أعرف أني أخوض في موضوع حساس، وأعرف أن البعض ربما سوف يفسر ما أقوله بشكل أو بآخر، وأعرف أن كثيرين سوف أدخل معهم في جدل وأعرف أنه هذا جدل ليس له نهاية. ولكن هذا كله لا يهم ما دام أن الدافع لذلك هو الحب للدين العظيم والولاء للوطن الغالي والحرص على صورته أمام العالم الذي ينظر للمملكة بكل احترام وتقدير.
هنالك حكم قضائي صدر مؤخراً بجلد إعلامية سعودية في قضية المجاهر بالرذيلة، ولست هنا بصدد الخوض في تفاصيل هذه القضية فمكان ذلك الجهات القضائية المختصة، وهذا ليس هدفي في هذا المقال، وجزى الله خيراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أصدر أمره الكريم القاضي بإسقاط عقوبة الجلد عن الإعلامية السعودية التي أُدينت في قضية المجاهر بالرذيلة، وإحالة ملف قضيتها وزميلتها إلى وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص، وهذا هو المعهود من ملك الإنسانية والوالد الرحيم، وهذه القضية تدخل فيها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ـ بعد أن أصبحت قضية رأي عام، إلا أن موضوع عقوبة الجلد يستحق التوقف عنده والتأمل فيه كثيراً، وهناك الكم الكبير والهائل من الرجال والنساء الذين يُجلدون بشكل مستمر وشبه يومي ولا أحد يعلم عن قضاياهم شيئاً
(هذا اتهامه لشيوخنا بالوحشيه وعدم العداله)، وإن أكثر ما يؤرق هو كثرة السماع بالحكم بعقوبات الجلد، فأن يُجلد إنسان وبالذات امرأة، فهذه مسألة صعبة للغاية، وليس هنالك اعتراض على عقاب الشخص المدان وأن تكون العقوبة رادعة والجزاء من جنس العمل وإلا عمت الفوضى في المجتمع وانفرط النظام، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. ولكن عقوبة الجلد ناهيك أن تطبق على امرأة هي عقوبة قاسية وعنيفة (اتهامه لله سبحانه وتعالى بالقسوه والوحشيه)، إذ هي تؤدي إلى قتل آدمية الإنسان وكسر كبريائه وامتهان وإهدار كرامته (الرجال قام يفهم ويتفلسف على خالق الكون)، وهذا لا نعتقد أنه من أهداف العقوبات التي تُطبق في كافة المجتمعات، بل إن آثارها وأضرارها السلبية المتوقعة والممتدة أكثر من فوائدها، فالإنسان الذي يُجلد تهون عليه نفسه ولا يأبى بعد ذلك أن يقوم بأي جريمة أخرى ولن يُبالي بعد ذلك بأي عقوبة، فما هي العقوبة الأقسى من الجلد التي تفضي إلى هدم كيان الإنسان وآدميته ؟ فضلاً عن الدمار النفسي والذهني الذي سيلحق به ونظرات المجتمع التي ستظل تطارده في حياته، خاصة إذا كانت العقوبة مرتبطة بامرأة قد تكون أماً أو أختاً أو ابنة لأي منّا، ولا يُعقل أن نعيش في القرن الحادي والعشرين وفي كل يوم يمر هناك مواطن بعد الآخر يُجلد ومن بينهم نساء، فنحن لسنا بطالبان (هذا يقول اللي يزني عادي احبسه شهر وطلعه ولا لا تحبسه بالمره احنا بالقرن الواحد والعشرون)، وإنما دولة لها ثقلها الإقليمي والدولي بحكم عوامل التاريخ والجغرافيا والموقع والموارد، فالمملكة هي دولة حضارية ودولة قائدة ورائدة على الصعيد الإقليمي والدولي ومن ضمن أهم وأكبر 20 دولة في اقتصادها واستثمارها، كما أنها أحد الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية، وهذا يجعل العالم ينظر إليها وإلى ما يحدث فيها في ظل عصر العولمة والإعلام والسماوات المفتوحة للفضائيات بشغف ومتابعة مستمرة، ولا يجوز بعد كل هذه الإنجازات العظيمة منذ قيامها على يد المؤسس العظيم وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن نعطي أحداً الذريعة بأننا نعيش في عصور خلت (الاسلام الحين صار عصور خلت ومتخلفه)، وإنما دولة حضارية وعصرية لها مكانتها وتقديرها من العالم أجمع وستظل كذلك بإذن الله بفضل قيادتها الرشيدة.
