اعتبر اتهام نواب له بقضية أخلاقية ارتدادا لأحداث ديوانية الحربش
العقيد شكري النجار لـ«الراي»: لم أعتد على الفتاة... مجرّد مشاجرة!
صورة ارشيفية للنجار خلال احداث ديوانية الحربشارسال |
حفظ |
طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=308617&date=08112011#http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=308617&date=08112011#
javascript:void();
|
كتب حسين الحربي وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالعزيز اليحيوح |
بين روايتين متناقضتين، ينتظر أن تتوالى قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار فصولا، خصوصاً على الجانب النيابي الذي شخّص حال الوزارة بالمثل الدارج «باب النجّار مخلّع»، اذ اتهم نواب أحد «قياديي الوزارة» بالاعتداء على مواطنين في قضية اخلاقية مشيرين الى دوره السابق في الاعتداء على النواب في ديوانية الحربش، لكن العقيد شكري النجار الذي ارتبط اسمه بأحداث ديوانية الحربش نفى لـ «الراي» ان يكون متورطاً، مؤكداً ان بعض النواب يتربصون به وان كل ما اشيع عن انه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة مبدياً استعداده للذهاب الى الطب الشرعي.
القصة بدأت خيوطها أول من أمس وفقا لأقوال الفتاة في مخفر بيان.
وروى شاهد العيان (حمد) لـ «الراي» تفاصيل الواقعة بالقول: «فوجئت في الحادية عشرة مساء (أول من أمس) قرب منطقة مشرف بامرأة تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة مني التدخل لانقاذها».
وأضاف: «توقفت سيارة الجيب التي نزل منها النجار الذي أعرفه من خلال تواجده في التجمعات، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن آخذها إلى المخفر».
وكشف ان «الفتاة اعترفت لي خلال الطريق إلى المخفر انها كانت والنجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم».
وتابع الشاهد: «فوجئت لدى دخول المخفر بدخول النجار وراءنا، وتم فتح تحقيق بالواقعة، حيث طلبوا شهادتي وأبلغتهم بكل ما سمعته وما جرى أمامي». وقال: «فوجئت بالافراج عن النجار في الساعة الثالثة فجرا، وبقول الفتاة في الوقت نفسه انها تحدثت مع المحامي وانها ستتخذ اجراءاتها بعد عطلة العيد».
أما العقيد النجار فقال لـ «الراي» ان «ما حصل في قضية الفتاة التي تم الترويج بانني اعتديت عليها غير صحيح على الاطلاق، وكل ما في الأمر أن الموضوع مجرد مشاجرة فقط ولا توجد أي قضية تم تسجيلها».
واضاف النجار: «للأسف تم الترويج بأنني كنت في حالة غير طبيعية، وهذا الكلام عار عن الصحة، وأنا مستعد للذهاب الى الطب الشرعي للفحص...(واللي بالجدر يطلعه الملّاس)».
واعتبر النجار أن «بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي»، مشيرا الى أن «من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها».
وأشار النجار الى ان التحقيق الذي خضع له أمس من قبل إدارة الرقابة والتفتيش هو «تحقيق اعتيادي لمعرفة ملابسات الاشكالية التي حصلت مع الفتاة، وبعد التحقيق ذهبت الى المنزل بشكل عادي. ولو كنت مخطئا مع الفتاة لما توجهت معها الى المخفر الذي لم تسجل فيه قضية حتى الآن كما تم الترويج. وكل ما في الموضوع ان الفتاة تطاولت عليّ بالألفاظ وحصل شجار بسيط بيننا وانتهى كل شيء»، ومساء علمت «الراي» انه تم استدعاء العقيد النجار مرة ثانية من قبل ادارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معه.
في ردود الفعل النيابية، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على «ضرورة قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة جميع الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين، وتم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان وتم إخراجه دون تسجيل قضية».
وقال انه أبلغ الوزير شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم عن تفاصيل الموضوع أمامه، مؤكدا ان «الوزير أمام استحقاق أخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف».
من جهته حمّل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية «مسؤولية التستر على القيادي الذي تم القبض عليه بمخفر بيان في قضية أخلاقية، خاصة وأننا نعيش اياما مباركة».
وقال الصواغ انه تقع على الوزير الحمود مسؤولية امام الله أولا، لأن القيادي أخرج من قبل «رموز الفساد» ولم تسجل قضية في حقه، رغم أن هناك شهودا شرفاء مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ودعا الى «محاسبة القيادي الذي ادعى الخلق وذكر زورا انه يطبق القانون. ولا ريب في أن وزارة الداخلية باتت على المحك وعليها أن تحاسب الفاسدين الذين يدّعون الخلق القويم وهم أبعد ما يكونون عنه».
واستغرب الصواغ «الفزعة التي انطلقت من اجل الإفراج عن القيادي الذي احتجز في قضية أخلاقية في مخفر بيان» معتبرا أن «من المؤلم وجود أشخاص ينتصرون دائما للباطل ويضربون بالقانون عرض الحائط».
وكشف الصواغ عن معلومات تشير الى ضغوط تمارس من أجل اتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان ومنع إحالة القيادي الى الطب الشرعي لفحص دمه وإثبات تناوله «ممنوعات محرمة شرعا ومجرّمة قانونا».
الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان: «إن خياراتنا مفتوحة ولن نتردد في التصعيد تجاه وزارة الداخلية إذا ثبت أن هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل القيادي الى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد مسكرة في دمه، وأي رضوخ من قبل الوزير لهذه الضغوط سيواجه بتصعيد من قبلنا لأن القيادي الذي ادعى تطبيق القانون عليه الامتثال الى القانون».
وقال النائب محمد هايف: «نحن نراقب عن كثب إجراءات وزارة الداخلية المطالبة باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بحق قيادييها. فلا بد من تطبيق القانون، كما يتوجب أخذ عينة دم وما يستلزم للفحص لأن المتهمين متساوون أمام القانون، وعلى مخفر بيان تقع مسؤولية كبيرة، كما على قيادييه ان يطبقوا القانون لأن كلمة الحق يجب ان تعلو».
وتساءل النائب مسلم البراك ما إن كانت وزارة الداخلية بدأت تفقد ثقة المواطنين، وما إذا كان يعقل ألا يفزع قياديون أمنيون للحق بل للباطل، وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي أمني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية.
وقال البراك إن «ما حدث أمر يدعو للألم والسخرية. فبدلا من ان تتخذ الإجراءات الفورية تجاه القيادي الذي ادعى غير يوم حرصه على الشرف والامانة وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة نتباطأ بالإجراءات. حقا لقد هزلت، وفي فمي كلمات أخجل من ان أقولها احتراما لمشاعر الناس».
وذكر أنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل الدارج «باب النجار مخلّع» داعيا الجهات الأمنية الى عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر. «وأحذر من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش للتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم من قبلهم».
أن القيادي الأمني قد وُضع في الحجز (النظارة) في مخفر بيان لفترة ليست بالقصيرة على ضوء هذه القضية، ولم يخرج إلا بعد تنازل الشاكية عن حقها. وكان القيادي قد نُقل من مخفر ميدان حولي من الباب الخلفي، إثر تجمهر المواطنين المطالبين بتطبيق القانون عليه، إلى مخفر بيان، وهناك تم وضعه في الحجز (النظارة
