاد والوقوف بوجه كل من يحاول أن يبيع جزءاً من الوطن لحسابه الخاص.
ونحن نعلم بأن هناك الكثير من سراق المال العام الذين يحاولون أن يتصيدوا أي فرصة لاكتساب الغنائم المادية ونقرأ كل يوم في الصحف عنهم، ولكننا اليوم نتكلم عن فئة خاصة جدا، فئة لا يقف في طريق الدينار أي عائق امامهم.
المدير العام همش دور الإدارة المالية لأسباب مجهولة؟!
سنتكل م كما قلنا اليوم عن اللجنة الوطنية للوق اية من المخدرات ومن ثم سنتكلم عن مشروع غراس، ولكل نصيبه من الفساد الإداري والمالي ولذلك سنتكلم عن كل جهة على حدة وسنقوم بالربط بينهما فيما بعد.
أدوار مهمشة
هناك الكثير من الموظفين في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات ولكن للأسف فإنهم فئة بسيطة جدا ولا يتعدون الثلاثة المحركون الفعليون للجنة وهم المسؤولون الأساسيون لكل أنواع التشتت الذهني التي تعيشه اللجنة على أيديهم، أما باقي الموظفين فإنهم فقط يقومون بعملية الحضور والانصراف دون عمل حقيقي ملقى على عاتقهم، وذلك ليس بتقصير منهم بل بالعكس فهم متململون من ذلك الوضع ولكن لأن تلك الفئة المتحكمة لا تعطيهم حقهم في مزاولة عملهم بالشكل الصحيح.
فالأمين العام للجنة احتكر على عاتقه وعاتق أحد المديرين كل الصلاحيات وحتى البسيطة منها ضاربا بذلك الهيكل التنظيمي بكل تنظيماته ومديريه ورؤساء أقسامه عرض الحائط.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن لكل إدارة مبلغاً من المال يسمى «بالنثريات»، ويكون من اختصاص رئيس القسم المالي ومدير الشؤون المالية، ولكن الأمين العام للجنة احتكرها على نفسه ولا يسمح لأحد بأن يمسها. وكثيراً من الأحيان تحتاج اللجنة لبعض المال لصرفه على الأوجه المستحقة لها ولكنهم ينتظرون الأمين العام أن يحضر بنفسه ليوافق عليها، وحتى في حال سفره فإنه لا يفوض المدير المالي بهذه العملية البسيطة، وتضطر اللجنة بأسرها بأن تنتظر أعمالها حتى عودته الميمونة من السفر.
أما الموضوع الأمر والأدهى من ذلك فهو تهميش مدير الشؤون المالية ورئيس القسم المالي في الأموال التي خصصتها وزارة الداخلية وبعض الجهات الأهلية لمشروع غراس والتي تعدت تلك المبالغ التسعة ملايين دينار طوال فترة المشروع وهي تسع سنوات على أساس أنه من المفترض أن تكون هناك ميزانية قدرها مليون دينار سنويا.
وهناك ما يسمى بلجنة الإشراف على مشروع غراس والتي من المفترض أن تتابع أوجه صرف تلك المبالغ، ولكن الأمين العام للجنة تعمد تهميش الإدارة المالية بأكملها عن تلك اللجنة مع انهم مسؤولون إداريا عن تلك المبالغ.
أعضاء اللجنة
المرسوم الأميري الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية كان ينص على وجود عشرين عضوا به بخلاف الأمين العام لها، ويكون هؤلاء الأعضاء مشكلين من وكلاء من وزارات الدولة وعدد من اصحاب الرأي والخبرة، وتلك خطوة جيدة بأن تتكاتف الكثير من الآراء قبل اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على أبناء الوطن، ولكن الأمين العام الحالي قام بمخاطبة وزارة الداخلية لتقليص عدد الأعضاء إلى النصف، وذلك تحت عذر تخفيف ميزانية اللجنة. ولنحاول إيجاد العذر لسيادة الأمين العام في ذلك، ولكن يبقى السؤال لماذا إذا بعد أن قمتم بتخفيف عدد الأعضاء تقومون بعدها بالاستعانة ببعضهم وإعطائهم مكافآت مالية؟! إذا كان لهم تلك الحاجة الفعلية، إذا لماذا تم الاستغناء عنهم؟!.
