لا للمفسدين
عضو مميز
تعيش الكويت هذه الأيام مرحلة سياسية حرجة تلقى بظلال سوداوية على الديموقراطية ( المحدودة ) التي كنا في وقت ما نفتخر بوجودها .. وتثبت تنامي الفساد السياسي .. بسبب ما أثير في وسائل الإعلام عن تنامي ثروات عدد من النواب بشكل كبير مما يثير الشك في كيفية حصولهم عليها .
كان الأمر في السابق يصرح به كصيحات من بعض النواب من وجود مبالغ تدفع لنواب فاسدين دون أن يتبعها أية إجراءات عملية ، لكن بعد أن أثارت جريدة القبس موضوع أحد البنوك و الـ 25 مليون .. بدأ الأمر يضع البنوك في وضع حرج من اكتشاف ما لديها من معلومات ومن قبولها إيداع مبالغ لم يتم الإفصاح - بشكل موثق - عن مصادرها .. فتقدم - أخيرا - أحد البنوك ببلاغات للنيابة عن عدد من النواب ثم تبعه بنك آخر ببلاغات أخرى .. وقد تتقدم بنوك أخرى ..!
لكن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن : هل نتوقع إدانة لأي من النواب ؟
أنا عن نفسي غير متفائل - وللأسف - بأي إدانة .. وأن هذه البلاغات - والله تعالى أعلم - ستنتهي إلى الحفظ .. فالتجارب السابقة - وللأسف - تقول إن كل المسؤولين أو النواب الذين سرقوا أو استفادوا ( رشوة أو غيره ) من المال العام يسرحون ويمرحون حتى وإن أحيل بعضهم للنيابة .. لعدم وجود الأدلة .. وإن كنت أمني النفس بعدم صحة تشاؤمي ..
لكن علينا أن لا ننسى أن الله تعالى بالمرصاد ولن يخلف وعده وسيحاسب من خان أمانته .. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من الرشوة ..ولعن ( الطرد من رحمة الله ) آخذها ومعطيها والوسيط فيها .. كما حرم استفادة من يؤتمن على مسؤولية من التربح منها ( الغلول ) ولو على سبيل الهدية الشخصية البريئة من أي غرض وأنه سيأتي يوم القيامة بما غل على ظهره ... هذا بخلاف غياب البركة عن المال الحرام .. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
وقد نشر موقع الكويتية موضوعا بعنوان : نواب الحسابات المشبوهة.. براءة
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=358
ونشر المحامي محمد الجاسم مقالا اليوم : رشوة وليست غسيل أموال!
محمد عبدالقادر الجاسم
بعد قيام بنك الكويت الوطني بإحالة حسابات عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة، تدخل الكويت مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي سوف يكون لنتائجها تأثير خطير في كل الأحوال، أي سواء أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن وجود جرائم غسيل أموال أو نفت وجودها. فالثابت والمستقر في أذهان الناس أن بعض النواب يتقاضون رشوة سياسية، وهذا ما سوف يزيد من صعوبة موقف النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها، فالملف مفتوح أمام الرأي العام والأسماء متداولة!
من جانب آخر علينا أن ننتبه إلى أن إحالة «الحسابات المشبوهة» إلى النيابة العامة تمت تنفيذا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، التي عرفها القانون بأنها «عمليات أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع..». كما علينا الانتباه أيضا إلى أن القانون حدد الحالات التي يعتبر الشخص فيها مرتكبا لجريمة غسيل أموال وهي: 1 ــ إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من الاشتراك في جريمة.
2 ــ نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة.
3 ــ إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها
أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها
أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة. وبالتالي فإنه لا يكفي أن «تتضخم» حسابات النواب بل يجب أن تتأكد النيابة العامة أن الأموال التي أودعت في حسابات النواب هي أموال متحصلة من «جريمة»، أي أنه على النيابة العامة أن تثبت أن مصدر تلك الأموال غير مشروع، وهو ما يستدعي التحقيق في وقائع جريمة أخرى هي جريمة الرشوة، ولا أظن أن لدى النيابة العامة الرغبة في الدخول في نفق الرشوة السياسية. لذلك لا أستبعد أن يقدم النواب من أصحاب الحسابات المشبوهة بيانات وأوراقاً مزورة بهدف إثبات شرعية مصدر الأموال التي حصلوا عليها وبالتالي نفي قيامهم بعمليات غسيل أموال!
باختصار.. علينا الانتباه إلى أن النيابة العامة سوف تحقق في مدى توفر أركان جرائم غسيل أموال لا في جرائم الرشوة، وهذا ما قد يسهل مهمة النواب أصحاب الحسابات المشبوهة في الدفاع عن أنفسهم.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=309
أخيرا : أتمنى فعلا أن لا يصدق تشاؤمي وأن يتم محاسبة والقبض على من انتهك وتلاعب بأموال الأمة .. أمل ضعيف في ظل فساد لا تحمله البعارين .. فالوضع مؤلم جدا جدا .. ومستقبل أبنائنا نضيعه بأيدينا .!
