البنك الوطني يحيل القبيضة الي نيابة الأموال وثلاث بنوك تمتنع عن الإحاله
- بادئ الموضوع ALMutairi
- تاريخ البدء
الأمين العام
عضو فعال
ياجماعة هذي فلوس بعارين ابوي بايعها بالسعودية
- الطلب من وحدة التحريات المتابعة.. والتحقيق سري - التحري عن صحة البلاغات ومصدر الأموال والأدلة على صلتها بالغسل
- التحقيق مستقل ولم تشهد النيابة تدخلاً.. ولا نسمح به
الأسماء والمبالغ بعد الحكم النهائي «نظراً لحساسية القضية»
النائب العام بالإنابة لــ القبس : تلقيت بلاغات عن الإيداعات المليونية
ضرار العسعوسي
مبارك العبدالله
تقدم بنك كبير ببلاغ إلى النائب العام أمس في قضية الإيداعات المليونية التي أثارتها القبس في 20 أغسطس الماضي.
وأكد النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي لــ القبس أن النيابة العامة تلقت بالفعل بلاغات بشأن الإيداعات المليونية «ولكننا نرفض إثارة أي أسماء، سواء للأشخاص أو المبالغ أو البنوك، نظرا لحساسيتها، والتحقيقات ستكون سرية».
وعن الإجراء المقبل للنيابة، قال المستشار العسعوسي انه «وبعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وسألت القبس المستشار العسعوسي عما إذا كانت هناك تدخلات أو ضغوط بشأن هذه القضية، فأجاب قائلا: لا توجد أي تدخلات لا من قريب ولا من بعيد، والنيابة تباشر تحقيقا مستقلا، ولم تشهد النيابة الآن أو من قبل أي تدخل، ولا نسمح بذلك.
من جهة ثانية، سألت القبس مصادر قانونية عن الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، فقالت إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، ونحن الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر القانونية على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا عاديين، وفقا للمصادر القانونية التي تحدثت لــ القبس على ألا يذكر اسمها».
حسم الأمر
وتقول مصادر قانونية إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.
- التحقيق مستقل ولم تشهد النيابة تدخلاً.. ولا نسمح به
الأسماء والمبالغ بعد الحكم النهائي «نظراً لحساسية القضية»
النائب العام بالإنابة لــ القبس : تلقيت بلاغات عن الإيداعات المليونية
ضرار العسعوسي
مبارك العبدالله
تقدم بنك كبير ببلاغ إلى النائب العام أمس في قضية الإيداعات المليونية التي أثارتها القبس في 20 أغسطس الماضي.
وأكد النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي لــ القبس أن النيابة العامة تلقت بالفعل بلاغات بشأن الإيداعات المليونية «ولكننا نرفض إثارة أي أسماء، سواء للأشخاص أو المبالغ أو البنوك، نظرا لحساسيتها، والتحقيقات ستكون سرية».
وعن الإجراء المقبل للنيابة، قال المستشار العسعوسي انه «وبعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وسألت القبس المستشار العسعوسي عما إذا كانت هناك تدخلات أو ضغوط بشأن هذه القضية، فأجاب قائلا: لا توجد أي تدخلات لا من قريب ولا من بعيد، والنيابة تباشر تحقيقا مستقلا، ولم تشهد النيابة الآن أو من قبل أي تدخل، ولا نسمح بذلك.
من جهة ثانية، سألت القبس مصادر قانونية عن الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، فقالت إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، ونحن الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر القانونية على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا عاديين، وفقا للمصادر القانونية التي تحدثت لــ القبس على ألا يذكر اسمها».
حسم الأمر
وتقول مصادر قانونية إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.
بعد بوو بعير البنك الوطني وبوو بعارين أبوه أصبحت البعارين تغرد بالفضائح المليونيه .!
ترجمة كلمة بوو على الزميل بدوي ذرب :وردة:
فهد الرشيدي
عضو مخضرم
ترى مو سعد زنيفر ولا العدوه ولا سعدون ولا دليهي بالخامسه ولا الخنفور بالرابعه
صريح بالمره
عضو فعال
حنطور
سود الله وجهك ياسعد حنطور
اسال الله العلي القدير ان يجعله مال سقم وعذاب عليك
فشلتنا في كل المواقف
ولكن
احرار الدائره الرابعه لك بالمرصاد
يا حنطور
اسال الله العلي القدير ان يجعله مال سقم وعذاب عليك
فشلتنا في كل المواقف
ولكن
احرار الدائره الرابعه لك بالمرصاد
يا حنطور
ولد اليرموك
عضو مخضرم
محمد المطيري
عضو بلاتيني
تم احالة حسابات خمسه من النواب التاليه أسماؤهم إلى النائب العام من قبل البنك الوطني والبنك التجاري والباقون منهم سيحالون تباعا:
- خالد سالم عبدالله عدوه العجمي
- سعد زنيفر سعد علي العازمي
- عسكر عويد عسكر بقان العنزي
- سعدون حماد عبيد مزعل العتيبي
- سعد على خنفور العجرمي الرشيدي
- دليهي سعد راشد ناصر شويع الهاجري
- خلف دميثير عجاج جازع العنزي
- علي صالح محمد صالح العمير
- غانم علي فلاح علي حزام الميع العازمي
- مخلد راشد سعد غريب العازمي
- يوسف سيد حسن سيد علي سيد صالح الزلزله
تحياتي
إحترامي .. للحرامي
مهنا العنزي
عضو ذهبي
7مليون او 17 مليون توافقون عليها يا البصامه
يا بصامت ابناء القبائل طيح الله حضكم هذا كفوكم القطوف
شوفو الخرافي مثلا بصام بطريقه ممتازه عبر توقيع عقود من دوله مع شركاته
استاد جبار لحاله كلا منه حتى الان !! 100 مليون
يا بصامت ابناء القبائل طيح الله حضكم هذا كفوكم القطوف
شوفو الخرافي مثلا بصام بطريقه ممتازه عبر توقيع عقود من دوله مع شركاته
استاد جبار لحاله كلا منه حتى الان !! 100 مليون
يمهل ولا يهمل مشكور يالمطيري
عبدالله الثامن
عضو مخضرم
أقر النائب العام بالوكالة المستشار ضرار العسوسي بوجود بلاغات تقلتها النيابة العامة عن إيداعات بمبالغ تقدر بملايين الدنانير رافضاً في الوقت ذاته الإفصاح عن هذه المبالغ أو عن أسماء المتورطين فيها، مؤكداً أن التحقيقات في هذا الشأن ستحاط بالسرية التامة نظراً لحساسية القضية.
ونفى العسعوسي في حديثه لصحيفة القبس وجود أي تدخلات هدفها التأثير على سير القضية (لا من قريب ولا من بعيد) مؤكدا أن النيابة العامة لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع وأنها تحقق بشكل مستقل.
وفي رده على سؤال للصحيفة عن الإجراء اللاحق بعد الانتهاء من التحقيق قال العسعوسي: بعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وفي السياق نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية رأيها في الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، إذ قالت المصادر إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، مؤكداً أن القضية الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر في حديثها للصحيفة على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر القانونية قولها إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.
ونفى العسعوسي في حديثه لصحيفة القبس وجود أي تدخلات هدفها التأثير على سير القضية (لا من قريب ولا من بعيد) مؤكدا أن النيابة العامة لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع وأنها تحقق بشكل مستقل.
وفي رده على سؤال للصحيفة عن الإجراء اللاحق بعد الانتهاء من التحقيق قال العسعوسي: بعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وفي السياق نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية رأيها في الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، إذ قالت المصادر إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، مؤكداً أن القضية الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر في حديثها للصحيفة على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر القانونية قولها إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.
حسبي الله ونعم الوكيـل
عضو ذهبي
والله ماظنتي يسوون لهم شي يبون يقصون علينا ويشيلون الشبهه عنهم حسبي الله عليهم
محمد المطيري
عضو بلاتيني
هناك عدة طرق يستطيع هؤلاء القبيضه بكل سهوله اثباتها للنائب العام عن كيفية حصولهم على هذه الإيداعات المليونية وبالتالي المحكمه لا تستطيع ادانتهم هذا اذا ما حفظت هذه القضايا من النيابه العامه قبل احالتها الى المحكمه بحجة أو باخرى منها عدم وجود اى دليل قاطع فى الاوراق يدين المتهمين.
تحياتي.