رفيع الشان
عضو مميز
نعم العنوان أعلاه قد يكون هو الحقيقة الغائبة في موضوع تحويل عدد من النواب إلى النيابة العامة بسبب تضخم أرصدتهم بعد أن كشفت القبس فضيحة القضية المليونية ، طبعا في حال صحت هذه الأخبار ..
لذا فإننا ندعوكم اليوم لتكونوا معنا في جولة تحليلية للأحداث حسب قراءتنا لما حدث ، وهذه القراءة قد تصيب وقد تخطئ ولكنها مجرد قراءة لا أكثر نود من خلال عرضها مشاركتكم فيها حتى نكون قد غطينا جميع جوانب هذه القضية ، ومن ثم نقرر إن كان ما حدث لعبة أم قرار باتجاه الصواب لحماية الكويت من الفساد ..
الكل يعلم إن سمو رئيس الوزراء يمتلك في تحالفه جناحين مكّناه من التحليق عاليا والبقاء طوال تلك الفترة في منصبه كرئيس للوزراء ، وكما نعلم إن هذان الجناحان هما جناح التجار الليبرالي ، والجناح الآخر هو جناح الكتلة الشيعية في المجلس المكونة من التسعة نواب ومعم حلفاءهم ..
في التشكيل الحكومي الأخير وما إن أدت الحكومة قسمها كان واضحا وجليا إن هناك اتفاق بين رئيس الحكومة وكتلة التجار الليبرالية على أن يتم إقصاء الوزير أحمد الفهد من الحكومة بفضيحة الهروب من المواجهة ، وهو ما حدث وجميعنا تابع تلك الأحداث ..
وهذا التحالف قرّب هذه الكتلة من سمو رئيس الوزراء وجعلها أقرب له من الكتلة الأخرى أو الجناح الآخر وهو الكتلة الشيعية ، فالكتلة الليبرالية المتمثلة بالتجار لا تكلف سموه كثيرا من المواقف المحلية أو الدولية التي تسبب حرج للكويت ولحكومتها ، وكذلك هذه الكتلة لا تكلف خزينة سموه الكثير من المال ، وهذان الأمران هما ما يختلف فيه الجناحان عن بعضهما البعض ..
في الفترة الأخيرة كان واضحا إن هذان الجناحان سيختلفان بسبب عدد من المشاريع التي سيتصارعان عليها وأهمهما خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، وأن أي اختلاف بين هذين الجناحين ستسقط الطائر من أعالي السماء مما قد يتسبب في إسقاط سموه من على كرسيه ويعجل في نهاية مستقبله السياسي ..
لذا كان لا بد من مخرج له من هذه الأزمة ، وكيف إن سموه يبقي على جناحيه دون أن يخسر أحدهما مما يجعله يواصل تحليقه في أعالي سماء السياسة ..!
الفكرة تتلخص في تحالف سموه مع أقوى من يمكنه أن يدير كتلة التجار ألا وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ، وبعدها يقوم الرئيس الخرافي بالإيعاز لصحيفة القبس بنشر الفضيحة المليونية ، والجميع يعلم إن صحيفة القبس يمتلك جزء منها الرئيس الخرافي ، وبمجرد نشر القبس معلومات عن الفضيحة المليونية وإن كانت دون توثيق إلا إنها ستجعل منها قضية رأي عام وحديث الشعب ..
بعدها يقوم البنك الوطني الذي يملك منه الرئيس الخرافي نصيبا مؤثرا فيه بتحويل بعض النواب للنيابة العامة ، فيفرح الشعب بهذا الإنجاز العظيم وينتظر أن تنشر الأسامي وتتكشف الحقائق وتنشر في جميع الصحف فتكون فضيحة الفاسد والمفسد بجلاجل ..
إلى هنا وتنتهي الفقرة الخاصة بالشعب بعد استغلاله عبر إثارته للقضية وتضخيمها مما جعل منها قضية الكويت الأولى ، وهو الذي بات يومه سعيدا مؤملا نفسه بالحل الذي بات قريبا وأن رحيل هذه الحكومة ورئيسها أصبح وشيكا ..!