حساب خاص
في بداية إنشاء اللجنة الوطنية تم فتح حساب خاص للجنة في بنك بيت التمويل (فرع صباح السالم) لاستقبال التبرعات النقدية من الجمهور، والشخص الوحيد المخول لتوقيع الشيكات على هذا الحساب هو الأمين العام ووزارة الداخلية ليس لديها أي علم به، وحتى عندما تم تغيير الأمين العام تم تحويل التوقيع إلى الأمين الجديد وذلك دون علم وزارة الداخلية أيضا.
أنا على يقين تام وبدون أي شكوك على علم بأن اللجنة على مر سنواتها قد استقبلت تبرعات كبيرة ولا أحد يعلم عنها. والسؤال هنا هل قام الأمين العام بعرض ذلك الحساب على أحد؟! وعلى أي أساس يقوم بالصرف منه دون أي رقابة مالية سابقة أو لاحقة حتى؟! وإنني على يقين تام بأن مدير الشؤون المالية باللجنة لا يعلم بحجم المبالغ المتوافرة في ذلك الحساب السري. وهنا استذكر مثلاً مصرياً قيماً جدا وهو «المال السايب يعلم .......».
المهمات الخاصة
هناك تذمر كبير لدى موظفي اللجنة بسبب المهمات الخاصة خارج البلاد والتي تصل مدتها في بعض الأحيان إلى ما يقارب الأسبوعين دون أخذ بعض الموظفين الذين يتطلب حضورهم بتلك المهمات، بل إنه وصل الأمر إلى أخذ بعض الأشخاص الذين لا يعملون باللجنة بشكل أساسي ولا يوجد لديهم عمل حقيقي باللجنة، تاركين بذلك الموظفين الذين تستدعي طبيعة المهمة وجودهم.
مدير المكتب
قام الأمين العام للجنة بتغيير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع ما يراه في مصلحة العمل، وقد استحدث منصباً جديداً يسمى بمدير مكتب الأمين العام للجنة الوطنية وذلك أمر لا يوجد تعليق عليه ربما لأنه من حقه أن يغير الهيكل التنظيمي بما يخدم العمل، ولكنه لماذا لم يقم باختيار أحد العاملين باللجنة لذلك المنصب؟! ربما يظن الأمين العام بأنه لا يوجد شخص كفوء لملء هذا المنصب وهذا من حقه أيضا مع انني على علم بأنه يوجد الكثير من الطاقات الشابة والجيدة باللجنة تصلح لهذا المنصب، ولكن تتم العملية حسب ما يراه الأنسب والأصلح، ولكن الأمين العام رفض أي شخص من وزارة الداخلية لملء هذا المنصب، بل آثره إلى أحد اصدقائه وهو دكتور يعمل في جامعة الكويت، مع العلم بأن هذا الدكتور ما زال على رأس عمله في الجامعة ويشغل في نفس الوقت مدير مكتب الأمين العام، كيف ذلك لا أعرف!!!.
معنى ما نقوله بأنه كيف يستطيع هذا المدير أن يسد المنصب في كلتا الوظيفتين، مع العلم ان هاتين الوظيفتين تحتاجان إلى التفرغ التام ولكن سيادة الأمين العام رأى أنه لا يوجد بهذا الكون كله من يصلح لهذا المنصب غيره، مع العلم بأنه يأخذ مكافأة مجزية من اللجنة، وكيف حصلت تلك الازدواجية في العمل؟.. لا أعلم!.
الشبكة العنكبوتية
ذكرنا سابقا أن هناك تبديدا واضحا في الأموال المؤتمنة لدى اللجنة الوطنية وهذا أحد الأمثلة لتأكيد قولنا.
