أكدت دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان اليوم انها تولي اهتماما كبيرا بتعزيز مبادىء المساواة والعدالة واحترام الاخر وتقبل الاختلاف كما انها تنبذ العنصرية بكافة صورها وأشكالها.
وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية الكويتية هيا الدريعي في كلمة دولة الكويت اثناء جلسة مناقشة البند التاسع المعني بمكافحة العنصرية والتمييز وكافه اشكال التعصب “ان الجانب الانساني يسمو على كافة الاختلافات فلا جنس ولا نوع ولا دين يحول دون حصول الانسان على كافة حقوقه”.
واعربت الدريعي عن “تقدير وفد بلادها للجهود التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز والتعصب كما يشيد في هذا الصدد بكل ما تقدمه الدول الاعضاء من نشاطات في هذا الشأن”.
واوضحت “ان دستور دولة الكويت جاء متماشيا مع قواعد وتنظيمات اتفاقيات حقوق الانسان التي تتلخص معانيها في المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
واستذكرت امام المجلس تلك المادة التي تقول “يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق” مشددة على “ان هذا الحق تدعمه القوانين والتشريعات الكويتية على اختلاف تفرعاتها في مجال تنظيم حقوق الفرد و الجماعة”.
وبينت “تأكيد دستور الكويت على تلك الحقوق في معظم مواده والتي من بينها المساواة وعدم التمييز بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين فالكل متساو أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة”.
واوضحت ان قوانين دولة الكويت تكفل استقلالية كبيرة للجهاز القضائي مما يعد بحد ذاته ضمانه تكفل حقوق وحريات الأفراد داخل دولة الكويت من المتعاملين مع هذه السلطة.
وقالت ان تلك القوانين تنعكس بدورها على أن يتساوى الجميع أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم و جميع الاعتبارات القانونية الأخرى التي كفلها لهم القانون.
في الوقت ذاته أكدت الدريعي حرص دولة الكويت على انشاء العديد من الاليات الوطنية التي تعمل على صون وحماية حقوق الانسان والتي تحول دون التفرقة العنصرية بين فئاته وتدحض جميع انواع التمييز في كافة جوانبه.
واوضحت ان “من بين تلك الامكانيات انشاء لجنة شؤون المرأة المختصة بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تقدم من خلاله عدة دورات تدريبية وتوعوية للمرأة على جميع الأصعده كي تكفل لها مستوى مرموق وعلى قدم وساق مع الرجل الكويتي”.
وشرحت أن التشريعات الكويتية تضمنت العديد من المواد التي تدحض الكراهية الدينية والتعصب الديني بشكل عام بكل جوانبه مؤكدة انه “لا يجوز قانونا التصريح بالعلن عن الاراء التي تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه.
واوضحت أن “هذا التوجه يثبت أن جميع الأديان والمذاهب والشرائح متساوية أمام القانون الكويتي دون تحديد اسم هذا الدين أو المذهب مما يعطي هذا الأمر حماية لجميع الأديان”.
جريدة الجريدة 28 - 9 - 2011
التعليق : ما هذا الكذب الوقح !!!
يالدريعى لما تكون دائرة 40 الف ناخب لانهم حضر ودائرة 100 الف ناخب لانهم قبائل الست هذه عنصرية !!
لما يكون التعيين فى الوظائف القيادية والمميزة باغلبها فى فئة الحضر واستبعاد ابناء القبائل وتعيين قله قليله منهم كمحللين اليست هذه عنصرية !!!
هل تعتقدين ان كلامك سينطلى على مجلس حقوق الانسان
اى دستور تتحدثين عنه اللذى خرقتم مواده السابعه والثامنه والتاسعه والعشرون اللتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة بين افراد الشعب الكويتى !!!
والله لن نترككم ايها العنصريين القذرين الى ان ترجع الحقوق الى اصحابها والايام المقبلة سوف تفضحكم باذن الله
وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية الكويتية هيا الدريعي في كلمة دولة الكويت اثناء جلسة مناقشة البند التاسع المعني بمكافحة العنصرية والتمييز وكافه اشكال التعصب “ان الجانب الانساني يسمو على كافة الاختلافات فلا جنس ولا نوع ولا دين يحول دون حصول الانسان على كافة حقوقه”.
واعربت الدريعي عن “تقدير وفد بلادها للجهود التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز والتعصب كما يشيد في هذا الصدد بكل ما تقدمه الدول الاعضاء من نشاطات في هذا الشأن”.
واوضحت “ان دستور دولة الكويت جاء متماشيا مع قواعد وتنظيمات اتفاقيات حقوق الانسان التي تتلخص معانيها في المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
واستذكرت امام المجلس تلك المادة التي تقول “يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق” مشددة على “ان هذا الحق تدعمه القوانين والتشريعات الكويتية على اختلاف تفرعاتها في مجال تنظيم حقوق الفرد و الجماعة”.
وبينت “تأكيد دستور الكويت على تلك الحقوق في معظم مواده والتي من بينها المساواة وعدم التمييز بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين فالكل متساو أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة”.
واوضحت ان قوانين دولة الكويت تكفل استقلالية كبيرة للجهاز القضائي مما يعد بحد ذاته ضمانه تكفل حقوق وحريات الأفراد داخل دولة الكويت من المتعاملين مع هذه السلطة.
وقالت ان تلك القوانين تنعكس بدورها على أن يتساوى الجميع أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم و جميع الاعتبارات القانونية الأخرى التي كفلها لهم القانون.
في الوقت ذاته أكدت الدريعي حرص دولة الكويت على انشاء العديد من الاليات الوطنية التي تعمل على صون وحماية حقوق الانسان والتي تحول دون التفرقة العنصرية بين فئاته وتدحض جميع انواع التمييز في كافة جوانبه.
واوضحت ان “من بين تلك الامكانيات انشاء لجنة شؤون المرأة المختصة بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تقدم من خلاله عدة دورات تدريبية وتوعوية للمرأة على جميع الأصعده كي تكفل لها مستوى مرموق وعلى قدم وساق مع الرجل الكويتي”.
وشرحت أن التشريعات الكويتية تضمنت العديد من المواد التي تدحض الكراهية الدينية والتعصب الديني بشكل عام بكل جوانبه مؤكدة انه “لا يجوز قانونا التصريح بالعلن عن الاراء التي تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه.
واوضحت أن “هذا التوجه يثبت أن جميع الأديان والمذاهب والشرائح متساوية أمام القانون الكويتي دون تحديد اسم هذا الدين أو المذهب مما يعطي هذا الأمر حماية لجميع الأديان”.
جريدة الجريدة 28 - 9 - 2011
التعليق : ما هذا الكذب الوقح !!!
يالدريعى لما تكون دائرة 40 الف ناخب لانهم حضر ودائرة 100 الف ناخب لانهم قبائل الست هذه عنصرية !!
لما يكون التعيين فى الوظائف القيادية والمميزة باغلبها فى فئة الحضر واستبعاد ابناء القبائل وتعيين قله قليله منهم كمحللين اليست هذه عنصرية !!!
هل تعتقدين ان كلامك سينطلى على مجلس حقوق الانسان
اى دستور تتحدثين عنه اللذى خرقتم مواده السابعه والثامنه والتاسعه والعشرون اللتى ترسخ مبادئ العدل والمساواة بين افراد الشعب الكويتى !!!
والله لن نترككم ايها العنصريين القذرين الى ان ترجع الحقوق الى اصحابها والايام المقبلة سوف تفضحكم باذن الله
وسلامة عمرك ... وشوي شوي علينا بتاكلنا بقشورنا