ومن حيث انتهت القضية بالنسبة للشعب يبدأ الرئيس ومعه جناحية التجار الليبرالي والشيعي بالجلوس على طاولة الحوار وترتيب الأوراق ، وهنا سيطرح كل فريق رؤيته مع الأخذ بالاعتبار إن الفريق الشيعي بات هو الحلقة الأضعف في هذا الحلقة بعد أن تم تحويل ثلاثة من أبرز نوابه للنيابة العامة بتهمة تضخم الأرصدة ..!
سيجلس الرئيس في صدر المجلس وسيجلس عن يمينه كتلة التجار والليبراليين ، وسيجلس أمامهم الجناح الشيعي وسيبدأ الحوار وبأن هناك أمور يجب أن تحسم ولكن هذه المرة المقابل بدلا من أن يكون للجناح الشيعي وحلفاؤه الذين سُيطر عليهم في المجلس ، فإن المقابل هذه المرة سيدفعه الجناح الشيعي وحلفاؤه في المجلس ، وسيتم فرض ما يريده سمو الرئيس وجناحه الآخر من التجار والليبراليين وإلا سيتم التهديد بشكل علني بحل المجلس ..!
نعم سيهدد رئيس الوزراء جناحه الآخر الشيعي ومن تحالف معه بحل المجلس إن لم يسر على هواه ، فما علينا معرفته اليوم إن الحماية الوحيدة لهؤلاء النواب المحولين للنيابة هو بقاء المجلس ليكمل مدته الدستورية حتى لا تسقط عنهم الحصانة ، فإن سقطت كان مصيرهم السجن .. وطالما كان المجلس منعقدا كانوا في أمان ، إلى أن حفظ القضية بسبب رفض المجلس لجميع الكتب المرسلة من قبل النيابة العامة والتي تطالب فيها برفع الحصانة عن النواب والتي سيرفضها المجلس ..!
لذا فسمو الرئيس سابقا كان يقّدم مقابل لجناحيه للوقوف معه ، وهذا المقابل ليس بالضرورة أن يكون مادي ، بل قرارات داخلية أو مواقف خارجية خليجية ودولية ، وكان مرغما عليها بليْ ذراع نيابي اسمه النواب التسعة وحلفاؤهم ممن اشتراهم " كوهين " من نواب المجلس ..!
اليوم سيلوي سموه ذراعهم بتهديدهم بحل المجلس وتركهم يواجهون مصيرهم مع القضاء ، وعندها يكون الرئيس قد وفّق بين جناحيه ، فأحدهما سينال الكعكة الكبرى ويؤيده في مواقفه ، والجناح الآخر ستوضع له جبيرة وسيجبر على السير بالاتجاه الذي يريده سموه دون عناء منه ولا مساومة أو مفاوضة ..!
هذه باختصار اللعبة حسب قراءتنا والتي ذكرنا بالأمس في مقالنا " معاداة السامية الشيعية ..
..! " إن ما نالته كتلة العمل الوطني والتجار من تحالف واحد مع سموه لم تنله الكتلة الشيعية في ثلاث سنوات ، ولكم أن تتخيلوا اليوم إن صح هذا التحليل أي " خازوق " أخذته كتلة التسعة وحلفاءها ومن خلفهم " كوهينهم " ..!
لذا فإننا نكررها إن حل المجلس يعني تقديم أحد جناحي سموه للنيابة بعد أن ترفع عنهم الحصانة ، وهو ما يعني انتهاء حقبته وزمانه وهو ما لا يرتضيه ، وأن الحماية لهؤلاء النواب هو المجلس فقط ولا غير حتى إن ما طلبت النيابة رفع الحصانة عنهم تأخر الطلب قليلا في درج الوزير ، وينام أسابيع في اللجنة ، وأخيرا تتأخر مناقشته لأسباب واهية وأخيرا تحضر الحكومة بوزير أو وزيرين فيتم رفض رفع الحصانة ، وكل تلك العملية قد تأخذ شهور بعدها يتم حفظ القضية ..!
