اراء اساتذة السياسة والسياسيين حول بيان ومطالبات شباب 16 -9-2011
تباينت آراؤهم لدعوات التجمع إلى
«الإمارة الدستورية»
و
«حل السلطتين»
سياسيون:
مطالب «16 سبتمبر »
إثارة وبلبلة إعلامية
المناع :
خطاب تصعيدي أكثر منه تَوجُّها للإصلاح..
طبيعة مجتمعنا لا تسمح بالإمارة الدستورية
كتب
فوزي جاد الكريم
رضا رشدي
تباينت ردود أفعال بعض الأكاديميين والنشطاء السياسيين حول البيان الذي أصدره تجمع شباب 16سبتمبر بين مؤيد ومعارض للمطالب والدعوات التي شملها البيان،
فالمعارضون يرون أن البيان ما هو إلا مجرد بلبلة وإثارة اعلامية وليس توجها سليما للإصلاح، وأن مطلب تحويل الكويت إلى إمارة دستورية أمر بعيد المنال وصعب التحقيق، منادين بالابتعاد عن التأزيم السياسي في هذه المرحلة،
في حين رأي المؤيدون لهذه الدعوات التي تضمنها البيان أنه يجب تحويل البلاد إلى إمارة دستورية وتشكيل حكومة شعبية،
و العمل على تغيير النظام الانتخابي من الدوائر الخمس إلى الدائرة الواحدة وإقرار قانون الأحزاب، مشيرين إلى أن مثل هذه المطالبات تعد خطوة جيدة في مسار الإصلاح السياسي.
في البداية قال الإعلامي أستاذ العلوم السياسية
في جامعة الكويت د. عايد المناع
ان الدستور كفل حرية الرأي وكفل حرية التعبير، مبينا أنه لا يرفض التجمعات أو الاعتصامات طالما أنها كانت في نطاق الدستور والقانون وغير خارجة عنه ولا تضر بمصالح البلاد.
وأضاف المناع ان ما يدعو إليه تجمع 16 سبتمبر هو تحويل الكويت إلى إمارة دستورية بحيث يصبح فيها الحكم لآل الصباح بينما يدير البلاد حكومة شعبية يتم انتخابها واختيار أعضائها في مجلس الأمة أضاف ان هذا الكلام مجرد خطاب تصعيدي وإثارة وبلبلة إعلامية من قبل مجموعة من الشباب،
موضحا أن هذا الطرح بعيد عن التحقيق وأن الكلام عن هذه الأمور في الوقت الحالي يعتبر مبكرا جدا، خصوصا أن الكويت لا توجد فيها أحزاب سياسية مشيرا إلى أنه إذا تم إقرار الأحزاب فإنه سيكون لكل حادث حديث.
وأوضح المناع أن الكويت دولة دستورية ويتمتع فيها المواطنون بجميع حقوقهم الدستورية المبنية على الحرية والعدالة والمساواة بين الجميع دون تفرقة بين سني أو شيعي أو بدوي أوحضري، داعيا إلى ضرورة التمسك بمبادئ هذا الدستور .
وقال المناع: الكويت ليست مثل النموذج البريطاني في الحكم، ولكي يتم تحويلها إلى إمارة دستورية فلا بد من إحداث تغيير في نظام المجتمع الكويتي بعد ذلك يتم التغيير السياسي.
وتابع بقوله: لدينا في الكويت ودول الخليج أسر حاكمة تتشارك وشعوبها في الحكم، موضحا أن المادة 6 من الدستور الكويتي تقول ان الكويت دولة ديموقراطية، السيادة فيها للأمة التي تعد مصدرا للسلطات وبالتالي فإنها دولة على نمط الشرق وليست على النمط الغربي،
والكلام عن هذا التحول إلى إمارة دستورية يحتاج إلى تغييرات في المجتمع ومن ثم يتم تحول البلاد إلى إمارة دستورية مؤكدا أن هذا التحول يعد صعبا في الوقت الحالي بسبب طبيعة المجتمع الكويتي وتركيبته الحالية.
وأشار المناع إلى أن هناك صلاحيات حددها الدستور لرئيس الدولة وهو الأمير، كما أن هناك صلاحيات لمجلس الأمة وبالتالي فإن هناك شراكة في الحكم بين الأمير وبين الشعب،
ولا داعي لمثل هذه الدعوات بتحويل الكويت لإمارة دستورية لأن الإمارة الدستورية تحتاج إلى وجود أحزاب وهي غير موجودة في الكويت،
والإمارة الدستورية تحتاج إلى حزب تكون له الأغلبية في تشكيل الحكومة الشعبية، وهذا غير موجود في الكويت.