نحن نعلم أن من حق جهة من المفترض أن لها دورا عظيما في مكافحة آفة تقتل بأبنائنا بأن تقوم بتصميم موقع على الشبكة العنكبوتية(الانترنت) لتبين للجمهور خطورة آفة المخدرات، ولكي تضع كل احصاءاتها ومعلوماتها للباحثين والمهتمين بقضية المخدرات. ولكن السؤال هنا لماذا قام الأمين العام باعطاء فرصة تصميم الموقع الى شركة خاصة بمقابل مادي؟! مع العلم بأنه يوجد في وزارة الداخلية ادارة مركز المعلومات، والذي من المفترض أنه هو من يقوم بتصميم المواقع الخاصة بادارات وزارة الداخلية مع العلم بأن لديهم طاقات وخبرات لا توجد لدى الشركات الخاصة وسوف تقوم بتصميم الموقع وصيانته وتحديثه على مدار الساعة على أكمل وجه وذلك من غير دفع أي مبلغ، وخير دليل على ذلك هو الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، فانه في غاية السهولة والجمال ومن الواضح أن من قام به هي جهة خبيرة جدا في مثل تلك الأمور، خصوصا ونحن نتكلم عن موقع به الكثير من المعلومات السرية، والتي لا يمكن الدخول عليها ألا بواسطة كود سري، وهذا ان دل فانما يدل على الحرفية الواضحة لمركز المعلومات في العمل على مثل تلك الأمور، ولكن من الواضح أن الأمين العام للجنة يرى ما لا نراه نحن أو انه لا يثق في قدرة وزارة الداخلية في مثل تلك الأمور، والسؤال الثاني الذي نود طرحه هنا هو من الذي قام بدفع تلك المبالغ؟!
تبديد المال العام
تقديرا لدور اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات قامت وزارة الداخلية بتسهيل كل الاجراءات التي من شأنها أن تجعل من عمل اللجنة سلسا بما فيه الكفاية للقيام بدورها، ومن جملة الأمور التي قامت وزارة الداخلية بتوفيرها الى اللجنة هي خمس سيارات ليقوم الموظفون بالذهاب الى مواقع الندوات وتحضير المؤتمرات وما الى ذلك، ولكن لنرى كيف تم استغلال تلك السيارات.
السيارات المقدمة للجنة هي:-
ثلاث سيارات تويوتا كامري
سيارة وانيت
سيارة فورد
أي ان المجموع الفعلي لعدد السيارات هو خمسة سيارات، ولكن لنر الاستخدام الفعلي لتلك السيارات.
سيارة الوانيت مخصصة لعمل اللجنة ويقومون باستخدامها بالشكل المطلوب منها حيث ان المندوب يقوم باستخدامها للأغراض التي تخص اللجنة وفي نهاية الدوام الرسمي تركن السيارة في مواقف اللجنة. أما في ما يخص سيارة الفورد الخاصة بالأمين العام فان جميع الموظفين في اللجنة لم يروها منذ أن تسلمها الأمين العام، بل انه يستخدم سيارته الخاصة «الفارهة» تاركا سيارة الوزارة للاستخدام الشخصي(..). أما السيارات الثلاث «التويوتا» فان أحد المهنيين غير الكويتيين يقوم باستخدامها لمواصلاته الخاصة فانه يحضر بها الى اللجنة وفي نهاية الدوام الحكومي يقوم بأخذها الى منزله، أما السيارة الثانية فلقد تم صرفها الى مديرة احدى الادارات، وهي المرة الأولى في تاريخ وزارة الداخلية بأن تقوم بصرف سيارة الى امرأة، ولكن ليست تلك هي المشكلة، ولكن المسألة تكمن في ان نادرا ما تقوم باستخدام تلك السيارة، وغالبا ما تحضر الى مقر اللجنة بسيارتها الخاصة تاركة سيارة الدوله في سكنها الخاص. أما السيارة الثالثة فهي لمدير ادارة الشؤون المالية والادارية وهي الوحيدة التي يتم استخدامها بشكل ايجابي، فانه ملتزم بالحضور الى العمل بها واذا احتاج أحد الموظفين في عمل خاص للجنة، فانه يقوم باستخدامها.
مقارنة
لو قمنا بعمل مقارنة ما بين اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وبين ادارة خفض الطلب على المخدرات التي ترأسها العميد الشيخ أحمد الخليفة لرأينا العجب العجاب، فمع الفارق الكبير ما بين وجود اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وما بين لجنة خفض الطلب، حيث ان عمر الأولى يزيد على الاحدى عشرة سنة وعمر الأخيرة لا يتعدى السنة ونصف السنة، لكننا نرى أن لجنة خفض الطلب تسير على منهاجية واضحة المعالم مع العلم بأن ميزانية لجنة خفض الطلب أقل من 10% من ميزانية اللجنة الوطنية. فلجنة خفض الطلب ضمت بين ذراعيها كل من له علاقة بعملية المخدرات مثل:
ضباط اختصاص
خبير مخدرات معتمد من جهات دولية عدة
مدير رعاية الأحداث
مديرة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية
الهيئة العامة للشباب والرياضة
ممثل عن الجامعات الخاصة
ممثل عن جامعة الكويت
ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ممثل عن الشئون المالية لوزارة الداخلية
مستشار قانوني
رئيس مركز علاج الادمان بوزارة الصحة
القصد من ذكر كل هؤلاء هو أن لجنة خفض الطلب الآن تستطيع أن تبسط نفوذها في أي مجال تراه خصبا لآفة المخدرات، كما انها تستطيع أن تقومبتنفيذ برامجها بسهولة تامة.
بلاغ لوزير الداخليه
معالي وزير الداخلية،،،
كل ما ذكرناه من مخالفات وفساد اداري ومالي ما هو الا غيض من فيض، ونحن - ويعلم الله - لم نأت على ذكر كل ما سبق الا خوفنا الحقيقي على أبناء بلدنا الحبيب. فنحن نرى بأن مشكلة المخدرات تتفاقم يوما بعد يوم والضحايا هم ابني وأبنك وأبناء الوطن، وفي المقابل نحن نرى الجهة المختصة بهذا الأمر نائمة في العسل ولا يهمها سوى تحقيق المكاسب الشخصية بأكبر قدر ضاربين بذلك مصلحة الكويت الأم وأبنائها الشباب بعرض الحائط.
معالي الوزير،،،
أنا كشخص قد أكون مخطئاً بكل ماذكرته هنا، أو قد أكون قد أصبت كبد الحقيقة، وان اصبتها فهذا لا يدعوني للفرح أبدا فان الجرح الذي ينزف هو جرح الكويت والكويتيين وكل شريف وطأت قدمه هذه الأرض الشريفة. وحتى تتأكد معالي الوزير من الحقيقة تستطيع أن تسأل كل الموظفين العاملين بتلك اللجنة عن الوضع المأساوي الذي يعيشونه في كنف تلك اللجنة، وتستطيع أن تسأل بعض الأشخاص الذين كانوا أعضاء في اللجنة العليا للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وهم من الأشخاص المتخصصين مثل الدكتور شملان العيسى وسوف يخبرك بالضبط عن الوضع هناك.
معالي الوزير،،،
مازال هناك ناس شرفاء في اللجنة يتألمون ويعتصرون ألما على ضياع فرصة انقاذ ولو شخص واحد.. أسرة واحدة من براثن الادمان، التي ان أحرقت فقد تحرق جسد الكويت بأكمله ونحن نقف دور المتفرج المتحسر على الحال الذي وصلنا اليه.
الوضع أكثر من سيئ، ونحن لم نبالغ بأي كلمة مما ذكرنا وأخيرا نقول:
«بونواف نحن نثق بحكمتك»
المعد،،،
غراس
عزيزي القارئ الأسبوع المقبل سوف نتكلم عن مشروع غراس وما علاقته الفعلية والحقيقية باللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وسوف نكشف النقاب عن خطة (تطبخ الآن) للاستحواذ على مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دينار، وكل ما سنذكر من تجاوزات ستكون بالأدلة والوثائق والمستندات. فاذا كان لديك ما تضيفه في هذا التحقيق يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني:edmanq@hotmail.com
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Final/New...ryArticlesPage.aspx?CategoryID=413&ParentID=0
========================================
اذا كان وزير الداخليه الشيخ جابر الخالد يعلم بذلك فهذه مصيبه ان يتم التستر علي هذا المسؤول وتجاوزاته واذا كان لايعلم فنحن في انتظار تصرفه الحكيم في ذلك والا بالفعل المصيبة اعظم ؟؟؟