إن الأمل كبير في مشايخنا وعلمائنا الأجلاء لاستنباط عقوبات بديلة لهذه العقوبة القاسية و المدمرة للأنفس، وإن أمثلة الاجتهاد كثيرة وعديدة في الفقه الإسلامي (الاخ داعيه اسلامي ولا مفتي الحين)، ولنا فيها عظة وموعظة، فما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في عام الرمادة عندما عطلّ حد السرقة (سرق لحفظ النفس والمجاعه هب سرقه طمع وملايين, كيف يحاول يشكك الناس بدينهم...اقوله اقرا القصه واسردها قبل لا تتكلم بهذا الكلام)، أو عندما قطع سهم المؤلفة قلوبهم عندما أعزّ الله تعالى الإسلام وأغنى عنهم، هو اجتهاد يدل على أن مساحة الاجتهاد في هذا الدين العظيم واسعة، حيث إن شريعتنا الغراء الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان (وهذا سر عظمتها) بها مساحات واسعة للاجتهاد تتفق وروح العصر الذي نعيشه، وهناك أمثلة لدينا لعدد من القضاة الأفاضل الذين بادروا بإصدار عقوبات بديلة ومن بينهم على سبيل المثال قاضي محكمة الباحة الابتدائية الذي أصدر حكماً تعزيرياً ضد اثنين من المتهمين السعوديين في قضايا مخدرات يقضي بإلزام أحدهما بالعمل طوال فترة الصيف في مكتب توعية الجاليات في المنطقة والآخر في جمعية تحفيظ القرآن الكريم (ماشاء الله على كرم القاضي لكن ما سمعت هذي القصه من قبل متى ألفتها)، وهناك عقوبات بديلة كثيرة يمكن أن تحل محل عقوبة الجلد، منها مباشرة نشاط مهني أو تلقي تعليم أو تأهيل مهني معين يكون الهدف منها البعد عن الجريمة وإصلاح الجاني، والإقامة في مكان معين والمنع من السفر لمدة محدودة، والخدمة في دار المسنين أو تنظيف الحدائق العامة، وإلزام المحكوم عليه بحضور دورات تأهيلية معينة، وإلزامه كذلك بالعمل في بعض الأعمال مثل الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، وغيرها من العقوبات الأخرى البديلة الكثيرة. نعم إن متابعة تنفيذ هذه العقوبات البديلة من قبل الدولة ربما تكون مكلفة على المدى القصير، ولكن من المؤكد أن تكلفتها على المدى البعيد ستكون أقل من انعكاسات عقوبة الجلد وما ينتج عنها من هدم ودمار للشخص المجلود، بل وتهيئته ليكون مجرماً في المستقبل (يعني اللي يسرق ملايين يكون عقابه اعمال تطوعيه لمده شهر...لا والله فلحنا....وين الرادع للجريمه).
لذا، فقد آن الأوان وأصبحت المسؤولية ملقاة على عاتق جهات الاختصاص لإيجاد عقوبات بديلة للجلد ووضع تقنين واضح المعالم لهذه العقوبات بما يحمي كرامة الإنسان ويحافظ على الصورة الناصعة والوضاءة للمملكة، بحيث يشمل ذلك التقنين أيضاً متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وبما يساعد القضاة الأفاضل لدينا في معرفة الإطار الذي يعملون فيه ويخفف من العبء الثقيل الذي يقع على عاتقهم جزاهم الله خيراً من غياب هذا التقنين لكي يتحقق الهدف من العقوبة والمتمثل في معاقبة الإنسان على خطئه، ورد حق واعتبار الإنسان المتضرر، ومنعه من تكرار ما أقدم عليه و حماية المجتمع، وليس إذلال أو تحقير الإنسان أو قتله أو هدمه نفسياً وذهنياً واجتماعياً (رد وكررها مره ثانيه واتهامه لله سبحانه وتعالى انه يذل و يحقر عباده و يقتلهم الخ....والله محد يبيله جلد الا لسانك وايديك) وإلا أصبح بعد ذلك عبئاً ثقيلاً على مجتمعه ويكون الثمن باهظاً بعد ذلك، مع أهمية الإشارة إلى أن كل محكوم صدر في حقه حكم ليس من الضرورة أن تكون لديه النزعة الإجرامية، بل إن البعض منهم كانوا أناساً أفاضل وربما أخطؤوا التقدير أو التصرف في موقف معين.
تعليق / المقاله للكاتب الكبير خالد النويصر وهو من اشهر الكتاب في المملكه السعوديه ومحسوب على التيار العلماني وكانت له افكار تعتبر عند بعض اللحى المباركه والمقدسه بانها تغريبيه وبسبب نفوذ بعض اهل اللحى لاصحاب القرار لمضايقة الكاتب حتى تكون فرصتهم هي الوحيده لاستغلال الشعب تحت غطاء الدين هاجر الكاتب بعدها الى الامارات ولا زال
المصدر
http://www.aboarish.com/vb/showthread.php?t=85637
هنالك حكم قضائي صدر مؤخراً بجلد إعلامية سعودية في قضية المجاهر بالرذيلة، ولست هنا بصدد الخوض في تفاصيل هذه القضية فمكان ذلك الجهات القضائية المختصة، وهذا ليس هدفي في هذا المقال، وجزى الله خيراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أصدر أمره الكريم القاضي بإسقاط عقوبة الجلد عن الإعلامية السعودية التي أُدينت في قضية المجاهر بالرذيلة، وإحالة ملف قضيتها وزميلتها إلى وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص، وهذا هو المعهود من ملك الإنسانية والوالد الرحيم، وهذه القضية تدخل فيها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ـ بعد أن أصبحت قضية رأي عام، إلا أن موضوع عقوبة الجلد يستحق التوقف عنده والتأمل فيه كثيراً، وهناك الكم الكبير والهائل من الرجال والنساء الذين يُجلدون بشكل مستمر وشبه يومي ولا أحد يعلم عن قضاياهم شيئاً
(هذا اتهامه لشيوخنا بالوحشيه وعدم العداله)، وإن أكثر ما يؤرق هو كثرة السماع بالحكم بعقوبات الجلد، فأن يُجلد إنسان وبالذات امرأة، فهذه مسألة صعبة للغاية، وليس هنالك اعتراض على عقاب الشخص المدان وأن تكون العقوبة رادعة والجزاء من جنس العمل وإلا عمت الفوضى في المجتمع وانفرط النظام، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. ولكن عقوبة الجلد ناهيك أن تطبق على امرأة هي عقوبة قاسية وعنيفة (اتهامه لله سبحانه وتعالى بالقسوه والوحشيه)، إذ هي تؤدي إلى قتل آدمية الإنسان وكسر كبريائه وامتهان وإهدار كرامته (الرجال قام يفهم ويتفلسف على خالق الكون)، وهذا لا نعتقد أنه من أهداف العقوبات التي تُطبق في كافة المجتمعات، بل إن آثارها وأضرارها السلبية المتوقعة والممتدة أكثر من فوائدها، فالإنسان الذي يُجلد تهون عليه نفسه ولا يأبى بعد ذلك أن يقوم بأي جريمة أخرى ولن يُبالي بعد ذلك بأي عقوبة، فما هي العقوبة الأقسى من الجلد التي تفضي إلى هدم كيان الإنسان وآدميته ؟ فضلاً عن الدمار النفسي والذهني الذي سيلحق به ونظرات المجتمع التي ستظل تطارده في حياته، خاصة إذا كانت العقوبة مرتبطة بامرأة قد تكون أماً أو أختاً أو ابنة لأي منّا، ولا يُعقل أن نعيش في القرن الحادي والعشرين وفي كل يوم يمر هناك مواطن بعد الآخر يُجلد ومن بينهم نساء، فنحن لسنا بطالبان (هذا يقول اللي يزني عادي احبسه شهر وطلعه ولا لا تحبسه بالمره احنا بالقرن الواحد والعشرون)، وإنما دولة لها ثقلها الإقليمي والدولي بحكم عوامل التاريخ والجغرافيا والموقع والموارد، فالمملكة هي دولة حضارية ودولة قائدة ورائدة على الصعيد الإقليمي والدولي ومن ضمن أهم وأكبر 20 دولة في اقتصادها واستثمارها، كما أنها أحد الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية، وهذا يجعل العالم ينظر إليها وإلى ما يحدث فيها في ظل عصر العولمة والإعلام والسماوات المفتوحة للفضائيات بشغف ومتابعة مستمرة، ولا يجوز بعد كل هذه الإنجازات العظيمة منذ قيامها على يد المؤسس العظيم وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن نعطي أحداً الذريعة بأننا نعيش في عصور خلت (الاسلام الحين صار عصور خلت ومتخلفه)، وإنما دولة حضارية وعصرية لها مكانتها وتقديرها من العالم أجمع وستظل كذلك بإذن الله بفضل قيادتها الرشيدة.