وعن دعوة تجمع 16 سبتمبر إلى حل الحكومة وحل مجلس الأمة قال المناع إن هذه الدعوة ليست بجديدة، فقد نادى كثيرون من قبل بحل الحكومة ومجلس الأمة، وأود أن أسأل هل الحل في حل الحكومة وحل البرلمان ؟ أعتقد لا،
نحن في الكويت نحتاج إلى مزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعتقد أنه لو تم حل البرلمان فهل سيؤتى بنواب من عالم آخر في البرلمان الجديد لكي يقوموا بالإصلاح،
أعتقد أن معظمهم سيعودون مرة أخرى إلى مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات، وترجع «ريمة لعادتها القديمة»، فالمهم التعاون بين السلطتين،
والمطلوب العمل الجاد لأجل تحقيق خطة التنمية، متابعا بقوله : لا أتفق مع مثل هذا الطرح، ولا نريد مزيدا من الأزمات بل نحتاج إلى الاتجاه إلى العمل وتحقيق الأولويات.
وعن مطالبة تجمع 16 سبتمبر بتغيير نظام الانتخابات عن طريق الدائرة الواحدة بدلا من الخمس، أكد المناع أنه يؤيد نظام الدائرة الواحدة الانتخابي، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق الدائرة الواحدة فسوف يكون هناك عدد محدد من المرشحين،
آملا من هذا النظام الانتخابي أن يخفف من الفساد المستشرى في البلاد، وأن يخفف كذلك من العشائرية والقبلية والطائفية والفئوية التي تدخل البلاد إلى نفق مظلم،
داعيا في نهاية كلامه إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية ومكتسبات الوطن، مطالبا بالتعاون بين السلطتين، وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية،
وتعزيز مبادئ الولاء والانتماء للوطن بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية التي تضر بمصلحة البلاد.
ومن جهته وصف أستاذ العلوم السياسية
د. عبد الله الغانم
البيان الذي أصدره تجمع 16 سبتمبر بالفاشل
موضحا أن به كثيراً من الركاكة،
لافتا إلى أن من كتب هذا البيان لا يدرك مدى أبعاده أو مدى نتائجه المترتبة عليه، كما لا يدرك مدى ما يطالب به في هذا البيان، مشيرا إلى أن البيان ما هو إلا مجرد إثارة وبلبلة إعلامية.
وأضاف الغانم ان البيان يفتقد إلى ترتيب الأولويات والمطالبات، متسائلا : كيف تطالب الحكومة والمجلس بالإصلاح في ظل الفساد المستشرى في البلاد.
وعن نظام الدائرة الواحدة قال الغانم :
أعتقد أن العيب ليس في النظام الانتخابي، ولكن العيب في فكر وثقافة الناخب المبنية على تكريس الطائفية والقبلية والفئوية، مبينا أنه تم تغيير النظام الانتخابي من 25 دائرة إلى 5 دوائر وظلت السلبيات كما هي،
ولو تم تغيير نظام الـ5 دوائر إلى نظام الدائرة الواحدة لظلت وبقيت نفس السلبيات كما هي، فالمطلوب تغيير فكر الناخب وثقافته في اختيار من يصل إلى كرسي البرلمان.
ورأى الغانم أن إنشاء أحزاب سياسية من شأنه استكمال الديموقراطية في أي بلد لا سيما في الكويت، موضحا أن بيان 16 سبتمبر لم يوضح ذلك .
وبدوره أيد رئيس المكتب السياسي
لحزب الأمة سيف الهاجري
المطالب التي دعا إليها تجمع 16 سبتمبر
من حيث تحويل الكويت إلى إمارة دستورية يكون الحكم فيها لآل الصباح ولكن يتم فيها انتخاب أعضاء الحكومة من الشعب، بدلا من الحكومة التي يتم تعيينها، مؤيدا مطلب التجمع بإجراء انتخابات برلمانية عن طريق نظام الدائرة الواحدة.
وأكد الهاجري أن مطالب تجمع 16 سبتمبر مطالب شرعية وتعد خطوة في طريق الإصلاح السياسي، رافضا أي دعوات أخرى من شأنها تفسيخ الواقع السياسي في البلاد.
وأضاف الهاجري :هذه المطالب طبيعبة إذا أردنا أن نحقق الإصلاح وإذا أردنا أن نحقق التنمية، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي في ظل حكومة تأتي عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب،
وفي ظل برلمان تتعرض مصداقيته للانهيار خصوصا بعد إثارة قضية تحويل مبالغ مليونية في حسابات بعض النواب التي أثارت ضجة وجدلا في الشارع الكويتي، موضحا أن البرلمان أتى في ظروف حدث فيها تزوير وتدخل للمال السياسي،
وأنه أصبح لزاما حل مجلس الأمة وحل الحكومة وذلك لتحقيق الإصلاح والاستقرار السياسي في البلاد .
وتساءل : كيف يمكن أن نطالب أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعة بعملية الإصلاح وهم أساسا جزء من الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد،
لذلك لا بد من تغيير أعضاء الحكومة والمجلس والعمل على إجراء انتخابات نزيهة للإتيان بمجلس أمة قوي، مطالبا بتشكيل حكومة من الشعب تأتي عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين.
