في ندوة جمعية المحامين «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»
محاضرون يؤكدون أحقية اللجوء إلى القضاء لنظر دعاوى الجنسية والإبعاد
جريدة الدار - عبد الله الشايع:
• نصيحة للحكومة بأن تتخذ قرارات فورية لحل مشكلة «البدون» لاعتبارات إنسانية وأخلاقية
• الوسمي: التكلفة المالية لتجنيس «البدون» أقل أهمية من سمعة الكويت
• «البدون» يشكلون مخزوناً إستراتيجيا إذا أرادت السلطة استخدامه استفادت منه
• أعداد كبيرة من «البدون» لا يستحقون الجنسية.. وهي قناعة حكومية لا نختلف عليها
• قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها
• جرمن : اتحدى السعيدي وأقول له إن للبدون حقوقاً مشروعة أهمها الجنسية
• ليس من مصلحتنا الخروج على المعاهدات الدولية التي أعادت الشرعية للكويت
• العجمي: الجهاز المركزي لـ «البدون» غير دستوري ولا شرعي ولا قانوني
طالب المشاركون في ندوة جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع لجنة «الكويتيون البدون» تحت عنوان «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت آدم عبد المولى بضرورة إيجاد الحلول السريعة والجذرية لحل معاناة البدون الممتدة منذ خمسين عاما واولها حق اللجوء إلى القضاء لنظر المطالبات بالجنسية والابعاد الاداري وعدم اعتبارها من الامور السيادية، وشارك في الندوة الجماهيرية كل من الدكتور عبيد الوسمي – أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت والدكتور ثقل العجمي – استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت، والمحامي محمد المتروك –رئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية، وعبدالله فيروز – رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون والاعلامي صالح جرمن، فيما لم يحضر النائب الدكتور حسن جوهر – رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية الندوة رغم اعلان مشاركته مسبقا بها.
وقال
د. عبيد الوسمي: لم يكن التعامل الحكومي مع قضية «البدون» جادا في يوم من الايام، ومن وجهة نظري فالبدون في الكويت يشكلون لدى السلطة مخزونا إستراتيجيا متى ما أرادت السلطة استخدامه استفادت منه ومتى ماحدث العكس تركته.
وزاد الوسمي: لا أنفي شخصيا أن هناك أعدادا كبيرة من البدون لايستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لانختلف عليها معها، ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، وقال ان قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها وأصبح المعيار في منح الجنسية للأسف تحكمي وشخصي.
وزاد الوسمي: من أصدر القرار السابق بمنع البدون من الحصول على عقود الزواج لايعلم أنه ارتكب جريمة إبادة بحقهم وربما كان يظن في قراره انها وسيلة ضغط حتى يقوم البعض بالكشف عن جنسياتهم الاصلية إن وجدت وهو يعتبر فشلا إداريا من السلطة بعلاج هذه المشكلة كون ان هناك من نال الجنسية من البدون وتم تعديل جنسيتهم الكويتية بصفة أصلية ومن يظن أن التجنيس يشكل كلفة مالية لايعلم أن تبعات مخالفات القوانين الدولية سيكون ثمنه باهظا أكثر من التكلفة المالية المتعلقة بالحصول على وظائف ومسكن وقروض وغيرها.
وقدم الوسمي نصيحة للحكومة بإن تتخذ قرارات فورية لحل جذري لمشكلة البدون فلايعقل لاعتبارات اخلاقية وإنسانية منع الاطفال من التحلي بحقوق العلاج والدراسة وغيرها وقال ليس من مصلحتنا الخروج وعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والتي اعادت الشرعية للكويت لان المجتمع الدولي وقف مع الكويت لتاريخها في حقوق الانسان والحريات.
اما
د. ثقل العجمي فقال: هناك اتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
وتمنى العجمي تبني اقتراح اختصاص المحكمة الادارية في نظر قضايا الإبعاد الاداري والجنسية.