.
كان الأمر في السابق يصرح به كصيحات من بعض النواب من وجود مبالغ تدفع لنواب فاسدين دون أن يتبعها أية إجراءات عملية ، لكن بعد أن أثارت جريدة القبس موضوع أحد البنوك و الـ 25 مليون .. بدأ الأمر يضع البنوك في وضع حرج من اكتشاف ما لديها من معلومات ومن قبولها إيداع مبالغ لم يتم الإفصاح - بشكل موثق - عن مصادرها .. فتقدم - أخيرا - أحد البنوك ببلاغات للنيابة عن عدد من النواب ثم تبعه بنك آخر ببلاغات أخرى .. وقد تتقدم بنوك أخرى ..!
لكن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن : هل نتوقع إدانة لأي من النواب ؟
أنا عن نفسي غير متفائل - وللأسف - بأي إدانة .. وأن هذه البلاغات - والله تعالى أعلم - ستنتهي إلى الحفظ .. فالتجارب السابقة - وللأسف - تقول إن كل المسؤولين أو النواب الذين سرقوا أو استفادوا ( رشوة أو غيره ) من المال العام يسرحون ويمرحون حتى وإن أحيل بعضهم للنيابة .. لعدم وجود الأدلة .. وإن كنت أمني النفس بعدم صحة تشاؤمي ..
لكن علينا أن لا ننسى أن الله تعالى بالمرصاد ولن يخلف وعده وسيحاسب من خان أمانته .. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من الرشوة ..ولعن ( الطرد من رحمة الله ) آخذها ومعطيها والوسيط فيها .. كما حرم استفادة من يؤتمن على مسؤولية من التربح منها ( الغلول ) ولو على سبيل الهدية الشخصية البريئة من أي غرض وأنه سيأتي يوم القيامة بما غل على ظهره ... هذا بخلاف غياب البركة عن المال الحرام .. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
وقد نشر موقع الكويتية موضوعا بعنوان : نواب الحسابات المشبوهة.. براءة
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=358
ونشر المحامي محمد الجاسم مقالا اليوم : رشوة وليست غسيل أموال!
محمد عبدالقادر الجاسم
بعد قيام بنك الكويت الوطني بإحالة حسابات عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة، تدخل الكويت مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي سوف يكون لنتائجها تأثير خطير في كل الأحوال، أي سواء أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن وجود جرائم غسيل أموال أو نفت وجودها. فالثابت والمستقر في أذهان الناس أن بعض النواب يتقاضون رشوة سياسية، وهذا ما سوف يزيد من صعوبة موقف النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها، فالملف مفتوح أمام الرأي العام والأسماء متداولة!
من جانب آخر علينا أن ننتبه إلى أن إحالة «الحسابات المشبوهة» إلى النيابة العامة تمت تنفيذا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، التي عرفها القانون بأنها «عمليات أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع..». كما علينا الانتباه أيضا إلى أن القانون حدد الحالات التي يعتبر الشخص فيها مرتكبا لجريمة غسيل أموال وهي: 1 ــ إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من الاشتراك في جريمة.
2 ــ نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة.
3 ــ إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها
أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها
أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة. وبالتالي فإنه لا يكفي أن «تتضخم» حسابات النواب بل يجب أن تتأكد النيابة العامة أن الأموال التي أودعت في حسابات النواب هي أموال متحصلة من «جريمة»، أي أنه على النيابة العامة أن تثبت أن مصدر تلك الأموال غير مشروع، وهو ما يستدعي التحقيق في وقائع جريمة أخرى هي جريمة الرشوة، ولا أظن أن لدى النيابة العامة الرغبة في الدخول في نفق الرشوة السياسية. لذلك لا أستبعد أن يقدم النواب من أصحاب الحسابات المشبوهة بيانات وأوراقاً مزورة بهدف إثبات شرعية مصدر الأموال التي حصلوا عليها وبالتالي نفي قيامهم بعمليات غسيل أموال!
باختصار.. علينا الانتباه إلى أن النيابة العامة سوف تحقق في مدى توفر أركان جرائم غسيل أموال لا في جرائم الرشوة، وهذا ما قد يسهل مهمة النواب أصحاب الحسابات المشبوهة في الدفاع عن أنفسهم.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=309
أخيرا : أتمنى فعلا أن لا يصدق تشاؤمي وأن يتم محاسبة والقبض على من انتهك وتلاعب بأموال الأمة .. أمل ضعيف في ظل فساد لا تحمله البعارين .. فالوضع مؤلم جدا جدا .. ومستقبل أبنائنا نضيعه بأيدينا .!
.
