ناشط حقوقي
عضو
السلام عليكم إخواني وأخواتي أعضاء الشبكة الوطنية الكرام
وكل عام وأنتم بخير وعساكم من العايدين
وكل عام وأنتم بخير وعساكم من العايدين
في الحقيقة لقد بات ملف حقوق الإنسان في الكويت الحبيبة ملف حساس وشائك
وأنقل لكم اليوم أحد الموضوعات التي باتت تشكل قلقا للعاملين في مجال حقوق الإنسان والموضوع هو مصرع العمال بأماكن عملهم
وأنقل لكم اليوم أحد الموضوعات التي باتت تشكل قلقا للعاملين في مجال حقوق الإنسان والموضوع هو مصرع العمال بأماكن عملهم
والسؤال الذي يطرح نفسه على كافة المهتمين بسمعة الوطن : هل بالفعل هناك تقصير حكومي يرتقي أحيانا لمستوى التواطؤ أو عدم المبالاة تجاه العمال المقيمين ، أم هو قصور في التشريعات واللوائح ، وهل بالفعل هناك تقصير من الشركات بشأن إجراءات الأمن والسلامة؟
وما هو الحل من وجهة نظركم في هذه المسألة؟
وهذا هو الموضوع كما طرحته جمعية مقومات حقوق الإنسان مؤخرا في وسائل الإعلام
ناشط حقوقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي ان تكرار مشاهد مصرع العمال في أماكن عملهم أو إصابتهم بإصابات بليغة تؤدي للعجز بسبب السقوط من أماكن مرتفعة التي كان آخرها مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من بناية قيد الإنشاء بالسالمية ليؤكد وجود قصور في تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مطالباً الأجهزة الحكومية بألا تكتفي بالتحقيقات في الجانب الجنائي فقط، بل أن تبحث في الأسباب الأخرى مثل عدم التزام الشركات توفير وسائل الأمن والسلامة للعمال واستهتارهم بأرواح هؤلاء الكادحين.
وأكد الدمخي في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه أهمية وجود جهة حكومية مسؤولة عن متابعة إجراءات تعويض المتضررين سواء أكانوا أسرة المتوفى، أو تعويض العامل المصاب أثناء تأدية عمله تعويضاً يتناسب مع حجم الإصابة، مشيراً الى أن العمال لديهم أسر في بلدانهم ينتظرون منهم ما يسد رمقهم ويكفيهم حاجتهم، مناشداً مؤسسات المجتمع المدني كافة بصفة عامة وتلك المعنية بحقوق العمالة بصفة خاصة رصد ومتابعة مثل هذا الملف الإنساني، فهؤلاء الفقراء الكادحون ليس لهم من يدافع عن حقوقهم أو يسأل عن أسباب وفاتهم للأسف فهم مجرد رقم عند تجار الإقامات ومجرد أدوات عند أصحاب الشركات الذين همهم المال وتضخم أرصدتهم ولو على حساب حقوق العاملين وأرواحهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين أياً كان نفوذهم وسطوتهم، فانتهاكات حقوق العمال باتت ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة من الجهات المسؤولة فمن غير المقبول أن تكون الكويت مقبرة لبعض العمال الذين جاؤوا للبحث عن الرزق، مذكراً بالمادة الثالثة عشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على أن «العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به، مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعية الأخرى كافة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله – دون تمييز بين الذكر والأنثى – أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي ان تكرار مشاهد مصرع العمال في أماكن عملهم أو إصابتهم بإصابات بليغة تؤدي للعجز بسبب السقوط من أماكن مرتفعة التي كان آخرها مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من بناية قيد الإنشاء بالسالمية ليؤكد وجود قصور في تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مطالباً الأجهزة الحكومية بألا تكتفي بالتحقيقات في الجانب الجنائي فقط، بل أن تبحث في الأسباب الأخرى مثل عدم التزام الشركات توفير وسائل الأمن والسلامة للعمال واستهتارهم بأرواح هؤلاء الكادحين.
وأكد الدمخي في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه أهمية وجود جهة حكومية مسؤولة عن متابعة إجراءات تعويض المتضررين سواء أكانوا أسرة المتوفى، أو تعويض العامل المصاب أثناء تأدية عمله تعويضاً يتناسب مع حجم الإصابة، مشيراً الى أن العمال لديهم أسر في بلدانهم ينتظرون منهم ما يسد رمقهم ويكفيهم حاجتهم، مناشداً مؤسسات المجتمع المدني كافة بصفة عامة وتلك المعنية بحقوق العمالة بصفة خاصة رصد ومتابعة مثل هذا الملف الإنساني، فهؤلاء الفقراء الكادحون ليس لهم من يدافع عن حقوقهم أو يسأل عن أسباب وفاتهم للأسف فهم مجرد رقم عند تجار الإقامات ومجرد أدوات عند أصحاب الشركات الذين همهم المال وتضخم أرصدتهم ولو على حساب حقوق العاملين وأرواحهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين أياً كان نفوذهم وسطوتهم، فانتهاكات حقوق العمال باتت ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة من الجهات المسؤولة فمن غير المقبول أن تكون الكويت مقبرة لبعض العمال الذين جاؤوا للبحث عن الرزق، مذكراً بالمادة الثالثة عشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على أن «العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به، مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعية الأخرى كافة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله – دون تمييز بين الذكر والأنثى – أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز».