وبشأن دستورية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشرعيته وقانونيته اكد العجمي ان المادة 72 من الدستور تنص على « يضع الامير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها،ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه» وهذا الجهاز أعطي صلاحيات ولوائح تنفيذية وفقا للمادة السابقة ومن يضع اللوائح هو سمو الامير عبر مراسيم، مما يؤكد أنه جهاز غير دستوري وقانوني ومشروع لأن هذا المرسوم ليس في حد ذاته لائحة تنفيذية لقانون معين بل هو مرسوم بإنشاء جهاز معين أعطي الحق بإصدار قرارات أو إجراءات تنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بحسب نص المادة (2) فقرة (3) من المرسوم، وهنا مكمن المخالفة الدستورية ، إذ ان اللوائح التنفيذية يجب أن تصدر بمراسيم أميرية كما تنص على ذلك المادة 72 من الدستور وليس عن طريق إجراءات تنفيذية ولايوجد قانون صدر أصلا صدر بهذا الجهاز واي جهة يجب ان تصدر قرارات تنفيذية لا بد ان يكون لها قانون.
واضاف العجمي: وما كنت اخشاه قبل صدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي ان تكون أي معاملة للبدون باي وزارة تتم عبر الجهاز المركزي وهذا بالفعل ما حدث مما يجعل الجهاز المركزي غير مشروعي ولا دستوري ولا قانوني لانه يعني في حقيقته إضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب إضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون.
تبني المقترحات
من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي
محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون قسمهم لفئة عليها قيود امنية واخرى ليس عليها قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد، رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواء عليه قيود أم لا علما بان كثيرا من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لا يشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص ولا نرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من إصدار الرخص والتجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب علما بان ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لا تتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.
وفجر المتروك مفاجأة بان هناك شخصا لايزال «بدون» وهو من مواليد 1933 كان يعمل في شركة النفط رغم انه حاصل على شهادة جنسية من وزارة الداخلية !
واعلن المتروك تبني جمعية المحامين جميع المطالبات والمقترحات بتعديل قانون المحكمة الادارية من احقية البدون في اللجوء للقضاء لنظر مطالباتهم بالجنسية والغاء قرارات الابعاد الاداري وسيقدم قريبا إلى مجلس الامة عبر اللجنة التشريعية والقانونية.
اما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون
عبدالله فيروز فاكد أن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة.
ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان: الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون «فإذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ؟
وتابع فيروز: أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالطعن 219/2006 إداري بتاريخ 27/11/2007 أوردت فيه مبدأ قضائياً باختصاص القضاء في دائرته الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري سلبي بمنع تسليم شهادة الجنسية لمواطنة نظراً لعدم وجود منازعة حقيقية في مسألة اكتساب الجنسية، فالمواطنة ابنة لأب كويتي وبالتالي يختص القضاء بالفصل في الدعوى لأنه الجنسية محسومة لها.
وقياساً على هذا الحكم أرى أنه يمكن أيضا المطالبة بشهادة الجنسية لكل من تواجد قبل سنة 1920 واستمر تواجده حتى صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15/1959 والفروع تتبع الأصول، لأنه لا توجد منازعة في اكتساب الجنسية لأنه محسومة وتم رفض طعن من قبل لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية بالنسبة لاختصاص الدوائر الادارية بنظر قضايا الجنسية والابعاد لان التوكيل لم يكن سليما في حين وطعن آخر استندت به المحكمة الدستورية برفضها للطعن استنادا الى مواد اخرى ولا بد أن يأتي يوم ما ويصدر حكم بعدم دستورية أعمال السيادة القضائية، مؤكدا: «لانرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولا نقبل إطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بان يمنح الجنسية لغير مستحقيها».
وتعليقا على تصريح الممثل الاعلامي للجهاز المركزي للبدون صالح السعيدي في قناة العدالة عبر برنامج اللوبي بشأن عدم اختصاص القضاء في نظر دعاوى الجنسية إذ قال السعيدي «ان القضاء يعتمد على الادلة المادية ونحن بالجهاز لدينا أدلة أخرى «فهل والكلام لفيروز- الادلة التي لديهم من السماء؟
وزاد: لقد تزايدت المطالبات المحلية والدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل، وعلى رأسهم المستشار حامد العثمان النائب العام الذي: قال: يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية والإبعاد الإداري، ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي، علما باننا أنشانا المشروع الوطني لحماية حق المواطنة قضائيا أشاد به أكثر من 160 شخصية عامة.