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=18341
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
لذا فإننا ندعوكم اليوم لتكونوا معنا في جولة تحليلية للأحداث حسب قراءتنا لما حدث ، وهذه القراءة قد تصيب وقد تخطئ ولكنها مجرد قراءة لا أكثر نود من خلال عرضها مشاركتكم فيها حتى نكون قد غطينا جميع جوانب هذه القضية ، ومن ثم نقرر إن كان ما حدث لعبة أم قرار باتجاه الصواب لحماية الكويت من الفساد ..
الكل يعلم إن سمو رئيس الوزراء يمتلك في تحالفه جناحين مكّناه من التحليق عاليا والبقاء طوال تلك الفترة في منصبه كرئيس للوزراء ، وكما نعلم إن هذان الجناحان هما جناح التجار الليبرالي ، والجناح الآخر هو جناح الكتلة الشيعية في المجلس المكونة من التسعة نواب ومعم حلفاءهم ..
في التشكيل الحكومي الأخير وما إن أدت الحكومة قسمها كان واضحا وجليا إن هناك اتفاق بين رئيس الحكومة وكتلة التجار الليبرالية على أن يتم إقصاء الوزير أحمد الفهد من الحكومة بفضيحة الهروب من المواجهة ، وهو ما حدث وجميعنا تابع تلك الأحداث ..
وهذا التحالف قرّب هذه الكتلة من سمو رئيس الوزراء وجعلها أقرب له من الكتلة الأخرى أو الجناح الآخر وهو الكتلة الشيعية ، فالكتلة الليبرالية المتمثلة بالتجار لا تكلف سموه كثيرا من المواقف المحلية أو الدولية التي تسبب حرج للكويت ولحكومتها ، وكذلك هذه الكتلة لا تكلف خزينة سموه الكثير من المال ، وهذان الأمران هما ما يختلف فيه الجناحان عن بعضهما البعض ..
في الفترة الأخيرة كان واضحا إن هذان الجناحان سيختلفان بسبب عدد من المشاريع التي سيتصارعان عليها وأهمهما خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، وأن أي اختلاف بين هذين الجناحين ستسقط الطائر من أعالي السماء مما قد يتسبب في إسقاط سموه من على كرسيه ويعجل في نهاية مستقبله السياسي ..
لذا كان لا بد من مخرج له من هذه الأزمة ، وكيف إن سموه يبقي على جناحيه دون أن يخسر أحدهما مما يجعله يواصل تحليقه في أعالي سماء السياسة ..!
الفكرة تتلخص في تحالف سموه مع أقوى من يمكنه أن يدير كتلة التجار ألا وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ، وبعدها يقوم الرئيس الخرافي بالإيعاز لصحيفة القبس بنشر الفضيحة المليونية ، والجميع يعلم إن صحيفة القبس يمتلك جزء منها الرئيس الخرافي ، وبمجرد نشر القبس معلومات عن الفضيحة المليونية وإن كانت دون توثيق إلا إنها ستجعل منها قضية رأي عام وحديث الشعب ..
بعدها يقوم البنك الوطني الذي يملك منه الرئيس الخرافي نصيبا مؤثرا فيه بتحويل بعض النواب للنيابة العامة ، فيفرح الشعب بهذا الإنجاز العظيم وينتظر أن تنشر الأسامي وتتكشف الحقائق وتنشر في جميع الصحف فتكون فضيحة الفاسد والمفسد بجلاجل ..
إلى هنا وتنتهي الفقرة الخاصة بالشعب بعد استغلاله عبر إثارته للقضية وتضخيمها مما جعل منها قضية الكويت الأولى ، وهو الذي بات يومه سعيدا مؤملا نفسه بالحل الذي بات قريبا وأن رحيل هذه الحكومة ورئيسها أصبح وشيكا ..!