ولفت الهاجري إلى أنه يؤيد تعديل النظام الانتخابي من نظام الدوائر الخمس إلى نظام الدائرة الواحدة مشيرا إلى أنه لو تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة وسيتحقق الإصلاح، داعيا كذلك إلى ضرورة إشهار الأحزاب السياسية التي تعد خطوة في طريق الإصلاح السياسي.
من جانبه، دعا رئيس جمعية تنمية الديموقراطية
ناصر العبدلي
الدول الملكية الى ضرورة استعياب ما يحدث في الوطن العربي وان تقف على حقيقة ما يحدث لاسيما ان أكبر بلد عربي وهو مصر بصدد نقلة نوعية في آلية الحكم.
ولفت العبدلي الى انه مع اعادة ترتيب الساحة السياسية وضرورة ان تكون هناك مبادرة من سمو أمير البلاد - حفظه الله - تجاه تطوير العمل السياسي والبرلماني.
وأضاف معلقا على ما اثاره تجمع 16 سبتمبر من خلال دعوته الى امارة دستورية وحكومة برلمانية منتخبة ان هذه القضية تحتاج الى تفكير في سياق مشروع نهضوي كامل تشارك فيه جميع الاطراف من خلال حوار وطني يدعو له سمو أمير البلاد أو الحكومة المنتخبة فهي محسومة ولا تحتاج الى تعليق.
فيما دعا النائب السابق عبدالله عكاش
الى ضرورة تصحيح المسار من خلال اصلاحات سياسية حقيقية من خلال العمل السياسي المنظم.
وقال عكاش انه أول من دعا الى مثل هذه الاصلاحات بهدف حل الازمات السياسية من خلال أغلبية نيابية، مؤكدا انه وفقا للاوضاع الحالية فلا يمكن التوصل الى الاغلبية الا من خلال ترضيات سياسية يتحمل كلفتها المال العام.
وحمل عكاش العمل الفردي تبعات المشكلات التي تعانيها البلاد، مشيراً الى انه لا يوجد عمل جماعي منظم، مؤكدا في الوقت ذاته على مشروعية دعوة تجمع 16 سبتمبر وغيره من التجمعات داعياً الى ضرورة تحقق مثل هذه المطالب..
فأي عمل برلماني لابد ان يكون وفقاً لرؤية سياسية
وليس عملاً فرديا.
وأشار الى ان الحراك السياسي بدأ يتجه اتجاها صحيحا من خلال الدعوة الى اصلاحات سياسية حقيقية وليست مثلما كان عليه في السابق بالطرح القبلي او الطائفي
لأن آلية العمل السياسي المتبعة لا يمكنها خدمة البلد لانها تقوم على الترضيات السياسية بهدف التغلب على حالة آنية ثم سرعان ما يعود الوضع الى ما كان عليه.
وقال ان سمو رئيس الحكومة يعاني الآن من حرج فلا يمكنه التعامل مع قواعد سياسية مهلهلة ولاسيما ان الصراع بات يستهدف السلطة والمال
وبالتالي فلابد من البحث عن الاصلاح من خلال الامارة الدستورية وليس مهما ان يأتي رئيس الحكومة من الشعب او من آل الصباح فالأسرة ركن اساسي من الشعب
ولها ما له وايضا لها مكانتها وجميعنا يسعى الى خدمة هذا البلد ولكن لن نصل الى بر الامان الا من خلال حلول واقعية.
ومن جانبه، دعا النائب السابق عبدالله العرادة
الحكومة والاسرة الحاكمة الى ضرورة ضبط «المسألة»
وان تعيا الدرس.
وقال العرادة ان البلاد تسير نحو منحدر، مشددا على ضرورة استيعاب ما يحدث في الوطن العربي حتى «لا نلعب في الوقت الضائع» مؤكدا ضرورة وضع حد لهذا العبث من خلال ضبط ايقاع البلد.
وأشار الى ان من يرد تحقيق شيئ فليقم باضراب حتى يحصل على ما يريد، في اشارة منه الى استجابة الحكومة للضغوط، داعياً الحكومة والاسرة الى ضرورة التعامل مع الاحداث وفقا لقواعد حكيمة حتى لا نصل الى نتائج سلبية.
وبسؤاله عن رأيه في البيان قال ان مجموعة 16 سبتمبر لها بعض المطالب قد نتفق حول بعضها وقد نختلف حول البعض الآخر،
ولكن لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وينبغي الا يكون خوف الحكومة على البلد أقل من خوفنا نحن على بلدنا، فاذا لم تتعامل الحكومة مع الواقع بحكمة فقد تنقلب الكويت الى جمهورية.
المصدر
جريدة النهار الكويتية
التعليق
آراء متابينة ومختلفة
ما بين مؤيد معارض
والانسان يحتار في كلام هؤلاء الخبراء الكبار
لايدري اين الحقيقة واين الصواب
والشباب محتاجين للتوجيه والنصيحة الصادقة
عسى ربي يحفظ الكويت وأهلها
ويديم عليها نعمة الامن والامان
ويكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن