عبد الله الهريسي
عضو فعال
حرب السواطير .... ضرب المال بالمال!!
حال الموظف الكويتي
في حمى الاضرابات التي ضربت جسد مؤسسات الدولة توقع الكثير أن تتداعا الحكومة بالسهر من أجل القضاء على الاضربات من خلال تحقيق طلبات المضربين، بينما كان توقعي أن تقوم باعطاء المسكنات حتى ياتي الوقت المناسب من أجل القضاء على الاثنين معا.
وعند الاطلاع على الخبر الذي نشرته “الجريدة” أن الحكومة طلبت من الوزراء حصر كل أسماء الموظفين المضربين ورفع تقرير بها إلى ديوان الخدمة المدنية لتطبيق عقوبات قانونية ومالية بحقهم، جراء تعطيل العمل"
وعند الرجوع إلى قانون (28) من قانون الخدمة المدنية والذي يتحدث عن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
1- الانذار.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة.
4- خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5- الفصل من الخدمة.
بينما لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الا احدى العقوبات التالية:
1- التنبيه كتابة من الوزير.
2- اللوم.
4- الفصل من الخدمة
من هذا يتبين أن مسكنات الحكومة انتهت وبدأت حرب السواطير من أجل القضاء على المطالبات المالية للموظفين (الاضربات) من خلال استخدام القانون الذي يجيز لها الخصم المالي من راتب الموظف وإذا أضطرت الحكومة قد تقوم بفصله من العمل ...
فماذا انتم فاعلون ايها المضربون ؟!!
الحل/ باضراب عام ..... فهل يحدث ؟