ومن حيث انتهت القضية بالنسبة للشعب يبدأ الرئيس ومعه جناحية التجار الليبرالي والشيعي بالجلوس على طاولة الحوار وترتيب الأوراق ، وهنا سيطرح كل فريق رؤيته مع الأخذ بالاعتبار إن الفريق الشيعي بات هو الحلقة الأضعف في هذا الحلقة بعد أن تم تحويل ثلاثة من أبرز نوابه للنيابة العامة بتهمة تضخم الأرصدة ..!
سيجلس الرئيس في صدر المجلس وسيجلس عن يمينه كتلة التجار والليبراليين ، وسيجلس أمامهم الجناح الشيعي وسيبدأ الحوار وبأن هناك أمور يجب أن تحسم ولكن هذه المرة المقابل بدلا من أن يكون للجناح الشيعي وحلفاؤه الذين سُيطر عليهم في المجلس ، فإن المقابل هذه المرة سيدفعه الجناح الشيعي وحلفاؤه في المجلس ، وسيتم فرض ما يريده سمو الرئيس وجناحه الآخر من التجار والليبراليين وإلا سيتم التهديد بشكل علني بحل المجلس ..!
نعم سيهدد رئيس الوزراء جناحه الآخر الشيعي ومن تحالف معه بحل المجلس إن لم يسر على هواه ، فما علينا معرفته اليوم إن الحماية الوحيدة لهؤلاء النواب المحولين للنيابة هو بقاء المجلس ليكمل مدته الدستورية حتى لا تسقط عنهم الحصانة ، فإن سقطت كان مصيرهم السجن .. وطالما كان المجلس منعقدا كانوا في أمان ، إلى أن حفظ القضية بسبب رفض المجلس لجميع الكتب المرسلة من قبل النيابة العامة والتي تطالب فيها برفع الحصانة عن النواب والتي سيرفضها المجلس ..!
لذا فسمو الرئيس سابقا كان يقّدم مقابل لجناحيه للوقوف معه ، وهذا المقابل ليس بالضرورة أن يكون مادي ، بل قرارات داخلية أو مواقف خارجية خليجية ودولية ، وكان مرغما عليها بليْ ذراع نيابي اسمه النواب التسعة وحلفاؤهم ممن اشتراهم " كوهين " من نواب المجلس ..!
اليوم سيلوي سموه ذراعهم بتهديدهم بحل المجلس وتركهم يواجهون مصيرهم مع القضاء ، وعندها يكون الرئيس قد وفّق بين جناحيه ، فأحدهما سينال الكعكة الكبرى ويؤيده في مواقفه ، والجناح الآخر ستوضع له جبيرة وسيجبر على السير بالاتجاه الذي يريده سموه دون عناء منه ولا مساومة أو مفاوضة ..!
هذه باختصار اللعبة حسب قراءتنا والتي ذكرنا بالأمس في مقالنا " معاداة السامية الشيعية ..
..! " إن ما نالته كتلة العمل الوطني والتجار من تحالف واحد مع سموه لم تنله الكتلة الشيعية في ثلاث سنوات ، ولكم أن تتخيلوا اليوم إن صح هذا التحليل أي " خازوق " أخذته كتلة التسعة وحلفاءها ومن خلفهم " كوهينهم " ..!
لذا فإننا نكررها إن حل المجلس يعني تقديم أحد جناحي سموه للنيابة بعد أن ترفع عنهم الحصانة ، وهو ما يعني انتهاء حقبته وزمانه وهو ما لا يرتضيه ، وأن الحماية لهؤلاء النواب هو المجلس فقط ولا غير حتى إن ما طلبت النيابة رفع الحصانة عنهم تأخر الطلب قليلا في درج الوزير ، وينام أسابيع في اللجنة ، وأخيرا تتأخر مناقشته لأسباب واهية وأخيرا تحضر الحكومة بوزير أو وزيرين فيتم رفض رفع الحصانة ، وكل تلك العملية قد تأخذ شهور بعدها يتم حفظ القضية ..!
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=18341
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