إن الأمل كبير في مشايخنا وعلمائنا الأجلاء لاستنباط عقوبات بديلة لهذه العقوبة القاسية و المدمرة للأنفس، وإن أمثلة الاجتهاد كثيرة وعديدة في الفقه الإسلامي (الاخ داعيه اسلامي ولا مفتي الحين)، ولنا فيها عظة وموعظة، فما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في عام الرمادة عندما عطلّ حد السرقة (سرق لحفظ النفس والمجاعه هب سرقه طمع وملايين, كيف يحاول يشكك الناس بدينهم...اقوله اقرا القصه واسردها قبل لا تتكلم بهذا الكلام)، أو عندما قطع سهم المؤلفة قلوبهم عندما أعزّ الله تعالى الإسلام وأغنى عنهم، هو اجتهاد يدل على أن مساحة الاجتهاد في هذا الدين العظيم واسعة، حيث إن شريعتنا الغراء الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان (وهذا سر عظمتها) بها مساحات واسعة للاجتهاد تتفق وروح العصر الذي نعيشه، وهناك أمثلة لدينا لعدد من القضاة الأفاضل الذين بادروا بإصدار عقوبات بديلة ومن بينهم على سبيل المثال قاضي محكمة الباحة الابتدائية الذي أصدر حكماً تعزيرياً ضد اثنين من المتهمين السعوديين في قضايا مخدرات يقضي بإلزام أحدهما بالعمل طوال فترة الصيف في مكتب توعية الجاليات في المنطقة والآخر في جمعية تحفيظ القرآن الكريم (ماشاء الله على كرم القاضي لكن ما سمعت هذي القصه من قبل متى ألفتها)، وهناك عقوبات بديلة كثيرة يمكن أن تحل محل عقوبة الجلد، منها مباشرة نشاط مهني أو تلقي تعليم أو تأهيل مهني معين يكون الهدف منها البعد عن الجريمة وإصلاح الجاني، والإقامة في مكان معين والمنع من السفر لمدة محدودة، والخدمة في دار المسنين أو تنظيف الحدائق العامة، وإلزام المحكوم عليه بحضور دورات تأهيلية معينة، وإلزامه كذلك بالعمل في بعض الأعمال مثل الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، وغيرها من العقوبات الأخرى البديلة الكثيرة. نعم إن متابعة تنفيذ هذه العقوبات البديلة من قبل الدولة ربما تكون مكلفة على المدى القصير، ولكن من المؤكد أن تكلفتها على المدى البعيد ستكون أقل من انعكاسات عقوبة الجلد وما ينتج عنها من هدم ودمار للشخص المجلود، بل وتهيئته ليكون مجرماً في المستقبل (يعني اللي يسرق ملايين يكون عقابه اعمال تطوعيه لمده شهر...لا والله فلحنا....وين الرادع للجريمه).
لذا، فقد آن الأوان وأصبحت المسؤولية ملقاة على عاتق جهات الاختصاص لإيجاد عقوبات بديلة للجلد ووضع تقنين واضح المعالم لهذه العقوبات بما يحمي كرامة الإنسان ويحافظ على الصورة الناصعة والوضاءة للمملكة، بحيث يشمل ذلك التقنين أيضاً متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وبما يساعد القضاة الأفاضل لدينا في معرفة الإطار الذي يعملون فيه ويخفف من العبء الثقيل الذي يقع على عاتقهم جزاهم الله خيراً من غياب هذا التقنين لكي يتحقق الهدف من العقوبة والمتمثل في معاقبة الإنسان على خطئه، ورد حق واعتبار الإنسان المتضرر، ومنعه من تكرار ما أقدم عليه و حماية المجتمع، وليس إذلال أو تحقير الإنسان أو قتله أو هدمه نفسياً وذهنياً واجتماعياً (رد وكررها مره ثانيه واتهامه لله سبحانه وتعالى انه يذل و يحقر عباده و يقتلهم الخ....والله محد يبيله جلد الا لسانك وايديك) وإلا أصبح بعد ذلك عبئاً ثقيلاً على مجتمعه ويكون الثمن باهظاً بعد ذلك، مع أهمية الإشارة إلى أن كل محكوم صدر في حقه حكم ليس من الضرورة أن تكون لديه النزعة الإجرامية، بل إن البعض منهم كانوا أناساً أفاضل وربما أخطؤوا التقدير أو التصرف في موقف معين.
تعليق / المقاله للكاتب الكبير خالد النويصر وهو من اشهر الكتاب في المملكه السعوديه ومحسوب على التيار العلماني وكانت له افكار تعتبر عند بعض اللحى المباركه والمقدسه بانها تغريبيه وبسبب نفوذ بعض اهل اللحى لاصحاب القرار لمضايقة الكاتب حتى تكون فرصتهم هي الوحيده لاستغلال الشعب تحت غطاء الدين هاجر الكاتب بعدها الى الامارات ولا زال
المصدر
http://www.aboarish.com/vb/showthread.php?t=85637