مسؤولية
وقبل أن يتحدث الاعلامي
صالح جرمن أكد مسؤوليته الكاملة عن كل كلمة يقولها ولا يتحملها منظمو الندوة، متسائلا في بداية حديثه هل الحكومة جادة في حل قضية «البدون» ام لا؟اذا كانت جادة فإن اول ملاحظة لنا هي مسمى الجهاز المركزي لـ«البدون» المقيمين بصورة غير قانونية « فهل البدون مقيمون بصورة غير قانونية؟ رغم انه تم استثناؤهم من قانون الاقامة حتى عام 1987 مطالبا صالح الفضالة ان ينهي معاناة من تواجدوا قبل عام 1987 بخاصة الذين يمتلكون احصاء 1965.
واظهر جرمن عدة مستندات منها حكم قضائي بالغاء قيد أمني لأحد البدون بانه يحمل جنسية عراقية واظهر شهادة جنسية بها علم الدولة القديم لاحد البدون المحروم الى الان من الجنسية وكان يعمل في شركة النفط في عام 1961 مشيرا إلى ان قانون الجنسية بالمادتين الرابعة والخامسة منح وزير الداخلية بمرسوم بناء على عرضه منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه بعض الشروط ومنها أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كذلك أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. وهو مايعرف بالخدمات الجليلة وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية، متسائلا من يمتلكون احصاء 65 ألم يتجاوزا فترة العشرين عاما وهم بالكويت وضحوا بدمائهم وشاركوا في الحروب فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة للوطن، ألا يستحقون الجنسية يالفضالة؟
وتحدى جرمن صالح السعيدي وقال له ان مكالمتك الهاتفية التي طلبت مني بها تزويدك باسماء المحتاجين من البدون لمساعدات مالية من بيت الزكاة واستعدادك لانجازها «اقول لك وانا مستعد ان تشارك معي ببرنامجي العدالة اون لاين والتي رفضت الظهور به وترد على كلامي» البدون لايحتاجون إلى علاج او مساعدة البدون لايحتاجون إلى مساعدات مالية إنما لهم حقوق مشروعة اهمها الجنسية واعلنها لم اجد كرما مثل الذي وجدته في بيوت البدون «هل تعلمون خلال برنامجي محمل الخير ان هناك منازل للبدون يعيش في غرفة واحدة منها اكثر من سبعة اشخاص؟ هل هذا يحدث بالكويت فعلا
بلد الخير؟
لقطات
• اثناء حديث المحامي المتروك اعترض بعض الحضور وقاموا بمقاطعته ولم يعطوه مجالا للحديث ومع تدخل المنظمين بطريقة استفزازية للحضور الذين قاطعوا المتروك ومنهم امراة ستينية خرج اكثر من شخص احتجاجا.
• كان الحضور كثيفا لدرجة ان العشرات تابعوا الندوة
وهم واقفون .
• تم عرض بعض التسجيلات من قناة العدالة وبرنامج
اللوبي وتم التعليق عليها .
• عندما تحدث الاعلامي صالح جرمن بكى الكثير من الحضور نساء واطفالا ورجالا.
• احدى السيدات اكدت انها اسيرة وتم تعذيبها مع زوجها في الغزو الغاشم وقص شعرها من قبل جنود الاحتلال ولاتزال بدون
• اشارت سيدة اخرى الى انها مواليد 1949 ولاتزال تعمل حتى تصرف على ابنائها رغم ان احدهم استاذ جامعي ولايزال بدون .
• تابع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت آدم عبدالمولى الندوة كاملة ولم يغادر إلا بعد نهايتها .
• تواجد رجال الامن ودوريات الشرطة خارج جمعية المحامين وتم تنظيم السير وعملية الدخول بطريقة رائعة
http://www.aldaronline.com/Dar/Detai...ticleID=169167